شركة اكسون موبيل للبترول فى مصر تصدر انتاجها لاسرائيل وتستغل الاف العمال من الباطن

حمادة الكاشف

الحوار المتمدن-العدد: 2916 - 2010 / 2 / 13 - 06:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

دعوى قضائية تتهم شركة "موبيل للبترول" بتصدير انتاجها لاسرائيل وتطالب بالغاء ترخيصها من مصر

النيابة الادارية تثبت تزوير القوى العاملة وتواطئها مع الشركة فى تقارير السلامة المهنية

الشركة تستغل الاف العمال من الباطن وتفصلهم تعسفيا بعد اصابتهم وترفض دفع التامينات الاجتماعية


كشفت الدعوى القضائية التى اقامها العامل ايمن عبد البصير على ضد وزير البترول ووزيرة القوى العاملة وشركة «أكسون موبيل» الأمريكية- عن ارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة للتصريح الممنوح لها من هيئة البترول وطالبت الدعوى القضائية التى تحمل رقم 19851/63 لسنة 2009 بالغاء ترخيص الشركة من مصر ووقف جميع انشطتها داخل مصر وقد اجلت المحكمة الدعوى الى جلسة 26 مايو الحالى بمجلس الدولة لسماع اقوال مسئولى الشركة
واتهمت الدعوى الشركة بتصدير معظم انتاجها من البترول الى اسرائيل وذلك بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لها من هيئة البترول والذى ينص على " حظر بيع او توزيع اى منتج من منتجات الشركة على اى دولة معادية او فى حالة حرب مع مصر وكذلك يمنع توزيع منتجات الشركة الى الى اسرائيل وفى حالة مخالفة هذا البند يلغى الترخيص الممنوح للشركة "
وذكرت الدعوى ان الشركة مملوكة لاحد اليهود المقيمين بالولايات المتحدة الامريكية وتدار براس مال يهودى وزادت نسبة توزيع منتجات الشركة على شركات بترول اسرائيلية خاصة خلال الحرب الاخيرة على غزة ونتيجة لذلك كانت هى الشركة التى حققت اعلى معدلات الارباح عالميا والتى بلغت 45 مليار دولار عام 2008 على الرغم من الازمة المالية العالمية التى ضربت معظم الشركات الكبرى فضلا ان محكمة القضاء الادارى سبق وان اصدرت احكاما متواترة بشان وقف تصدير الغاز الى اسرائيل
وزكرت الدعوى ان الشركة ارتكبت مخالفات تمثلت فى مخالفة نصوص المواد من 208 حتى 220 من فانون العمل لعدم مراعاة شروط ومتطلبات وسائل السلامة والصحة المهنية حيث التحق ايمن عبد البصير بالعمل بالشركة سنة 1997 بوظيفة سائق فنطاس واثناء قيامة بملىء السيارة بالوقود حدث اهتزاز للخرطوم الموصل للسيارة مما ادى الى تطاير المواد البترولية الامر الذى ادى لاصابتة اصابة خطيرة فى عينيه ورفضت الشركة صرف اى تعويضات للعامل وقامت بفصلة تعسفيا
كما لا يوجد بالشركة لجان للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التى حددها القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 وعدم وجود تفتيش ليلى على الشركة وعدم وجود محضر اثبات حالة وخط سير للمفتشين القاءمين باعمال التفتيش الليلى من قبل وزارة القوى العاملة اضافة الى عدم وجود مركز طبى داخل فرع الشركة بالسويس او ممرض او مسعف او طبيب فضلا عن هدم وجود سيارة اسعاف ولا يوجد سيارة مطافى وسيارة بودرة للقضاء على اى حريق ينشب من المواد البترولية سريعة الاشتعال وعدم توافر الخوذ والاحذية الواقية والنظارات الواقية للعين ولما كانت الشركة تعمل فى مجال المواد البترولية والتى تحتاج الى حرص ودقة وعدم اهمال حتى لا تعرض حياة العاملين بها وسكان المدن التى بها الشركة للخطر الامر الذى تكون معة الشركة بمخالفاتها السابقة قد خالفت شروط الترخيص الممنوح لها مما يستوجب الغاءة
وشملت الدعوى الفضائية اتهام مديرية القوى العاملة بالسويس بالتزوير فقد تقدم العامل بطلب الى المحامى العام لنيابات السويس لبحث بيئة العمل وتوافرالسلامة المهنية وفحص العمال الماصبين الا ان اللجنة اعدت تقريرا مزورا عن الوضع فى الشركة والذى تم اكتشاف واقعة التزوير فى التقرير واحيل الامر للتحقيق فى النيابة الادارية بالسويس والتى اثبتت من خلال تحقيقاتها واقعة التزوير وتواطىء القوى العاملة مع الشركة
وقال ايمن عبد البصير ان النيابة الادارية طلبت تحليل ارض التربة المقام عليها مستودع الشركة فى السويس لانها عبارة عن بركة من المواد البترولية المشبعة بها التربة واتلمعرضة للاشتعال فى اى وقت وانفجار المستودع
واضاف ان مسئولى الشركة قاموا بتهديدى تليفونيا اكثر من مرة وممارسة الضغوط للتنازل عن القضية وقام امن الدولة باستدعائى للضغط الا اننى لن اتراجع عن الحصول على حقوقى خاصة بعد ان تم فصلى تعسفيا واكتشفت ان الشركة لم تسدد تاميناتى الاجتماعية لفترة طويلة

وأكد أيمن عبدالبصير أن الشركة تتعمد إسناد أعمالها الفعلية إلي عشرات المقاولين من الباطن في محاولة لاخلاء مسئوليتها تجاه عشرات الحوادث التي يتعرض لها العمال، واصابات العمل، والتهرب من دفع مستحقات العاملين بعد فصلهم تعسفيا، حيث حصلت الشركة علي شهادة الايزو الدولية بدعوي عدم وجود حوادث عمل بمستودعاتها أو في محطات البنزين التابعة لها كما أن مستودع الشركة بالسويس يضم 309 عمال اضافة إلي 12 محطة توزيع في السويس فقط تضم 120 عاملاً يعاني أغلبهم من اصابات عمل متكررة وأمراض مهنية مختلفة نتيجة وجود ترسبات بترولية ضارة، في حين ترفض الشركة توزيع وسائل حماية للعمال. كما أنه توجد عدة دعاوي قضائية ضد الشركة منها دعوي عدم سداد الشركة لقيمة التأمينات الاجتماعية للعمال، والتي تحرر بها تقرير تفتيش من التأمينات علي الشركة برقم 3888 في 19 مايو 2008، وحتي الآن لم يصل التقرير إلي النيابة، كما أن الشركة لا توجد بها لجان نقابية تدافع عن حقوق العمال في أي فرع من فروعها أو مستودعاتها بدعوي أن عدد العمال أقل من 50 عاملاً
واضاف ان الشركة تقوم بتوزيع 36% من حصتها علي شركات إسرائيلية عبر ناقلات صغيرة مملوكة للشركة تعمل بخليج السويس وهي ناقلات «أمل 1»» و«أمل 2» و«ماكلين» طبقا لكشوف التوزيع

#حمادة_الكاشف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات