المشروعات الصغيرة...واقع و آفاق

رامي مراد
باحث مهتم بقضايا التنمية - فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 2913 - 2010 / 2 / 10 - 09:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة.
ان المشروعات الصغيرة تتبوأ مكانة مهمة في جميع الدول الصناعية و أكثر أهمية في البلدان النامية، باعتبارها بلدان تعيش حالة من التراجع الصناعي وسؤ الإدارة للموارد الطبيعية و البشرية التي تمتلكها هذه الدول، كون غالبية صادرات هذه الدول من المواد الطبيعية الخام و غير المصنعة وبعض المنتوجات الزراعية، بما يعمق التبعية للدول الصناعية الكبرى.
عند الحديث عن المشروعات الصغيرة يجب ان نأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروع الصغير في البلدان الصناعية المتقدمة قياساً بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث حجم رأس المال والإنتاجية والعمالة المستخدمة ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي، سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز 20 مليون دولار، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال لكل منهما بين 20 ألف دولار ومائة ألف دولار، وهو وضع يعكس طبيعة التطور الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً في هذه البلدان، لكن رغم ذلك فإن المشاريع الصغيرة لها دورها الإيجابي والهام في البلدان النامية من حيث توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع. ولا يمكن الحديث عن واقع المشروعات الصغيرة في فلسطين بمعزل عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بها خلال المرحلة السابقة، حيث ان البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة تؤثر على أدائها الكمي والنوعي الحالي، فالتطور المستقبلي لقطاع الأعمال الصغيرة مرتبط بالسياسات والإجراءات الكفيلة باستقلالية ودعم هذا القطاع، إضافة لتحفيز أفراد المجتمع على القيام بالمبادرات الاقتصادية، بما يضمن سيادة روح المبادرة والتكامل والتعاون في الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقطاعاته المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يكفل تحقيق المنافسة بين المشروعات الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.


تعريف المشروعات الصغيرة:
تواجه معظم الدول صعوبة في تحديد تعريف موحد لتصنيف المشروعات الاقتصادية، وتبين من دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن المؤسسات الصغيرة بان هناك أكثر من 25 تعريفاً مختلفاً في 25 بلداً أجريت عليها الدراسة ويختلف التصنيف نسبياً باختلاف الدول وقطاعات الأعمال التي تنتمي إليها تلك المشروعات، ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة (مثل معيار العمالة، رأس المال، القيمة المضافة،...) وقد تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هذه المشروعات وزيادة كفاءتها. ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عدة عوامل، منها توفر المعلومات ودقتها، البناء الهيكلي للمشروعات حسب الأنشطة المختلفة، وخطة السلطة في دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط لا يعتبر أمراً يسيراً. وطبقا لما ورد في دراسة "من إعدادGray and Gamser يفضل استخدام معيار عدد العاملين لتحديد حجم المنشاة بدلاً من الاعتماد على حجم الأصول والقيمة المضافة التي يتم قياسها حسب قيمتها والتي تتغير بتغير قيمة العملات" .
وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عامل فيما يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها اقل من 10 عمال بالمشروعات المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها بين 10 و 50 عاملا بالمشروعات الصغيرة، والتي يعمل فيها بين 50 – 100 عامل بالمشروعات المتوسطة ، وتتباين المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد المشروعات الصغيرة من دولة لأخرى وفق امكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها، وبالتالي المشروعات التي تعتبر كبيرة الحجم في دولة نامية يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة متقدمة. وفي الدول العربية تقسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أساس حجم النشاط إلى :
- الصناعات الصغيرة جداً ((MICRO: التي تشغل اقل من 5 عمال وتستثمر اقل من 5000 دولار (إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة).
- الصناعات الصغيرة (SMALL) التي تشغل 5 – 15 عامل وتستثمر اقل من 15000 دولار (إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة).
- الصناعات المتوسطة (MEDIUM) التي تشغل 16 – 25 عامل وتستثمر من 15000 – 25000 دولار (عدا الأبنية والعقارات).
وتندرج أنواع المشروعات الصغيرة في ثلاث أنواع رئيسية:
- الأعمال الأولية والتي تشمل مختلف الأعمال الزراعية.
- الصناعات التحويلية، عند قيام المشروع باستخدام المواد الأولية أو أية قيمة مضافة باعتماد الآلات والمعدات التي لديه.
- مشروعات الخدمات والتي تشمل المهن الحرة والتجارة والاستشارات وغيرها.
واقع المنشآت الصغيرة في فلسطين:
نتيجة للسياسات التعسفية ضد الاقتصاد الفلسطيني فقد انحصرت معظم المشروعات الاقتصادية طول فترة الاحتلال الإسرائيلي في المشاريع الصغيرة ذات الملكية الفردية, حيث اضطرت للعمل بشكل غير رسمي وغير قانوني لتجاوز القوانين الضريبية التعسفية ورغم ذلك فإنها لعبت دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل, ومنذ تسلم السلطة لمسؤولياتها عام 1994, باشرت مهامها المدنية المختلفة ومن ضمنها بلورة رؤية تنموية فلسطينية وفقا لإمكانيات واحتياجات المجتمع الفلسطيني وفى عام 2000 بلغت نسبة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي تعتمد على المشاريع الأسرية (الصغيرة) كمصدر رئيسي للدخل حوالي 25%، وتعرضت المشروعات الاقتصادية لخسائر اقتصادية باهضة منذ 28 /9/2000 أثرت على تراجع الطاقة الإنتاجية المستغلة وقصف وتدمير وإغلاق كثير من المشروعات، حيث تقدر إجمالي الخسائر للأنشطة الاقتصادية المختلفة في فلسطين حتى منتصف 2002 أكثر من 10 مليار دولار.
مفهوم المؤسسات الصغيرة في فلسطين:
لا يوجد مفهوم فلسطيني وطني لتعريف المشروع الصغير، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن معظم دول العالم تواجه صعوبة في وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن تحديد الحجم بغض النظر عن طبيعة المعيار المستخدم يعتبر مقياسا نسبي يختلف باختلاف الدولة والنشاط الاقتصادي الذي تنتمي إليه تلك المنشآت، بهدف توجيه سياسات وبرامج الدول لتنمية المشروعات الصغيرة.
وتختلف آلية التعامل مع المشروعات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حسب طبيعة النشاط والجهة ذات المسؤولية وهي تختلف من مؤسسة لأخرى، فبينما تصنف الإدارة العامة للشركات والتراخيص في وزارة الاقتصاد الوطني المشروعات حسب طبيعة عملها، وتصنف وزارة المالية المشروعات حسب الشرائح الضريبية للمكلفين، كما أن قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998 يعطي امتيازات حسب فئات رأس المال والعمالة، والبلديات تجبي الرسوم ضمن معايير مختلفة، مع العلم بان وزارة الصناعة الفلسطينية حددت لأغراض إحصائية تقسيمات للمشروعات الصناعية حسب الملف الصناعي عام 1997، وأخيرا نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2002 للمنشآت التي تشغل بين 9-50 عامل وفق رؤية إحصائية خاصة مدعومة من UNECTAD. ومما سبق يتبين تشتت جهود المؤسسات الفلسطينية في التعامل مع المشروعات الاقتصادية وفق طبيعة كل مؤسسة، بدون وجود جهة رسمية معنية بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالمشروعات الصغيرة برؤية موحدة تخدم تطور جميع فئات المشروعات الفلسطينية.
وتتوزع المشروعات الاقتصادية الصغيرة في فلسطين بين:
1. المشروعات الصناعية (صناعات استهلاكية صغيرة أو مهن وحرف صناعية).
2. المشروعات التجارية (تجاره الجملة والتجزئة، الوكلاء والسماسرة).
3. المجالات الخدمية (المكاتب الخدماتية المختلفة ووكالات السياحة والتأمين وغيرها، والخدمات الفندقية، الخدمات الشخصية والنقل).
4. المشاريع النسوية الصغيرة, والتي كان لها تأثير على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وعلى تنمية الاقتصاد المحلى.
5. الحيازات الزراعية المملوكة للسكان المحليين بشكل متفاوت، إضافة لمهنة الصيد والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية.
6. المشروعات الصغيرة في إطار المنظمات غير الحكومية الضفة والقطاع، وهي مشاريع بحاجة لمزيد من التطوير في إطار الخطة التنموية الفلسطينية.
أهمية المشروعات الصغيرة من منظور اجتماعي:
ازدادت أهمية المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية نحو تشجيع المبادرات الفردية ودعم المشاريع الخاصة من اجل المشاركة الواسعة للأفراد وتشجيع برامج الخصخصة وتقليص دور القطاع العام المدعومة من المؤسسات الدولية، بالإضافة لتعزيز دور و مشاركة المرأة.
وتكمن أهمية المشروعات الصغيرة في تلبية رغبات الأفراد والرياديين و النساء في الاستقلالية وتحقيق طموحاتهم ورفع مستوى المعيشة، بما يساهم في معالجة أهم المشكلات الاجتماعية –البطالة- بتوفير فرص عمل، إضافة للخدمات الإنتاجية والإدارية والاجتماعية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والحد من التبعية والعجز التجاري مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ظل زيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة يمكن أن تحقق الأهداف التالية:
- المساهمة في استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل الفلسطيني باستمرار، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني.
- زيادة القيمة المضافة المتحققة في ظل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المحلية في المشروعات الوطنية، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي.
- توفير العديد من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وتزيد من درجة الاكتفاء الذاتي، ويحد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
- لها القدرة على التشغيل الذاتي لمحدودي الدخل وخريجي الجامعات والمعاهد وخاصة التخصصات التقنية والفنية.
- تشجع كل المبادرات الفردية الريادية باستثمارات قليلة – يغلب عليها التمويل الذاتي – من خلال القدرة على تعبئة المدخرات العائلية لذوي الدخل المحدود في الاستثمار المنتج بدلاً من تخزينها في البيوت.
- قدرتها على تشكيل نواة مغذية للصناعات الكبيرة – سواء محلية أو خارجية – من خلال التعاقد من الباطن أو تكوين عنقود صناعي.
- تطوير الإنتاجية البشرية والاجتماعية من خلال المسؤولية الفردية بما يساهم في تحقيق التنمية القطاعية والاقتصادية.
- استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرمجيات التي تعتمد أساساً على المعرفة والمهارة وتساهم في تكثيف القيمة المضافة المتحققة.
- عامل أساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وخصوصا تعطي الفئات الاجتماعية المهمشة تحديدا النساء الفرصة لتفاعلهم في العملية الإنتاجية المبدعة من خلال تبني نهج المشروعات الصغيرة والتعبير عن ذاتهم وطموحاتهم.
- وسيلة لدمج وتفعيل دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يعزز دورها الريادي والاجتماعي.
- تقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التفاعل المستمر بين أصحاب المشروعات الصغيرة وفئات المجتمع المختلفة، بحكم أن غالبية عملاء المشروعات الصغيرة محليين في كثير من الأحيان.
- تطوير إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير القدرة على التكيف مع ظروف العمل المحيطة، مع تبني سياسات جديدة تتلاءم مع هذه الظروف على عكس المشروعات الكبيرة، وفي حالة الرغبة في الانسحاب من السوق أو التوقف عن العمل مؤقتاً يتوقف على قرار صاحب العمل ومتى يقرر وفق الظروف الذاتية والمحيطة بالعمل.

هيكل المشروعات الاقتصادية حسب النشاط الاقتصادي وفئات العمالة:
حسب التعداد العام للمنشآت لعام 1997 وتحديثاته حتى 2004 تقدر عدد المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية 85809 منشأة، نسبة 27.4% منها تعمل في قطاع غزة ، وتشكل نسبة المنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 5 عمال في الأراضي الفلسطينية 80.8%، بسبب ظروف الحصار والإغلاق الإسرائيلي منذ 28 سبتمبر 2000 انخفض متوسط عدد العاملين في المنشآت التي تشغل ( 0 – 4 ) من 3.3 عامل قبل انتفاضة الأقصى إلى 2.1 عامل بعد انتفاضة الأقصى، ناهيك عن إغلاق عدد من المنشات الاقتصادية أبوابها وتسريح عمالها.
أسباب فشل وتعثر المؤسسات الصغيرة في فلسطين:

1. عدم (أو ضعف) إعداد دراسة جدوى للمشروعات الاقتصادية قبل الشروع بتنفيذها، الأمر الذي يجعلها في موقف تمويلي أو تسويقي أو إنتاجي ضعيف وغير ملائم لمتطلبات السوق أو الظروف الاقتصادية الداخلية.
2. محدودية رأس المال المستثمر وصغر حجم المشروعات في ظل ارتفاع التكاليف الإدارية والإنتاجية.
3. زيادة مخاطر الاستثمار، بسبب محدودية تحمل الخسائر في ظل تعثر الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ للمستقبل.
4. الاعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية بشكل رئيسي في غالبية مراحل المشروع.
5. الاعتماد على العمالة الكثيفة الغير مؤهلة والتكنولوجيا البسيطة والشائعة غالباً.
6. المنافسة الشديدة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة ويرجع ذلك إلى الحرية شبه المطلقة للاستيراد من السوق الإسرائيلي وأحيانا بالأساليب الغير مشروعة التي تواجهها منتجات المشروعات الصغيرة مثل الإغراق والتهرب من الضرائب وتهريب المنتجات الفاسدة أو الغير مطابقة للمواصفات إلى الأراضي الفلسطينية من الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات.
7. صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد غالبية المشروعات على التمويل الذاتي البسيط.
8. تواضع حجم الإنتاج ومحدودية الطاقة الإنتاجية المستغلة وبالتالي عدم تحقيق اية وفورات اقتصادية.
9. ضعف الخطط والرؤية المستقبلية للمالكين، إضافة لضعف المعرفة ببرامج الجودة والتنافسية والتسويق، في ظل نمطية طبيعة وطريقة الإنتاج.
10. الارتباط الوثيق بالسوق الداخلية وضعف الصادرات.
11. نقص المعلومات عن أسواق مستلزمات الإنتاج التي تستخدمها المشروعات الصغيرة والإجراءات والقوانين المتبعة لاستيرادها، مما يعرضها لاستغلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة، إضافة لنقص المعلومات عن المشروعات المنافسة في السوق المحلي.
12. ضعف الترابط بين القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.
13. الاعتماد على السوق الإسرائيلي في توفير المستلزمات الإنتاجية وحتى قطع الغيار، مما يزيد من التكاليف والوقت.
14. تفضيل المستهلك الفلسطيني للمنتجات الأجنبية لدوافع عاطفية مرتبطة بقناعته لفترة زمنية طويلة بالسلع المستوردة.

الاحتياجات الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة:
1. الخدمات الاستشارية في مجال الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية إضافة لتطوير الإنتاجية والجودة والتسويق.
2. تقديم خدمات تدريب عالية التقنية للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
3. تسهيل الاتصال وتدعيم الأفكار والمعلومات بين المؤسسات الاقتصادية ذات نفس النشاط وبين المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
4. مساعدة أصحاب الصناعات الصغيرة للوصول إلى مصادر التمويل المتوفرة في الأراضي الفلسطينية من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض الأهلية، والحصول على تسهيلات ائتمانية بتكلفة منخفضة.
العوامل المؤثرة على أداء المنشات الاقتصادية في فلسطين:
1. الاغلاقات:
تستخدم إسرائيل سياسة الإغلاق – لأسباب أمنية غير مبررة بما فيها حاجز الفصل العنصري في محافظات الضفة الغربية بأشكال متعددة - من قيود مفروضة على حركة السلع والخدمات التي تحد من حرية إتمام المعاملات الاقتصادية وتزيد من أعبائها المالية والإدارية - نتيجة لارتفاع تكاليف المواصلات والإنتاج الناجمة عن وعزل المدن والقرى عن بعضها وصعوبة الحصول على المدخلات الإنتاجية وتسويق السلع النهائية – والتالي تؤثر سلبيا على تحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي يتوقف إنهاء الأزمة الاقتصادية في قدرة القطاع الخاص للوصول للأسواق العالمية - من خلال فتح الحدود ورفع الإغلاقات – وتوفير مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا بأسعار تنافسية وإمكانية تسويق المنتجات الوطنية بحرية تامة، وفي هذا السياق يتوقع البنك الدولي أن يؤدي التخفيف الفوري للإغلاق الداخلي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% عام 2005، إضافة إلى أن تسهيل التجارة الخارجية الفلسطينية سيرفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

2. سياسة المعابر:
أبقت إسرائيل سيطرتها الكاملة على الحدود والمعابر الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993، حيث لا يوجد اتصال مباشر للأراضي الفلسطينية مع الخارج جواً أو بحراً أو براً وتتم التجارة الفلسطينية إما من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بالمعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية بإسرائيل.
فيما تتم حركة التجارة الخارجية للضفة الغربية مع البلدان الأخرى (ماعدا إسرائيل) من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بنقاط التفتيش المتعددة –الملاصقة بين الخط الأخضر الإسرائيلي ومحافظات الضفة الغربية- أو من خلال معبري جسر اللنبي ودامية مع الأردن.
ويخضع النظام الإداري والأمني المتبع على المعابر الإسرائيلية للعديد من التعقيدات المفروضة على حركة التجارة الخارجية الفلسطينية، الأمر الذي يربك العملية الإنتاجية والتجارية متأثرة بفترات التأخير في التخليص والتفتيش والفحص الأمني والغذائي والرسوم العالية عليها ونظام التصاريح المعقدة، وفي حال التأخير يلزم التاجر الفلسطيني استئجار أرضيات في الموانئ الإسرائيلية بأسعار عالية وتتبعها تكاليف النقل المرتفعة بسبب تعدد مراحل النقل والتنزيل والتحميل على المعابر وسلوك طرق التفافية وعرة – خاصة في محافظات الضفة الغربية - ليتمكن التجار من توفير السلع و المواد الخام لمتاجرهم ومصانعهم، مما يسهم كل ذلك في إرباك البيئة الاستثمارية والإنتاجية ويزيد من تكاليف المعاملات التي تؤثر على القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية من ناحية وترفع مستوي الأسعار على المستهلك من ناحية أخرى.
3. ارتفاع تكاليف النقل:
تشكل تكاليف النقل والشحن للصادرات و الواردات الفلسطينية بصورة عامة أكثر من 30% من تكلفة السلع المصدرة و المستوردة على حد سواء كما تعادل تكاليف النقل والشحن للمنتجات الفلسطينية أكثر من أربعة أضعاف تكاليف النقل للمنتجات السلعية في الأردن و حوالي ضعف تكاليف النقل في إسرائيل وذلك نتيجة للقيود والعوائق التي تفرضها إسرائيل على عدد ونوعية الشاحنات المسموح دخولها على المعابر سواء الداخلية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وخصوصا مع قطاع غزة، أو المعابر الخارجية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة من جهة و الأردن ومصر وباقي دول العالم من خلالهما من جهة أخرى، إذا تواجه المنتجات الفلسطينية إجراءات متعددة من رسوم مرور وتصاريح وتفتيش دقيق مما ينعكس على ارتفاع تكاليف النقل.
4. ارتفاع تكاليف التحويل:
يتم التعامل في السوق الفلسطيني بثلاث عملات رئيسية (الدينار الأردني، والدولار الأمريكي، والشيكل الإسرائيلي) بنسب متفاوتة حسب درجة الاستخدام والثقة في العملة، وتتأثر العملات بالظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، وما يميز طبيعة الأعمال في الأراضي الفلسطينية ضرورة التعامل بأكثر من عملة في تعاملات المنشآت، مما يؤثر على ارتفاع تكاليف التحويل وزيادة درجة المخاطرة، حيث في الغالب يستخدم المستورد الفلسطيني الدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية الخارجية وبالمقابل يدفع المنتج جميع تكاليف الإنتاج المحلية (بما فيها أجور العمال) ويبيع المنتجات في السوق الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي، مما يزيد من تكاليف التحويل، و ظهرت هذه الأزمة بشكل واضح و جلي في فترة ما بعد الحصار على غزة حيث شح السيولة النقدية، جراء الحصار، مما جعل من سعر التحويل للعملات غير ثابت و متغير بشكل سريع و دوري.
5. ضعف فعالية قانون تشجيع الاستثمار:
يتحيز قانون تشجيع الاستثمار لدعم الاستثمارات الضخمة نسبيا وبالتالي يشجع الاستثمارات الأجنبية – فيما يتعلق بمنح إعفاءات ضريبية لفترات مختلفة فقط للمشروعات الجديدة التي يتجاوز رأسمالها 100000 دولار – على حساب الاستثمارات ورؤوس الأموال الصغيرة المحلية، مع العلم بان دراسة (مكحول وعطياني، 2004 ) أوضحت أن الإعفاءات الضريبية لم تشكل حافزا أو أولوية في قرار المستثمر للمشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار، أي أن الإعفاءات الضريبية لم تحقق هدف تحديدها، وبالتالي يجب إعادة النظر في آلية تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني كأولوية وطنية، وتحفيز المشروعات الصغيرة على الاستثمار، وبالتالي زيادة الإنتاج والتشغيل في المجتمع الفلسطيني.
في ضوء ما تقدم نلاحظ مدى ضعف البيئة الاستثمارية ومقومات البنية التحتية الملائمة لتطوير المنشآت الاقتصادية والصغيرة بشكل خاص في فلسطين، ناهيك عن المعوقات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد حركة السلع والخدمات على المعابر الداخلية والخارجية، إضافة للقصف والتدمير الذي تعرضت له الأنشطة الاقتصادية والتي اشتدت وتيرتها منذ 28/09/2000 ، الأمر الذي يتطلب رؤية تنموية وطنية قادرة على دعم قطاع المنشآت الصغيرة في فلسطين مادياً وفنياً

وسائل تطوير مشروعات الأعمال الصغيرة:
تتمثل الوسائل الداعمة للمشروعات الصغيرة في:
إنشاء إدارة (مركز) لدعم المشروعات الصغيرة.
يتفاوت الشكل التنظيمي للجهة الداعمة للمشروعات الصغيرة من دولة لأخرى، فهي تتخذ شكل وزارة كما في الولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر، أو إدارة تابعة لإحدى الوزارات كما في كندا وسنغافورة، أو هيئة عامة كما في كوريا، أو صندوق اجتماعي كما في مصر، أما في فلسطين فنقترح إنشاء إدارة مستقلة تتبع وزارة الاقتصاد الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وتكون جسم تنسيقي بين مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة والقطاع الخاص، إضافة للمؤسسات الأهلية وتكون مهمتها تنفيذ استراتيجية اقتصادية وطنية تأخذ بعين الاعتبار تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة وتنفيذ السياسات الداعمة لتطورها، على أن يقتصر دور الإدارة على التخطيط والإشراف والرقابة والتوجيه (تقديم الاستشارات وتذليل العقبات).
إنشاء صندوق تمويل للمشروعات الصغيرة.
تتنوع الجهات التي تقدم القروض في الأراضي الفلسطينية من بنوك وجمعيات أهلية ومؤسسات تمويلية غير حكومية، حيث ان هذه المؤسسات تمنح قروضا صغيرة ومتناهية الصغر من 200 – 120000 دولار بهدف تمويل مشاريع مدرة للدخل في القطاع الرسمي وغير الرسمي . خاصة وان أكثر من 90% من المشروعات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي من المنشآت الصغيرة ولكنها لا تحصل على أكثر من 2% من التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطيني، وبالتالي ليس لديها القدرة للحصول على الخدمات المالية من خدمات البنوك لعدم وجود الضمانات الكافية لديها من جهة، وبسبب ظروف عدم الاستقرار الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية من جهة أخرى. ويقدر إجمالي الطلب على القروض الصغيرة بأكثر من 80 مليون دولار سنويا، يتم توفير حوالي 40 مليون دولار فقط، منها حوالي 30 مليون دولار عبر منظمات أهلية غير ربحية عبر برامج ممولة من الجهات المانحة.
في ضوء ما سبق نقترح إنشاء صندوق تمويل وطني يتولى إيجاد قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة بشكل يتناسب مع ظروفها واحتياجاتها.
إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة.
هي عبارة عن (إطار متكامل من حيث المكان والتجهيزات والخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة والتنظيم... الخ) مخصصة لمساعدة الرياديين والمشروعات الصغيرة في إنشاء وإدارة وتنمية وتطوير المشروعات الجديدة (الإنتاجية أو الخدمية أو المتخصصة في البحث والتطوير)، وحماية ورعاية ودعم هذه المشروعات لمدة محدودة (حسب طبيعة النشاط الذي تعمل فيه)، وتركز على قضايا محددة مثل (إعادة الهيكلة الصناعية، خلق فرص عمل معينة، استيعاب العمالة الماهرة، استقطاب الاستثمارات، رعاية الأفكار الريادية... الخ)، وتقدم الحاضنة للمشروعات المنتسبة لها خدمات (مالية وإدارية وقانونية وفنية وتمويلية...الخ) وما توفره لهم (من بنية تحتية ومرافق وتجهيزات وشبكات وطرق.... الخ )، إضافة لتوفير العديد من الخدمات (الإدارية والتدريبية والتسويقية والاستشارية والخدمات الأخرى غير المنظورة. وترتبط هذه الحاضنات بالعديد من المؤسسات (الغرف التجارية والصناعية، الاتحادات الصناعية، الجامعات ومراكز الأبحاث والاستشارات... الخ).
المجمعات الصناعية الداخلية:
تحتاج غالبية المنشآت الاقتصادية لمقومات البنية التحتية والتأهيل والرعاية من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية، حيث يتم فرز مساحات كبيرة من الأراضي وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة صناعات متعددة ومختلفة الأحجام والتخصصات بدل تبعثرها داخل المناطق السكنية بدون رعاية وذلك حسب النشاط الاقتصادي لتوفير الإمكانيات الملائمة حسب طبيعة النشاط، وعكفت السلطة الوطنية منذ إنشائها على إعداد المخططات لإقامة هذه التجمعات في مراكز المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن العقبات الإسرائيلية وقلة التمويل بالإضافة الى الانقسام الداخلي الفلسطيني أوقف تنفيذ هذه التجمعات.

التوصيات المقترحة لتطوير المشروعات الصغيرة في فلسطين:
- توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل تنمية المشروعات الصغيرة اقتصاديا واجتماعياً.
- تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات، إضافة لتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالتناسب مع قدر الأموال التي يتم تمويلها للمشروعات الصغيرة وغيرها من الحوافز.
- تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية توفير المستلزمات الإنتاجية وإدارة العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في أنشطة المشروعات الصغيرة وتقديم دورات في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والإنتاج بما يتلاءم مع سمات وخصوصيات هذه المشروعات.
- التعاون مع المراكز الاستشارية والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والزراعة لتمويل البحوث التسويقية والإنتاجية.
- تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخ فلسطين وخارجها.
- التعاون بين مراكز الأبحاث والاستشارات الأهلية والأكاديمية والمؤسسات الحكومية في اقتراح وإدارة البرامج التدريبية والمشاريع الريادية حسب الاحتياجات القطاعية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.
- تعزيز وتوسيع دور مؤسسات الإقراض في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة، ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات واعتماد نظام قروض الضمان الاجتماعي.
- تأسيس وتفعيل دور الجمعيات والاتحادات التضامنية للمشروعات المتجانسة - مثل جمعيات التسويق الزراعي وجمعيات مربي الدواجن والاتحادات الصناعية – من اجل تحسين ظروف الإنتاج في المراحل المختلفة (مرحلة التأسيس والإجراءات، وتوفير رأس المال، وتوفير المواد الخام اللازمة ضمن صفقات كبيرة بأقل التكاليف، والإنتاج والتسويق).
- توفير مقومات البنية التحتية الملائمة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية بأسعار تشجيعية وتنافسية.
- رسم سياسات تنموية وطنية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحلية والاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني، لتحديد طبيعة الفرص المتاحة للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في القطاعات المختلفة.
- اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خلال القروض الميسرة، وأولوية الإعفاءات الجمركية والحماية من المنافسة الأجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السلع الوطنية.
- لا بد من إيجاد منافذ جديدة تسمح بتقليص اثر الإجراءات الإسرائيلية على بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في مجال توفير المواد الخام والتسويق من خلال استغلال الأسواق الخارجية (وهنا نقصد العمق العربي بتفعيل قرارات القمة العربية عام 2000 فيما يخص الامتيازات الممنوحة للمنتج الفلسطيني، إضافة لاستغلال الاتفاقيات الأخرى).
مع ضرورة التأكيد على ان كل هذه التوصيات لن تحقق أية جدوى بدون ان يسبقها إنهاء لحالة الانقسام الفلسطيني.




















المراجع:
1- د. محمد إبراهيم مقداد، أثر االحصار الإسرائيلي (بعد انتفاضة الأقصى) على قطاع الأعمال الصغيرة في فلسطين- دراسة حالة قطاع غزة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2008.
2- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مارس 2001 .
3- تنمية المشروعات الصغيرة، ، دورية جسر التنمية، العدد التاسع سبتمبر 2002، السنة الأولى، المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
4- رياض الصرايرة، وآخرون، ورقة عمل حول إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية والمتوسطية، منظمة العمل الدولية، تورينو – ايطاليا ، 2-6 ايلول 1996.
5- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشرة المؤشرات الربعية، كانون أول 2004.
6- وزارة الاقتصاد الوطني، المسح الصناعي 1997 ، رام الله، بيانات غير منشورة .
7- دراسة عبد الفتاح نصر الله تكاليف المعاملات الاقتصادية في فلسطين، إدارة السياسات والتحليل والإحصاء- وزارة الاقتصاد الوطني، فلسطين، 2008 .
8- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نتائج المسح الاقتصادي و حصر الأضرار، 2009.

#رامي_مراد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات