حكم الاعدام، قتل قانوني، ودفن للحقيقة!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2905 - 2010 / 2 / 2 - 13:42
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

قررت المحكمة الجنائية العراقية الاحد الموافق ليوم 17.1.2010 إعدام على حسن المجيد الملقب بـ" على الكيمياوي" لإدانته بعملية قصف بلدة حلبجة بالأسلحة الكيميائية عام 1988. كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان الجبوري.
أنا ليس مع حكم الاعدام، أرى في حكم الاعدام جريمة قانونية وقتل قانوني. يسن قانون الاعدام حسب وجهة النظر السياسية للطبقات الحاكمة عبر التاريخ. في مرحلتنا المعاصرة التي تحكم فيها الراسمالية على الصعيد العالمي وتحكم بالحديد والنار، والمجاعة والامراض والفقر والحروب والانتهاكات الواسعة والكذب والنفاق والفساد، على الرغم من كل اكاذيبها حول" حقوق الانسان" و"العدالة" تتمسك بهذا القانون في اكثرية البلدان في العالم ومنها أمريكا، الصين، روسيا، إيران، مصر السعودية، العراق... والقائمة طويلة. هذا القانون سياسي الى اقصى درجة ممكنة، حيث يهدف الحكم الرأسمالي بهذا الحكم : اولا: خلق اجواء من الذعر والترهيب على الصعيد الاجتماعي من سلطة الراسمال وحكوماتها، وذلك لتثبيت سلطة الراسمال على المجتمع.. ثانيا: ضرب معارضيها السياسيين وحتى قادة الاحتجاجات العمالية والجماهيرية تحت تسميات عدة، ثالثا: تبرئة النظام الراسمالي وحكوماتها وحركات السياسية البرجوزية من الجرائم الكبرى ووضعها على راس واحد او عدة اشخاص ككبش فداء للأنظمة وحكوماتها وهناك امثلة بالمئات. لان الحركة القومية العربية والكردية براينا كلتاهما واحزابهما مسؤولتان عن جريمة حلبيجة وليس فقط هذا المسؤول او ذاك. حكم الاعدام يبرء النظام الراسمالي وهذه الحركات من جرائمهم.. رابعا: وفي اكثرية الحالات ينفذ هذا القانون في سبيل أخفاء ما يمكن اخفاءه من الحقيقة حول الجرائم التي لحقت بالأنسانية مثل قضية حلبجة. عليه نريد ونطلب الغاء هذا الحكم بحق اي كان ومهما كانت جريمته وكما برهن التاريخ وتجارب هذه الاحكام على النازيين والفاشيين والكثير من الحكام ان هذا الحكم يعطي نتائج سلبية وعكسية ولا يعالج الامور ابدا بل يعقدها.
نحن نتحدث هنا عن قضية وماساة جماهير في كردستان العراق وفي بلدة حلبجة، نتحدث عن الجريمة الكبرى بحق الانسانية التي اثرت على كل التحرريين ومحبي الحرية والانسانية حتما. ان القصف بالسلاح الكيمياوي على جماهير مدينة حلبجة، هو عمل رجعي واستبدادي وقمعي الى اقصى درجة. ولكن بهذا الحكم اي حكم الاعدام على احد العناصر الرئيسية، او احد المجرمين الرئيسيين سيعدموا وسيدفنوا معه الكثير من الحقائق حول هذه الجريمة حيث أتهم الطالباني وهو رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية العراقية نائبه السابق في الحزب نوشيروان مصطفى " رئيس حركة التغيير في الوقت الحاضر" بضلوعه في هذه الجريمة، ويقول" وذلك بسحب القوات الايرانية نحو بلدة حلبجة على رغم من انذارهم من قبل حكومة البعث انذاك بخطورة هذه الخطوة وحتى بابلاغهم اذا اقدموا على هذه الخطوة سنقصف بالاسلحة الكيمياوية.. مع هذا وحسب الطالباني نوشيروان قدم على هذه الخطوة... يقول الطالباني وهو يتحدث لاجتماع الموسع للجنة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني المنعقد في 29-31/10/2009 ومنشور في جريدة كردستاني نوى التابع للاتحاد الوطني في يوم 25.12.2010 " انه( اي نوشیروان) کان قد اعطی الاوامر العسکرية لمسؤلي وعناصر البیشمرکه في منطقة حلبجة بان یقوموا بتحریر حلبجة کجزء من العملیات الحربیة في الحرب العراقیة- الایرانیة.....و بهذا.....کان قد اعطی الذریعة لصدام لممارسة طبیعته الفاشیة دون تردد وعلناً ضد مدینة حلبجة...خصوصاً وإن الحكومة كانت قد حذرتنا من قبل بأن ايّ تعاونٍ عسکري مع حرس الثورة الايراني وفي أية منطقة وان كانت السليمانية نفسها سيكون الرد عليها بالسلاح الكيمياوي".
ويجيبه نوشيروان مصطفى ايضا بقوله "في شهر تشرين الأول/ اكتوبر من عام 1986 تم توقيع اتفاقية حربية وسياسية ولوجستية في طهران بين الاتحاد الوطني يمثله الطالباني وبين الطرف الايراني يمثله محمد باقر ذوالقدر(قائد قوات رمضان آنذاك) وذلك للتعاون والتنسيق بين قوات الطرفين ضد الجيش العراقي وفي جميع المجالات.... مباشرة و بعد هذه الاتفاقیة قامت قوات بیشمرگه‌ الاتحاد والاطراف الاخری و بالتنسیق مع الحرس الثوري بسلسلة من عملیات عسکریة و بصورة علنیة منها عملیات "فتح" و"نصر" و"فجر"... تلتها عشرات العملیات العسکریة الأخری من بینها "ملحمة رزکاری" في منطقة جوارتا حیث مقرات القیادة للاتحاد وکانت تحت القیادة المباشرة لطالباني.. وكانت عملیات واسعة النطاق حیث شارک فیها مئات من المسؤولین والقیادات العسکریة واطراف سیاسیة وعراقیة اخری(الحزب الدیموقراطي الکردستاني، الحرکة الاشتراکیة، الحرکة الاسلامیة وفیلق بدر)،...وهي عمليات لم تکن لتری النور دون علم وموافقة قیادة الاتحاد و بالاخص طالباني نفسه." هذا اجابة نوشيروان لرئيسه السابق والمنشور في الصفحة الإلكترونية لحركة التغيير "سبةي" في يوم 5.1.2010 تحت اسم " من رفقة النضال الى التخوين ".
إذن هناك مسائل اخرى وملابسات واشكاليات عدة في هذه القضية اعدم صدام حسين رمز القومية العربية، وهو دكتاتور عتيق ، والحكم على حسن المجيد بالإعدام وهنا تلك الاتهمات الخطيرة بين الطالباني ونوشيروان فكيف يعرف الناس الحقيقة اصلا ويدفن جزء من الحقيقة مع المجرمين...
ان الطالباني ونوشيروان مصطفى كلاهما متهمين يجب ان يحاكموا ولكن ليس في المحاكم العراقية ولا في كردستان، بل في بلد محايد فيه نظام قضائي متخصص وغير مسيس حسب قوة الاحزاب وميليشياتها.. انهم مجرمون يجب ان تظهر الحقيقة بصورة ساطعة. انهم ليسوا أهلا للتغير ولا لقيادة الجماهير في كردستان، انهم مجرمون.. عليهم المثول امام الجماهير او احد المحاكم المحايدة لإستبيان الحقيقة كلها. حينذاك وحسب قرار الجماهير بامكانهم ان يتسلموا مصيرهم السياسي.
هذا جانب من القضية ولكن للقضية جانب اخر هي الشهامة والجراة السياسية، هناك عدد من القادة ورؤساء الحكومات يستقيلون مباشرة حين يكشف امرهم او تظهر حقيقتهم ولكن الحركة القومية الكردية واطارها الفكري السياسي كما الحركة القومية العربية واطارها الفكري والسياسي بعيدون كل البعد عن هذه الشهامة والجراة انهما لديهما جراة قتل الناس واعدامهم واغتيالهم فقط ولكن قول الحقيقة وتحمل المسؤولية ليس من شانهما و ليس لديهما تلك الشهامة والجراة.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات