عبدالوهاب خضر
الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 23:47
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
فشل اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، والذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، في تحديد الحد الادني للاجور للعاملين في القطاعات العام والاعمال العام والخاص، ورفض المجلس ادراج الطلب الذي تقدم به عبد الرحمن خير، عضو المجلس لمناقشة قضية وجود حد أدني عادل للأجور ضمن جدول الأعمال، تحت دعوي الأزمة المالية العالمية التي تهدد الاقتصاد المصري (!!).
حالة من التناقض خيمت علي الاجتماع خاصة، عندما أعلن الوزير عثمان، وممثلو الوزارات والجهات المعنية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال، الموافقة علي أن تكون العلاوة السنوية لعام 2010 للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 7% علي الاقل ، وفي الوقت الذي تقدم فيه عدد من أصحاب الأعمال بطلبات إلي لجنة الشكاوي بالمجلس القومي لاعفائهم من صرف الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة للعام الماضي 2009 نظرا لتعثرها، بسبب الازمة المالية العالمية ، فتساءل بعض الحضور: كيف توافقون علي صرف علاوة 2010، بينما تناقشون طلبات بالغاء علاوة 2009؟! في الوقت نفسه اعترف عدد من الحضور ممثلي الحكومة بتدني الأجور في مصر عندما أعلنوا أن الحد الأدني المحدد قانونا عام 1984 هو 35 جنيها شهريا، أو ما يعادل 220 جنيها بأسعار اليوم، وأن أدني عامل في السلم الوظيفي في الحكومة «عامل الخدمات» يحصل علي أجر اجمالي يصل إلي 300 جنيه شهريا، بينما رد الجانب المعارض لهذا الرأي بانه لا يوجد قانون يحكم هذه العملية الأمر الذي يعطي صلاحيات واسعة لصاحب العمل في التحكم في الأجور، وأكدوا أن المجلس القومي للأجور فشل منذ تأسيسه عام 2003 في تحديد حد أدني عادل يتناسب مع الأسعار، واتهموا الحكومة بالاستجابة لضغوط رجال الأعمال الذين اعطي لهم القانون رقم 12 لسنة 2003 الحق حتي في حرمان العاملين من العلاوات(!!)
وكان حزب التجمع فى مصر قد تقدم في نهاية عام 2007 بدراسة طالب فيها باعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والقضاء علي ظاهرة التفاوت في الأجور، وقال إن الحد الأدني لا يجب أن يقل عن 1200 جنيه شهريا يرتفع طبقا للارتفاعات التي تشهدها الأسعار سنويا.
#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟