الدروس الخصوصية وسيلة لابتزاز حاجة الآباء إلى رفع مستوى قدرات أبنائهم ... !!!

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 30 - 18:04
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إن أهم ابتلاء ابتلي به الآباء، وأولياء أمور التلاميذ، هو ما صار يصطلح على تسميته بالدروس الخصوصية، التي صارت وسيلة لنهب جيوب الآباء، والأولياء من الطبقة الموصوفة بالطبقة الوسطى، حتى لا نقول الطبقات المتفاحشة الثراء.

والدروس الخصوصية صارت تلعب دورا كبيرا في تغيير قيم المجتمع، المتعلقة بالمدرسة، وبالبرامج الدراسية، وبالعلاقة بين التلاميذ فيما بينهم، وبينهم وبين أساتذتهم، وبالإعلام، وبوسائله المختلفة، وبالعلاقة مع الأسرة، والمحيط، وانطلاقا من المستوى الاقتصادي، والاجتماعي للأسرة، لتتحول قيم المجتمع من قيم الوحدة إلى قيم تسود بين التلاميذ، وبين الأساتذة الذين يحرصون على التمظهر بالانتماء إلى الطبقات الثرية، ليبقى من لم يبع الدروس الخصوصية في أسفل السلم الاجتماعي، وليصير من لم يشتر له أبوه الدروس الخصوصية في نهائية ترتيب التلاميذ في الفصل.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، فالدروس الخصوصية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي قامت على أساسه المدرسة العصرية. هذا المبدأ الذي يقتضي إعطاء نفس الحصص، لنفس التلاميذ، من نفس المستوى الدراسي. وعلى أساس ذلك، تجري الاختبارات التي على أساسها يتم ترتيب التلاميذ على مستوى كل مادة، وعلى المستوى العام، لتتم معرفة من يترقى، ومن يعيد الدراسة في نفس المستوى، ومن يغادر المدرسة.

وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ناتج عن كون الدروس الخصوصية تؤدي إلى إحداث تفاوت بين تلميذ، وآخر. فالتلميذ الذي يتلقى حصتين، ليس كالتلاميذ الذي يتلقى أربع حصص في نفس المادة، ومن نفس القسم، وفي نفس المستوى. فالتفاوت حاصل على مستوى التلقي، وحاصل على مستوى التقريب، أو الابتعاد عن الأستاذ / التاجر، وحاصل على مستوى الشعور بالانتماء إلى طبقة تستطيع شراء الدروس الخصوصية إلى أبنائها، أو إلى طبقة لا تستطيع شراء تلك الدروس، وعلى مستوى القدرة، أو العجز عن متابعة الدراسة. فتكافؤ الفرص غير وارد في المدرسة المغربية العمومية، في ظل تحول العديد من الأساتذة إلى تجار لبيع الدروس الخصوصية.

ولأن تكافؤ الفرص غير وارد حتى في المدرسة الخصوصية، لان تلاميذ هذه المدرسة يضطرون هم أيضا إلى شراء الدروس الخصوصية، التي تحولت إلى امتياز يمكن التلاميذ من نيل درجة أفضل، خاصة إذا كان الأستاذ المدرس، هو نفسه الذي يبيع الدروس الخصوصية لتلاميذه.

فمن أين للطبقة الاجتماعي المحسوبة على الطبقة الوسطى بالأموال التي تشتري بها الدروس الخصوصية لأبنائها؟

أننا نعرف أن معظم المحسوبين على الطبقة الوسطى في المجتمع المغربي، يحرصون على تنمية مواردهم ،حتى وإن كانت تلك التنمية غير مشروعة لاعتبارين اثنين:

الاعتبار الأول: هو مواجهة متطلبات الحياة الاجتماعية، بما فيها الحصول على الدروس الخصوصية، ومهما كانت قيمتها.

والاعتبار الثاني: هو تحقيق التطلعات الطبقية المتمثلة في الارتقاء إلى مستوى الطبقات المتفاحشة الثراء.

وبما أن موارد هذه الطبقة المحسوبة على الطبقة الوسطى، غالبا ما ينتمي أعضاؤها إلى قطاعات الوظيفة العمومية، وقطاعات الجماعات المحلية، وشبه العمومية، وإدارة القطاع الخاص، فإن هذه الطبقة تستغل مواقع نفوذها لتستدرج ذوي الحاجة إلى ارتشائها، ليتحول ارتشاؤها إلى مسألة أساسية في حياتها الاقتصادية، إلى درجة استحالة التخلي عنها، باعتبارها موردا رئيسيا يعينها على مواجهة متطلبات الحياة، ولتمكينها من التسلق الطبقي.

وإذا كان معظم أفراد هذه الطبقة مرتشين، بما في ذلك معظم أفراد قطاع التعليم، الذين يرتزقون من الدروس الخصوصية، التي تعتبر مواردها بمثابة موارد الارتشاء، فإن هذه الطبقة تنشر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي في المجتمع، بما في ذلك تخريب القيم النبيلة للمجتمع المغربي، بما في ذلك القيم ذات الالتصاق بالشخصية المغربية الأصيلة، والتي برزت بشكل واضح في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وفي النضال المستميت من أجل التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. هذا النضال الذي لازال مستمرا حتى تحقيق المطالب العادلة التي يتناقض تحقيقها مع:

1) سيادة الارتشاء والإرشاء في علاقة المواطنين بمختلف الإدارات في القطاعين، العمومي، وشبه العمومي، وفي القطاع الخاص.

2) سيادة المحسوبية، والزبونية في هذه العلاقة.

3) تضخم الذات الفردية في المجتمع المغربي إلى درجة عبادة الذات.

4) غياب هاجس العمل الجماعي في العلاقة مع المجتمع.

5) وهذا التناقض هو الذي يجعل تحقيق مطالب الشعب المغربي المذكورة عسيرة، وبعيدة المنال، ما لم تتغير الشروط الموضوعية القائمة بشروط تساعد على فرض تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ولذلك لا نستغرب انتشار الفساد بأشكاله المختلفة في جميع مناحي الحياة، وفي مختلف أنسجة المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلى درجة أن المدرسة العمومية المغربية لم تسلم من ذلك الفساد، والمتمثل بالخصوص في استشراء أمر الدروس الخصوصية، التي صارت ضرورة بالنسبة للأستاذ / المتاجر في هذه الدروس، وبالنسبة للتلميذ الذي لم يعد يستفيد من الدروس العمومية، مما يؤهله للمنافسة الشريفة في الامتحانات، والمباريات، وغيرها.

وبالفساد الذي صار مستشريا في المدرسة العمومية، تصير الدروس الخصوصية، السكوت عنها رسميا، خير وسيلة لكنس ما يمكن أن يتواجد بجيوب الآباء، والأولياء من نقود، لصالح الأساتذة / التجار، الذين لا يهتمون بما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، بقدر ما يهتمون بتنمية مواردهم.

فهؤلاء الأساتذة / التجار، يعملون علي:

1) دعم المدرسة الخصوصية، التي يعملون فيها عملا إضافيا، وبإفراغ كل إمكانياتهم التربوية، والمعرفية، لإبرازها كبديل موضوعي للمدرسة العمومية، مما يجعل هذه المدرسة الخصوصية تلجأ باستمرار إلى رفع رسوم الدراسة فيها.

2) المساهمة الفعلية، والملموسة في نشر البطالة في المجتمع، عن طريق العمل في المدارس شبه العمومية، أو في المدارس الخصوصية، التي تغلق أبوابها بسبب ذلك أمام خريجي المدارس، والمعاهد، الجامعات.

3) إشعار التلاميذ في المدرسة العمومية، بأن دراستهم الرسمية لا تسمن، ولا تغني من جوع، ما لم تضف إليها الدروس الخصوصية، فيمارسون الضغط على آبائهم لأجل ذلك.

4) تربية الآباء، عن طريق الدروس الخصوصية، على الحط من قيمة المدرسة العمومية، وعلى الرفع من قيمة المدرسة الخصوصية في نفس الوقت.

5) دفع الآباء إلى البحث عن موارد أخرى غير مشروعة، من أجل مواجهة متطلبات الدروس الخصوصية، بما في ذلك الآباء المنتمون إلى قطاع التعليم، الذي يدفع بهم إلى بيع الدروس الخصوصية، من أجل أداء رسوم الدروس الخصوصية لأبنائهم، لصالح تجار الدروس الخصوصية.

وما يعمل من أجله الأساتذة / التجار، مما صار شائعا في المجتمع المغربي، هو إفساد الرؤيا إلى المدرسة المغربية، التي صارت تعرف تمايزا واضحا بين أبناء الكادحين، وبين أبناء الطبقة الوسطى، أو المحسوبين عليها، وأبناء الأسر المنتمية إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي، الذين صاروا يستطيعون شراء كل شيء جميل من أجل احتكاره، دون سائر الكادحين من أبناء الشعب المغربي، بما في ذلك الدروس الخصوصية، التي تمكن أبناءهم من احتلال المراكز المتقدمة في أجهزة الدولة، التي قد لا يصل إليها حتى أبناء نساء، ورجال التعليم، الذين يكتفي بعضهم بنيل الفتات مما يتلقونه، مقابل بيع الدروس الخصوصية.

وإفساد المدرسة العمومية على أيدي تجار الدروس الخصوصية، المحسوبين على المدرسة العمومية، للأسف الشديد، يعتبر امتدادا للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والإداري، والثقافي، والسياسي، خاصة وأن المدرسة العمومية بقيت بعيدة عن تسرب الفساد إليها، حتى وإن كانت برامجها لا ترقى إلى مستوى طموحات المغاربة المخلصين إلى وطنهم.

ونظرا للنهب الممارس من قبل الأساتذة / التجار في حق آباء، وأولياء التلاميذ، المنتمين إلى الطبقة الوسطى، أو المحسوبين عليها، فإن هذه الطبقة صارت تعاني معاناة عميقة، بسبب اضطرارها إلى شراء تلك الدروس لأبنائها، ونظرا لكون الاختيارات اللا وطنية، واللا ديمقراطية، تعمل على تشجيع إفساد المدرسة العمومية، فإن تجارة الأساتذة / التجار في الدروس الخصوصية، لا يمكن اعتبارها إلا جزءا من هذه الاختيارات، ونتيجة لها، وخاصة في ظل عولمة اقتصاد السوق، التي صارت تسيء كل شيء ، بما في ذلك المدرسة العمومية.

فالدروس الخصوصية، إذن، ابتدعت لنهب ما يمكن أن تدخره الطبقة الوسطى، حتى لا ترقى أبدا إلى مستوى الطبقات الفاحشة الثراء، لصالح فرض تكريس الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا وطنية، التي تجعل الأساتذة / التجار خارج الحس الوطني، الذي يفرض عليهم المحافظة على دور المدرسة العمومية.

فهل تحرص الإدارة التربوية على المحافظة على سلامة العلاقة، وتربويتها بين التلاميذ، والأساتذة؟

هل يخضع الأساتذة / التجار في الدروس الخصوصية إلى المساءلة، وأمام القضاء، إن اقتضى الحال، بسبب استدراج تلاميذهم إلى شراء الدروس الخصوصية، من اجل نيل الدرجة الممتازة؟

هل تقوم المراقبة التربوية بدورها في هذا الاتجاه؟

هل تنظم ندوات خاصة بأهمية الحفاظ على هوية المدرسة العمومية، ودور الدروس الخصوصية في التقليل من هذه الأهمية؟

هل تقوم النقابات التعليمية بمحاربة استشراء الدروس الخصوصية، ودورها في تخريب المدرسة العمومية؟

هل تقوم الدولة المغربية بمساءلة هؤلاء الأساتذة / التجار عن الموارد الضخمة التي يحصلون عليها من الدروس الخصوصية؟

هل تفعل قانون الوظيفة العمومية، الذي يمنع على موظفي الدولة، الاشتغال بغير الوظيفة الموكولة إليهم؟

هل تقوم إدارة الضرائب بمراجعة مستحقاتها، بناء على مضاعفة مداخيلهم من الدروس الخصوصية؟

وما هو دور الضابطة القضائية، في ضبط الأساتذة / التجار، متلبسين ببيع الدروس الخصوصية، كما تضبط تجار المخدرات؟

إننا في معالجتنا لموضوع "الدروس الخصوصية وسيلة لابتزاز حاجة الآباء إلى رفع مستوى قدرات ابنائهم ... !!!"، لا نتحامل على أحد بعينه، بقدر ما نستهدف الظاهرة في حد ذاتها، بقطع النظر عمن يقوم بها، سعيا إلى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، التي لم يعد لها نفس الدور الذي كانت تقوم به، قبل استشراء أمر الدروس الخصوصية.

وإعادة الاعتبار لدور المدرسة العمومية، هي مهمة سياسية، ومهمة مجتمعية، ومهمة الإدارة التربوية، ومهمة المراقبة التربوية، ومهمة الأساتذة، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومهمة التلاميذ؛ لأن هؤلاء جميعا يمكن أن يلعبوا دورا أساسيا، ومركزيا، ومستقبليا، إذا حضرت الإرادة الصادقة عند الجميع، في إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية، التي تصير منارة للإشعاع المعرفي/ العلمي / التربوي، الذي يعد المجتمع برمته للمساهمة في عملية التقدم، والتطور اللا نهائي.

ابن جرير في 7/1/2010

محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات