احذروا المحكمة التميزية فإنها خرجت عن صلا حياتها

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2907 - 2010 / 2 / 4 - 19:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن قرارات هيئة المسائلة والعدالة الاخيرة بابعاد المرشحين الى الانتخبات البرلمانية المقبلة والذي تنطبق عليهم مواد تلك الهيئة والذين ينتمون الى البعث الصدامي او من يروج لأعادة البعث او يحرض ويمهد او يمجد ا او يبرر له او لرموزه او لقادة هذا البعث لم تكن تلك القرارات ولا تلك الهيئة ببعيدة عن القانون والدستور العراقي ولم تكن الغاية منها تهميش بعض الكيانات او موجه الى جهة دون اخرى بل نعتقد ان عمل مثل هذه الهيئة هو عمل متأخر ويجب ان تعمل بالدستور منذ العام 2005 سواء اكان اسمها اجتثاث البعث او هيئة المسائلة والعدالة ومثل هذه الهيئة او المؤسسة ...
لم يكن العراق او من يعمل او عمل عليها هو اول من عمل على هذه الشاكلة بعد خروجه من وضعه السابق فهناك تجارب جدا كثيرة مثل هذه الهيئة خاصة في تلك الدول التي خرجت من انظمة استبدادية وشوفينية وظالمة ففي النمسا او في ايطاليا او في المانيا وجدت مثل هذه الهيئة ولو بمسيات مختلفة واطر غير شبيهه بتلك التي تعمل عليها هيئة المسائلة والعدالة اليوم لكن كل النتائج هي متشابهه ولصيقة بنفس المعنى للتي وجدت من اجلها وفي حقب مختلفة وحضارات وامكنة اخرى ...
للاسف الشديد فسرت قرارات هيئة المسائلة والعدالة على انها قرارات طائفية بحتة وهي كما يعتقد البعض انها موجه نحو مكون دون غيره وتستهدف اشخاص دون غيرهم لكن مع التمعن بعدد المجتثين والذي ناهز ال(600) مجتث نرى ان ان هناك اشخاص ابعدوا من الانتخابات ومن اطياف ومكونات مختلفة لا بل ان الذين يتباكون على ان مكونهم ويعتقدون هو المستهدف لم يدققوا بجدية في الاسماء فهناك اكثر من ثلثي عدد المستبعدين من المكون الحاكم وهم ايضا شخصيات لها وزن وقوي ومؤثر في الشارع العراقي او في شوارعهم الاجتماعية على الاقل ,,اخذ هذا الموضوع اكثر من حقه واعطي مساحات وقتية وجهد اكثر مما يستحق وفسر بتفسيرات ليس لها اول ولا اخر حتى طلب من بعض الدول المتنفذة والتي لها تأثير على المشهد السياسي العراقي بالتدخل وفعلا جاء نائب رئيس امريكا وبضغوط عربية وسياسيين عراقيين وكذالك سفر بعض القادة العراقيين الى امريكا لمقابلة السيد اوباما مع العلم ان هؤلاء بالامس القريب كانوا يشجبون التعاون مع امريكا وينعتون بعض زملاءهم القادة العراقيين بالعملاء لأنهم ذهبوا الى البيت الابيض او تعاملوا مع امريكا لكننا نرى اليوم انهم هم من يلهث وراء البيت الابيض ليخرجهم من ورطتهم التي هم فيها ,,
بعد كل هذه الضغوط على بعض الاطراف وبدفع عربي وامريكي قرر البرلمان تشكيل محكمة تميزية للنظر بطعون المبعدين ورؤيتها القانونية والدستورية فقط حول ابعاد هؤلاء اوبقاءهم وحسب ماجاء بالدستور وهذا الواجب هو دراسة الشكاوي والدفوعات المعاكسة لأثبات عدم تعاون هؤلاء مع النظام السابق ومقارنتها بأدلة هيئة المسائلة والعدالة وهذا ماهو معروف كعمل لأي محكمة عراقية تعمل وفق القانون والدستور ولا تخرج عنه وهذه المحكمة التميزية بالذات عملها ينصب حول بعض الفقرات الدستورية ومقارنة دفوعات البراءة بدفوعات الاتهام ,,لكن الذي حصل ان هذه المحكمة وبدون سابق انذار او اعتذار اتخذت قرار جماعي واحد فقط وهو انها تسمح للمبعدين من الانتخابات بدخول الانتخابات ومن ثم النظر بطعونهم بعد انتهاء الانتخابات والحقيقة ان هذا التصرف فاجئ كل المتتبعين للعملية السياسية لأسباب عدة اهمها ان هذا القرار هو قرار سياسي بحت ولا غبار عليه فالمحكمة هذه تصرفت وكأنها البرلمان كله وباجماعه وهذا الدور مخالف لشروط تشكيلها فلو كان الامر بهذه السهولة كما تتصورها المحكمة لأتخذ البرلمان هذه الخطوة وبهدوء وبدون جلبة وانتهى الامر لما بعد الانتخابات وهذا الامر وللعلم ايضا طرح لكن المفوضية رفضته رفضا قاطعا لأنه يجعلها في موقف لا تحسد عليه وسيجعلها عاجزة عن اتمام عملها بصورة مثالية خاصة وان بعض الاشخاص لربما فازوا بالانتخابات ثم ظهر بعد ذالك انهم معنيين بالاجتثاث فاصوات هؤلاء تذهب الى غيرهم وبالتالي سوف يسرق المواطن الذي اعطى ثقته لهم وهناك ايضا امور فنية اخرى مثل طباعة الاسماء وعددها قبل وبعد الانتخابات المهم ان هذه المحكمة العتيدة التميزية الغريبة بقراراتها اتخذت منحى سياسي بحت وقررت بقرارا يجب ان يقرره السياسيين واخذت دورهم فعمل المحاكم معروف ولو ان الحجة المساقة هي مسألة الوقت وهذه ايضا حجة واهية تعبر عن عجزها ومنذ البدأ لتهيأ لقرارها الذي ربما يكون قد اخذ عن ضغوط من هنا وهناك او ربما ان هذه المحكمة بقرارها هذه تبادر لذهنيتها ان القضاء العراقي مستقل وعلى هذا الاساس لايمكن المساس بقرارات واحكام القضاء وهذا صحيح وقرة عين كل العراقيين ساسة ومواطنين لكن ان تتخذ هذه المحكمة دور سياسي وتلعب دور مؤسسة اخرى ايضا لها استقلاليتها فهذا اكيد سيرفض وسيزيد من الامر سوء فالمحكمة اخذت دور السلطة التشريعية وهذا امر خطير وخطير جدا ...
صحيح ان الكثير من الهيئات والمؤسسات ملزمة بالقرارات القضائية لكن في هذا الامر من حق المفوضية المستقلة دراسة هذا القرار ومن ثم رفض هذا القرار اذا كان غير دستوريا وهي تعمل على اساس الدستور وقوانينة وكذالك الامر مع السلطات التنفيذية الاخرى التي تعمل على اساس واحد ينظم عمل الجميع ولا يصح لأي مؤسسة ان تلعب دور الاخر في العمل.
ان تسييس القضاء العراقي بهذا الشكل الصارخ امر خطير جدا وهذا مايجعل الوضع العراقي يزداد خطورة فتداخل الصلاحيات يعني مزيدا من التناحر ومزيدا من التهاتر واكيد مؤدى ذالك الى الفشل فالاستقلالية بالعمل ولكل هيئة هو عين الصواب ...ثم ان قرار المحكمة لو عدنا الى الدستور هو مخالف جدا لفقرات الدستور التي صوت عليها الشعب ومررت على اساس هذا التصويت ففي المادة السابعة (المادة 7) تنص هذه المادة...
يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ,او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ,وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ,وتحت أي مسمى كان ,ولا يجوز ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق .
والنص هذا جدا واضح وهياة المسائلة والعدالة تعتقد ان بعض الاشخاص لهم ارتباط بما تقرره المادة السابعة والمحكمة دورها ينحصر باثبات او نفي ذالك الادعاء .
وهناك نص اخر وفقرة دستورية ايضا وهي المادة (135) والتي تعترف اعترافا صريحا بهيئة اجتثاث البعث وأعمالها وتوصفها بالمستقلة ..
ونص المادة (135)
تواصل الهيئة العليا المستقلة لأجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة ,بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
وهيئة المسائلة والعدالة هي ما قرر عملها مجلس النواب كبديل لهيئة اجتثاث البعث وحسب الدستور ,,والدستور فيه الكثير من المواد والفقرات الذي يضمن رعاية مشاعر الشهداء والمضحين ويعاقب جلادهم ولا يساوي بين الضحية والجلاد .
اعتقد ان ما قامت به محكمة التمييز بخصوص هؤلاء المجتثين من الانتخابات هو بداية واشارة خطيرة يجب الانتباه لها واذ مرت هذه البداية وعمل على اساسها فان الامور ستسير على طريق ملتوي ومعقد ومؤثر على الوضع العراقي سياسيا وامنيا واستقرارا .
وهناك امر اخر يجب الاشارة له هو انه من غير المسموح به السماح للتدخلات الخارجية التي تضغط بصورة قوية على بعض السلطات ومنها السلطة القضائية بالذات واي تدخل يعني صناعة خلل جديد للوضع العراقي .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات