بعد اقراره من قبل البرلمان

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 09:39
المحور: المجتمع المدني
    

- ازهار الشيخلي : نأمل إن يكون هناك إشارة إلى وسائل الدعم وليس الرقابة والتدقيق فقط خدمة لأهداف وغايات مؤسسات المجتمع المدني.
- فوزي عبد الرحيم : ان مشروع القانون في جوهره يعبر عن قلق السلطات من وجود تشكيلات خارج اطار القنوات الرسمية ولتقنين وضع موجود وليس لانتاج وضع جديد.
- سلمى جبو : اليوم اصبحنا نفخر بانفسنا وبان عراقنا الجديد سيبنى على اسس ديمقراطية سليمة .
- هناء ادور : من المفروض إن يكون القانون عامل مساعد للنهوض بواقع عمل تلك المنظمات لا سيف مسلط على رقاب العاملين فيها.
- عبد العزيز الجربا : تضمين هذا القانون لأنواع من العقوبات تعتبر من الإجراءات الواضحة للتفكير بعقلية الهيمنة والسيطرة خصوصا مع وجود عبارات ومصطلحات مطاطة وغير واضحة .

بغداد – شذى الجنابي
بعد سلسلة اجتماعات عقدها مجلس النواب انضاج جملة قرارات من بينها اقرار قانون منظمات المجتمع المدني الجديد ، والذي يساهم في وضع أطار قانوني لعمل تلك المنظمات ويكسبها شخصية رسمية مدعومة من القانون ، ولو أن الدستور العراقي أعطى الشرعية الكافية لعمل تلك المنظمات كجزء من الحقوق المدنية التي كفلها الدستور للأفراد في تأسيس الجمعيات ، ولكن وجود قانون يحدد آليات التسجيل والفرص المساعدة على تطوير عمل تلك المنظمات هو شيء جيد .. فيما اكدت رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب عن قيام المجلس باقرار مشروع قانون المنظمات غير الحكومية والذي ينظم عمل هذه المنظمات فضلاً عن الوضع القانوني لها.
وقالت النائبة آلاء الطالباني ان مجلس النواب اقر قانون المنظمات غير الحكومية ، ويعد انجازا عظيما بعد ان كان متروكا على الرف لدى الحكومة خلال الفترة الماضية، التي وضعت على المنظمات شروط صعبة التحقيق في عملها خاصة فيما يتعلق بمحاسبتها في جميع نشاطاتها متضمنا 32 مادة تضمن للمنظمات الحق في الحصول على المنح والهبات من منظمات عالمية مشابهة لها ، وفرض عقوبات بسيطة على المنظمات المخالفة تتمثل بالحل او السحب، اما العقوبات التي فرضتها الحكومة سابقا كانت الحبس والغرامة ، والسماح للمنظمة بالتسجيل لمرة واحدة وفتح حساب مصرفي وتقديم كشوفات سنوية للحكومة ، اضافة الى انه لم يلزم الحكومة بدعم المنظمات غير الحكومية ماديا إلا وفق مشروع يقدم من قبل المنظمات وتقتنع به الحكومة لدعمه.

الرقابة والتدقيق
وعبرت رئيسة منظمة مهنيات الدكتورة ازهار الشيخلي :
ان هذا القانون قياسا إلى المسودة التي طرحت قبل عدة أشهر هو أفضل بكثير لكني لااجد فيه مايبلور ويجسد ماجاء في المادة -2- منه التي تنص على مايهدف هذا القانون إلى ماياتي : أولا تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون كذلك ابقي هذا القانون على رقابة الهيئة التنفيذية فيما يتعلق بالأمور المالية
واعترض على المادة 2 فما علاقة ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة وبالتنسيق مع الدائرة وكيف يمكن تحريك هذه العملية اعني عملية التدقيق كذلك الفقرة الثالثة من هذه المادة تجيز لما أسمته(الجهات الحكومية المعنية) بالاطلاع على المعلومات المتحصلة من التدقيق فمن هي هذه الجهات؟
كذلك في المادة السابقة وهي المادة (16) التي تنص على إن تكون عمليات المنظمة المالية من خلال المصاريف وهنا نفترض إن تكون الموارد المالية من خارج المنظمة , ومن ثم إذا كانت موارد المنظمة متأتية من تبرع أعضاء المنظمة ستكون إزاء تعقيد في الإجراءات لاسيما هناك سجلات للحسابات وهي عرضة للتدقيق من الدائرة .. وخصوصا كنا نأمل إن يكون هناك إشارة إلى وسائل الدعم وليس الرقابة والتدقيق فقط خدمة لأهداف وغايات مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت الناشطة سلمى جبو مبروك لنا جميعا ومبروك للعراق ، وبوركت الجهود الرائعة في اقرار قانون ينظم عملنا وينسجم مع المعايير الدولية ويلبي طموحاتنا ، بالرغم من ان القانون هو ليس بالمثالي مئة بالمئة الا انه افضل مما كنا نتوقع في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد . ونحيي كل ناشطة من المنظمات او من البرلمان او من الجهات الدولية التي ساهمت في تقديم الاستشارات والدعم لاقرار هذا القانون . اليوم اصبحنا نفخر بانفسنا وبان عراقنا الجديد سيبنى على اسس ديمقراطية سليمة .

انتشار الفساد المالي
فيما اشار فوزي عبد الرحيم ان العراق الذي رزح لعقود تحت حكم الحزب الواحد خسر ميراثه الثري في العمل العام والذي ابتدا مع العقد الثاني من تاسيس الدولة العراقية واستمر حتى سبعينات القرن الماضي وهكذا فلا توجد تقاليد للعمل المدني العام ولا منظومات بل ولا توجد ذاكرة تختزن تجارب الماضي ويعد سقوط نظام البعث في 2003 بدات وبشكل سريع وواسع تظهر للوجود المئات من التشكيلات والهيئات تحت مسمى منظمات المجتمع المدني ورغم النية الصادقة للكثيرين فان هذه المنظمات لم تاتي استجابة للحاجة المحلية بقدر ماهي ترجمة للرؤيا الامريكية للعراق خاصة في مجال خلق الظروف الموضوعية لصناعة نخب سياسية تتكامل رؤياها للمصالح الوطنية العراقية مع الرؤيا الامريكية ولهذا الغرض صرفت اموال هائلة لدعم تشكيل منظمات( المجتمع المدني) ,وهو امر ادى الى انتشار الفساد المالي وسيطرة العناصر الطفيلية وهو امر كانت له نتائجه السلبية على الدولة والمجتمع سيما وانها ترافقت مع اداء سياسي منقطع مع عمق وسعة التجربة السياسية العريقة قبل حقبة البعث فعطلت ظهور منظمات مجتمع مدني حقيقية ورغم ان البعض اخترق كل الصعوبات وقدم تجارب عمل نزيهة ومخلصة الا انها لم تستطع ان تؤسس لتقاليد عمل ومعايير عامة لانها كانت تعبيرا عن ميزات فردية ايجابية ولم تملك رؤيا عميقة للعمل المدني العام.
ان مشروع القانون في جوهره يعبر عن قلق السلطات من وجود تشكيلات خارج اطار القنوات الرسمية ولتقنين وضع موجود وليس لانتاج وضع جديد فكما هو معروف في السياسة فان المقدمات الخاطئة تقود الى نتائج خاطئة فعلى مدى السنين القليلة الماضية لم تثمر الاليات الديمقراطية عن خلق عقلية ديمقراطية خاصة في المفاصل الهامة بين ما هو ديمقراطي وماهو غير ديمقراطي ولذا فان المشروع يركز على العموميات التي يمكن تكييفها والتملص من استحقاقاتها في بلد لم تتبلور مؤسساته ولا خطوطه الحمر او الخضر.
ان الحديث عن قانون جيد وقانون غير جيد هو امر خارج البحث اذ الاهم هو خلفيات القانون والجهات القائمة على تنفيذه والبيئة التي يعمل فيها وكلها لاتنسجم على ارض الواقع مع جوهر فكرة العمل المدني ولاتسمح بتوقع اشياء مقدماتها غير موجودة .

وعن أهمية وجود القانون لعمل وتطور منظمات المجتمع المدني قالت الناشطة
هناء ادور : أن وجود قانون للمنظمات غير الحكومية يساعد في وضع أطار قانوني لعمل تلك المنظمات ويكسبها شخصية رسمية مدعومة من القانون ولو أن الدستور العراقي أعطي الشرعية الكافية لعمل تلك المنظمات كجزء من الحقوق المدنية التي كفلها الدستور للأفراد في تأسيس الجمعيات ولكن وجود قانون يحدد آليات التسجيل والفرص المساعدة على تطوير عمل تلك المنظمات هو شيء جيد , فمن المفروض إن يكون القانون عامل مساعد للنهوض بواقع عمل تلك المنظمات لا سيف مسلط على رقاب العاملين فيها . وباقرار القانون يصبح لمنظمات المجتمع المدني العراقية قانونا ينظم عملها ، لاسيما ان هذا القانون هو من افضل القوانين اذا ما قورن بالقوانين لدول المنطقة .

الوضوح والشفافية

فيما عزا المدير التنفيذي لمنظمة سلام الرافدين فلاح الآلوسي منذ إقرار الدستور العراقي الدائم في عام 2005، ومنظمات المجتمع المدني المحلية وبتعاون من الدولية والأجنبية العاملة في العراق، تسعى للحصول على قانون عراقي، ينظم ويحمي ويعزز عملها ودورها في المرحلة الإنتقالية وبناء مستقبل العراق، عبر قانون ملتزم بالمعايير الدولية لعمل المنظمات، وأهمها حق التجمع والتأسيس، وحرية العمل والإستقلالية من بعد إكتساب الشخصية المعنوية بمجرد الإعلان، ووفق النظام الداخلي الذي يسنه المؤسسون، ومن ثم سهولة إجراءات التسجيل وبأقل قدر من الشروط والوثائق والمستمسكات.
على أن لا تخالف أهداف التجمع (المنظمة) الدستور أو القوانين العراقية النافذة أو تتنافى مع إعتبارات الأمن القومي أو السلامة العامة وحقوق وحريات الآخرين، وأن تنهج الوضوح والشفافية في تعاملاتها المالية ووسائل تحقيق الأهداف.
بينما نجد في مسودات قانون المنظمات غير الحكومية العراقي والتي طرحت تباعاً، أنها تقيد عملية تأسيس وعمل المنظمات من الألف إلى الياء، من فرض التسجيل وتعقيدات الإجراءات وعدد الوثائق المطلوبة، والتدخل في وضع النظام الداخلي وفرض تضمينه شروط وفقرات معينة، مع تحديد نفاذية شهادة التسجيل بسنتين فقط. بالإضافة إلى حصر وتقييد علاقات التعاون والعمل المدني مع المنظمات والشبكات غير المحلية، أو تقديم مقترحات المشاريع والبرامج وتقبل المنح أو التبرعات من الداخل أو الخارج، أو التصرف بالممتلكات (شراء أو بيع أو تبرع للمنفعة العامة ) الا بموافقة الدائرة المعنية.
وقد تتعرض المنظمة أو الناشط أو العامل فيها، عند مخالفة أحكام هذا القانون، لعقوبات متفاوتة قد تصل إلى ثلاث سنوات حبس، وذلك ضمن صلاحيات الوزير (وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني).
بمعنى أن الفرد منا قد يصبح من أرباب السوابق لمجرد أنه ناشط أو عامل في مجال المجتمع المدني، وفقاً للقانون المقترح على البرلمان، مما سيتسبب في عزوف الجماهير عن العمل ضمن المجتمع المدني، وتعطيل المنظمات المحلية وإنسحاب الأجنبية والدولية منها وإلغاء دورها، وبالتالي تعطيل أو إستحالة الإنتقال بالعراق نحو الديمقراطية، فالكل يعرف ويتفق على أن أساس العملية الديمقراطية ومديات تحققها أو فشلها، يعتمد على قوة أو ضعف منظمات المجتمع المدني ومستوى أدائها.
وقد شهد الربع الأخير من عام (2009) فرصاً كبيرة للتعاون والتشاور والتقارب بين الأطراف المعنية بتشريع القانون وتطبيقاته (الوزارة، دائرة التسجيل، لجنة المنظمات في البرلمان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني)، بالتعاون مع أحد مكاتب الأمم المتحدة، وتكللت هذه الجهود في بداية هذا الشهر (كانون الثاني 2010)، بتوحيد الملاحظات والتعديلات على مقترح مسودة القانون، قبل تقديمه للقراءة الثانية في البرلمان، ويتأمل الجميع في حال إقراره أن يكون من بين أفضل القوانين في المنطقة، وبالتالي تطوير عمل المنظمات المحلية وعلاقات التكامل والتعاون بينها وبين الدولية والأجنبية والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية، لصالح قضايا الدولة والمجتمع، في حل المشاكل وتلبية الحاجات وضمانات المستقبل .

فيما ترى الناشطة سهى عبد الرسول الكفائي : يعتبر اقرار قانون المنظمات الغير الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء مؤسسات غير حكومية على قواعد تشريعية وقانونية ثابتة وموحدة . وهذا القانون ثمرة للعديد من المقترحات التي طرحت في أروقة المؤسسات التشريعية والمنظمات غير الحكومية ونوقشت في المحافل العربية والمحلية ، ولكن هناك مؤشرات على فقرات القانون وبحاجة الى تفسير وايضاح الى ضوابطه ولوائحه وتعتمد على أسلوب والية الدائرة المكلفة الى تنفيذه . بينما نجد بعض فقرات القانون تحتاج الى تعديل أو تحديد ضمن معايير واضحة مثل المادة 17الفقرة 3 ونرى إن تحدد الحالات التي على ضوئها تسحب صفة النفع العام من المنظمة غير الحكومية وجعل هذا الأمر غير متعلق بقرار الأمين العام لمجلس الوزراء .
وبذلك نقترح أن يكون قرار تعليق عمل المنظمة كما في المادة 23 صادر عن طريق جهة قضائية وليس عن طريق الأمين العام لمجلس الوزراء .

قناة حكومية

وتابع الناشط جميل عودة يقول :لاشك أن الجهود التي بذلتها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء "دائرة المنظمات غير الحكومية" ولجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، والنشاط المكثف للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية طوال الفترة الماضية أثمرت جميعها عن إقرار قانون المنظمات غير الحكومية.
فقد كان هناك رغبة صادقة لدى المؤسسة الحكومية بتشريع قانون عراقي خالص يشرعن لعمل ونشاطات مؤسسات المجتمع المدني، ويلغي القوانين والأنظمة التي كانت تعالج عمل الجمعيات والجمعيات ذات العلاقة بالأجانب المشرعة قبل 2003، من جهة. ويسد النقص والثغرات التي تجاهلها الأمر (45) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2003 من جهة ثانية هذه الرغبة تُرجمت على أرض الواقع بقانون المنظمات غير الحكومية الذي رسم بشكل صريح الحقوق والواجبات التي ستتمتع بها المنظمات غير الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وبالتالي فان نصوص هذا القانون لن تدع أي مجال للاجتهادات والتأويلات من هذا الطرف أو ذاك .
واكد ان تجربتنا في العمل التطوعي والمنظمات غير الحكومية، تدفعنا باتجاه الدعوة لتأسيس جهة حكومية قوية تكون ناشرة لثقافة العمل التطوعي والخيري، ودافعة وداعمة لمؤسسات المجتمع المدني في العراق، والتي في تصورنا تشمل بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية، الجمعيات ذات النفع العام، والنقابات والاتحادات، وذلك تحت أي مسمى، وزارة حقيبة كانت، أو مفوضية أو هيئة مستقلة، على غرار المفوضيات والهيئات المستقلة ، فتجارب الدول المتطورة أو الآخذة بالتطور والتي تؤمن بالشراكة المجتمعية والعمل المجتمعي بما فيها دول الجوار، عملت على فتح قناة حكومية قوية لها شخصية معنوية ومالية مستقلة مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال هذه القناة استطاعت تلك الدول أن تُنجز ما عجزت عنه حكوماتها.

مؤسسات رقابية

وطالب الناشط المدني عبد العزيز يونس الجربا نريد من القانون أن يضمن للمنظمات غير الحكومية العراقية استقلاليتها والحفاظ على فضاء واسع من الحرية تعمل من خلاله ويرفع عنها أمكانية تكبيلها من قبل الحكومات المتعاقبة ويكفل لها سبل الديمومة والارتقاء والتأسيس لمجتمع مدني عراقي تسوده مفاهيم وممارسات ديمقراطية مهذبة تكفل بوضع العراق على خارطة البلدان التي تسعي لترسيخ الديمقراطية في المشروع .
واكد الجربا بان القانون يفتقر إلى التكامل فهو يركز على العلاقة بين المنظمة غير الحكومية والدائرة كما تم تسميتها في مسودة القانون وشروط التسجيل فيها وسلطة تلك الدائرة على تلك المنظمات ، ومن المفترض إن يشمل القانون قضايا مختلفة تخص تلك المنظمات مثل الدعم المقدم من قبل الدولة العراقية لتلك المنظمات وتحديد مقدار معين من التسهيلات الإدارية والكمر كية و تحديد آليات قانونية بسيطة وغير معقدة للتسجيل واكتساب الإطار القانوني , كما إن تضمين هذا القانون لأنواع من العقوبات تعتبر من الإجراءات الواضحة للتفكير بعقلية الهيمنة والسيطرة خصوصا مع وجود عبارات ومصطلحات مطاطة وغير واضحة ولا تحتوى على معايير محددة مما يسهل لأصحاب القرار من استخدام تلك العبارات والمصطلحات لمعاقبة الأشخاص الذين يعملون في تلك المنظمات بحجة خرق القوانين والتشريعات مما قد يقيد من قدرة تلك المنظمات في كونها مؤسسات رقابية تعمل على تعزيز مبادئ الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية في البلاد علما إن قانون العقوبات العراقي كفيل بتحقيق العدالة للجميع من خلال تطبيقه على من يتجاوز القوانين النافذة كأشخاص وليس مؤسسات ولا حاجة لتضمين قانون المنظمات غير الحكومية بعقوبات تستند لمعايير غير واضحة , كما تفتقر مسودة القانون إلي فقرات تحدد آليات معينة تهدف إلي تشجيع المجتمعات المحلية من الانخراط في تلك المنظمات وتحويل تلك المجتمعات إلي حواضن رصينة لتلك المنظمات مما يكفل سبل بقائها وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الإنسانية , وبصورة عامة فأن مسودة قانون المنظمات غير الحكومية تظهر بمظهر القيد على لتلك النصوص الواردة في الدستور العراقي والتي تضمن قدر كبير من الحريات والحقوق المدنية .

ويطمح الناشط ابراهيم السراجي نحن نريد قانون يحافظ على استقلالية منظمات المجتمع المدنى ويساعدها في تادية رسالتها الوطنية واذ تتطلع المنظمات غير الحكومية الى مشاركة حقيقية في صياغة مسودة هذا القانون ، لا ان تتولى الجهات الاخرى فرضه علينا من خلال اليات معروفة للجميع نحن نريد قانونا تكتبه تلك المنظمات الفاعلة والعاملة على الساحة العراقية لا ان يكتب بايدى البعض البعيدين عن عمل المجتمع المدنى العراقي والذين يريدون لمنظمات المجتمع المدنى العراقي ان يتكون صورة طبق الاصل من المنظمات التى كانت موجودة في النظام السابق ، ونحن بحاجة الى ابراز دور المنظمات غير الحكومية العراقية في مجال دعم الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات وفي مجال التوعية والتثقيف وتعزيز لثقافة حقوق الانسان في بلد مثل العراق نريد من خلال مسودة القانون ان ندعم تلك المنظمات الفعالة وفي نفس الوقت نوفر لها دعما من المال العام وبموجب خطة صحيحة وتحمل غطاء شرعى من مجلس النواب العراقي ، فقد قدم المجتمع المدنى العراقي الكثير من الشهداء والتضحيات ومن خلال مسيرته منذ سقوط النظام وحتى عام 2006 .

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات