تنظيم التظاهر في محافظة النجف الأشرف ... خطوة في طريق الديمقراطية .

عبد الجليل الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2910 - 2010 / 2 / 7 - 07:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تكن حرية الفرد وحقه في التظاهر مكفولة في ظل الأنظمة التي توالت على حكم العراق قبل عام 2003 على الرغم من إن دستور جمهورية العراق المؤقت الصادر في 16/ تموز/ 1970 (الملغي) قد نص في مادته (26) على كفالة حرية التظاهر للأفراد ((يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي )) إلا إن النص حالة كحال ما تبقى من الدستور من مواد وفقرات إفتقرت جميعها إلى التطبيق الفعلي . وبعد التغيرات التي أصابت العراق بعد عام 2003 والتي نتج عنها تغيير تام في البناء السياسي واتجاه النوايا إلى بناء مجتمع ديمقراطي متحضر وإقرار الحقوق الأساسية للفرد العراقي وفي مقدمتها الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة (13/ هـ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية على : ((للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون. )) وقد نص دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 ((في المادة 38/هـ )) على حرية الأفراد في التعبير عن آراءهم بواسطة المظاهرات على أن ينظم ذلك بقانون .
ولا جدال بأن الحق في التظاهر هو حق طبيعي للفرد تتولى الدولة كفالته بل وتتولى حمايته مهما كانت الأهداف التي خرجت من أجلها المظاهرة سواء كانت سياسية كالإحتجاج على قرارات الحكومة أو المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ، أو مناصرة حزب أو شخصية سياسية أم كانت تلك الأهداف إجتماعية كالإحتجاج ضد الفقر أو حماية البيئة وقد تكون الأهداف إقتصادية كالإحتجاج على تسريح عمال أو مطالبة برفع الأجور وغير ذلك من الأهداف.
ورغم الحرص الكبير الذي تبديه الحكومة العراقية من اجل توفير قدراًً أعلى من الحرية للأفراد والمؤسسات والأحزاب السياسية وكفلة حقهم في تنظيم المظاهرات التي أصبحت وسيلة من وسائل التعبير للفرد العراقي وحالة طبيعية إعتادت عليها المدن العراقية من الجنوب إلى الشمال حتى إن العراق أصبح يتقدم على الكثير من دول العالم وخاصة الدول المجاورة التي تضع قيودا شديدة بل تكاد لا تسمح مطلقا لمواطنيها بممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في إبداء الرأي والتعبير سواء عن طريق التظاهر السلمي أم غيره من الوسائل.
إن تبني مجلس محافظة النجف الأشرف بتاريخ 6/1/2010 إصدار قرار ينظم التظاهر في المحافظة بالعدد (1) لسنة 2010 وفقا لصلاحياته التشريعية التي تخوله تنظيم الشؤون الداخلية في المحافظة بالإستناد إلى نصوص المواد (122 و115 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمواد (2 و7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 يعطي الحكومة المحلية في النجف الأشرف الأسبقية على الجميع وحتى الحكومة الاتحادية التي لم تقر حتى اليوم أي تشريع يقضي بتنظيم التظاهر في العراق في ضل دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005.
إن مصطلح ( تنظيم التظاهر ) يعطي للقارئ أول وهلة إنطباعا مفاده (تقييد الحق في التظاهر) إلا إن الاطلاع على نصوص مواد القرار رقم (1) لسنة2010 الصادر عن مجلس محافظة النجف الأشرف يعطي نتيجة حتمية بأن القرار في مجمله ترسيخ لحق الفرد وحريته في التظاهر مع توفير قدرا أعلى من الحماية للمتظاهرين فقد أعطى القرار في مادته الأولى تعريفا للمظاهرة بأنها ( نشاط مدني ، ينظم من قبل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) أو الأشخاص المعنوية ( جمعيات ، منظمات، مؤسسات ، أحزاب ) الساكنة المحافظة ، في الأماكن العامة أو بالقرب منها ، بقصد الاحتجاج أو تكوين رأي عام ، أو لتحقيق مطالب معلومة ، ويشمل هذا النشاط (المظاهرات ، المظاهرات المفاجئة ، الإضراب ، المسيرات.) ، كما نصت المادة الثانية من القرار على إن التظاهر حق دستوري لايحق لأي جهة حرمان أو منع الأفراد من ممارسته على أن يقوم منظمي المظاهرة بأخبار السلطات تحريريا بالموعد والمكان المحدد للتظاهر بأستثناء المظاهرات المفاجئة أو تلك التي تنظم لأغراض الاحتفال بالمناسبات الدينية أو إحياء فعاليات رياضية أو ثقافية أو تلك التي ترافق الدعاية الانتخابية أو التجمعات التي تدعو لها الحكومة كما يستثنى من شرط الإخبار التجمعات المغلقة مهما كانت أغراضها والإخبار لا يعني إستحصال أي إجازة من السلطات الحكومية بل مجرد إشعار تلك السلطات بموعد ومكان المظاهرة كي تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين.
ويؤكد القرا على سلمية التظاهر بأن حضر على المتظاهرين حمل الأسلحة بكافة أنواعها بإستثناء رجال الشرطة الذين يحق لهم التواجد ضمن نطاق المظاهرة على إن يحملوا بطاقات تعريف تدرج فيها أسماؤهم ومقرات عملهم بهدف التعرف على من يتجاوز حدود واجبه المكلف به حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار كما تلتزم السلطات الحكومية باتخاذ كافة الإجراءات التي توفر الحماية للمتظاهرين وتمتنع عن التدخل في فعاليات المظاهرة أو تغيير مسارها إلا في أحوال أن رافقتها أعمال عنف أو شهرت فيها أسلحة أو رفعت فيها شعارات تحرض على الإرهاب بأحد الأساليب التي تناولها قانون مكافحة الإرهاب رقم ( 13) لسنة 2005 كما يلزم القرار رجال السلطة بعدم استخدام الأسلحة مطلقا في تفريق المتظاهرين وينبغي إتباع الوسائل المتعارف عليها عالميا كالدروع الواقية وخراطيم المياه وغيرها .
كما حضر القرار التظاهر في دور العبادة والأماكن المقدسة وكذلك مراكز الشرطة والوحدات العسكرية .وأخيرا فأن أهم المبادئ التي جاء بها القرار والذي يعد سابقة تحسب للحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف وتعطيها يد السبق في طريق تأصيل نظام ينبني على مبادئ العدالة والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وهذا المبدأ نجده في نص الفقرة (ج من المادة الثالثة) من القرار التي قضت بإلتزام المحافظة بتقديم التعويض المادي والأدبي لكل متظاهر يتعرض للأذى نتيجة لأفعال يرتكبها رجال السلطة مع معاقبة كل من ينتهك حقوق المتظاهرين وتعويض المتضرر نتيجة تعسف رجال السلطة هو مبدأ لم تعهده التشريعات العراقية حتى يومنا هذا فمعظم القوانين النافذة حاليا تضع رجل السلطة في حصانة تامة سواء كان في حدود ادئه لواجبه أو عند تجاوزه لتلك الواجبات .
انها صورة مشرقة تقدمها محافظة النجف الأشرف وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء المجتمع العراقي وفق قواعد العدالة الإنسانية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

#عبد_الجليل_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات