لِمَنْ الميزانية ؟ ثروة المواطن يضيع صوت المواطن لحقه الدستوري ويحقق المسؤول حقا غير دستوري بصمت

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2916 - 2010 / 2 / 13 - 10:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لِمَنْ الميزانية ؟ ثروة المواطن
يضيع صوت المواطن لحقه الدستوري
ويحقق المسؤول حقا غير دستوري بصمت
لم تعمل شيئ الثلثمائة مليار دولار او نحو ذلك خلال السنوات التي مضت وما يضاف لها لميزانية 2010 ؛ أو التخفيض الكسيح لرواتب النواب وغيرهم ؛ أصحاب بيوت الطين والتنك وهي لاتصلح زرائب للحيوانات ، ولا الماء الذي يشربونه ، ولا يمكن ان تقيهم هذه الزرائب من الحر أو البرد ، وحياتهم المعيشية بلا مورد يفتشوا بالقمامة ليبحثوا عن لقمة عيش أو ليجمعوا منها لبيع ما يمكن بيعه ؛ بطالة تفشي الامراض والامية حياة مزرية .

لم يجدوا لهم في الميزانية وضع ، رغم إن الدستور يتضمن : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ ويتضمن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.؛ كما يتضمن الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.؛ ويضيف على ذلك تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.؛ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون ! ( لطيف! وينظم بقانون )

لنرى الواقع الحقيقي ، جاء بالدستور الثروة للشعب وعلى المجلس التشريعي ( تنظيم قانون ) يكفل العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي وغيرها من ثروة المواطن من قبل من أوكلهم عليها ؛ لأ أن يطلب مِنًَةً من أحد !!
حقوق دستورية للمواطن ورغم ما يقارب 350 مليار دولار مع الميزانية الحالية فلم يجني للسكن والعمل شيئ.

أين تذهب الميزانية ؛ وأين حق المواطن لتشريع قانون الضمان وحق العمل والسكن أين التنمية ؟ !
اسئلة حقا تخطر على البال وتضيع وليس من مجيب ؛ والامر الملزم هو اطلاع المواطن على الميزانية ؛ فالميزانية مبهمة جداولها لم تنشر، حسابات ختامية غير موجودة ؛ لم تذكر فيها اهداف للمطالب الدستورية .

لنمر سريعا أولا على الرواتب وننظر لها : وهل فيها جانب من ضياع حق المواطن وخاصة الكاسب والعاطل
من المعلوم ان الدستور لم يفرق بين موظف ومسؤول ويستثني الكاسب ؛ الثروة للجميع والمنافع للجميع ؛ وليس هناك بالقانون ما يفرق بين المسؤول الحاكم والموظف البسيط ؛ فاحكام قوانين الخدمة ما يطبق على الموظف لايستثنى منه الوزير ؛ والدستور ثبت بكل وضوح ؛ تشريع راتب لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ؛ واعطى
عضو المجلس النيابي (تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. )
وفي قوانين الخدمة من لاراتب له لاتقاعد له ؛ وقد منح النائب وخلافا لاستحقاقه الدستوري ؛ راتبا تقاعديا ، خارج سنن الدستور وأحكام القوانين ؛ ففي القانون يسري ذلك على الوزير ؛ وهناك جملة من الاحكام قد مييَّزَ نفسه عنها ؛ وهي بحكم السنن التشريعية باطلة ؛ كما يراها الدكتور السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ..؛ رواتب المسؤولين جاءت هكذا؛ لم توفي بحق صندوق التقاعد ؛ وحقوقهم خلاف الاحكام من الاسمي والمخصصات وتجاوزت بقية الاحكام فهي باطلة .
والتخفيضات 10% ذر الرماد في العيون ؛ ففي الشاشات وفي الندواة احدى النائبات وهي تكلمت الشيئ الكثير والجيد هي ومستشارة السيد رئيس الوزراء المالكي عن الرواتب والامتيازات ؛ ولكن عند سؤالها عن الرواتب قالت راتب النائب 2 مليون ؛ ولكن التخفيض لاقيمة له ، لان النائب ثبت حمايته بالملاك وزاد راتبه 200 الف أي ثلاثون منهم زيادتهم 6 مليون ؛ وقالت الست الاخرى لم نجد لديهم اكثر من خمسة حراس ؛ وقال السيد النجيفي راتب النائب 9 مليون ؛ والحقيقة 12 مليون ؛ وتعديل تشريع قانونهم اعطاهم 3 مليون زيادة وقطعة ارض و10% التخفيض ستقطع من الزيادة ؛ 275 نائب × 12 مليون وضعفها أو بقدرها للحراس والمجموع 30مليون ؛و وتقاعدهم من الراتب والمخصصات على ضوء ذلك : فمن اين تاتي التنمية وحق المواطن؛ والمهم : كيف يتحقق قانون ويشرع للضمان الاجتماعي والصحي كما جاء بالدستور ؛ وكيف تحل ازمتي البطالة والسكن !!!

أخيرا نسأل اولا هل ما جاء بالدستور يستثني بقية المواطنين ؛ وهل المنافع الكسبة غير مشمولين فيها .

وآخر الاخير نسأل هل المواطن يعرف باوقات الانتخابات فقط ....... حققوا لنا الشفافية ووضوح الميزانية .

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات