اعدام الكيماوي لغى منفذ و لم يلغي الأسباب

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28 - 17:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وراء تأجيل و تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد الملقب بالكيماوي بعد صدور أربعة أحكام اعدام بحقه لمشاركته في عمليات الابادة الجماعية في شمال و جنوب العراق مجموعة من الأسباب السياسية حسب علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية دون أن يعلن تلك الأسباب السياسية .
في البداية لا بد من التوضيح انه الى الآن لا يزال هناك فئة من المثقفين العرب لا تؤمن و لا تصدق أن الأكراد قد تعرضوا للابادة و لا يصدقون ان تلك الجرائم قد وقعت في كردستان، كما لم تستطع الأحزاب و الحكومات الكردية المتعاقبة على اقليم كردستان العراق توثيق تلك الجرائم بطريقة علمية رغم وجود كل البراهين و الاثباتات على حصولها ، و كأن الاعدام و عدم التوثيق يأتيان باطار تواطىء فيما بين ممثلي الضحية و الجلاد لاقفال ملفات تنبعث منها روائح كريهة مشبعة بدماء الأبرياء ، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة فيما بين الأطراف الكردية بالتواطىء في مجزرة حلبجة على خلفية الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق.
الخلفية التاريخية لعمليات الأنفال :
لقد رفض الاحتلال البريطاني تحقيق حلم الأمة الكردية بالوحدة وواصل وعمق ووسع من حالة التقسيم التي منيت بها أرض كردستان منذ معارك جالديران في العام 1534 ووزعت إلى أربع دول بعد أن كانت حينذاك تحت احتلال الدولتين العثمانية والفارسية. ثم رفضت الحكومات العراقية المتعاقبة, بعد أن ألحقت ولاية الموصل بالعراق في العام 1926, الاستجابة لمطالب الشعب الكردي وتنفيذ ما اتفق عليه في قرار عصبة الأمم والرسائل المتبادلة بين رئاسة العصبة والملك فيصل الأول والحكومة العراقية. واتخذت سياسات الحكومات المركزية المتعاقبة تهميش الشعب الكردي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً, إضافة إلى محاولات أولية في تغيير البنية السكانية لبعض مناطق كردستان العراق.
باستلام البعث السلطة ارتكب في نفس السياق أنتهاكات صارخة وفظيعة ضد حقوق الإنسان لم يشهدها العراق سابقا على مدى تاريخه الحديث وفي ظل الحكومات المتعاقبة ليصبح بجدارة متناهية هولاكو العصر بغزوه المغولي التتري الأهوج ، فقام بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لم تميز فيما بين الكرد و العرب فكان نصيب الجنوب و الشمال جرائم ابادة جماعية فانتشرت المقابر الجماعية بطول البلاد و عرضها .
حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد بالاعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في اذار 1988
وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت المحكمة باعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".
كما ادانت المحكمة المجيد بارتكاب جريمتي النقل والاخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الانسانية وفقا للقاضي.


و قد أدين المجيد بثلاث قضايا أخرى غير حلبجة التي أدين بها وهي كالتالي :
• قضايا حملات الأنفال فيما بين العامين 1987 و 1988.
• الانتفاضة الشيعية العام 1991 .
• أحداث صلاة الجمعة التي أعقبت اغتيال الامام محمد صادق الصدر العام 1999 .
شنت الولايات المتحدة حربا على العراق بهدف اسقاط نظام صدام حسين العائلي- البعثي. وتوجت الحملة في التاسع من نيسان- ابريل 2003 بدخول القوات الأميركية بغداد وفرار صدام ومعاونيه وأستسلام قواته. كان الغرض المعلن للحملة العسكرية الأميركية تحويل العراق الى نموذج لدولة ديموقراطية متطورة تغير طبيعة الأنظمة في الدول القائمة في المنطقة. بل كان الهدف كما حدده كولن باول، وزير الخارجية الأميركية وقتذاك، أعادة تشكيل الشرق الأوسط أنطلاقا من العراق.
النهاية الدرامية للكيماوي تفتح باب النقاش على مصراعيه حول التغيير الذي حصل في العراق و لأي مدى كان هذا التغيير لصالح العراقيين ؟ هذا التغيير الذي فتح باب الصراع الطائفي برعاية اقليمية على مصراعيه و هجر العراقيين في داخل العراق و حول المناطق المشتركة الى مناطق من لون طائفي واحد .
وقفة لا بد منها دفاعا عن مسيحيي العراق ، والذين يخمن تعدادهم الحالي بحوالي المليون، هم ابناء العراق الاصليين واليه ينتمون تاريخيا، فوجودهم في العراق يعود الى ما قبل المسيحية حيث كانوا موجودون في العراق التاريخي، بيث نهرين
مع تولي النظام البعثي الحكم في بغداد وسياسات الارض المحروقة التي تبناها والقائمة على تهجير القرى والارياف الاشورية والكردية من شمال العراق وتدمير المنطقة كليا (وهي سياسة استمرت على مراحل من 1974 الى 1988 وادت الى تدمير اكثر من 4000 قرية من بينها حوالي 150 قرية مسيحية اشورية كلدانية ضمت اكثر من 60 كنيسة تاريخية.)، مارس النظام سياسات تبديل الهوية القومية للمناطق والمدن عبر ترحيل سكانها الاشوريين والاكراد واحلال العرب محلهم،
هل المطلوب اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من تهجيرهم بشكل كامل الى خارج العراق ؟
بينما تراجع العنف الطائفي في العراق على مدار السنة الماضية، نشأ صراع سياسي جديد ومدمر بنفس الدرجة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان الإقليمية في أربيل.
تجلى هذا الصراع في الخطب، ومفاوضات الغرف الخلفية، ومناورات عسكرية في مناطق متنازع عليها، الأمر الذي فاقم التوترات وقرع نواقيس الخطر في واشنطن بينما تتخذ إدارة أوباما أولى خطواتها لسحب القوات الأمريكية. إن الحل الدائم لهذا النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً متضمنا صفقة كبرى على كيفية تقسيم أو تقاسم السلطة والموارد والأرض .
في ظل الهوية اليهودية لدولة اسرائيل و استشراء الصراعات الطائفيه في العالم العربي و عدم الاعتراف بأقلياته الدينية و القومية البديل هو التطرف ، اعدام الكيماوي لغى منفذ و لم يلغي الأسباب

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات