السكن حق لجميع المواطنين وليس حق الموظف فقط

صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2913 - 2010 / 2 / 10 - 09:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء بالدستور تكفل الدولة للفرد وللاسرة ولم يقول الموظف
وجاء به أيضا ًالنفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
صفوت جميل
في الميزانية ليس فيها أهداف ومن ضمنها اهداف القضاء على البطالة أو أزمة السكن الخانقة وغيرها من اهداف المجتمع التنموية وحاجاته الضرورية ومتطلباته الصحية والثقافية؛ ضاعت بامتيازات ورواتب المسؤولين العالية والاصرار الحصول على تلك الامتيازات بالشكل الذي عدلوا فيه القانون -50- بطريقة التصويت لثلاث مرات بعد أن لم تصادق عليه هيئة الرئاسة ؛ وتحقيق زيادة وقطعة ارض ثمنها أكثر من مليار دينار ؛ فهل فكروا توزيع أراضي للمواطنين وتشريع حقهم الدستوري بذلك ؛ تحقق لسلطتي التشريع والتنفيذ ذلك وتركوا حق المواطن ؛ وجاء تخفيض نسبة 10% من رواتب النواب ، وعوضوا عنها بزيادة رواتب حمايتهم 200الف دينار وتثبيتهم بالوظيفة ؛ الالتفاف والضحك على العقول سوف لا يمر ؛ فالحقيقة ستظهر؛ ومفوضية حقوق الانسان ستقاضيه .

وليس هناك تخطيط وكانما ليس هناك وزارة ؛ ومن اهم واجباتها النظر في ذلك ؛ المسؤولين تجاوزوا الدستور وعطلوا تنفيذ التشريعات وفقا لمصالحهم ؛ عطلوا تشريعي مجلس الخدمة ومفوضية الحقوق تنافسا لاحتاواءها .

تفعيل قانوني مجلس الخدمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان دون احتواء السلطة لها عندما يتغلب صوت المجتمع على صوت السلطة والمتابعته فعلية ؛ فالمفوضية ستنظر لجميع التشريعات التي خالفت الدستور ، وبكل تأكيد ستنظر بتشريعات الرواتب وإمتيازات المسؤولين غير الدستورية التي ضيعت حقوق المجتمع الدستورية.

التشريعات يجب أن تتحق وفق متطلبات الدستور ؛ ومسألة حل ازمتي البطالة والسكن ؛ لايمكن حلها ألا بالتشريع والاعتماد على الدراسة أخذ آراء المجتمع بطرق حلها ؛ ودون توفير اموال لها بالميزانية لايمكن حلها .

في وجهة النظر التي تطرح لاتهتم فيها السلطة ولا تنظر لها ؛ ولا تقدر لها في غياب التخطيط وفي ظل تحقيق الامتيازات الضخمة للمسؤولين وتصاعد الرواتب المليونية الخيالية لهم ؛ وضعفها للموظفين تؤدي لعدم قدرتهم للبناء ؛ في القياس بعد ثورة 14 تموز ؛ تم تعديل قانون الخدمة والسلم الوظيفي وفيه غلاء معيشة ؛ تحقق للراتب ان تكون قيمته الاسمية والحقيقية توفي جميع متطلبات الموظف ويوفر للبناء وسد اقساط التمويل العقاري ويحقق كافة متطلباته من راتب التعيين ؛ فراتب شهادة الاعدادية ويتم تعيينه بالدرجة السابعة وراتبها الاسمي 18 دينارا وغلاء المعيشة 12 دينارا ؛ والايجار يتراوح بين 8 دنانير 15دينارا ، أي بنسبة تتراوح بين اقل من 40% الى 50% منه ؛ وقياساً الان الايجار اكثرمن ضعفي راتب التقاعد ،و الاسعار والاجور لا تتناسب مع المدخولات.

التخطيط بتوزيع الاراضي سيحد من الاسعار الخيالية لها ؛ وتخصيص مبالغ بالميزانية وحصة من النفط سهما لكل مواطن حقه من ثروته التي أكدها الدستور ؛ وهناك طروحات لم يهتم بها المسؤولين في السلطتين لتحقيقها .

الطروحات يمكن بإمكاناتنا الوطنية حلها إذا ما تمت دراسات يشارك فيها المجتمع بمنظماته وكوادره العلمية ؛ والمقترح تخصيص 10% من الميزانية لتأسيس بنك التنمية والتمويل والأخذ بتجارب كوريا وماليزيا والصين ؛ النظر لسد حاجات المستهلك وتمويله من البنك من أجل العمل والسكن والتوجه للانتاج الزراعي والحيواني وسد حاجة البلد ، والتوجه للصناعات الغذائية والانشائية وسد المتطلبات الانية والاكتفاء الأولي لاستيرادها ، لتنقلب المعادلة ونكون مصدرين بدل مستوردين لها وضياع مدخولاتنا وعدم القدرة على الادخار وهي وسيلة لنمو الانتاج ؛ وستتحقق ملايين فرص العمل غير الحكومي من اجل كوادر العمل لحاجة السكن للعمالة المباشرة والخدمات المتعددة لها لجميع متطلباتها ، ومتطلبات مهن عديدة عندما تتأسس مدن جديدة ؛ من نقل واعمال حدادية ونجارية ومحلات ومهن أخرى ؛ إضافة للمشاريع الكبيرة لتربية الحيوان والانتاج الزراعي والحاجة لمعامل التعليب وصنع كافة منتجات الالبان وغيرها ؛ وستعود أموال التمويل ثانيةً للبنك وتعتبر أحتياطي آخر .
عن فتح بنوك بالمحافظات واعتماد 18 مليار دولار $ تعويضا عن السنوات السبع الماضية ؛ نصفها من الميزانية والنصف الاخر من البنك المركزي من الاحتياطي وسوف لايكون ضياعا لها كما قلنا هو احتياطي ايضا ؛ وتشريع لادخار ومساهمة كافة المواطنين في هذا البنك وتعتبر مساهماتهم تمهيدا لحقهم بالتمويل السكني ؛ فلو تساهم كافة قطاعات المجتمع ؛ من الكسبة والموظفين والمتقاعدين ب25 الفا شهريا في البنك ؛ على اقل تقدير سيكون عدد المساهمين 5 مليون عائلة أو فرد في المجتمع ما مقداره الشهري من هنا يمول مالايقل عن25 الف دارشهريا بواقع 25 مليون دينار للتمويل ويضاف له ما يسلف من البنك لسد التكلفة الوسطية بحدود 40 مليون دينار ؛ سيتم التفاوض مع بنوك المحافظات مع الجهات التمويلية الخارجية ؛ وهناك ملاحظة جدا مهمة يجب أن يكون التخطيط بالتوزيع بين المحافظات عادل وغير عشوائي يسعى كل مسؤول لتحقيق لمحافظته فقط .

#صفوت_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات