واقع الطفل العراقي على ضوء اتفاقية حقوق الطفل

معد الخرسان
كاتب وباحث وروائي ومدرب خبير وناشط في حقوق الانسان ومبرمج كومبيوتر
(Maad Hasan Alkhirssan)

الحوار المتمدن-العدد: 2915 - 2010 / 2 / 12 - 10:49
المحور: حقوق الانسان
    

واقع الطفل العراقي على ضوء اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/45 . المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989م, بدأ نفاذها في 2 أيلول/سبتمبر 1990 بموجب المادة 49.



من الواضح لدينا وضع الأطفال العراقيين على الساحة العراقية والعربية دون عناء يذكر مجموعة كبيرة من الانتهاكات الخطيرة والمتعددة الأنواع والتصنيفات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حياة الطفل ومستقبلة ومصلحته الفضلى.

المحتويات

1- المقدمة

2- مبدأ عدم التمييز

3- مبدأ مصلحة الطفل :

(الإجراءات المتخذة لمصلحة الطفل وأسوء أشكال العمل للأطفال)

4- التعليم:

تأثير التشريعات والخطط والواقع على مصلحة الطفل

5- تأثير الواقع الحالي المتمثل بالاحتلال والطائفية والتهجير والقتل العشوائي على حياة الطفل وعلى التعليم ومستقبل الطفل بناءا على تدهور الواقع الأمني.

6- البقاء والنماء:العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال, الأطفال الأحداث

7-مصادر البحث: دراسات اتفاقية حقوق الطفل- دراسات ومقالات صحفية - وثائق لجنة حقوق الطفل على موقع اللجنة الدولية - دراسات ميدانية - واقع حال الطفل العراقي في دراسة ميدانية متعددة الأطراف.





التقرير

1- المقدمة

من المتبع وضع الأطفال على الساحة العراقية حاليا يرى دون عناء يذكر مجموعة كبيرة من الانتهاكات المتعددة الأنواع والتصنيفات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حياة الطفل ومستقبلة ومصلحته الفضلى التي تعد أهم ما يرتكز عليه القانون الدولي في بحثه حول واقع الطفولة في العالم وسيتم تناول البحث بالتركيز على وضع الطفل من الناحية التشريعية والواقعية وبكل مايتعلق بهما، من حيث تأثيره(ما) السلبي أو الإيجابي على الطفل.

2- مبدأ عدم التمييز : بما جاء في أتفاقية حقوق الطفل حول مبدأ عدم التمييز في المادة (2) من الأتفاقية التي تنص على :

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الأتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز ,بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأثني أو الأجتماعي ,أو ثروتهم,أو عجزهم, أو مولدهم, أو أي وضع آخر.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقاداتهم.

ان التمييز بين الجنسين يأخذ أبعاد واضحة على الساحة العراقية من حيث التمييز في العمل والمنزل والسياسة والأولوية في التصنيف والواجبات فمن الملاحظ أن الأطفال ومنذ صغرهم يعلمون قاعدة أساسية في الحياة هي (ماما تطبخ, بابا يعمل). وتقوم فكرة التعليم المهني على نفس المنطق التمييزي, فتدرس الفتيات مواد (التدبير المنزلي والخياطة وتربية الطفل). بينما يختص الذكور بالمدارس الصناعية الحرفية والزراعية.مع العلم أن مهن مثل الخياطة وتصفيف الشعر والطبخ هي مهن مشتركة ولكن تحذف من المناهج الدراسية الذكرية على أساس جنسي. وفي حال الاختيار يفضل الأهل الأولاد الذكور على الإناث لمنحهم فرص التعليم الأفضل.

3- مبدأ مصلحة الطفل : بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل حول مصالح الطفل الفضلى في المادة (3) من الاتفاقية التي تنص على :

1- في جميع الأجراءات التي تتعلق بالاطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الأجتماعية العامة او الخاصة أو المحاكم أو السلطات الأدارية أو الهيئات التشريعية يولى الأعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه وتتخذ تحقيقها لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والأدارية الملائمة.

3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والأدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المتخصصة ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الأشراف.

الإجراءات المتخذة لمصلحة الطفل وأسوء أشكال العمل للأطفال : إن المهمة الرئيسة التي يجب التركيز عليها وتعزيزها ضمن أي قانون أو نظام أو إجراء يتم اتخاذه هي مصلحة الطفل وعلى ضوء ذلك فقد بادرت الشبكة العراقية لثقافة حقوق الانسان والتنمية بالتعاون مع دار القصة دورة الدكتور عبد الحسين شعبان ودورة أديب الجادر ودورة الدكتور شفيق المهدي لثقافة حقوق الطفل وأكثر من 200 نشاط ميداني حول حقوق الطفل أقامتها دار القصة العراقية ودار ثقافة الطفل في مهمتها تثقيف الاطفال وكيفية ممارسة حقوقهم على ضوء أتفاقية حقوق الطفل.

ولكن كل ما يؤخذ على منظمات المجتمع المدني في العراق هو عدم التوصل لأي نتائج فعلية على الأرض تمس بشكل مباشر تحسين واقع الطفولة كونها جهة مستقلة وغير حكومية لا يمكنها الخروج عن الصيغة العامة التي تتعامل بها مؤسسات الدولة حتى لو رغبت وكذلك تركيز ها على الجانب الدعائي أكثر من الفعلي فقد جاء بأحد توصيات اللجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية في دورتها الثانية عشرة التي عقدت في دمشق واستضافتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة التوصية رقم (1) التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في احتفالية يوم الطفل العربي والملتقى الثقافي المصاحب له التي ستقام في سلطنة عمان (نوفمبر 2004)، حتى يظهر الاحتفال بمستوى يعكس الاهتمام العربي بالطفل. فهل هذا هو المقياس لحجم الاهتمام العربي بالطفل حاليا؟؟!!. وكذلك عدم وجود مشاركة حقيقية بين الهيئة العراقية المسؤولة عن شؤون الأسرة مع منظمات المجتمع المدني، وإصرارها على لعب الدور الوصائي الذي يميز أي جهة حكومية،ومما يجدر ذكره أنه ولحد الآن لم يتم ترخيص وإشهار أي منظمة متخصصة بموضوع حقوق الطفل العراقي واقتصار هذا على بعض اللجان المنبثقة عن منظمات حقوقية عامة وعن البعض من الناشطين بصفة تطوعية غير مكلفة من جهة معينة ولكن من طوع نفسها وبدون تكليف أضافة الى أتفاقية حقوق الطفل وقوانين التي تخص حقوق الطفل في العراق على الصعيد العملي فيبقى القانون حبرا على ورق مع عدم وجود آلية حقيقية رادعة لتطبيقه مقابل آليات لا حصر لها تمرر عمالة الأطفال، فما تزال ظاهرة عمل الأطفال في سن التعليم بازدياد وتوسع وذلك بدخولهم مجالات عمل خطيرة تؤثر على نموهم البدني والعقلي والروحي والاجتماعي.إضافة الى حالة خطيرة وأشد خطورة نلاحظها في الشارع العراقي كل يوم وفي كل مكان هي نساء يطلبن بمد يد العون من قبل الناس وهن يحملن أطفال دون سن 9 أشهر أو أكثر من ذلك بقليل وهم نائمون بأستمرار ووجوههم مصفرة ومخدرة بسبب تعاطيهم بعض المخدرات مما يجعلهم نائمون على طول الوقت وها مما يؤدي في المستقبل الى حالة خطيرة وهي ضياع الطفل وتعرضه للأدمان في المستقبل وضياع مستقبله بالكامل وهو لا حول ولا قوة فمن هو المسؤول عن ذلك من الرعاية الأجتماعية ووزارة الشؤون الأجتماعية ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني لحقوق الانسان و بما جاء في أتفاقية حقوق الطفل حول أساءة أستعمال المخدرات في المادة (33) من الأتفاقية التي تنص على :

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والأدارية والأجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الأستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع أستخدام الأطفال في أنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

وفيما أكد الدكتور هاشم حميد زيني- مدير مستشفى إبن رشد لمعالجة الإدمان، بانها موجودة منذ زمن النظام السابق، لكن التكتم عليها حال دون معرفة الاخرين بتفشيها منذ عقد التسعينيات، عندما اشتدت قسوة الظرف الاقتصادي على العوائل العراقية، التي وجدت نفسها عاجزة عن تلبية متطلباتها ومتطلبات ابنائها، لذلك انحرف الكثير الى جادة العبث وتعاطي المخدرات.وأكد وزير الصحة الأسبق الدكتور علاء الدين العلوان أن مشكلة تعاطي المخدرات بين الشباب والمراهقين متوافقة مع إزدياد معدلات الجريمة يوماً بعد يوم داخل العراق.وأوضح في كلمة له خلال إنعقاد الندوة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات وسوء إستخدام المواد ذات التأثير النفسي، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إن مشكلة تعاطي المخدرات وإدمانها من أكثر المشاكل الإجتماعية خطورة ولها تأثير قوي على تقدم أي مجتمع، وتستنفد معظم طاقات الفرد والمجتمع وإمكانياتهما، وتعتبر من أعقد المشاكل، التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن.وأوضح الوزير الأسباب التي أدت الى زيادة إستعمال المواد المخدرة في العراق أن هناك جملة أسباب، ومنها الوضع الحالي للبلد من حيث التغيير الحاصل من كافة النواحي الإجتماعية والإقتصادية وسهولة توفر المادة وضعف السيطرة على منافذ العرض والبيع، وضعف في تطبيق القانون بحق المتجاوزين، وكذلك حالة عدم الاستقرار الأمني وما يترتب عليه من شعور بالخوف والقلق، أحياناً واليأس والإكتئاب، أحياناً أخرى مما يمهد لأنتشار المخدرات وسوء إستخدام المواد ذات التأثير النفسي.وحمل الدكتور صلاح حميد- مسؤول لجنة التوجيه والإرشاد في جمعية الإصلاح لمكافحة المخدرات مسؤولية تزايد ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان على العقاقير المخدرة على الفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية التي نجمت عن الاحتلال الأمريكي للعراق وحل الجيش والأجهزة الأمنية، وخاصة شرطة مكافحة المخدرات، مما أدى إلى إغراق البلد بأنواع المخدرات، وخاصة الهيروين والحشيشة، نتيجة التسيب الذي حدث في الحدود العراقية.وأكد بأن ارقام وزارة الصحة التي تؤكد وجود اكثر من 2000 طفل يتعاطون المخدرات، وهؤلاء معروفون للمجتمع العراقي،وهم من جيل الأطفال المشردين والأيتام، وشوارع بغداد بالذات تشهد حالاتهم، نستطيع أن نشخصها من هؤلاء الأطفال المشردين ونستطيع أن نقول إن نسبة هؤلاء تتصاعد يوماً بعد يوم في ظل استمرار الوضع الفوضوي الذي نعيشه.ولفت الإنتباه الى وجود نقص في هذه الأرقام، حيث هناك الكثيرين ممن إبتلوا بهذا المرض، لكن علاجهم يبقى سرياً، وفي عيادات خاصة، وأحيانا يترك المدمن حبيس البيت، حتى لا يسبب فضيحة أخلاقية لعائلته. وقد غزت المخدرات الأسواق وإنتقلت الى الجامعات وشملت حتى الطالبات.فنجمت عنها مصائب التفكك والفساد الأخلاقي والجريمة بكل أنواعها.وأصبح خطر هذه الآفة الخطيرة يتهدد الآلاف- بحسب وزارة الصحة، التي اكدت بان العيادات الحكومية والشعبية رصدت مراجعات 24 الفاً و 759 شخصاً في محاولة للحصول على حبوب الهلوسة.وأعلن الدكتور عامر الخزاعي- الوكيل الفني لوزارة الصحة بأن اَخر مسح صحي أجري أظهر أن في بغداد وحدها 1000 طفل دون الثانية عشرة مدمنين على المخدرات.وقال أحد الموطنين: إن منظر الاطفال هنا( في البتاوين) من الذين يتعاطون المخدرات، صار منظراً مألوفاً، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل عصابات السلب والاجرام، مقابل حصولهم على المخدرات، أو حبوب" الكبسلة "، فهؤلاء الاطفال مستعدون لعمل اي شيء، ويتم استخدامهم كمجموعات في عمليات الاحتيال والتسول لصالح اشخاص بالغين.ويتم إستراج الفتيات الى بيوت الدعارة، وهناك يتعرضن الى الاغتصاب الجنسي، وبالتالي يتم اجبارهن على امتهان الدعارة.وأكد ممثل لوزارة الداخلية تفاقم مشكلة المخدرات والمؤثرات ذات التأثير النفسي وانتشارها في مناطق مختلفة من العراق، وبيع بعض المذاخر والصيدليات في منطقة شارع السعدون والبتاويين لبعض المواد المخدرة والمسكرة بدون وصفات طبية، مبينا ان هناك ما يزيد عن 1000 طفل متشرد في منطقة البتاويين يتناولون بعض المواد المسكرة والمخدرة، كالثنر والسكوتين، الامر الذي ادى الى ظهور سلوكيات منحرفة لدى هذه الشريحة المهمة من المجتمع. وداعا الجهات المختصة الى وضع القوانين والاجراءات الصارمة للحد من انتشار المخدرات ومعاقبة مروجيها ومحاسبة الصيدليات والمذاخر التي تبيع هذه المواد دون وصفة طبية.. فضلا عن تشكيل لجان لتقديم دراسات ميدانية لاسيما في المناطق الشعبية لوضع الحلول والاجراءات المناسبة.

ولا زالت المخاطر المصاحبة لعمالة الأطفال متفشية، كالاستغلال الجنسي والعمل في صناعات وأماكن يحُرم العمل فيها ولكن واقعيا فلايستنى أي عمل أمام الطفل وذلك لتواطؤ مشترك بين أهل الطفل والطفل ذاته وأرباب العمل كون الطفل يقوم بالأعمال التي يقوم بها الكبار مقابل أجر مادي أقل يصل حد النصف تقريبا باعتباره الطرف الأضعف! ولا تقتصر الآثار السلبية الناجمة عن عمل الأطفال على إرهاقه الجسدي بل تمتد إلى انحرافه أحيانا وإعاقة تطوره الجسدي والذهني وتعلّمه سلوكيّات خاطئة كالتدخين والخداع والمراوغة وتعريضه للعنف والاعتداءات الجنسية ..، بما جاء في أتفاقية حقوق الطفل حول الأستغلال والأعتداء الجنسي في المادة (34) من الأتفاقية التي تنص على :

تتعهد الدول الإطراف من حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي .ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

•أ‌. حمل أو أكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.

•ب‌. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

ج. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الدعارة.

وتتلخص أسباب اتساع الظاهرة بارتفاع نسبة الفقر والانقسامات الطبقية الحادة التي تتصاعد لحساب شريحة الفقراء مما يضطر الكثير من العائلات لإقحام أولادهم في سوق العمل لمواجهة الغول الاقتصادي والغلاء المعيشي الذي تعانيه،و لعدم إيمان شرائح واسعة بجدوى التعليم الاقتصادية بسبب انخفاض مرددوها المادي والبطالة الواسعة التي تعاني منها هذه الشريحة والصعوبة القائمة أصلا أمام وصول هذه الفئات لمراحل تعليم متقدمة.فقد وصلت نسبة التسرب المدرسي بنسب مؤوية عالية بسبب الهجرة وعدم توفير الأمن لسلامة الأطفال وصلا إلى مدارسهم وتعرضهم للخطف والقتل وفي بعض الأماكن من العراق تتفاوت النسب فيها بصورة مرتفعة جدا كتعرضها للحروب و الإرهاب المستمر

إضافة إلى سوق العمل من دون تعليمٍ مهنيٍ أو مهاراتٍ حرفية ليجد أغلب هؤلاء أنفسهم بعد فترةٍ وجيزةٍ في مصيدة الفقر والجريمة . مما يتعارض جذرياً مع السياسات التنموية التي من المفترض أن تركز بشكل أساسي على التعليم المهني.



4- التعليم: بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل حول التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية في المواد (28, 29, 31) من الاتفاقية التي تنص على:

المادة(28):

1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص تقو بوجه خاص بما يلي :

أ.جعل التعليم الأبتدائي مجانيا ومتاحا مجانا للجميع.

ب. تشجيع شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني وتوفيرها وأتاحتها لجميع الاطفال وأتخاذ التدابير المناسبة مثل أدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها.

ج. جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس القدرات.

د. جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الاطفال وفي متناولهم.

ه.أتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3- تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والامية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديث وتراعي بصفة خاصة أحتياجات البلدان النامية في هذا الصدد .

المادة(29):

•1- توافق الدول الاطراف على ان يكون تعليم الطفل موجها نحو:

•أ‌. تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى أمكاناتها .

•ب‌. تنميةأحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة.

ج. تنمية أحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقينه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الاصل والحضارات المختلفة عن حضارته.

د. اعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساوات بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والاشخاص اللذين ينتمون الى السكان الاصليين.

ه. تنمية أحترام البيئة الطبيعية.

2- ليس في نص هذه المادة أو المادة( 28 )ما يفسر على انه تدخل في حرية الافراد والهيئات في أنشاء المؤسسات التعليمية وادارتها رهنا على الدوام بمراعات المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبأشتراط مطابقة التعليم الذي توفر هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.







المادة(31):

•1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الالعاب وأنشطة الاستجام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

•2- تحترم الدول الاطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.



تأثير التشريعات والخطط والواقع على مصلحة الطفل:

من الأهم رفع سن إلزامية التعليم ومجانيته إلى نهاية المرحلة المتوسطة ويجب ان تكون من ضمن مراحله دمج مفاهيم التربية على حقوق الانسان، والمشاركة الاجتماعية في صلب قيمه واتجاهاته وإدخال العديد من المفاهيم العصرية مثل المفاهيم الصحية والبيئية والمهنية والمعلوماتية ويجب التركيز على تعليم الحاسوب في المراحل الاولى من التعليم لأنه يساعد الطالب على أستخدام البرامج التعليمية في كافة المجالات أضافة الى الثقافة العامة لأتجاهات متعددة ويجب التركيز على مادة المعلوماتية لتكون عملية أكثر مما هي نظرية ليس كما هو الحال على أرض الواقع فإن مادة المعلوماتية تدرس كمادة نظرية لأن أعداد كثيرة من الحواسب الواردة في الإحصاء السابق غير موجود واقعيا؟! وخاصة ضمن مدارس الريف بمختلف مناطقه، حيث لا يوجد في معظمها مدرس متخصص للمادة، ويحرم الأطفال أحيانا من استخدام الحاسوب كوسيلة أساسية لتطبيق المعلومات النظرية رغم وجوده لأسباب متعددة . ومن ناحية ثانية فهناك عدة مؤشرات تدل على توجه التعليم في العراق للتحول إلى شركةٍِ ربحيةٍ تجاريةٍ، تستهدف تحقيق أكبر عدد من الطلاب يفكرون في الدروس الخصوصية لنفس المعلم الذي يعلمهم في المدرسة ولكن بشكل آخر وذو أهتمام أكثر مما يتلقونه في المدرسة,ومن هنا نلاحظ ان التعليم في المدرسة المتوسطة و الأعدادية خصوصا ينقسم الى قسمين :

•1- طلاب فقراء ليس لديهم أمكانية لوضع الدروس الخصوصية يتلقون الدروس بصورة سطحية ومهملة من قبل المدرس ويلاقون الصعوبة في الأمتحانات لصعوبة الأسئلة لأن معظم الأسئلة تكون أعلى بكثير من مستوى التعليم الذي تلقوه من قبل أساتذتهم .

•2- طلاب متمكنين للدروس الخصوصية ويكونون متفوقين بالأضافة الى أنهم متفوقين في الامتحانات لسهولة الأسئلة بالنسبة لهم لكونهم لا يفاجئون بالأسئلة الجديدة .

ومن هنا توضح عدم الاهتمام حول تجهيزات ضرورية مثلا) البناء: تشمل‏ خدمات النظافة والحراسة, أجهزة حاسوب مخصصة للأطفال، تلفزيون, مقاعد دراسية ملائمة تتناسب مع المرحلة الدراسية, خزانات وبرادات مياه, كتب ومصادر تعلم مناسبة وتجهيزاتها في المكتبة, الأجهزة والمواد والأدوات اللازمة لمختبرات العلوم والحاسوب. بالطبع‏ليس الهدف من هذا السرد هو إنكار هذه الشروط الضرورية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت الجهات المسؤولة تعترف بأهمية هذه التجهيزات والتقنيات للتعليم وتشترطها للتعليم الخاص فلماذا لا تتوفر للتعليم العام المجاني الذي تموله الدولة من مستحقات المواطن. بالطبع هي متوفرة بالحد الأدنى ولكن لماذا يفتقرالبناء المدرسي العام إلى أماكن اللعب الواسعة ووسائل الترفيه وإلى الحدائق فأغلب المدارس تتوسطها ساحات ضيقة وليس فيها سوى المشاهد الإسمنتية والقضبان الحديدية والتي تشبه في أحيان كثيرة قضبان السجون ولماذا تكتظ الصفوف ب50-55 طفل وخاصة في مناطق الريف وأين غرف الطبابة والمرافق الصحية, وأين الملاعب والحدائق أوحتى بعض الأشجار الخضراء وأين خدمات النظافة في حين أن معظم المدارس والصفوف يتم تنظيفها من قبل الطلاب وأين برادات المياه؟ كما أن معظم المدارس تطالب الأهالي بالتبرع لشراء كل هذه الأساسيات (مراوح, ثمن وقود, طباشير, ستائر, مبردات مياه, أغطية طاولات وأشياء اخرى) وأين المكتبات التي يُشجع التلاميذ من خلالها على المطالعة والثقافة وأكثرها إن وجدت لا يتم السماح للتلاميذ بدخولها لانها ليست إلا مجرد صورة لدرء المساءلة والعتب، وأين تشجيع المواهب وتنميتها؟ وأين المختبرات والأجهزة والمواد والأدوات اللازمة للمختبرات؟ فمعظم المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية يلقن فيها التلاميذ نتيجة التجربة بدون تطبيق عملي لها لعدم الإمكانية أحيانا ولعدم أهمية ذلك حسب رؤية القائمين على الأمور، بسبب غيابها عمليا عن نظام الامتحانات. وكل هذا مما يتعلق بالناحية الشكلية أما الموضوعية فلا يمكن تجاهل تخلف الكوادر التعليمية عن مواكبة الخطط الموضوعة وسيطرة نظام التلقين والحشو المعلوماتي والمعاملة القاسية والضرب، والتي تسود في جميع المدارس خصوصا المرحلة الابتدائية والمتوسطة. وقسم من العوائل إمتنعت عن إرسال أطفالها الى المدارس وضاعت عليه سنة دراسية، بسبب الإنفلات الأمني، وتصاعد العمليات الإرهابية، وعودة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة، وبضمنها إختطاف الأطفال ومطالبة ذويهم بمبالغ يعجزون عن دفعها، والإغتصاب والقتل، وعجز الإجهزة الأمنية عن حماية المواطنين. وثمة سبب اَخر لترك الدراسة،هو الواقع المزري لحال المئات من المدارس، حيث أعلن عن وجود 1000 مدرسة مبنية من الطين، وتفتقر الى أبسط المستلزمات. وأكدت دراسة نفذتها الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بداية العام الدراسي 2004/2005،إفتقار اًلاف المرافق المدرسية إلى المستلزمات الأساسية اللازمة لتوفير التعليم اللائق للأطفال.وبينت بأنّ ثلث المدارس الابتدائية في العراق تفتقر تماما إلى مصادر تجهيز المياه، ولا توجد في نصفها تقريباً مرافق صحية على الإطلاق. وأظهرت الدراسة ان المحافظات العراقية الأكثر تضررا هي ذي قار، وصلاح الدين، وديالي، حيث تفتقر أكثر من 70 في المائة من مباني مدارسها الابتدائية تماماً إلى مصادر تجهيز المياه، او أن شبكة المياه الموجودة فيها معطّلة عن العمل.والسبب الأهم هو أن الآلاف من التلاميذ الذين تركوا المدارس، وبخاصة الذكور، وتوجهوا الى ميادين العمل كي يساعدوا في إعالة أسرهم الفقيرة.

حيال هذه العقبات الشاخصة أمام العملية الدراسية تبرز من جديد قضية الأمية في العراق، التي لم يقض عليها في ظل النظام المقبور، وإنما تزايدت وبلغت نحو 50 % من مجموع شريحة المجتمع المدرسي، التي صارت أمية بالكامل، وطالت أكثر من 70 % من النساء. والمؤسف أن العهد الجديد في العراق لم يشهد إنخفاض نسبة الأمية.واليوم فان مئات الآلاف من الأمهات العراقيات لم يلتحقن بصفوف محو الأمية. وبينت أحدث دراسة قام بها المركز الإنمائي للبحوث التربوية والنفسية في محافظة الناصرية،بالتعاون مع دائرة الرعاية الاجتماعية، وبدعم من منظمة " وور جايلد" الإنسانية، وأعلن عن نتائجها مدير المركز الباحث عبد الباري الحمداني، ان 60% من أفراد العينة، البالغ عددهم288 طفلاً تركوا الدراسة في مرحلة الصف الثالث الابتدائي، والـ 40% الباقية منهم على وشك ترك الدراسة بسبب ما يعانونه من صعوبات تواصلية وتعليمية نتيجة سوء حالتهم المعيشية والصحية والاجتماعية.وأكد تربويون عراقيون بأن أعمار التلاميذ الذين تركوا الدراسة تتراوح بين 7 و 15 سنة.والأعمار الأولى( 6 - 8سنوات ) تعني أنهم تركوا التعليم وهم في الصف الأول، وهذا يعني أنهم لم يتعلموا شيئاً، وبقوا أميين.

5- تأثير الواقع الحالي المتمثل بالاحتلال والطائفية والتهجير والقتل العشوائي على حياة الطفل وعلى التعليم ومستقبل الطفل بناءا على تدهور الواقع الامني :

كثيرا ما يسفر النزاع المسلح عن تشريد واسع النطاق للمدنيين ونظرا لتعدد المليشيات المسلحة والصراع المذهبي والعرقي والطائفية السائدة في الشارع العراقي وعلى الصعيدين الأجتماعي والسياسي مما أدى الى التهجير والقتل التعسفي لأسباب طائفية والتهجير عبر الحدود وداخل حدود البلد المتضرر (العراق)وفي أغلب الحالات يضطر هؤلاء الناس الى ترك جميع ما يملكونه ورائهم سعيا الى ملاذ آمن بعيدا عن القتال ما يؤدي الى تشتت الأسرة ويفتقد الأطفال حقهم في أماكن سكناهم ومدارسهم وحريتهم وكل ما دخل قلوبهم من حب المكان والإخاء والكثير من النازحين داخل بلدانهم يفتقدون سبل كسب العيش وتحصيل الدخل والكثير ما يعانون بداية في البحث عن مؤوى يحميهم وفي هذه الظروف الصعبة يلجأ الأطفال الى العمل لتلبية احتياجات معيشتهم الأكثر إلحاحا ما دامت السلطات الوطنية عاجزة عن ذلك ومن هذا المنطلق يتعرض الطفل في هذه المجتمعات للخطر ويترك في مواجهة مصاعب ومخاطر جمة وأن الواقع الحالي يتسارع في انتشار القتل التعسفي والاختطاف والتهجير وتهديد المدارس والجامعات وتجمع المدنيين في الأسواق والأماكن المزدحمة بالسكان فهنالك حزام ناسف وهنا سيارة مفخخة وتلك قذيفة هاون وهؤلاء مليشيات مسلحة على الطرق العامة وهنا مداهمات قوات متعددة الجنسيات (قوات الاحتلال) وحصار مدن نتيجة وجود بعض الإرهابيين مما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر فأين الأمان من ذلك فيصبح الطفل (ليس له الحق في الحياة والعيش الأمن ) نتيجة أحاطته بهذه الظروف الصعبة وهذا الواقع يؤثر على ازدياد أعداد الأطفال المتشردين بشكل كبير ممن حرموا الرعاية وأنخفاظ المستوى المعيشي وأظطرار أعداد كبيرة منهم في العمل بشتى المهن وحتى الممنوعة واستغلال الطفل الجنسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتعليمي ..... الخ, وذلك ما يعارض اتفاقية حقوق الطفل ومصلحة الطفل الفضلى وحقه في الحياة والبقاء والنمو وانهيار مستقبله بالكامل. ولتدقيق نتائج الاحتقان والتعصب الطائفي، ومنها اًلاف العوائل المهجرة قسراً، وسنجد بأن اَخر إحصائية لوزارة المهجرين والمهاجرين- نشرها مكتبها الإعلامي في 30/5/2006، بينت بانه نتيجة لسياسة التهجير القسري التي تتبعها العناصر الارهابية من اجل تفكيك وحدة المجتمع العراقي،وصل العدد الى 17 ألف و 129عائلة، منذ منذ 15 شباط ولغاية 28 اَيار 2006، موزعة على المحافظات التالية:بغداد 3718 عائلة،كربلاء 2113 عائلة،النجف 2000 عائلة،ديالى 1258 عائلة، السماوة 1500 عائلة،صلاح الدين 1317 عائلة، ميسان 1091 عائلة، واسط 966عائلة، ذي قار 769 عائلة، البصرة 713 عائلة، القادسية600 عائلة، بابل 550 عائلة ، الأنبار300 عائلة، كركوك190 عائلة، ونينوى44 عائلة.وقد عرضت الفضائيات صوراً بينت أن أغلب هذه العوائل تعيش في العراء أو في خيم، محرومة من الماء والكهرباء والمرافق والخدمات الصحية، الى جانب أفتقارها الى راحة البال. ولو حسبنا ان معدل الأطفال في العائلة الواحدة 5 أطفال، فهذا يعني ان أكثر من 85 ألف طفل تركوا بيوتهم وأحيائهم وأصدقائهم. ولكل هذا أثره السيء على نفسيتهم.ولو أضفنا الى ذلك ما عانوه وشاهدوه بأم أعينهم،سواء أيام الحرب الأخيرة،أو في الأحداث التي أعقبتها،وما يشاهدونه يومياً من أعمال القتل والجثث المقطعة والدماء النازفة،وقسم منها لأفراد من أسرهم،وأقربائهم، وأصدقائهم،فقد تركت كل هذه الفضائح على حياة أطفالنا الأبرياء آثارا مدمرة، وصار الآلاف منهم يعانون من حالات مرضية وخيمة،أبرزها الحالات النفسية والعصبية، والتي أصبحت سمة جلية للعيان، ومؤلمة، خصوصاً وهم يفتقرون الى الرعاية الصحية اللازمة. أحصائيات وزارة الصحة تقول يوجد أكثر من 2.5 مليون مريضاً نفسياً.لكن تقارير طبية غير رسمية تؤكد بأن العدد يتجاوز الخمسة ملايين طفلاً.

6- البقاء والنماء: بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل حول البقاء والنمو في المادة (6) من الاتفاقية التي تنص على:

1- تعترف الدول الاطراف بان لكل طفل حقا اصيلا في الحياة.

2- تكفل الدول الاطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال:

من خلال الدراسة الميدانية وجد أن الأطفال يتعرضون لأنواع من سوء المعاملة (جسدي, عاطفي, جنسي, إهمال) ولكل منها عواقب نفسية كمية ونوعية ومن الصعوبة تحديد الكمية بسبب عدم وجود دراسات وإحصاءات دقيقة .

بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل حول الأستغلال ضمن أشكال أخرى في المادة (36) من الاتفاقية التي تنص على:

تحمي الدول الاطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

وخلاصة الدراسة بينت أن حجم المشكلة ضخم بالنسبة لسوء المعاملة الجسدي والعاطفي، وغير معروف بالنسبة لحالات الإهمال،و الاعتداءات الجنسية من الحالات المبلغ عنها سوى جزء من الحوادث الفعلية، وتقترف أغلب حالات الاعتداء من قبل أشخاص يثق بهم الطفل في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل. ويزداد سوء المعاملة في حال: التسرب من المدرسة وعمل الاطفال، ويصعب على الضحية الحديث عن الاعتداء، ولاتوجد حتى الآن آليات تدخل متخصصة بحماية الأطفال، ومن غير الممكن أن نتناسى الإعلام المصبوغ بالدماء والمناظر الحادة والفكاهية التي تركزعلى العنف وأفلام الصور المتحركة وشخصياتها المسوقة للعنف ولردود الأفعال السريعة والعدوانية عبر التلفازفمن الواضع أن الطفل العراقي سمع عن الذبح وشاهد القتل التعسفي للعراقيين الأبرياء من قبل أشخاص غير معروفين والرعب في الشارع العراقي من تفجيرات وصوت طائرات تجعل الاطفال يبكون وقلوبهم ترتجف عندما يسمع صوت طائرة حربية في سماء المستعمرة فكل هذ الأمور سوف ينشئ عليها الطفل العراقي فمن الملاحظ أن الطفل يفضل أن يشتري بالعيد سلاح مسدس أو دبابة أو سيارة همر أمريكية أو طائرة أو يلعب على الكومبيوتر وتكون من الألعاب المفضلة لديه هي الحروب والقتال والدمار وذلك ما يؤسس لحالة عقلية ونفسية غير طبيعية عند الطفل تؤثر في سلوكه واتجاهاته في المستقبل.



الأطفال الأحداث:

تعتبر التشريعات العراقية الخاصة بقانون الاحداث متوافقة إلى حد ما مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل فيما يخص تحديد سن الحدث وتدابير الإصلاح النظرية وحسب بعض الناشطين بحقوق الانسان ممن يتعاطون بكثرة مع قضايا الأحداث فإنه لا يوجد في محافظة من محافظات العراق إلا إصلاحية واحد أو عدم أو أصبحت مركزا لحزب ما؟ او منظمة ما؟ أو جمعية ما؟ وكثير من الأحداث الذين يتم إخلاء سبيلهم منها لا يوجد عندهم عائلة أو وصي فيتوجهون إلى مراكز الإيواء كأن تكون حديقة عامة أو بيت مهجور أو ظل شجرة فما مستقبل هذا الطفل هل يكون طالبا جامعيا بالمستقبل أو يدخل كلية الحرامية فأنها الكلية الوحيدة التي تفتح له أبوابها؟؟لأنها تقبل معدلات دون الصفر؟ ولو رجعنا الى دراسة وضع الطفل في دار الرعاية الأجتماعية فنجد إلى أفتقار التخطيط، من حيث الغرف الغير صحية وينام ضمن الغرفة الواحدة أحيانا أعمار متفاوتة مما يخلق الكثير من المعضلات الإضافية (الاغتصاب, الاعتداءات الجنسية, تعاطي المخدرات أو ترويجها, التحريض على البغاء والجريمة, العنف المتبادل) وما ينتج عن ذلك من أمراض صحية واجتماعية مختلفة. ومرد ذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية الميزانية المادية المرصودة, ضعف الكادر الإداري والتربوي المسؤول غياب الدعم المعنوي، وانتشار الفساد والبيروقراطية، كل ذلك مع غياب الرقابة الرسمية أوالحيادية المدنية .

#معد_الخرسان (هاشتاغ)       Maad_Hasan_Alkhirssan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات