مصطفى خالد
الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 06:10
المحور:
حقوق الانسان
العشوائيات وزحام المواصلات .. انتهاك لحقوق الانسان المصرى
الدكتور حسام بدراوى يفتح قلبه
أى قانون لمكافحة الإرهاب لابد أن ينتهك بعض الحقوق
تقريرالمجلس القومى لحقوق الإنسان يحمل فكر كل مسئولية لكن البعض نسبه لى لأن المصريين يعشقون الشخصنة .
إنهاء حلة الطوارىء مرتبط بتعليم وتدريب منفذى القانون الجديد..وهذا ليس عيبا .
لايعقل أن يحتاج بناء الكنيسة إلى موافقة رئيس الجمهورية بينما من المسموح بناء المساجد فى الأراضى الزراعية .
الخلاف بين السلطة التنفيذية والحقوقيين يتركزفى الخط الفاصل بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق الفرد .
صدر تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان ، الذى تقدمه مصر إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان لمناقشته خلال مؤتمره المقبل فى جنيف ، ليخرس ألسنة المتربصين ، بما فيه من جرأة وشفافية ومكاشفة لواقع حقوق الإنسان فى مصر. أرجع البعض السبب فى ذلك إلى طبيعة شخصية الدكتور حسام بدراوى عضو المجلس ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد التقرير وعضوأمانة السياسات والقيادى البارز فى الحزب الوطنى ، والذى استطاع باحترامه لآراء المعارضين أن يكون نقطة التقاء لجميع التيارات السياسية والفكرية ، وأن يرصد الواقع الحقوقى المصرى بنزاهة وحيادية غير مسبوقة .. ومن هنا كانت ضرورة التحاور معه...
• كيف ظهر التقرير للنور ؟
- تقرير المراجعة الدورية لحقوق الإنسان فى مصر كان نتيجة زيارة قمت بها للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف وعلى أساسها أخذ المجلس مبادرة أن يكون سباقا فى الإعداد للمراجعة الدورية الشاملة والتعريف بها ، وأعتقد أن اللقاءات التى تمت بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان خلال اللجنة التى تشرفت بأن أقررها مع الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور صلاح عامر كانت فى غاية الأهمية فى تاريخ المجلس مع منظمات حقوق الإنسان فى إطار جديد قائم على الاحترام المتبادل ، حيث ننظر إليهم كأطراف فاعلة فى المجتمع وهم ينظرون إلى المجلس على أنه متوازن ووسيلة للتواصل مع الدولة ، ومظلة جيدة للنشاط الحقوقى فى مصر .
• يتردد أن التقرير عبر عن شخصية ورؤية د.حسام بدراوى .. فما تعليقك ؟
- المجتمع المصرى يحب الشخصنة !! والتقرير معبر عن رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر ، ويه بنود مأخوذة من تقارير المجلس خلال السنوات الأربع الماضية ، فضلا عن أن اللجنة مكونة من ثلاثة : د.منى ذو الفقار ود.صلاح عامر وأنا ، وكان يشاركنا أعضاء المجلس بشكل مختلف .
• ما السبب إذن فى نسبته إليك ؟
- ربما لأننى مقرر اللجنة ، وعضو بارز فى الحزب الوطنى ، وهذه ميزة وعيب ، ميزة لأن به تركيزا على التقرير ، وعيب لأنه قد يعطينى أكثر من حقى أو يسلبنى بعض الحقوق .
• أو ربما تكون شخصيتك وما تتمتع به من شفافية وانفتاح قد انطبعت الشكل النهائى الذى صدر يه التقرير ؟
- وهناك شحصية د.منى ود.صلاح ود. بطرس غالى ود.أحمد كمال أبو المجد ، وكل واحد كانت له إضافة لكنها فى النهاية قد تعبر عن ثقافة المجموعة التى أشرفت على التقرير .
• ماهى أبرز القضايا التى تناولها ؟
- قانون الطوارىء أو قانون مكافحة الإرهاب ، وهو الاسم الذى طرحته الحكومة بديلا لقانون الطوارىء .
• وماذا به ؟
- أى قانون لمكافحة الإرهاب به بعض الانتهاك للحقوق ، لأنك حينما تكافح الإرهاب تحاول منع الجريمة ، فإنك تتدخل فى حياة شخص ما قبل وقوع الجريمة ، وبالقطع يكون هناك انتهاك لحقوقه لو كان بريئا .
• ما نقطة الاختلاف مع المنظمات الأخرى ؟
الخط الفاصل فى التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق الفرد وهو مساحة الحقوقيين فهم يريدون إزالتها والسلطة التنفيذية تريد توسعتها .
• وما هو موقفك ؟
- أنا كمؤازر لحقوق الإنسان أريد إزالتها والحقيقة أننا نريد أقل مايمكن من انتهاك لحقوق الفرد وحماية الأبرياء من عدم انتهاك حقوقهم فى سبيل حماية المجتمع ككل .
• ما الإشكالية فى إنهاء حالة الطوارىء ؟
- حالة الطوارىء فى مصر قائمة منذ 1981 أى أن هناك بعض المسئولين عن إنفاذ القانون تخرجوا فى الجامعة ووصلوا إلى نهاية الخدمة وهم فى ظل حالة الطوارىء ، فعندما تنهى تلك الحالة التى تعطى مساحة حلرية لمنفذى القانون فأنت تحتاج إلى تدريب هؤلاء المنفذين ، والتعليم ليس خطأ ولاعيب ولاإهانة ، لذلك لابد من التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولى والجهات الأكاديمية لأنك بذلك تقلل سقف حرية منفذ القانون لحماية الحقوق ، ونجد مؤسسات تحدث انتهاكا دون وعى منها مثل المؤسسات التى تعين المعاقين بدون عمل وبأقل مرتب بحجة تنفيذ القانون الخاص بتعيين نسبة
ال 5% بينما هم لايدرون أن هذا انتهاك ، لأن الهدف هو تضمين المعاق فى الحياة ومشاركته فيها وليس استثنائه منها .
• وماذا عن القضايا الأخرى ؟
- حق المواطنة والحق فى بناء أو إصلاح دور العبادة الذى له قواعد واحدة مرتبطة بمعايير معلنة ، فلا يعقل أن يكون بناء الكنيسة يحتاج إلى أمر من رئيس الجمهورية ، بينما بناء المسجد لايحتاج إلى شىء ، بل مسموح ببنائه فى الأراضى الزراعية ، أنا مسلم وأحترم دينى ، لكن يجب احترام حق المواطنة ، ويمكن وضع قواعد للجميع لحماية المجتمع من الحساسيات ، أيضا التعذيب وتجريمه بنص القانون ، ونحن نوسع الدائرة بتجريم كل المشاركين فيه ، أيضا قضية حرية الفكر والابداع والقانون يسمح به ونقترح ألايكون إلا من خلال النائب العام ليكون المصفاة التى تمنع حدوث انتهاك لحقوق الفكر والإبداع أو البحث العلمى ، فمازلنا عندنا قضايا مثل "فرج فودة " مرورا ب " نصر أبو زيد " وأخيرا مجلة " إبداع " فيوجد ناس تستخدم الإطار القانونى للحجر على حرية الفكلر والإبداع .
• قرارات المجلس مجرد توصيات فقط أليس كذلك؟
- طبعا توصيات ولانستطيع إلزام دولة ما بأى شىء .
• ومادورك ؟
- لأننى عضو فى الحزب الوطنى أرى مايحدث بداخله هو قلب الإصلاح داخل الحزب ، فكوننا لانراه فهذا خطؤنا كحزب . فمنذ دخلت الحزب ونحن نتكلم عن المواطنة وقلب القضية الحقوق وهى أساس الإصلاح ولابد أن يكون داخل كل الأحزاب وماعلينا إلا أن نقدم توصيات .
• وما الاختلافات التى جاء بها التقرير عن تقارير المنظمات غير الحكومية ؟
- طبعا تقرير المنظمات غير الحكومية به الجانب السلبى أكبر ، لكننا فى تقرير المجلس لم نغفل شيئا .
• مامدى أهمية التقرير بالنسبة لآلية المراجعة الدورية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان ؟
- التقرير الأساسى هو التقرير الحكومى والمجلس القومى يضاف إليه ، وملخص تقرير المنظمات المدنية يضاف إليه ، ثم تتم مناقشة تقرير الحكومة فى ضوء التقارير الأخرى بشكل علنى فى فبراير المقبل من المجتمع الدولى ، ثم فى اجتماع آخر فى شهر مايو وبناء على المناقشة تقر الحكومة بما تلتزم به ، وكل الإجراءات طوعية من الحكومة المصرية ليس فيها فرض ولكن فيها التزاما أخلاقيا وقيميا .
• ما المقومات الأساسية التى قام عليها التقرير ؟
• مقومات سياسية واحتماعية واقتصادية وثقافية وماوقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية والتزامات طوعية ، وهذا المنهج العام الذى سار عليه التقرير ، ةأخذنا منهجية فى الكتابة بأن نقول ماذا تم بشكل إيجابى ، وأى حكومة فى الدنيا تدافع عن نفسها والمنظمات الحقوقية المدنية عادة تكون حادة فى النقد والمجلس القومى أحدث توازنا بين الإيجابى والسلبى فى كل القضايا وعلى سبيل المثال ذكرنا أن الموازنة بها نسبة كبيرة لدعم الفئات الأقل قدرة ، وان هناك توجهات نحو القرى الفقيرة لدعمها وهذا إيجابى ، أما السلبى فإن الحقوق لاتصل إليهم بعد ، وإنه مازال الأهالى يعانون من الحق فى التعليم عالى المستوى والمؤهل الذى يجعلهم قادرين على المنافسة والحق فى الصحة متاح جغرافيا لكنه من الناحية الخدمية يحتاج لكثير من العمل ، وجود العشوائيات فى حد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان المواصلات العامة فيها انتهاك ، وكلها أمور لانستطيع أن نتجنب ذكرها لأن ذلك هو الإنطباع لدى الناس ولو ذكرنا غير ذلك لما صدقنا أحد , وعن الايجابيات ايضا التعديل الدستورى واقرار مبدأ المواطنة وما تحتاج إلى ثقافة وتشريعات وذكرنا انها حقيقية وتعطاء الحقوق للمرأة مع استدامة تسمح لها بالوقوف بجانب الرجل فى التنمية وغيرهامن القضايا التى اخذها التقرير على عاتقه.
• ما تأثير المجلس القومى لحقوق الانسان على الدكتور حسام بدراوى؟
- وجودى فى المجلس الفترة الماضية لم يؤثر فى فقط, وانما غير مفاهيى السياسية المبنية على منطق فيه أهمية الخدمات للمجتمع ومنطق الموازنة التى تتحدث عن التكلفة
أما عن الحق فتكون الأهمية فى الحصول على الجودة وليس من يسدد التكلفة .
ونتظرق إلى باقى الحقوق فى التعليم والصحة والمواصلات
العامة والسكن , والحصول على دخل كاف يحقق الحياه الكريمة.
رغم إرتياح كثير من الجهات للشكل الذى صدر عليه التقرير, إلا إنه توجد إنتقادات من بعض المنظماتالحقوقية.
بعيدا عن الانتقاداتنحن اتبعنا فى كتابة التقرير ذكر الانتهاك والمطالبة بإزالته وبإجراء محدد وتوصية, وبعكس أغلب الناس ينتقد فقط , فالأيسر أنك ترفض, والأصعب أن تطرح بديل , وإذا وجد البديل, فهناك بدائل أخرى , ولو أنا من الحكومة فى تقريرها أقول أوافق على ما جاء فى تقرير المجلس القومى لكن عندى بديلا ونطرح البدائل ويكون هناك حوار
• لو تطرقنا إلى تشكيلة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ... ألا ترى أنها غير متجانسة , وكان الأولى أن تعتمد على حقوقيين وقانونيين أكثر؟!
- كل مجالس حقوق الإنسان فى العالم ليست مشكلة من الحقوقيين فقط, وأنا لست حقوقيا , لكنى ناشط فى حقوق الإنسان , والمجتمع به كل الاشكال والتوجهات , وأرى أن تشكيلة المجلس متوافقة جدا , لأن بها جميع , والمجلس إطار مؤسسى لابد أن يكون به قدر كبير من الاحتراف فى البحث والتحليل وكتابة التقارير التى يقوم بها ذوو الكفاءات.
• ألا ترى أن المجلس يكتفى بالمناشدة والتوصيات فقط؟
- المجلس ليس سلطة تنفيذية ولكن توصياته والرد عليها هو فى حد ذاته التزام قيمى وأخلاقى , والمجتمعات تتغير, ليس بالقانون ولا بالجبلر , ولكن بتوالى الضغط المجتمعى في توجه ما وإيجاد موجة من الضغط على السلطة التنفيذية , خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان , لأن بها جزءا وجدانيا.
• تقييمك لدور المجلس فى ختام دورته...ماذا حقق وفيما أخفق؟
- المجلس حرك مسألة حقوق الإنسان على مستوى مؤسسى أكثر مما كانت مبادرات , إما فردية أو مؤسسات بعينها منتمية لأفراد , والمجلس بوجوده وتوصياته واتصال بالحكومة رفع درجة التنبيه لدى الحكومة بأن هناك من ينظر إليها فى مسألة حقوق الإنسان , والمساحة التى نعمل فيها تتسع وتكبر ولا تقف عند أحد , واعتقد أن ذلك له أثر إيجابى على الحقوق , والمجلس رغم ما أثير حوله من منافسة سيصبح وسيلة من وسائل منظمات المجتمع المدنى للحصول على شريعة وجودها... ومن الجائز أن يضبط علاقتها بالمجتمعات الدولية , وإحتمال أن يستخدم المجلس المنظمات للوصول للمجتمع ككل كأنها أصابعه فى المجتمع , وهذه كلها إيجابيات.
#مصطفى_خالد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
