تصريح صحفي

التجمع الوطني الديمقراطي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 181 - 2002 / 7 / 6 - 08:58
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تصريح صحفي

                                                                     

بعد الحملة الاعلامية الرسمية في الصيف الماضي ـ التي استهدفت المثقفين الناشطين والمعارضة فإننا لم نفاجأ في التجمع الوطني الديمقراطي او في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي عندما باشرت السلطات الأمنية موجة الاعتقال لعدد من المثقفين الناشطين السياسيين ومنهم الاستاذ رياض الترك ـ الامين الاول للجنة المركزية للحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي وعضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي ولم نر جديدا في التصريح الاعلامي الذي نشرته الصحف الرسمية على لسان وزير الداخلية السابق , بإحالة محمد مأمون الحمصي ورياض سيف عضوي مجلس الشعب الى القضاء العادي . وإحالة المعتقلين الثمانية الى نيابة محكمة امن الدولة والذي يشير الى ان التحقيق معهم ومحاكمة كل منهم سوف تتم بموجب اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات ...! فقد كنا ندرك ان الاعتقالات تمت بضغط من قوى نافذة في السلطة , وان الهدف منها اسكات الرأي الاخر وقمعه , والتوقف عن نقد النظام , وعن الحديث عن الاخطاء والتجاوزات التي انتجت ظاهرة واسعة من الفساد , كما ندرك ان القضاء العادي خاضع لهيمنة السلطة التنفيذية واجهزتها وتوجيهاتها وان محكمة امن الدولة والنيابة العامة فيها قضاء استثنائي ولا تتوفر فيه ضمانات الحياد , وحق الدفاع والطعن بالأحكام , وهكذا اصدرت محكمة الجنايات حكمها بحق الحمصي وسيف بالسجن مدة خمس سنوات لكل منهما , بتهم الإعتداء على الدستور والعمل لإثارة عصيان مسلح ونشر أخبار كاذبة توهن نفسية الامة وغير ذلك , دون مناقشة الدفوع التي تدحض وتفند هذه الاتهامات , واقوال الشهود في احدى الدعوتين الذي ثبت عكسها .... ومن ثم بدأت محكمة أمن الدولة إصدار احكام بحق المتهمين المحالين امامها , فأصدرت حكمها الاول بحق حبيب صالح بالسجن لمدة ثلاث سنوات , كما اصدرت حكمها يوم الاربعاء الماضي بتجريم الاستاذ رياض الترك بالجنايات الثلاث المنسوبة اليه وهي الاعتداء على الدستور وإثارة عصيان مسلح , ونشر أخبار كاذبة في الداخل لاضعاف المعنويات وبجنحة نشر اخبار كاذبة في الخارج ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين ونصف بعد ادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد , وتنزيلها الى النصف للأسباب المخففة التقديرية , وقد يقال إن هذه العقوبة مخففة بالقياس الى أحكام أخرى صدرت أو ستصدر عن محكمة امن الدولة وهي مبرمة , إلا ان ذلك يجعلنا نغفل عن حقيق هذه الاحكام ومغزاها التي تتلخص بما يلي :

1- انها تصدر عن محكمة غير مختصة بكل المعايير , بعد صدور الدستور الدائم الذي نص بوضوح , على اختصاص القضاء العادي الشامل في محاكمة أي مواطن , وتوفير ضمانات حق الدفاع والطعن , وان الاتهامات الموجهة في قرار النيابة العامة واتي تبناها الحكم بحذافيرها تستند الى نصوص مجتزأة ومقتطعة من سياقها , وهي لا تصمد أمام ما ورد في دفاع الوكلاء , من عدم توفر العناصر القانونية لجرائم الاعتداء على الدستور وغيرها , والتكييف الصحيح , لابد ان ينتهي الى البراءة من هذه التهم او عدم المسؤولية .

2- ان الحكم في حقيقته قرار سياسي , تقريرا وإخراجاً وتنفيذاً , والغاية منه سد السبل امام نشاط المعارضة الوطنية ودورها في العمل للتغير الوطني الديمقراطي من ناحية ولقطع الطريق امام ما راهن عليه البعض من امكانية تحويل ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية امام مجلس الشعب الى برنامج عمل للإصلاح والتغيير , والتوجه الديمقراطي , وتغليب شعار الإستمرارية على نهج الإصلاح , كل ذلك دفاعاً عن مصالح ومكاسب تكونت وتراكمت خلال العقود الماضية .

    دمشق 29/6/2002

حسن اسماعيل عبد العظيم

ناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي

امين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي

 

#التجمع_الوطني_الديمقراطي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات