كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 882 - 2004 / 7 / 2 - 08:00
المحور:
حقوق الانسان
لم يشهد الشعب العراقي على امتداد حياته السياسية الطويلة محاكمة عادلة وصارمة في تطبيقها للمعايير القضائية المستقلة والإنسانية والأخلاقية إزاء المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب والوطن والاقتصاد الوطني. ولم يتعود الشعب على المطالبة بمثل هذه المحاكمات, في ما عدا محكمة الشعب التي حظيت بمتابعة شعبية واسعة ولكنها افتقدت للكثير من المعايير التي تجعلها في مصاف المحاكمات العادلة والمنصفة التي تنسجم مع المعايير القضائية والإنسانية المنشودة, بعد أن تحولت إلى منبر للخطابة والتشهير بالمتهمين وقمعهم بطرقة غير معقولة ولا مقبولة, بالرغم من كل التهم الثقيلة التي وجهت لهم والإساءات الكبيرة التي لحقت بالشعب العراقي من جراء سياساتهم وتصرفاتهم ومظالمهم الكبيرة. وكان السبب وراء غياب مثل تلك المحاكمات يكمن في غياب المجتمع المدني والديمقراطية في العراق وسيادة الاستبداد ومصادرة حقوق الإنسان وعدم استقلال القضاء وتركيز السلطات الثلاث بيد الحاكم وغياب إرادة الشعب عن التأثير في الأحداث الجارية في البلاد.
فهل في مقدور الوضع الجديد في العراق مع بدء حياة الجمهورية الخامسة أن يمارس مثل هذه المعايير القضائية المستقلة والإنسانية والأخلاقية الصارمة في محاكمة صدام حسين وأعوانه بعد أن وجهت لهم تهماً كبيرة جداً بما فيها ارتكاب جرائم بشعة بحق الإنسانية لا في العراق فحسب, بل وفي إيران والكويت, إضافة إلى ما الحقته هذه النخبة الحاكمة من دمار شامل في الاقتصاد ومن تخريب للبنية التحتية ومن تشويه للمجتمع ومصادرة كاملة غير منقوصة لحقوق الإنسان وتجاوز على شرعة حقوق الإنسان وممارسة العنصرية بمختلف أوجهها في البلاد؟ هل يمكن للقضاء العراقي أن يرتقي إلى مستوى المسئولية إزاء الشعب والوطن ليمارس مثل تلك المبادئ لمحاكمة هذه المجموعة التي حكمت العراق طيلة 35 عاماً عجافاً يبابا ومتهمة بقتل أو التسبب بموت ما يزيد على مليون إنسان عراقي, إضافة إلى الجرحى والمعوقين وتهديم البيوت على رؤوس ساكنيها وحرق القرى الكردية التي يزيد تعدادها عن 4250 قرية أو حرق الزرع والضرب وحرق الغابات وموت ما يقرب من ربع مليون إنسان في حروبه المتتالية ضد الشعب الكردي والأقليات القومية في كردستان العراق واستخدامه أسلحة الدمار الشامل في حلب?ة ومجازر الأنفال وإعدامات السجون ومكائن فرم أجسام المعتقلين والسجناء وهم أحياء أو تذويبهم بالحوامض أو تسميمهم بمختلف أنواع السموم أو تهجير مئات الآلاف من العوائل االكردية الفيلية والعربية إلى إيران واضطرار أعداد غفيرة من الكلدان والآشوريين والمندائيين والإيزيديين إلى ترك العراق والعيش في الغربية مما رفع من عدد العراقيين المقيمين في شتات المهجر ما يزيد عن ثلاثة ملايين عراقي بسبب تلك السياسات القمعية أو صرف أكثر من 150 مليار دولار أمريكي على الأغراض العسكرية ومئات المليارات الأخرى على الحروب وتدمير الأسلحة وإغراق العراق بالديون والتعويضات التي تصل إلى حدود 500 مليار دولار أمريكي...الخ؟
يقف القضاء العراقي اليوم أمام منعطف طرق:
الأول يقود إلى السلامة وإلى التعلم من الماضي ودروسه القاسية بما يساعد على تثقيف النفس والشعب العراقي كله وشعوب بلدان المنطقة بخبرة العراق في السبيل السليم لمحاكمة من مارس سياسات الاستبداد والقسوة والتعذيب والقتل والعنصرية والحرب والعدوان والتفريط بأموال الشعب, وبالتالي يضع حداً بين تاريخين, تاريخ منصرم كان مدمراً, والآخر في مقدوره أن يساعد الشعب على النهوض من الكبوات والتوجه صوب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية وكسب ثقة العالم بقدرة الشعب العراقي على هضم الديمقراطية والتمسك بها وبناء مستقبله الجديد وفق أسس جديدة غير التي عاشها طوال قرون وعقود منصرمة.
والثاني يقود إلى استمرار البؤس السياسي والاستبداد والقهر والشعور بالحيف وعدم الإنصاف والتجاوز الفظ على القضاء المستقل وحقوق الإنسان, وبالتالي يعتبر استمراراً للماضي الذي لا نريد له أن يعود بل الاستفادة من دروسه فقط, ولا يعلم الشعب إلا ما تعلمه من الحكام السابقين المستبدين القساة والظالمين الطغاة.
أدرك مدى الصعوبة في انتهاج الطريق الأول, ولكنه الطريق الوحيد الذي يساعدنا في الوصول إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية, إنه الطريق الذي يطهرنا من رجس الماضي والعودة إلى:
· بناء المجتمع المدني الديمقراطي في دولة ديمقراطية فيدرالية حرة ومزدهرة ويترك ورائه دولة الاستبداد والقمع والبؤس والفاقة والحرمان والعنصرية والطائفية المقيتتين.
· حظيرة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية, ومنها منظمات حقوق الإنسان باعتبارنا نحترم هذه الحقوق ونمارسها في آن ونرفض التجاوز عليها ما دمنا نحاكم من نعتقد بأنه قد تجاوز عليها بفظاظة غير متناهية.
· حظيرة الشعوب التي تحترم نفسها وتحترم المواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات الخاصة بشرعة حقوق الإنسان وترفض التجاوز عليها.
· حظيرة الشعوب العربية والشعوب التي تعيش لتؤثر بدورها على النظم السائدة في تلك البلدان التي تعاني من تجاوزات فظة على حقوقها المشروعة وحقوق القوميات الأخرى فيها وتعاني من استبداد حكامها وظلم نظمها السياسية ومحاول تقديم نموذج أفضل من النماذج السائدة فيها في هذا المجال أيضاً, خاصة وأن سجون الدول العربية عموماً مليئة بمعتقلي وسجناء الرأي ويتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب والاغتصاب والحرمان دون استثناء.
· إقناع شعبنا بصواب النهج الجديد وخطأ الممارسات التي عمدت إليها النظم السابقة, وخاصة النظام الصدّامي, وإقناع أتباع النظام الذين لم يلطخوا أيديهم بجرائم النظام بحقيقة الجرائم التي ارتكبت في فترة حكم البعث الصدّامي من خلال محاكمة عادلة ونزيهة, سواء أكانوا قد عرفوا بها وسكتوا عنها أم لم يشعروا بها لأي سبب كان.
وفي ضوء ذلك يتطلب من الحكومة العراقية إصدار قرار جديد يصادق على القرار السابق الذي أصدره المدني لسلطة الاحتلال أو تعديله ليصبح قراراً عراقياً خالصاً, إذ أن القرار السابق يمكن الطعن القانوني فيه باعتباره صادراً عن تلك الجهة المحتلة وفي فترة الاحتلال, كما يمكن إقرار أو تشكيل لجنة التحقيق والإدعاء العام. كما يفترض أن تلتزم المحكمة العراقية المسئولة عن محاكمة هذه المجموعة من كبار المتهمين وعلى رأسهم قائدهم صدام حسين بالأسس التالية:
1. أن تكون المحكمة مشكلة من قاضيات عراقيات وقضاة عراقيين يملكون الخبرة والحصافة والحكمة في التعامل القضائي ويتسمون بالاستقلالية التامة. إن وجود قاضيات في هيئة المحكمة له جانب فكري ومعنوي كبير في هذه المرحلة من تطور العراق الجديد لا أجد مبرراً للتوسع في توضيحها.
2. تحريم مطلق لممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجون العراق ابتداء من صدام حسين وانتهاء بآخر منفذ لجرائم القتل في العراق ضد المعتقلين والسجناء أو ضد منفذي الاغتيالات وضد ممارسي التعذيب الذين قتلوا ضحاياهم أثناء تعذيبهم لهم أو ضد مستخدمي الأسلحة الكيماوية ومنفذي عمليات الأنفال ...الخ. وهذه المعاملة المطلوبة هي التي تضع الفارق النوعي بين المستبدين وبين الديمقراطيين ليس في العراق فحسب, بل وعلى الصعيد العالمي. فعندما مارست سلطة التحالف في العراق التعذيب في السجون العراقية فقدت الولايات المتحدة الكثير من مصداقيتها في العالم التي كانت تدعو وتؤكد على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
3. يفترض أن يتم التحقيق مع المتهمين وفق أسس قانونية ديمقراطية وفيها احترام كامل لحقوق الإنسان. ورفض ممارسة أي ضغط أو ابتزاز للحصول على المعلومات, ولكن يمكن الوصول إلى اتفاقات بالرحمة في حالة تقديم معلومات تفصيلية عن الجرائم المرتكبة في العراق خلال العهد الصدّامي المنقرض.
4. منح المعتقلين حق توكيل محامين عنهم, بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه المحامي, وفسح المجال أمامهم للقاء بموكليهم والاطلاع على أوراق القضية والتهم الموجهة لهم. فسح المجال أمام محامين عرب وغير عرب للدفاع عن المتهمين, إذ لا خشية من ذلك بل سيلعب ذلك دوراً مهماً في مصداقية القضاء العراقي الجديد والديمقراطية التي يسعى المجتمع إلى تكريسها في العراق.
5. توفير الحماية لهم أثناء المحاكمات أو أثناء الاعتقال وتوفير إمكانية اللقاء بعائلاتهم بما لا يلحق ضرراً بالدعاوى المقامة ضدهم.
6. عدم تحويل المحاكمات إلى منبر للخطابة السياسية والهتافات ... إذ أنها لن تصبح محاكمات موضوعية وهادفة إلى عملية تثقيف المجتمع. الابتعاد عن استخدام عبارات منافية للقواعد الأساسية للمحاكمات القضائية المحترمة, وفسح المجال أمام المتهمين للدفاع عن أنفسهم كما يشاءون دون منعهم منها.
7. نقل المحاكمات عبر شاشة التلفزيون وتوجيهها إلى العالم كله للاطلاع على ثلاثة مسائل مهمة:
أ. طبيعة التهم الموجهة إلى هذه المجموعة التي حكمت العراق طيلة 35 عاماً بقيادة صدام حسين
ب. طبيعة سير المحاكمات ومدى التزامها بالقواعد القانونية الديمقراطية من كل الأطراف, ابتداء من الحكام والمحامين والمتهمين وانتهاء بالمدعين العامين.
ت. عملية تثقيف لكل المشاهدين من تجربة العراق المريرة خلال العقود المنصرمة.
8. الالتزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته, ومن هنا يفترض التعامل الطبيعي مع المتهمين, رغم ثقل التهم الموجهة لهؤلاء الناس الذين سلطوا العذاب المرير على رقاب الشعب العراقي كله وبمختلف قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه واتجاهات الفكرية والسياسية.
9. نشر لائحة الاتهام علناً والسماح لكل من يريد تقديم اعتراض أو تقديم إضافات إلى تلك الاتهامات أن يقدمها إلى المحكمة وفق الأصول القانونية المعتمدة في القضاء الديمقراطي الذي لم يكن سائداً في العراق. ويمكن أن تشمل التهم جرائم حرب ارتكبت في العراق أم في الدول المجاورة أم جرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس البشري أم استخدام أسلحة الإبادة الجماعية (الكيماوي والجرثومي) ضد الشعب الكردي وفي الحرب ضد إيران وفي مناطق أخرى من العراق أم تهم بممارسة العنصرية والتطهير العرقي والتعريب القسري وإثارة النزاع بين الشعوب ومصادرة حقوق الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ... الخ.
10. السماح بإقامة الدعاوى الفردية على المتهمين ممن تضرروا هم وأفراد عائلاتهم من النظام السابق ومن الأفراد مباشرة, لمقاضاة المتهمين.
11. السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية بحضور المحاكمات ضد المتهمين.
12. السعي للحصول على دعم دولي في ما يخص قضايا التحقيق والمحاكمات من أجل إغناء القضاء العراقي بالتجارب الدولية, ومنها تجربة جمهورية جنوب أفريقيا.
إن هذه بعض الأسس التي أراها مناسبة لمحاكمة المتهمين. وبما أني عضو في منظمة العفو الدولية منذ أوائل الثمانينات وأرفض حكم الإعدام أياً كانت الأسباب, إذ لا يمكنني بأي حال تجاوز هذا الموقف الذي أعتبره مبدئياً وسليماً في آن, أطالب بمنع إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين, وأن يكون أقصى حكم للمحكمة هو الحكم ببقاء من يحكم عليه بالسجن مدى الحياة, أي أن يبقى حقاً مدى الحياة بالسجن ليتابع كيف يتطور الشعب بعد أن تخلص من ظلم الطغاة. أدرك بأن هناك الكثيرين ممن لا يتفقون معي في هذا الأمر, ولكني هنا أطرح قناعاتي الشخصية لا غير ولا أستطيع تغيير ذلك, وأتمنى أن تنتقل هذه القناعات إلى الآخرين, وخاصة في العراق الذي عاني الكثير من سفك الدماء.
30/6/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
