لا وطن للعمال-! (بصدد -العمالة الوافدة- والموقف الشيوعي)

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 22:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

اثيرت في الاونة الاخيرة مسالة العمالة "الوافدة"، عمال تضطرهم ظروف الحياة التي فرضها عالم الراسمال الموغل بالبشاعة والظلم وانعدام الحقوق للهجرة من بلد لاخر بحثاً عن لقمة عيش او لتحسين ظروف حياتهم. ليس هناك دون شك حق اكثر احتراماً من حق الانسان في انتزاع حياة افضل في اي مكان كان. ليس ثمة حق اكثر مشروعية من سعي الانسان من اجل تحسين ظروف حياته في اوضاع يشهد تردي رهيب لاوضاع العمال لا في الهند واسيا وحسب، بل في معقل العالم المتقدم، اوربا وامريكا. ولكنك ياتيك زعيق "ان هذا صحيح، ولكن يجب ان لايكون على حساب العمال العراقيين!"، وحين ترفع راية انسانية وموقف انساني تجاه القضية يردوا بصخب: "الاتحسوا بوضع العاطلين عن العمل ومعاناتهم في العراق؟!"، "اتقبلون ان يمدوا اياديهم على خبزنا ومعيشتنا؟!" و...الخ.
ان كان هذا يردده عامل لم تسعفه ظروف الحياة ان يدرك مصالحه الحقيقة وحقيقة الامر وان يعرف اعدائه الحقيقين والسراق الحقيقيين لقوته وقوت اطفاله، هو امر قابل للفهم والادراك والتحمل بعض الشيء وذلك لضيق افقه وقصر نظره وانخداعه بظاهر الامور، فان الامر اقرب لكارثة حين تكون هذه الاراء هي اراء ومطاليب قادة عماليين يرون انفسهم انهم في الخندق الاشتراكي والانساني للعامل. ان كان هذا امر يمكن فهمه لعامل لم تسنح له ظروف الحياة ان يعرف حقيقة المجتمع الراهن ومعضلاته وتناقضاته واساس البطالة وقلة الاجور وزيادة شدة العمل وغير ذلك، الا انه لايمكن تفسيره او توضيحه، ناهيك عن القبول به، بالنسبة لانسان يدعي ذرة من الاحساس الانساني والانسانية، ناهيك عن الاشتراكية. انه لايمكن ان يكون موقف انسان يعيش في عالمنا المعاصر، عالم يشهد فعلاً "لاوطن للعمال"، عالم يشهد تعدد، وفي الحقيقة، لاحصر لجنسيات العمال الذين يعملون ويعيشون في بلد واحد! ان هذا الموقف لايليق بانسان عصري، ناهيك عن اشتراكي.
اصل القضية، عالم معولم، طبقات معولمة ايضاً!
ان عالم الراسمال هو عالم الدمج المتعاظم لجموع البشرية في اصقاع العالم المختلفة، عالم امتداد الراسمال لابسط شبكة من نسيج كل العالم المعاصر، عالم كسر الاطر والحدود القومية والمحلية الضيقة، عالم اضفاء البعد العالمي والاممي على كل شيء، عالم الراسمال، وبفعل قوانين حركته الذاتية، جعل العالم وبصورة مضطردة قرية صغيرة. ان هذه هي سمة اساسية ولايمكن فصلها عن الراسمال وتجد تجسيداتها العملية واضحة في كل زاوية من حياة الانسان المعاصر في كل بقعة من بقاع العالم. لم يبقى شيء امر محلياً، لا التيارات الفكرية والسياسية والثقافية، لا المؤسسات والمنظمات والهيئات، وصولا الى اللبس وقصات الشعر، كلها غدت عالمية الطراز والتحرك والافق العملي للتحرك. الطبقة العاملة طبقة عالمية ايضاً. ان الاممية ليست مسالة اخلاقية، ليست سمو نفس لدى كذا انسان او مصلح سياسي او اجتماعي، انها مسالة مادية واجتماعية ملموسة. انها مسالة وحدة مصالح العمال على الصعيد العالمي امام الراسمال. وحدة مصالح طبقة عالمية امام وبوجه طبقة اخرى عالمية.
وعليه، ان هذه القضية، هجرة وانتقال الايدي العاملة، هي قضية ماهوية بالنسبة للراسمال والراسمالية حالها حال انتقال الرساميل. في عالمنا المعاصر، وفي الحقيقة منذ اكثر من قرن، نشهد كلا الحركتين سوية. اذ تنتقل الشركات والمصانع نحو المناطق الاكثر ربحية. وان السبب الاول للحصول على ربحية اكبر هو الانتقال الى المناطق التي تشهد وجود طبقة عاملة رخيصة، مقموعة، ظروف عمل صعبة، قلة الاجازات وانعدام الضمانات الاجتماعية وسيادة العقود الفردية وغياب الحقوق التنظيمية للعمال (حق العمال في تنظيم انفسهم لمقاومة تطاولات الراسمال من جهة او تحسين ظروف الحياة من جهة اخرى) والخ. ان تطور اقتصاديات بلدان مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا اليوم وغيرها مدينة لوجود طبقة عاملة رخيصة.
تتخلى الشركات والراسماليون عن "اوطانهم"! طالما ان مصالحها تقتضي ذلك. من زاوية اخرى وباسلوب اخر، يقومون بالامر ذاته. اذ واستنادا الى الاستفادة من طبقة عاملة رخيصة، يرى الراسماليون في جلب العمال "الاجانب" ضرورة اقتصادية مهمة لهم. انها ترى مزايا في العامل "الهندي" اكثر من نظيره العراقي: الاجور اقل، ساعات عمل اطول، وتيرة عمل اشد، اوقات الاستراحة محدودة الى ابعد الحدود، الحرمان من حق الاجازات التي يتمتع بها في العراق رغم قلتها، و"الاجازات" الناجمة من ظروف المناسبات الراهنة في العراق (عاشوراء، الاربعينيات و.... الكثيرة)، حقوقه التنظيمية معدومة، حق الاضراب مسلوب وغير ذلك. ان الربح وتراكم الارباح هما الحافز الاول للراسمال ولعجلته. انه دينه. وهو على استعداد للمضي لجهنهم مثلما يقولون من اجل تحقيق الربحية المتعاظمة. انه عديم الرحمة حين يخص الامر ارباحه. من جهة اخرى، بجلب العمالة الرخيصة، يهدف الى ممارسة ضغط اشد على العاملين من اجل اجبارهم على تخفيض اجورهم.
اكاذيب واوهام!
كي نفهم حقيقة وكنه القضية، ثمة اكاذيب واباطيل يجب ان نضعها جانبا قبل كل شيء. يجب ان نصفي الحساب السياسي والاجتماعي معها وتبيان كذبها والاهداف الواقعية التي تقف خلفها. ان التمتع برؤية وموقف صائبين لايمكن ان يكون دون تصفية الحساب الجدي ذلك. والا بدونه، سنرمي العمال في اوهام واكاذيب يكونوا هم اول ضحاياها، وندفعهم لابتلاع طعم اهداف البرجوازية المخادع.
هل بوسع مطلب يجب ايقاف "جلب العمال الاجانب" او "طرد العمال الوافدين" يمكن ان يكون رد العمال الطليعيين والاشتراكيين وناشطي الحركة العمالية، براينا كلا. اذ ليس عبر هذا السبيل، بامكان تامين حياة افضل للعمل. ان كل تجارب الطبقة العاملة العالمية تكذب اي ادعاء مثل هذا. ان الحصول على فرصة عمل ليس امر مرتبط باتخاذ هذا الموقف. ولايستاصل ولايخفف مثل هذا المطلب من البطالة، كما انه لايوفر اي فرصة عمل. اذ ان العملية اعقد من هذا بكثير. ليس "العمال الاجانب" او "العمالة الوافدة" هو اساس ومفتاح القضية. ان وجهنا سهام نقدنا او حملتنا لهؤلاء العمال كمن يطلق النار على قدميه وليس على عدوه. انه ايهام العمال حول من هو عدوهم الحقيقي، حول من هو المسبب الاساسي لماسي العمال ومصائبهم وحرمانهم. انه ايهام العمال ودفعهم لان يمسكوا بخناق رفاقهم العمال "الاجانب" لا بخناق الراسماليين الذين يستغلوهم كلاهما على حد سواء . انه ابعاد اذهان العمال عن عدوهم الطبقي، وبالتالي، تشويش اذهانهم وثلم وعيهم الطبقي، وووضع العوائق الذهنية امام تحررهم النهائي من ربقة الراسمال، اساس كل مصائب مجتمعنا المعاصر. ان هذا الطرح وهذا المطلب هو تاليب شوفيني وقومي صارخ على عمال لاذنب لهم سوى ان هوية احوالهم المدنية ليست "عراقية"!
في الحقيقة ان "الخطر" المباشر على العمال لاينبع من العمال الاجانب، الذين لايتعدون الان، بالالف العامل من العمال "الهنود" المزمع تعاقد امانة بغداد معهم، قطرة في بحر العاطلين العاطلين في العراق. بل ان "الخطر" اليومي والداهم على الطبقة العاملة والعمال العاملين ينبع بالدرجة الاولى من وجود جيش عارم من العمال العاطلين عن العمل. انه قول قديم لماركس، ويعرفه الاقتصاديين البرجوازيين جيداً، ان مايحدد الاجور ليس الـ 50 عامل الذين يعملون وانما الـ 200 عامل الراسفين في طوابير البطالة. اذ ان الاخير، وبالاخص في ظل غياب ضمان بطالة مناسب، على استعداد للقبول باجور اقل من رفاقهم العاملين. وبالتالي فرض التراجع على كل الحركة العمالية وحقوقها ومكاسبها التي حققتها عبر عقود من النضال البطولي المستميت. في هذه الحالة ماذا نعمل تجاه العمال العاطلين "العراقيين" والذين يدفعهم عوز الراسمال الى التربص والوثوب امام اول فرصة عمل سانحة، والتي هي عملياً "بوجه" العمال العاملين. ماذا يفعل رفاقنا العمال واصحاب طرح "غلق الباب امام العمالة الوافدة والعمال الاجانب" تجاه هذا "الخطر الداهم" للعمال العاملين؟! ان هذا "الخطر" "اخطر" الف مرة من "خطر" "العمال الوافدين" على العمال ككل بعامليهم وعاطليهم، ماذا سيقول اصحاب الطرح بهذا الصدد؟! ليس لديهم، اي العمال العاطلين "بلد اخر" لارجاعهم اليه للتخلص من "خطر"هم على العمال العاملين!!
ان هذا تكتيك يستند الى الهوية القومية للعامل، هوية احواله غير المدنية. اننا نرفض تقسيم البشر على اساس هوية غير هويتهم الانسانية. مثلما نرفض ان تبنى السلطة والحكومة والدولة في العراق، بل واننا في نضال ومسعى يومي دؤوب من اجل ذلك، على اسس قومية ودينية وطائفية، نرفض بالدرجة ذاتها التعامل مع الانسان وفق هذه الصيغ غير الانسانية والتمييزية بين البشر. ان اية هوية غير انسانية ولاتستند الى انسانية الانسان تعتبر تمييزية وعنصرية في المطاف الاخير. انه تمييز بحق انسان جاء لان ظروف الحياة، في اغلب الاحيان، لم تبقي له مجال سوى ان يغادر تاركاً اعز احبائه واناسه من اجل نيل فرصة عمل يتحمل ظروف اشد من ظروف عمل عامل "البلد" في اغلب الاحيان كي يؤمن حياة اطفاله واحبته. انا لا افهم كيف يتمكن انسان يدعي الانسانية ان يضع عينيه في عين هذا الانسان (الذي كل ذنبه ان قدم من مكان ما!) وينصت لصوت مشاعره واحاسيسه ونفسه الانساني ولايقر له بحق من ابسط حقوق الانسان، لايقر له بحق ان يعمل (لاحظ ان يعمل!!!) وفوق كل هذا وذاك في اصعب الظروف واشقاها من اجل تامين معيشته ومعيشة اطفاله. لو تجرد من كل ماهو غير انساني، سيرى كيف ان هذا الانسان هو مثلي ومثلك له الحق الكامل في العيش اينما يريد. ان المرء يحتاج الى قدر كبير من اللانسانية لعدم رؤية تلال من الاحاسيس والمشاعر والمعاناة والامال والتطلعات والاماني النبيلة التي تعتمل في صدر ذلك "القادم". لايشرف اي انسان ان يتخذ موقف اللامبالاة والتنكر وتجاهل كل تلك الاحاسيس والمشاعر الانسانية السامية لالشيء الا لان وثيقة احواله المدنية لاتصنفه "عراقي"!! اثمة شيوعي يقبل هذا؟! اثمة انسان مدني يقبل هذا؟! اثمة انسان يتمتع بادنى درجة الانسانية يقبل هذا؟!
لو استبدلنا كلمة "هندي" بكلمة "عراقي" واستبدلنا كلمة "عراقي" بكلمة "سويدي" او "الماني" او "بريطاني"، ماذا سيقول هؤلاء السادة عندها: الا يصرخوا "انها عنصرية"، "انها شوفينية"، "انهم لايعاملوننا كبشر متساوين مثلهم"!! هل يقبل هؤلاء السادة ان يعاملوا بالطريقة ذاتها في الاردن وسوريا وتركيا وذلك وغيرها لانهم ليسوا من "اهل الدار"؟!!!! لماذا يفرضوا مالايقبلوا ان يمارس بحقهم على الاخرين؟! اليست انتقائية وتمييز وعنصرية صارخة وانا المحورية الشوفينية عديمة الانسانية والرحمة؟! وفق هذا المنطق ان من حق العمال السوريين والاردنيين والتركيين وغيرهم المطالبة بطرد العمال العراقيين؟!! هل هذا حلا لوضع العامل السوري و.... كلا اطلاقاً.
ماهو حلنا لمسالة البطالة اذن؟!
بدءاً، يجب ان اؤكد على مسالة الا وهي ثمة مصالح مادية من تفخيم مسالة "العمال الاجانب". اذ ليست هذه المسالة واقعية من الاساس. انها كذبة سافرة. وكل من عاش يومان في العراق يعرف ان هذه المسالة، خطر العمال الاجانب، ليس لها اي اساس من الصحة والمصداقية والموضوعية. اذ كم يمثل العمال "المهاجرين" و"الاجانب" من نسبة عمال العراق ككل. يقال ان البطالة تصل الى اكثر من 50% من نسبة العمال القادرين على العمل. السؤال المطروح ماهي نسبة "العمال الاجانب" بالنسبة لكل العمال القادرين على العمل 0.001% ام اقل من ذلك بكثير؟!! ان القضية مفتعلة من الاساس. اذ لايشكل العمال المهاجرين اي "ضغط" مثلما يدعي اصحاب هذه الحلول المعادية للعمال. اذ، للاسف، لحل مسالة البطالة يلجأون فورا ليمين المجتمع وللحلول اليمينية في المجتمع. انها حلول اسهل في اوضاع عراق اليوم. انه افتعال يتطابق كليا مع مصالح البرجوازية والراسمالية في العراق، بل انها من تسهر على ادامة هذه التصورات وانقاذ رقبة الراسمال من ان تلقى عليها اوضاع العمال ومصائبهم، جوعهم وفقرهم وبطالتهم!
مثلما ذكرنا، ليس لاصحاب هذه التصورات اي ربط بايجاد حل لمسالة البطالة. ان مسالة البطالة هي نتاج الراسمال وحاجاته ومن ضروراته الداخلية، وليس لمسالة "العمال الاجانب" لها ربط بهذه القضية. ان طرح السؤال بهذا الشكل، اي عبر الربط بين الامرين، هو امر مخادع الى ابعد الحدود، يهدف الى حرف الانظار عن الاسباب الحقيقة لمسالة البطالة. ان حل قضية العاطلين هي مسؤولية الدولة. يجب شن هذا النضال لفرض ضمان البطالة على كل من بلغ 16 عام دون اي ربط بظروف اخرىن، دون ربطه بافلاس معامل ومصانع، دون ربطه بازمة اقتصادية، دون ربطه باوضاع البلد الراهنة، دون ربطه باستقدام ايدي عاملة، دون ربط بصعود قيمة النفط او انخفاضه، دون ربط باي ظروف او اوضاع. لايمكن القبول باي شروط لهذا الحق واقراره. ان اليوم هو احد ايام القرن 21، قرن بلغت البشرية من ناحية التطور والتقدم التكنولوجي والاقتصادي والعلم درجة بوسعها تامين حياة مرفهة للجميع. ينبغي تنظيم نضال شامل من قبل كل العمال، العاملين منهم والعاطلين سوية، من اجل فرض هذا المطلب الجماهيري الواسع. ولهذا لم يمد احد يده لانتزاع لقمة عيش العاطلين. ان من اسر حياة العاطلين ومعيشتهم هم الراسماليون انفسهم. هم من رموهم لطرقات العوز والجوع، هم من استباحوا كرامتهم وتمتعهم بخيرات المجتمع، هم من حرمهم ذوق طعم الرفاه والعيش الكريم، لا العمال "الوافدين".
ان قوانين ومنطق الراسمال معروفة ولايمكن تغييرها اوتعديلها لانها جزء لايتجزء من الراسمال، بنيوي، حركة الراسمال وفق منطق الربحية، ومن هناك صياغة علاقته بالعمل الماجور وبالعامل والدوس على اي حدود قومية او غير قومية وفقا لذلك، ان مايجب القيام به ليس دفع العامل صوب الحدود القومية، وهو الامر المستحيل، بل توحيد صف العامل كعامل وكطبقة بمعزل عن اي اوضاع او ظروف يقف فيها وفرض ظروف واوضاع افضل لهم جميعاًن بعامليهم وعاطليهم، بعماله "العراقيين" او "الاجانب".
انه لمبعث اسف ان اول مايفكر به اؤلئك المدافعين عن العاطلين هو توجيه الحراب الى العمال "الاجانب". انه ايهام سافر للعمال والدق على وتر الاحاسيس والمشاعر الرجعية والمتخلفة واللاانسانية. ليس بوسع مثل هكذا سياسة ان تكون سياسة من يدق قلبه ولو للحظات للانسان وانسانية العامل. انه تباكي كاذب على مصالح العمال وحقوق العمال. انها دق اسفين بين العمال وتشويش اذهانهم. انها سياسة اكثر الاقسام تخلفاً داخل الطبقة العاملة.
ان الجوانب الاقتصادية هي قليلة مقارنة بالجوانب الاخرى بالنسبة للبرجوازية، وقصدي انها بوسعها ان تدفع رواتب لهم بقدر رواتب العراقيين، بيد ان المصلحة الاساسية تكمن في خلق هذه التناحرات وتعميق الصراعات والاوهام بين الاقسام المختلفة للطبقة العاملة في العراق، وان هذا لايعوض باي ثمن بالنسبة للبرجوازية ولادامة ربحها عبر تعميق اوضاع تشتت وتبعثر الطبقة العاملة، وهي التي تدرك جيدا اي شيء تعني وحدة العمال، واي "خطر" تجلبه هذه الوحدة.
ليس ثمة عامل اصلي وعامل مهاجر. العامل عامل. ليست ثمة اي صفة ملحقة بهذه المكانة والموقعية الانتاجية والاجتماعية تعد مبرراً لنا. ليس ثمة سوى الهوية الطبقية والانسانية للعامل بالنسبة لكل من يفكر بمصالح العمال. هويته طبقيه وحدودها ليست محلية اطلاقاً، عالمية واممية. وعليه، ينبغي كنس مثل هذه الطروحات من حياة العمال والمجتمع. ان اثارها وخيمة على الطبقة العاملة. ان اكثر المواقف وفاءا لمصالح الطبقة العاملة هو التاكيد على الهوية الطبقية والاممية للعامل وشن النضال المشترك ضد البرجوازية وطروحاتها التي يجترها بوعي او غير وعي الفعالين العماليين الذين لم يستطيعوا الخلاص من وطأة الاراء اليمينية السائدة على المجتمع. على القادة والنشطاء الشيوعيين ان يضعوا نصب اعينهم كيفية توحيد الطبقة العاملة ككل، بعامليها وعاطليها، بـ"وافديها" وبكلهم!

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات