هل يمكن تصور ديموقراطية في مجتمع قبلي أو طائفي !؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 2913 - 2010 / 2 / 10 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدي الكثير من المثقفين العرب من الإسلاميين أو الليبراليين أو اليسارين أو الوطنيين أو القوميين بعض الشكوك والمخاوف حول صلاحية النظام الديموقراطي الحزبي التعددي التنافسي المطبق في الغرب المتقدم لمجتمعاتنا العربية المتخلفة ولتركيبتها الإجتماعية الطائفية والقبلية[1] .. لذلك نجد بعضهم يؤمن بمسألة المراحل وتأجيل المسار الديموقراطي حتى يتم التخلص أولا ً من حالة التخلف الثقافي والضعف الأخلاقي أو التخلف الإقتصادي وبعضهم ينادي بضرورة التخلص من حالة الفقر والجهل أولا ً .. وبعضهم يشترط "ليبرلة" المجتمع العربي أولا ً كي يمكن بعد ذلك – وبعد ذلك فقط – تطبيق الديموقراطية بشكل صحيح وآمن .. ومنهم من يشترط الحد من قوة ونشاط الجماعات الدينية الإسلامية المتشددة وعلمنة الدولة أولا ً وبعضهم يتباكي على الوحدة الدينية أو الوحدة الوطنية خوفا ًمن "شيطان" الديموقراطية الحزبيه "المستوردة" وبعضهم يقول كذا وكذا والآخر كيت وكيت ... إلخ .. ومع كثرة الإشتراطات والتخويفات والتحريفات والفلسفات أصبحت الديموقراطية بعيدة المنال على طريقة المثل الشعبي الذي يقول " طول السلك يضيع الإبره!" وخلا الجو بالتالي للديكتاتوريه فإنتفخت وأفرخت!.
مع العلم أن معظم هذه المخاوف التي يذكرها هؤلاء المثقفون الذين لا نشك في صدقهم ولا حكمتهم ولا إخلاصهم لقضية العدالة والحرية في عالمنا العربي الموبوء بالإستبداد والفساد هي عينها (المخاوف) و(الحجج) و(الدعاوى) التي تذكرها وتسوقها وتروج لها الحكومات العربية التي تتمسح في التقاليد الدينية تارة وفي الوحدة الوطنية تارة أخرى من أجل تعطيل المسار الديموقراطي في العالم العربي والإلتفاف بالتالي على الإستحقاقات الديموقراطية بدعوى أن شعوبنا (المتخلفة) غير مستعدة الآن بعد لتجرع كأس الديموقراطية أو أن تركيبتنا الإجتماعية (القبلية والطائفية) وخصوصياتنا الثقافية وأحوال شعوبنا لا تصلح للنظام الديموقراطي أصلا ً وفصلاً .. أو بدعوى أنه لابد أولا ً من معالجة مشكلة الفقر والجهل ورفع المستوى الإقتصادي والعلمي للشعب ليمكن بعد ذلك - وبعد ذلك فقط !؟ - الحديث عن تطبيق الديموقراطية في بلداننا! .. ومن هنا إلى هناك فإن الصبر طيب و"إللي يستنى أحسن من إللي يتمنى"!! .. ومن هنا إلى هناك لابد من القبول بوجود قائد ديكتاتور عادل - يكون بمثابة الوصي على الأمة القاصرة! - ليحقق لها الأمان والتنمية البشرية والإقتصادية والوحدة الوطنية ويحقق لها الأماني الغاليه ولو بجرها إلى جنة "العصرنة" بالسلاسل! ..... إلخ ...... ولكن كل هذه الدعاوى والتهويلات والتحذيرات التي تتسربل بسربال العقلانية والعلمانية أحيانا ً وتتسربل بسربال الحرص على الوحدة الوطنية أو المحاذير الدينية أو نظرية المراحل أحيانا ً أخرى ليس لها إلا نتيجة واحدة في الواقع العملي وهي إستمرار حالة الديكتاتورية وحرمان ألأمة من حقها في إختيار قيادتها السياسية نفسها بنفسها ومراقبتها ومحاسبتها إذا أخطأت أو حتى عزلها! .. وإستمرار حالة الديكتاتورية تعني بدورها إستمرار حالة إجترار التخلف الحضاري في المجالين الإنساني والعمراني على السواء لندور جميعا ً في حلقة مفرغة في إنتظار المهدي والمخلص المنتظر!.. وحالنا حال من قال عنه المثل الشعبي المصري : "موت يا حمار على بال ما تجيئ العلفه"!!.
وليس المثقفون العرب وحدهم من يشكك في صلاحية الديموقراطية للشعوب العربية والمسلمة بل هناك بعض المثقفين الغربيين من يؤكد على ذلك ويزعم أن النظام الديموقراطي هو خصوصية غربيه أو مسيحيه لا تصلح للعرب والمسلمين فالعرب والمسلمون حسب عقيدة هؤلاء المثقفين الغربيين لا تصلح معهم إلا "العصا الغليظه" و"الخوازيق" التي يتم إيلاجها في الأدبار والديكتاتورية والحكم الأبوي القائم على السمع والطاعة ً[2] بل إن الرئيس الفرنسي الحالي "ساركوزي" ألمح بخبث فاضح لهذه العقيده السخيفة في معرض رده على المنتقدين لزيارة الديكتاتور الليبي "العقيد معمر القذافي" إلى فرنسا فقال : (إن "القذافي" لا يُعتبر بمقاييس العالم العربي ديكتاتور) !!!؟؟؟.
والحقيقة أن الديموقراطية – كمبادئ وآليات عامة - مرنة وقابلة للتكيف والتطوير والتحسين والتحوير مع البيئات الثقافية والظروف الإجتماعية المختلفة مع المحافظة على جوهرها ومواصفاتها وغاياتها الأساسية كما أنها ليست (جنة) ولا هي نتيجة حتمية ولا هي نظام شامل متكامل مثالي يعمل تلقائيا ً بدون جهد وإجتهاد ومجاهده! .. فلابد من وقوع أخطاء وحدوث قصور بشكل مستمر لأن الذين يمارسون السياسة سواء من كان منهم في مركز قيادة الدولة أو في مركز المعارضة هم بشر .. والبشر خطائون وخير الخطائين التوابين! .. ولكن مايميز النظم الديموقراطية هو أنها تمتلك مبادئ وآليات واضحة وفعالة للتصحيح والتحديث الذاتي والمكاشفة والمراقبة والمعاينة والمعالجة المستمرة من خلال العملية الديموقراطية ذاتها .. كما أن الديموقراطية عملية نسبية تزيد وتنقص فهي درجات متفاوتة تختلف من حيث قوتها وسعتها ورسوخها وحيويتها ونجاحها من مجتمع إلى آخر بل تختلف في المجتمع الواحد من زمان إلى زمان فتنتعش طورا ً وتنكمش طورا آخرً .. وتنطلق طورا ً وتنتكس طورا ً آخر .. ولاشك أنها تتأثر وتنتعش مع إنتعاش الروح الوطنية والإجتماعية وشيوع الأخلاق الطيبة والكريمة في المجتمع كخلق الصدق والأمانة والنزاهة وكراهية الظلم والفساد والإستبداد[3] .. والمهم هنا هو المحافظة على المسار الديموقراطي كعادة وتقاليد سياسية مهما إعتراه من قصور وعيوب وضعف وإنكماش والمهم أيضا ً المحافظة على الإيمان – إيمان النخبة السياسية على الأقل - بالخيار الديموقراطي وإلا فالبديل هو الديكتاتورية!.. والديكتاتورية قد تكون مفيدة في بعض الحالات وبعض الأوقات ولكن التجارب أثبتت لنا أن محصلتها على الشعوب وعلى الكرامة الإنسانية بالنهاية كارثية!.
وحسب دراستي للديموقراطية وصلت إلى قناعة إلى أن الديموقراطية كجهاز سياسي لضبط علاقات وتصرفات السلطة والتنافس عليها ليست مرتبطة بشكل عضوي بالفلسفة الليبرالية العلمانية المتطرفة كما موجودة في بعض المجتمعات الغربية بالضرورة بل يمكن إقامة نظام ديموقراطي تعددي في ظل أية فلسفة إجتماعية أخرى كأن تقام على الفلسفة الإجتماعية الإسلامية أو الفلسفة الإجتماعية الإشتراكية الشيوعية! [4] .... ولكن المهم وعند البدء في التأسيس لبناء نظام ديموقراطي حزبي تعددي في أي بلد فإننا نحتاج إلى بدايات أساسية لابد من توفرها للإنطلاق في المسار الديموقراطي ومن ثم تطويره وتحسينه والإرتقاء به من خلال الممارسة العملية وتنمية الخبرات وتحويلها إلى عادات وأعراف وتقاليد قومية سياسية متبعة في المجتمع والدولة وخصوصا ً لدي النخبة السياسية وقادة المجتمع – قادة الفكر والسياسة والفن والدين والأدب - حيث أن الجموع تتبع هؤلاء وهم من يصيغون لها فكرها ومواقفها من حيث تشعر أو لا تشعر!.... والتعلم يكون من خلال الممارسة والمعاناة وتحسين الأداء وتكوين وتخزين الخبرات بصورة تراكمية ومستمرة عبر الزمن كذلك في عملية تعلم مجتمعاتنا للديموقراطية لابد من الممارسة! .. والبداية من وجهة نظري تكون من خلال ضمان وجود ثلاثة أمور :
(1) ضمان إستقلالية (القضاء) بشكل تام وعدم خضوعه للقيادة السياسية والأجهزة التنفيذية التابعة للنظام السياسي بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال لا في مسألة تعيين ولا عزل القضاء ولا في مسألة الإجراءات الإدارية .. وأنا شخصيا ً و- بمنظور إسلامي - أرى أن السلطة القضائية ينبغي أن لا تكون منفصلة أو مستقلة عن السلطات الأخرى وحسب بل لابد أن تكون بشكل فعلي فوق كل السلطات الأخرى! .. أي أن تكون سلطة القاضي (القضائية) أعلى من سلطة رئيس الدولة ورأس القيادة السياسية والأجهزة الأمنية والإدارة العامة وكل السلطات التنفيذية الأخرى!.. فالقضاة - في المفهوم الإسلامي - هم (ظل الله في الأرض للحكم بين عباده بالعدل) لا القادة السياسيين الذين هم في المفهوم السياسي الإسلامي الصحيح عبارة عن (خدام وحراس الأمة) لا حكامها وأسيادها! .. والحاكم بالمفهوم العربي اللغوي الصحيح هو القاضي .. لهذا يجب توفير وضمان القضاء الحر المستقل والنزيه فهو أول وأكبر ضمانة فعلية لتحقيق العدالة بكل جوانبها الجنائية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية بين كل الفرقاء .. ففي ظل هكذا قضاء نزيه ومستقل وعادل ومنضبط بالضمير الأخلاقي و بالقانون والدستور وبشريعة المجتمع يمكن أن يتوجه المواطن العادي البسيط بشكوى حتى ضد القيادات السياسية أو الأمنية بل وضد الدولة كمؤسسة إدارية وكشخصية معنوية إعتبارية !.
(2) ضمان وجود نخبة سياسية مثقفة وراشدة تؤمن بالديموقراطية بشكل حقيقي [5] وعن قناعة تامة وجازمة كخيار سياسي وكآلية عادلة وفاعلة لتحقيق الإرادة الشعبية من جهة ولتحقيق العدالة السياسية بين الفرقاء السياسيين من خلال الإحتكام إلى الدستور وإلى صوت الجمهور!.
(3) ضمان الحريات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها وأولها (حرية التفكير والتعبير والنقد السياسي) وحرية الإعلام والنشر والإعلان أولا ً .. ثم تأتي بعد ذلك حرية التجمع الجماهيري والتنظيم الأهلي والمؤسسي ثانيا ً .. أي لابد من ضمان حرية التعبير وحرية تكوين التجمعات والجمعيات والنوادي الثقافية والإجتماعية والسياسية مادامت تتبنى أساليب العمل السلمي والأهلي كشرط لبداية حياة ديموقراطية.
فضمان وجود وفاعلية هذه الأمور الأساسية الثلاث يشكل البداية الأولى والسليمة والضرورية للبدء في البناء الديموقراطي مما يعني دائما الحد من تسلط وتغول القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية الإدارية والسياسية والأمنية على الجهاز القضائي أو على المجتمع المدني الأهلي أو المجتمع السياسي .. فلا ديموقراطية بلا إستقلال القضاء وحرية وشجاعة القضاة .. ولا ديموقراطية بلا حرية المجتمع المدني وشجاعة المواطنين!.. ولا ديموقراطية بدون تعددية سياسية!.. ولا ديموقراطية بلا نخبة سياسية ومثقفة تؤمن بالديموقراطية كنظام سياسي للدولة يحقق إرادة الأغلبية ويضمن حقوق الأقلية! .
فالديموقراطية تعتمد بالدرجة الأولى على نضوج "النخبة السياسية والمثقفة" وقادة المجتمع – قادة الفكر وقادة الحياة السياسية والإجتماعية والشعبية - بشكل خاص والطبقة الوسطى بشكل عام وليس بالضرورة أنها تعتمد على ثقافة ومستوى وعلم القاعدة الشعبية والجماهير الغفيره كما يحسب البعض! .. فالهند مثلا ً تكثر فيها الطوائف والقبائل والجهل والفقر والخرافات وووو إلخ لدى جماهير الناس .. ومع ذلك تمكنت النخبة السياسية الهندية من إقامة نظام ديموقراطي يشار إليه بالبنان على أنه أكبر ديموقراطية في العالم! ... وحتى عندما حكم الهند حزب هندوسي قومي ديني متشدد ظلت الهند ديموقراطية!.. وليس من بديل للحكم الديموقراطي إلا الحكم الديكتاتوري الذي يتوقف على نوع شخصية قائده وأخلاقه وطموحاته فلو كان جبارا ً وأنانيا ً مغرورا ً على شاكلة "صدام حسين" أو"معمر القذافي" فيا ويل هذه الأمة ويا سواد ليلها (!!!) وأما إذا كان لطيف المعشر عادلا ً مسالما ً محبا ً لشعبه "كالشيخ زايد" أو "إدريس السنوسي" فيا لحسن حظ هذا الشعب المحظوظ! .. لذلك تظل الديموقراطية بألياتها الرافضة للإستبداد وإحتكار السلطة وعبادة الشخصية المهيمنة – وبكل ما لها من عيوب ونقائص- هي أسلم وأكرم وأرحم وأفضل للمجتمع الإنساني من الحكم الشمولي والديكتاتوري البغيض فكيف إذا كان ديموقراطيتنا التي ندعو إليها منضبطة بفلسفتنا الإجتماعية العربية الإسلامية .. فلا يُوجد مجتمع بدون فلسفة موجهة وضابطة كما هو معلوم!؟.
سليم نصر الرقعي

الهامش
[1] قيام نظام ديموقراطي تعددي على أساس المحاصصة القبلية كما في تجربة "أثينا" الأولى أو على أساس المحاصصة الطائفية والعائلية كما في "لبنان" اليوم هو من وجهة نظري أقل سوءا ً وديكتاتورية وأكثر ديموقراطية ورحمة وسعة من أي نظام شمولي أحادي تنفرد فيه قبيلة أو طائفة أو حزب أو فرد أو شلة بكل شئ في الدوله!.. والتجربه والواقع الملموس خير شاهد وخير دليل على ما نقول! .. فحرية التعبير والنقد السياسي وحرية الصحافة والنشر والإعلام في لبنان أفضل كثيرا ً مما هو الحال في ليبيا أو سوريا حيث تسود الطائفة والقبيلة والحزب والفرد وتنفرد بالسلطان!.. كما أن الحريات العامة وحرية الإعلام في العراق هذه الأيام أفضل بكثير بلا شك من أيام "صدام" وأولاده! .. فحال خير من حال وما لا يُدرك كله لا يترك جله!.
[2] يستدل بعض الغربيين القائلين بعدم صلاحية الديموقراطية في مجتمعاتنا ببعض الشواهد التاريخية من تاريخنا العربي والإسلامي وهو إستدلال مغرض مرفوض فلو أردنا الإستدلال على تاريخ الديكتاتورية والإستبداد في أوروبا من تاريخهم لما كفت المجلدات الكبار فمنذ قرون قليلة وقبل الثورة الإنجليزية كانت رؤوس المعارضين تقطع وتعلق على أبواب "لندن" حيث الإستبداد المطلق وأشنع أصناف التعذيب الجسدي لكل من يعارض الحاكم !.
[3] سأثبت في دراسة لي مستقبلا ً أهمية الجانب الأخلاقي العام في نجاح الديموقراطية خصوصا ً لدى النخب السياسية (الحاكمة والمعارضة) ونثبت وجود علاقة طردية بين الديموقراطية والأخلاق الإنسانية الحميدة خصوصا ً الصدق والأمانة والعدل والنزاهة .. فبدون وجود وشيوع حد أدنى من مثل هذه الأخلاق الكريمة فإن الديموقراطية تكون في خطر!.
[4] إطلع على المقالة التاليه : هل الديموقراطية ليبرالية وعلمانية بالضرورة !؟
[5] إطلع على المقالة التاليه : إصلاح أحوال النخبه أولا ً !؟

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات