العمل الجمعوي يتحول إلى مناسبة لممارسة الارتزاق ... !!!

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 11:31
المحور: المجتمع المدني
    

العمل الجمعوي كالعمل الحقوقي، وكالعمل النقابي. هو عمل جماهيري، والعمل الجماهيري لا يمكن أن يكون منتجا إلا إذا بني على أسس سليمة، تجعل العمل الجمعوي عملا ديمقراطيا، تقدميا، جماهيريا، مستقلا، حتى يلعب دوره في اتجاه تحقيق الأهداف المرسومة على مستوى كل إطار جماهيري على حدة، سواء كانت تلك الأهداف ثقافية، أو تربوية، أو اجتماعية، أو تنموية.

والعمل الجماهيري يحتاج إلى تنظيم، أو تنظيمات جماهيرية متعددة، تختلف باختلاف الفئات المستهدفة، وباختلاف الأهداف المتوخاة من عمل كل إطار على حدة.

والتنظيم الجماهيري، ومهما كان محدودا في الزمان، والمكان، فإنه يجب أن يبنى على أساس:

1) الديمقراطية التي تضع حدا للممارسة البيروقراطية، التي لا يستفيد منها إلا الجهاز البيروقراطي، كما تضع حدا لممارسة الاستبداد بالإطار، وتمكن من مساهمة الجميع في تفعيل الإطار الجماهيري، وفي بناء برامجه، وفي الالتزام بتلك البرامج، في أفق تحقيق الأهداف الجماهيرية المحددة.

2) التقدمية التي لا تعني هنا الاشيئا واحدا، وهو العمل على تغيير الواقع في اتجاه الأحسن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، حتى يتأتى قيام العمل الجمعوي بإعداد الإنسان المناسب لصناعة المستقبل المتقدم، والمتطور إلى الأحسن. وبالإضافة إلى ذلك، فتقدمية العمل الجمعوي تساهم في بناء سد منيع ضد التخلف، والطغيان، والاستبداد، وضد استغلال الدين في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، وضد الممارسة البيروقراطية، أنى كان مصدرها، وضد شخصنه العمل الجمعوي في الأشخاص، وضد أن يخدم العمل الجمعوي أهدافا أخرى غير الأهداف الجماهيرية، ليصير العمل الجمعوي سائغا خالصا لنشر الوعي التقدمي بالقضايا التربوية، والترفيهية، والرياضية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما فيه مصلحة عموم الجماهير الشعبية الكادحة.

3) الجماهيرية التي تفسح المجال أمام الجماهير المعينة، ومن أجل المساهمة في بناء التنظيمات الجمعوية، وفي صياغة برامجها شكلا، ومضمونا، وفي تنفيذ تلك البرامج. وهو ما يساهم في جعل الجماهير المعينة تمتلك وعيها بمختلف القضايا ذات الاهتمام الجمعوي، وهو ما يقرب هذه الجماهير من امتلاك القدرة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) الاستقلالية التي تحصن العمل الجمعوي من التبعية لأي جهاز من أجهزة الدولة، أو لأي حزب من الأحزاب السياسية، حتى تبنى التنظيمات الجمعوية بأجهزتها، وبرامجها، وأهدافها على أساس مبدأ الاستقلالية، ومن أجل إغلاق جميع الأبواب على ذي رغبة حزبية، أو غير حزبية، في ضرب مبدأ الاستقلالية.

والاستقلالية هي الإطار المناسب لتفاعل الآراء، ومهما كانت هذه الآراء، حتى وإن كان حاملوها منتمون إلى أحزاب سياسية معينة، حتى وإن كان كل رأي موجها من حزب معين، لأنه، في نهاية المطاف، عندما يتم الاقتناع برأي معين، ليصير ذلك الرأي جماهيريا، يصرف في صفوف الجماهير المعينة، بواسطة العمل الجماهيري.

وحتى يصير العمل الجماهيري منتجا، لا بد أن يعمل على تحديد الأهداف الجماهيرية التي تأتي نتيجة النقاش الواسع، والهادف، والديمقراطي في الإطارات الجماهيرية المختلفة، سواء تعلق الأمر بالإطار الواحد، أو بمجموع الإطارات المشكلة لإطار مشترك، يقوم بتنظيم العمل المشترك.

ذلك أن الأهداف إما أن تكون خاصة بجمعية واحدة، وإما أن تكون مشتركة بين مختلف الجمعيات، ليتم العمل الجمعوي الهادف من أجل تحقيق الأهداف الخاصة. أو الأهداف المشتركة.

والأهداف التي تسعى الجمعيات إلى تحقيقيها، تختلف طبيعتها من جمعية إلى أخرى. واختلافها لا يمكن أن ينتج إلا التنوع الجمعوي، الذي يهتم بالقضايا الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو المدنية، أو السياسية.

وكنتيجة لهذا التنوع الجمعوي، نجد أنه يمكن تصنيف الأهداف إلى:

1) أهداف اقتصادية تسعى إلى تطور، وتطوير الاقتصاد، وتوجيه خدمته لصالح فئة معينة، أو لصالح مجموع فئات الشعب المغربي، عن طريق سعي الجمعيات المعنية بتحقيق الأهداف الاقتصادية، إلى إحداث تنمية اقتصادية مناسبة، ومتناسبة في نفس الوقت، مع الأهداف المرسومة، حتى يقف تحقيق الأهداف الاقتصادية وراء تغيير الواقع تغييرا شاملا، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة.

2) أهداف اجتماعية، تسعى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية العامة، والقطاعية، كالأوضاع التعليمية، والصحية، والسكنية، وأوضاع الشغل، وغيرها من الأوضاع التي لها علاقة بما هو مجتمعي، مما يساهم بشكل كبير في تطور، وتطوير المسلكية الفردية، والجماعية.

والعمل الجمعوي الهادف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية، يعتبر عملا رائدا، لأنه يرتبط بالحياة الاجتماعية بصفة مباشرة، ونتائجه تظهر على المستهدفين بذلك العمل الجمعوي.

3) أهداف ثقافية، تسعى إلى تكريس تطور، وتطوير القيم الثقافية المجتمعية، عن طريق إشاعة ثقافة التطور، والتطوير، وثقافة التغيير الإيجابي بواسطة الأدوات الثقافية الجادة، كالمسرح، والموسيقى، والنحت، والرسم، والقصة، والمقالات النقدية، والرواية، والكتب، والندوات، وغيرها من الوسائل التي تعتمد لبث القيم الثقافية النبيلة في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والمدنية، والسياسية، التي تتحول بفعل بث القيم الإيجابية إلى وسيلة لتغيير الواقع في اتجاه الأرقى، والحيلولة دون التردي الذي يأتي على الأخضر واليابس.

وتحقيق الأهداف الثقافية المرسومة، يعتبر مسالة أساسية في عملية التحول الشامل للمجتمع نحو الأرقى.

4) أهداف مدنية، تتمثل في سعي العمل الجمعوي إلى تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع أمام القانون، المتلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، وتحقيق المساواة بين المرأة، والرجل، حتى يتأتى للمرأة أن تتمتع بحقوقها كاملة، ودون حيف يلحق بها، كما هو حاصل الآن في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وفي جميع المجالات.

والأهداف المدنية المذكورة تقتضي ملاءمة جميع القوانين مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان تمكين جميع أفراد المجتمع من المساواة فيما بينهم، كما ورد في الحديث الشريف: {لا فرق بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى}، وسعيا إلى تحقيق المجتمع الإنساني الذي تذوب فيه جميع الفوارق، مهما كان لونها.

5) أهداف سياسية، تتمثل في تمكين جميع أفراد المجتمع من التمتع بحق الانتماء إلى الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات التي تعمل في الميدان، وبحق تأسيس الأحزاب، والنقابات، والجمعيات التي يرونها مناسبة لهم، وبحق المشاركة في الانتخابات التي يجب أن تكون حرة، ونزيهة، وبحق الترشيح لعضوية المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وبحق تحمل المسؤوليات السياسية في أجهزة الدولة. وهذه الأهداف السياسية، في حال تحققها، تلعب دورا أساسيا في الوقوف وراء التحولات الجوهرية، التي يعرفها الواقع جملة، وتفصيلا.

والعمل الجمعوي عندما لا يحترم المبادئ الخاصة، وعندما لا يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة، يتحول إلى عمل جمعوي تحريفي، لا ديمقراطي، ولا تقدمي، ولا جماهيري، ولا مستقل، ليحل محل كل ذلك:

1) الممارسة البيروقراطية في العمل الجمعوي، التي تجعل الإطار الجمعوي مجسدا في شخص، أو نخبة من الأشخاص، الذين يوجهون العمل حسب هواهم، مما يخدم مصلحتهم المتجسدة في تطلعاتهم الطبقية، التي تدفعهم إلى تقرير مايخدم تلك التطلعات، والعمل على إفشال كل ما لا يخدمها. وهذه الممارسة البيروقراطية لا يمكن أن تقود إلا إلى جمود العمل الجمعوي، في مختلف الإطارات الجمعوية المصابة بهذا المرض.

2) تبعية العمل الجمعوي إلى توجيه الدولة، أو إلى توجيه أي حزب سياسي معين، مما يجعل هذا العمل بعيدا عن خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وقريبا من خدمة مصالح أجهزة الدولة، أو مصالح الحزب الموجه له.

ومعلوم أن تبعية من هذا النوع، تبعد كل من يسعى إلى رفض تلك التبعية التي تسيء إلى الإطارات الجمعوية، ورفض التبعية، لا يمنع من تفاعل الرؤى، والتصورات التي تساهم في بلورة ما يجب عمله في الإطار الجمعوي، وما يصير موضوع العمل الجمعوي، واحترام الاختلاف في الإطارات الجمعوية، يساهم بشكل كبير في تطور العمل الجمعوي. ذلك التطور الذي يجعل الجماهير المستهدفة تمتلك وعيها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، مما يؤهل هؤلاء المستهدفين إلى الانخراط في الشأن العام.

3) حزبية العمل الجمعوي، الذي يجعل الإطارات الجمعوية مجرد إطارات صورية، ليصير بذلك العمل الجمعوي مجرد عمل حزبي، يسعى إلى تحقيق الأهداف الحزبية، المتمثلة في توسيع القاعدة الحزبية بالخصوص، عن طريق العمل الجمعوي الحزبي.

وحزبية العمل الجمعوي / الحزبي، يشكل خطورة أعظم من خطورة تبعية العمل الجمعوي لجهة معينة: حزبية، أو غير حزبية. وهو ما يقتضي ضرورة التصدي له؛ لأنه يقتل العمل الجمعوي، ويحول دون توسعه في صفوف الجماهير المستهدفة، ولأن العمل الجمعوي الحزبي لا يستهدف إلا الحزبيين، أو المتعاطفين بالخصوص، مما يجعله محدود التأثير في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

4) اعتماد العمل الجمعوي كوسيلة للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. وهو ما يجعل اهتمام المسؤولين عن العمل الجمعوي ينصب على تعبئة رواد الأطر الجمعوية على العمل على التفكير في تأسيس حزب معين، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.

وممارسة كهذه، لا فرق بينها، وبين تحزيب العمل الجمعوي، الأمر الذي يقتضي مواجهة هذه الظاهرة مواجهة صارمة، حتى يبقى العمل الجمعوي متحررا من كل عمل حزبي، حتى يتيح الفرصة أمام المستهدفين من أجل العمل على المساهمة في بلورة الأفكار المعتمدة، لصياغة برامج العمل المتبعة، لتحقيق أهداف معينة.

وهذه الممارسات التحريفية التي صارت سائدة في الإطارات الجمعوية، هي التي دفعت في اتجاه صيرورة العمل الجمعوي عملا نخبويا، يتجسد في نخبة لا يمكن أن تتحرر من الأمراض التحريفية، التي تفرض قيام تلك النخبة بتحويل العمل الجمعوي إلى مناسبة للارتزاق باسم الجمعيات ثارة، وباسم طلب الدعم، وأخرى باسم عقد الشركات مع الجهات الممولة لأنشطة الإطارات الجمعوية، التي لا تنجز على أرض الواقع، وإذا أنجزت فبمستوى لا يحترم دفتر التحملات المعتمد في عقد الشركات، ليذهب الفرق إلى جيوب ممارسي العمل الجمعوي. ولا داعي لان يبقى ذلك الفرق في حساب الجمعية العاقدة للشراكة مع الجهة الممولة.

وممارسة الارتزاق بواسطة العمل الجمعوي، صار ظاهرة متفشية في معظم الجمعيات المتواجدة على أرض الواقع. وقلما نجد جمعية لم تقم بهذه الممارسة، التي لا تستهدف إلا تكريس الانتهازية، وبشكل فج. إلى درجة أن بعض ممارسي العمل الجمعوي يعتبرون العمل الجمعوي مصدر دخلهم، الوحيد، وهؤلاء لا يمارسون الوضوح في الإطارات الجمعوية التي ينتمون إليها، بقدر ما يوغلون في تضليل العاملين في ذلك الإطار، وكافة المنخرطين فيه، إن كان هناك منخرطون.

فهل يحترم الممارسون للعمل الجمعوي مبادئ العمل الجمعوي؟

وهل يتجنبون ممارسة التحريف في الإطارات الجمعوية التي ينتمون إليها؟

وهل يسعون إلى جعل العمل الجمعوي وسيلة لتحقيق الأهداف الجماهيرية التي تساهم في تطور، وتطوير الواقع؟

وهل يمتنعون عن ممارسة الارتزاق على الجماهير الشعبية الكادحة؟

وهل يحترمون بنود اتفاقيات الشراكات التي يعقدونها مع الجهات الممولة؟

وهل يكونون واضحين مع الإطارات التي ينتمون إليها، ومع المنخرطين؟

أليس الوضوح المطلوب مشترطا في الممارسة الديمقراطية التي يجب أن تسود في الإطارات الجماهيرية؟

هل يعملون على جعل العمل الجمعوي وسيلة لتوعية الجماهير المستهدفة بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

إن العمل الجمعوي، ومهما كان موضوعه، وحتى يقوم بدوره الايجابي، يجب أن يكون مبدئيا، بعيدا عن ممارسة التحريف القائد إلى ممارسة الارتزاق، وكل الأشكال المشبوهة.

محمد الحنفي
ابن جرير في :27/12/2010

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات