هل انتهى نظام صدام حقا ؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 881 - 2004 / 7 / 1 - 08:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بمناسبة استلام الحكومة العراقية المؤقتة
هل نتهى نظام صدام حقا ً؟!
محمود حمد*

عندما يتسلط الاستبداد على مقاليد الحكم كما هي الحال في العراق على امتداد عدة عقود فان الناس في المجتمع المتوادد والمتآلف يُقْحَمون في هوة الخوف والريبة التي يزرعها ويغذيها النظام المستبد ، مما يدفع الأفراد للانكفاء إلى ما يبعدهم عن مراصد أجهزة الاستبداد ، فتنحسر ثقافة الجماعة والحوار المتعدد الأطراف والمشارب والرؤى المختلفة ، وينحسر التفكير والعلاقة بالجماعة التي يتجلى بـ" الوطنية"، فيبدأ المرء يبحث عن الانتماء البديل غير المثير لريبة أجهزة الاستبداد ، من جهة وعن المطامح الأدنى والمصالح الأضيق.
لكن العلاقة بالجماعة هي مصدر آدمية الإنسان وديمومة نشاطه البناء ، لهذا سيجد في تلك العلاقات الاجتماعية )الأضيق)المنتمية إلى مراحل سابقة من التطور الاجتماعي- منفذا- لخلاصه الفردي من العزلة التي يفرضها عليه الاستبداد، كبديل للعلاقات الاجتماعية المدنية المرتكزة على المواطنة، فيطفو على السطح المذهب كبديل للدين ، والإقليم بديلا للوطن، والقبيلة بديلة للشعب، والعرق بديلا للمواطنة ، ومع تفشي الاستبداد وتغلغله في أحشاء الحياة والمجتمع والثقافة والنفوس تحول المذهب إلى مذاهب وتمزقت القبيلة إلى قبائل وتفرق العرق إلى أعراق وتمزق الإقليم إلى مدن وقرى متهادنة أحيانا ومتخاصمة أحيانا أخرى.
ولما امتد الاستبداد لاكثر من جيل فان إفرازاته لا تنحصر بقمع إحساس المواطن بالانتماء للوطن وانعدام قدرته على التواصل مع الآخرين ، بل تتعدى ذلك إلى ترسب هذه الظاهرة الوبيلة في الكيانات السياسية المعارضة للاستبداد ، بحيث تتكرس ثقافة الخلاص الفئوي والفردي بديلا لثقافة الخلاص الوطني .
وتتجلى في نشوء قوى سياسية ومنظمات اجتماعية ومهنية ومدنية تعبر عن ذلك الهشيم الاجتماعي الذي أوجده الاستبداد والتخلف الاجتماعي وضيق الأفق الفكري . ومع تعمق البطش وغياب الثقافة الوطنية ذات المضامين الاجتماعية المدنية والتقدمية المرتكزة على مبادئ المساواة وتكافئ الفرص والعدالة، فان تلك الهيئات والحركات والأحزاب تدخل وبتسعير من نظام الاستبداد ( أو نتيجة لضيق الأفق الفكري والسياسي ) في صراعات وتناقضات بينية تصل أحيانا إلى التصفيات الجسدية ، وتتخندق اكثر فاكثر في خصوصيتها الفرعية ، ويظهر منها ولها منظرون ذرائعيون وحاملو ألوية للكفاح ضد الآخر( من الأهل! ) إلى حد التقاتل الذي يفرح سلطة الاستبداد ويؤمن ظهرها وصدرها ،ويمد في عمرها .
وامتد هذا الوباء عقودا عديدة ، والذي لا يعكس تنوع المجتمع المدني العراقي المتطور، كما انه لا يعبر عن الحاجة الموضوعية لتعدد الحركات السياسية التي تمثل هذا التنوع في الظروف الطبيعية للصراع والتطور الاجتماعي .
ولهذا فان التنظيمات السياسية المشكلة وفقا للتكوين الانكفائي الاجتماعي، المتميز بالتحجر والأنانية وإقصاء الآخر والخوف منه والشك فيه عجزت عن زعزعة نظام الاستبداد ، ناهيك عن الإطاحة به ، رغم سقوط مئات الآلاف من أبناء العراق على اختلاف أطيافهم ضحايا أجهزة الاستبداد ( بل وجر بعض تلك القوى إلى الاستعانة بالأجنبي للإطاحة بنظام الاستبداد ) ليس لان ذلك النظام يقتات على تناقضات تلك القوى فيما بينها فحسب بل ، ولغياب المشروع الوطني الشامل المرتكز إلى مفهوم المواطنة المتساوية الحقوق والفرص والمعتمدة على مبدأ الكفاءة والنزاهة كمعيار للتكليف بالمسؤوليات وليس أي معيار آخر، ولان نظام الاستبداد (إضافة لذلك) جزء من نظام الاستبداد الإقليمي والدولي حيث تدرك تلك القوى الإقليمية والدولية إن أي انكسار في حلقة من حلقات النظام الاستبدادي (الإقليمي أو الدولي ) سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة النظام الاستبدادي كله مما يدفع وفي مناسبات كثيرة إلى التناخي لإنقاذ ذلك الحكم كلما هددته القوى المُضْطَهَدة ، وسيأتيه العون والتعاطف حتى من أولئك الذين سفك دماءهم بالأمس من الأشقاء والأصدقاء والأعداء لانهم جميعا يخشون من "البديل الديمقراطي الذي يزعزع استقرارهم!".
لهذا توزعت المعارضة العراقية إلى "معارضات" ولاذت بأنظمة مختلفة بل ومتصارعة فيما بينها ، مما كرس ذلك التمزق عبر "صراع الولاءات"، وامتدت تلك التناقضات البينية حول موضوعات في جوهرها غير وطنية أو أنها "صراعات بالنيابة"- كما هي حروب صدام - إلى داخل تلك الحركات .
وحملت تلك القوى ذلك الإرث البغيض معها إلى اجتماعات المعارضة قبل الاحتلال وما بعده وساهمت في التكوين المريب لـ"مجلس الحكم" وشلت نشاطه ، لأنها هللت للاحتلال دون مراعاة لمنطق التاريخ ومشاعر الشعب المعادية لأي اغتصاب للحريات وفي المقدمة منها الاحتلال ، واندفعت وفق منهج "جني الغنائم" بين ورثة متنازعين على "توزيع التركة " فوجدوا في مبدأ "التوافق" على الحصص – تحت ظل الاحتلال - حلا سحريا للنزاع بين النوايا ، فكانت صورة العراق مرجلا للمظالم ، وسعيا محموما للخلاص "الفئوي" واقتناص الفرص، وتعارض الرؤى ، إلا في - الاتفاق ومع كافة الفئات الاجتماعية على الأهمية التاريخية لزوال نظام الاستبداد- .
وأظهرت الأشهر التي أعقبت الاحتلال عقم التحليلات لعدد غير قليل من القوى السياسية والاجتماعية العراقية داخل مجلس الحكم وخارجه ، والتي انعكست في كونها:
· فشلت في إيصال رسالة واضحة إلى الشعب العراقي تؤكد على:
1. إن النظام الدكتاتوري وقوات الاحتلال حلقتان متصلتان من حلقات اغتصاب الحقوق الوطنية والاقتصادية والإنسانية للشعب العراقي " وان الاحتلال مرفوض حتى من قادة الاحتلال أنفسهم ! ". وان الاحتلال هو نتيجة لسياسة النظام الدكتاتوري الداخلية والخارجية العدوانية المعادية لمصالح الشعب العراقي ومصالح شعوب المنطقة والعالم . وليس نتيجة لرغبة الشعب العراقي .
2. وان قوات الاحتلال لم تخلص العراق من النظام الديكتاتوري وانما أزاحت " قمة هرم " النظام الدكتاتوري فحسب ، وتركت الهرم يتشضى ، ويتسلل ، ويكمن بسلاحه وثروته ومؤسساته القمعية بين صفوف الفئات الاجتماعية المتضررة من سقوطه ، ويختفي متربصا في بعض المناطق " الآمنة !" إلى أن يحين موعد العودة إلى سياسة " إشاعة الرعب في نفوس الأبرياء لفرض الإرادة السياسية " التي تشكل حجر الزاوية في فلسفة النظام الدكتاتوري .
3. وان هؤلاء المخربين والمتحالفين معهم لايمكن أن يمارسوا الاّ دورهم وأساليبهم الدموية والعدمية ، ومستعدون للتعاون مع الشيطان " بما فيها قوات الاحتلال" إذا وجدو فيها عونا لهم لاستعادة سلطتهم ، أو حاميا لهم من القضاء العادل الذي سيلاحقهم بسبب جرائمهم ، و قد أثبتت وقائع الماضي القريب والبعيد ذلك ، وسيتضح ذلك – أيضا - أمام الجميع خلال المرحلة المقبلة ، عندما يضمنون العفو عنهم ، أو يمنحون أجورا مجزية كيف سيتحولون – كعادتهم – إلى خدم مخلصين لـ"لاحتلال" ولـ "الحكومة المؤقتة" التي يشتمونها اليوم في وسائل الإعلام .
4. وإن الاحتلال نقيض لـ" الديمقراطية, و الاستثمار الوطني للثروة الطبيعية ، و القرار السياسي الوطني المستقل، والعلاقات الدولية المتكافئة ، واحترام حقوق الإنسان ". مما يدعو إلى تضافر جهود الجميع لزيادة الضغط على المحتلين لتنفيذ وعودهم السياسية والاقتصادية والأمنية ، ووضع جدول عملي لسحب قواتهم ، يتناسب مع القدرات الوطنية المتنامية لضمان الأمن في الداخل وحماية الحدود الوطنية .
5. وان القوى المناضلة ضد الدكتاتورية على مدى عقود من الزمن - التي تتولى مسؤلية إدارة العملية السياسية لإنهاء الاحتلال واقامة النظام الديمقراطي الدستوري التعددي الفيدرالي - لايمكن أن ترضى باحتلال الوطن ، وإنها تكافح من اجل استعادة السيادة بالاعتماد على قوى الشعب العراقي ودعم المجتمع الدولي ، وبكافة الأساليب والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تحددها طبيعة الصراع في هذه المرحلة التاريخية والدقيقة من حياة شعبنا الذي عانى من الحروب والتجويع وانتهاك الحريات واهدار ثرواته وتدمير بنيته الأساسية ، والمتاجرة بالشعارات على حساب حياة الملايين من أبنائه وبناته.
6. إن من بين أهم واجبات القوى داخل الحكومة وخارجها هي حل المشكلات الاقتصادية والمعاشية للعراقيين وبالدرجة الأولى " إطفاء الديون والتعويضات " التي فرضها النظام السابق وحلفاءه وأسياده على الشعب العراقي ، إضافة إلى وضع خطة طارئة لـ " امتصاص البطالة ، وحل أزمة السكن ، وتلبية الخدمات العامة لعموم السكان " .
7. إن الهدف المركزي للقوى الوطنية "الديمقراطية والإسلامية والقومية " المتحالفة داخل الحكومة وخارجها – المدعوة الآن إلى المؤتمر الوطني الذي سينعقد نهاية هذا الشهر - هو إنهاء الاحتلال والقضاء على بقايا الحكم الاستبدادي وأعوانه واعادة اعمار الإنسان والوطن ، وعدم قطع الحوار مع أية جهة سياسية تعتذر أو ترفض الانظمام إلى "المؤتمر الوطني" .
8. إن الاحتلال جاء بالضد من إرادة الشعب العراقي ، وبإرادة ومشاركة أمريكية ودولية وعربية " عسكرية واقتصادية وإعلامية ودبلوماسية "، وان المتباكين على احتلال العراق في معضمهم ينتمون إلى بلدان ساهمت في إحراق العراق في زمن صدام وحروبه ، وشاركت في احتلاله فيما بعد ، وفي تأجيج الفتن فيه وتفخيخ حاضره وتسميم مستقبله في هذه المرحلة .
9. إن قوى القتل التي تسللت عبر الحدود إلى العراق ، والتي كانت حتى ألامس القريب حليفة للولايات المتحدة ، وراحت تفجر أجساد الأبرياء في شوارع المدن العراقية ، وتقطع الرؤوس أمام الكاميرات اليوم ، هي ذات القوى التي هددت وتهدد استقرار الدول الشقيقة والجيران ، مما يتطلب التنسيق والتعاون مع الأشقاء والجيران لوضع حد لهذا المشروع الدموي الذي يهدد استقرار المنطقة وأمن شعوبها .
· ما تزال بعض القوى العراقية أسيرة لضيق الأفق القومي أو المذهبي أو الأيديولوجي، ولم ترتقي إلى آفاق الرؤية الوطنية الشاملة. فعجزت حتى بعد سقوط النظام الاستبدادي من طرح مشروع وطني تفصيلي يحدد الخطوات العملية وفق جدول زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة نظام ديمقراطي لامكان فيه لأي شكل من أشكال التمييز أو انتهاك حقوق الإنسان وكرامته أو تبديد ثروة الوطن أو التراب الوطني. بل أن تلك القوى لاتزال - وهي جزء من العملية السياسية – تمارس أساليب الابتزاز والتهديد والوعيد لفرض أرادتها السياسية ، دون إدراك منها لطبيعة التغيرات الجذرية في خارطة المصالح والقوى التي نشأت نتيجة سقوط الدكتاتورية واحتلال العراق ، وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة ترتيب المصالح الوطنية والقومية والطبقية بما لايتناقض مع الميل التاريخي للتطور الدولي والإقليمي والوطني .
· استبعدت بعض القوى العراقية في تحليلاتها للواقع (الاقتصادي والاجتماعي) ومكوناته السياسية موقف غالبية السكان (الصامتة) التي كانت وقود الحروب والإرهاب والحصار الاقتصادي واغتصاب الحريات على مدى عقود من الزمن ، وركنت إلى معلوماتها الشحيحة والقديمة والافتراضية و- التمنيات الواهمة - أحيانا ، واعتبرت قواعدها الحزبية والفئوية بديلا ومعيارا لتشخيص إرادة الجماهير الشعبية الواسعة والمتنوعة .
· وقعت بعض القوى العراقية فى منزلق اعتبار الخصائص الظرفية الآنية التي أعقبت الاحتلال مباشرة (وجود قوات الاحتلال في نشوة انتصارها السهل على النظام الدكتاتوري وغياب مؤسسات الدولة والمجتمع) حالة دائمة تدفع إلى تفاقم شهوة (توزيع التركة والغنائم ) على "المنتصرين! "الذين يملؤون الفراغ الذي تركه سقوط "قمة"نظام الاستبداد، دون إدراك للظروف الموضوعية التي تحتم الحراك السياسي والاجتماعي في أعقاب أي منعطف تاريخي (حروب ،ثورات،احتلال،زوال نظم مستبدة كانت تبدو أزلية ..وغيرها ) والتي ستفرز قوى جديدة ، وتحجم أخرى موجودة ، وتفتح آفاق جديدة أمام أخرى متنامية .
· وخلال الأشهر التي أعقبت سقوط النظام الاستبدادي واحتلال العراق جرت تغييرات كبيرة وعميقة ولاتزال.. كـ:
1) تنامي التيار الوحدوي الوطني وانحسار الدعوات الانعزالية .
2) تحالف القوى المتضررة من سقوط النظام المستبد على اختلاف عروقها وطوائفها وعقائدها وجنسياتها ، والشروع بمخططها التدميري.
3) ميل العديد من القوى السياسية نحو التخلص من أوهام "امتلاك الجماهير والوصاية عليها"، واكتساح الآخرين في الانتخابات !، وازداد الاعتراف بحتمية قبول الآخر واحترام خياراته والتعايش معه في ظل نظام تعددي وتداولي للسلطة .
4) انفراط عقد الدول والقوى الداعمة للنظام المستبد ، واعادة تشكيل الخارطة الإقليمية والدولية وفق مصالح كل طرف ، وتنكر العديد من الدول والقوى له ، والتي كانت حتى ألامس القريب سندا للنظام المستبد ومبررا لافعاله .
5) اتساع جبهة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والإرهاب داخل العراق، وتنوع أشكال الرفض للاحتلال ومقاومته سياسيا وعسكريا وثقافيا واداريا وتعبويا وتشريعيا ودبلوماسيا واجتماعيا ونفسيا وإعلاميا واقتصاديا .. وغيرها من سبل المقاومة ووسائل تضييق الخناق على المحتل للتعجيل برحيله عن الوطن. وتعاظم الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال ، وتحقيق خطوات هامة في هذا الاتجاه كالقرار 1546 الصادر عن مجلس الأمن ، الذي استعاد العراقيون "سيادتهم" بموجبه ، ويعد مرحلة أساسية في طريق إنجاز الاستقلال التام واخراج جنود الاحتلال من العراق .
6) تبلور الرؤية الوطنية لاستعادة السيادة واقامة نظام ديمقراطي دستوري لدى اكثر القوى السياسية والاجتماعية العراقية ، واتضح ذلك في توسيع قاعدة الحكومة المؤقتة والجهود المبذولة لضم كافة القوى الوطنية ( الديمقراطية والإسلامية والقومية والمستقلة ) إلى مؤتمر - يوليو 2004- الوطني الموسع ، تمهيدا لاشتراك الجميع في الانتخابات العامة المقررة في مطلع يونيو 2005 .
7) انفتاح المجتمع المدني العراقي على كافة أشكال التعبير عن الإرادة المستقلة والرأي الحر ، كنشوء المنظمات والنقابات والجمعيات وتشكيل اللجان الإدارية المحلية ، وصدور الصحف ، وانطلاق المظاهرات ، والإضرابات ، ومساءلة المسؤولين ، وفضح الفاسدين ، وتصاعد المبادرات الجماهيرية لدعم جهود إعادة الخدمات العامة ، وتعاظم دور المرأة في الحياة العامة ،وارتقاء العراقيين داخل الوطن وخارجه إلى تحمل مسؤوليات الدفاع عن قضية تلازم السيادة مع الديمقراطية في بلادهم ( فلا سيادة مع الدكتاتورية ، ولاديمقراطية مع الاحتلال ) .
8) بحث النخب السياسية والتكنوقراطية والثقافية العراقية عن افضل السبل والخبرات لاختصار الزمن لاعمار الإنسان والوطن ، والاستفادة من تجارب الآخرين في البناء دون وجل أو استثناء . ومبادرة العديد من القوى السياسية والباحثين إلى نشر دراسات ومقترحات وخطط تنفيذية، لمعالجة العديد من المشكلات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والدستورية، والمعيشية، والخدمية التي تواجه الفئات الاجتماعية المختلفة .
9) إدراك المحتل بان عليه الرحيل اليوم قبل الغد نتيجة للخسائر البشرية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المتفاقمة، وفرض تلك - الإرادة العراقية - على مؤسسات القرار الأمريكي في واشنطن ، رغم محاولات : التسويف ، والالتفاف ، والترويع ، واغتصاب الكرامات ، وتفكيك مؤسسات الدولة ، وأوهام ابتلاع الثروات ، وعزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي والإقليمي .
10) فشل كافة المحاولات الدموية والإعلامية المغرضة لإثارة الفتن الطائفية والعرقية ، رغم تواتر الأعمال الاستفزازية المتلاحقة والمنهجية "الدموية والإعلامية "من الداخل والخارج لتفجير التآلف الاجتماعي في العراق .
11) اتساع ثقافة حقوق الإنسان في الخطاب السياسي الوطني وبرامج القوى الأحزاب والحركات المختلفة .
12) عزلة الحركات التخريبية والإرهابية عن جماهير الشعب الواسعة في كافة أنحاء العراق . وفشلها في كسب قلوب وعقول الناس ، ولم تنجح إلا في إثارة الرعب والفزع – تماما - مثلما نجح نظام صدام في ذلك على امتداد اكثر من ثلاثة عقود . وتزايد استعداد العراقيين لقبول أية خطوات حازمة لتصفيتها وعادة الأمن والامان إلى الحياة العامة.
· تأصل المشاريع والنوايا"الفرعية " في عقول وقلوب بعض قادة وجماهير بعض الأحزاب والحركات السياسية ، مما عرقل تنامي الشعور الوطني داخل تلك الحركات والذي فرضه تيار الوعي الوطني (المرتكز على مبدأ المواطنة الكفوءة والنزيهة وليس أي معيار آخر) لدى أوسع الجماهير خارج تلك الحركات وداخلها .
· تجذر "الماضوية"في ثقافة بعض تلك الحركات وجعلها ذريعة لامتلاك الحاضر وتحديد اتجاهات المستقبل ، بديلا لبرامج التنمية والبناء الوطني كسبيل لكسب عقول وقلوب الجماهير، وبيان الحجم الحقيقي للقاعدة الشعبية لأية حركة سياسية.
· عدم مراعاة الظروف التاريخية للتطور التي أوصلت العالم إلى (عولمة السوق والمنتجين والمستهلكين والبضائع) مما يجعل العديد من الشعارات " العرقية أو الطائفية " التي تتبناها بعض القوى – جزءا من ثقافة الحرب الباردة المندثرة - ومتعارضة مع الميل التاريخي لـ- عالم بلا حدود - ، وتؤدي إلى انحسار التأييد الوطني والإقليمي والدولي لتلك الشعارات .
· التعارض بين مكونات ثقافة الاستبداد المتغلغلة في مفاصل المجتمع والمؤسسات والعقول وبين ثقافة الديمقراطية ( احترام الآخر والتعددية والتداولية والتنوع والتنمية وحقوق المرأة والاقليات وتحريم القمع في كافة مناحي الحياة .. ألخ) . مما دفع بعض تلك الحركات إلى " تبسيط" العملية الديمقراطية واختزالها بالسعي لانتخابات شكلية ، دون إدراك لأهمية توفر البيئة الاجتماعية والأمنية والقانونية والإعلامية والمعرفية لكل فرد ، لكي يعي دوره ويستطيع أن يعبر عن رأيه بحرية وبمحض إرادته دون تخويف أو ترغيب أو حاجة أو جهل أو تضليل . وتركيز البعض الآخر على الإحصاء السكاني "العرقي"!، وليس الإحصاء المدني الوطني الضروري ليس فقط للانتخابات فحسب ، وانما للتنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع .
· ضعف مرجعية المواطن الحر ( القادر على .. الإنتاجية المتميزة والعالية وعلى الإبداع والمثابرة والحماس الفردي, والذي تتوفر له كافة فرص الحياة المتساوية والكريمة والمثمرة ) كمصدر لتقييم الفرد ، بديلا لمنح الامتيازات وفق الأعراق والأديان والطوائف والأقاليم وتقسيم الوطن والمواطنين إلى حصص وغنائم بين الأحزاب والحركات و" الأصنام الصغيرة"! . وسلوك منهج إرضاء المتضررين من النظام الاستبدادي بمنحهم حصص من الوطن أو الثروة أو الدستور أو المناصب أو الامتيازات، بدلا عن معالجة تلك الآثار الكارثية على حياة العراقيين وخاصة المناضلين من كافة قوى المعارضة ومن جماهير الشعب عامة بتشريع القوانين ووضع الإجراءات الكفيلة بتامين حياتهم ومستقبل أسرهم كجزء من المعالجة الطارئة لاحتياجات الشعب العراقي ، وليس مكافأتهم بمناصب حكومية تقديرا لتضحياتهم في مواجهة الدكتاتورية، لان ذلك نقيض للديمقراطية ، وستكون خطوة نحو عزلة القوى التي يمثلها هؤلاء المناضلون عن أوسع فئات الشعب العراقي المسحوقة إذا لم يعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار اؤلئك المناضلين للمهام الحكومية المؤقتة ( فهكذا قال البعثيون عندما اختطفوا السلطة بانقلاب عام 1968 – لقد ناضلنا ودخلنا السجون فلذك أصبحت القيادة من حقنا دون منازع ولن نقبل بتقديم السلطة جاهزة إلى الآخرين! – و لم يتعدى دور تلك القوى التي شاركت البعثيين السلطة آنذاك اكثر من تزويق صورة الدكتاتورية! ).
· ظهر في إعلام بعض القوى القومية العراقية كأن مبدأ الاعتراف بالحقوق المشروعة للاقليات القومية يعني في الثقافة السياسية لهؤلاء البعض إهمال حق التأكيد المتساوي لحقوق الأغلبية العربية في العراق مع الاقليات المتآخية الأخرى، و اعتبرت المطالبة بذلك من وجهة نظر هؤلاء – البعض – تعصبا قوميا عربيا ! في وقت يشكل "التعصب القومي" سببا للتجزئة الوطنية انّا كان منشأه عربيا كان أم كرديا أم تركمانيا أم آشوريا!. ويجب التصدي له ولأي تعصب بشجاعة وصراحة ، لان التعصب القومي أو الديني أو الطائفي أو الأيديولوجي ..هو الرحم الذي يخلق الاستبداد ويلغي الآخر،ويؤسس ثقافة الدكتاتورية والشمولية والتشرذم وكراهية الآخر، ويمهد للاستعانة بالأجنبي على أبناء الوطن الذين يحولهم التعصب إلى خصوم للطرف المتعصب ، بل واعداء الداء يخشى منهم المتعصب على مصيره !، لانه سينكفئ على ذاته الضيقة ويكون أقلية ضعيفة بحاجة إلى دعم الأجنبي ! .
· تشبث بقايا النظام الدكتاتوري الذي جلب الكوارث والاحتلال إلى الشعب العراقي ومعه نفر من مناصريه من المتضررين من زواله داخل العراق وخارجه بأوهام "العودة للسلطة " أو "إعاقة التحول نحو استعادة السيادة وتحقيق الديمقراطية"أو" إشاعة الفوضى والخراب و- جعل العراق كومة من الرماد إذا أرادوا اخذ السلطة منا – كما توعد صدام عام 1975 في خطاب له في الموصل " واعتمدت تلك القوى أساليب ووسائل متعددة :
1. ظهور نفس المجموعات " الملثمة" بترويج من بعض الفضائيات تحت مسميات "دينية" مختلفة ، وبذات الخطاب الإعلامي الصاخب الذي اعتاد عليه العراقيون من النظام السابق كلما تعرض لمأزق أو أزمة ، للإيحاء بأنهم قوى " مقاومة متعددة الأصول والأعراق والطوائف والاتجاهات "!.
2. انضواء كافة المتضررين من سقوط النظام الديكتاتوري ، تحت لافتة– رفض الاحتلال ( كلمة حق يراد بها باطل )– رغم إن هذه القوى هي الحليف التاريخي لقوى الاحتلال والتي مهدت عبر نظام حكمها وممارساتها إلى استقدام الاحتلال . والتي عرضت خدماتها للولايات المتحدة الأمريكية للتآمر على الدول المجاورة نيابة عن الإدارة الأمريكية – يمكن العودة إلى تصريحات طارق عزيز في الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط النظام المستبد - ، وفتح الأراضي العراقية للـ (CIA) بالذات حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول قوات الاحتلال إلى العراق وببيانات إذعانية عبر وسائل الأعلام.
3. تولي العديد من وسائل الإعلام العربية مهمة تضليل الرأي العام ونشر صورة لـ " تصادم اجتماعي " مفترض في العراق للتشويش على حقيقة الصراع القائم سابقا وحاليا في العراق – بين القوى الديمقراطية والإسلامية والقومية من جهة وبقايا النظام الديكتاتوري ورعاته داخل العراق وخارجه من جهة أخرى -. ( يمكن استعراض الترويج المريب من جانب معظم وسائل الأعلام العربية – خاصة – للتقسيم الاثني في العراق كمؤشر لانفجار المجتمع العراقي واحتراب أطيافه ، وكان المجتمعات الأخرى خالية من المكونات القومية والدينية والطائفية المتعددة والمتعايشة بسلام كما هي في العراق منذ آلاف السنين).
4. انضواء الفئات الموبوءة بالطائفية المقيتة والتعصب القومي البغيض تحت مظلة – الادعاء برفض الاحتلال – في الوقت الذي تصنع عبر ممارساتها الذرائع لقوات الاحتلال لاطالة أمد احتلالها.( إن الباحث العلمي المثابر في جذور تلك الحركات ورموزها التي تطلع علينا في الفضائيات تشتم الاحتلال وتتوعده ، سوف لن يجد صعوبة في التعرف على المنابع المعرفية والسلوكية والمؤسسية والإعلامية والمصلحية ، التي تربط تلك الأطراف بالنظام السابق أو بدولة الاحتلال والانظمة المحتمية بها منذ زمن طويل وحتى الآن ! ) .
5. انحسار تلك القوى المتضررة من سقوط النظام الدكتاتوري وتركزها في القرى والبلدات التي ينتمي معظم عناصر الأجهزة القمعية للنظام المقبور أليها .( ويمكن لأي باحث موضوعي القيام بعملية إحصاء للقوى – كأفراد - التي كانت تتحكم بـ" السلطة والسلاح والثروة " في زمن النظام السابق والتي تضررت بسقوطه ، وتوزيعها على خارطة العراق ، فانه سيتعرف إلى أحد الأسباب الجوهرية التي تربط بين الجغرافية الإدارية وتلك الأعمال التي تستهدف حياة العراقيين في الأسواق والمدارس والمؤسسات الاقتصادية والخدمية ، ولماذا هي تتركز في تلك المناطق دون غيرها) ، دون أن نقع في طاعون الكراهية لأي بيت أو ارض أو ذرة تراب من ارض الوطن أومن يقيم عليها ، فتلك المدن قدمت – أيضا- خيرة أبنائها شهداء لمقارعة النظام الاستبدادي ورفدت الحركة الوطنية بالمناضلين الأشداء.
6. العودة إلى أسلوب التخفي وراء ما يثير احترام أو توافق الشعب العراقي ، لتامين التسلل إلى صفوف الجماهير لتنفيذ الأفعال الانقلابية الدموية ( كما حدث في انقلاب شباط عام 1963 عندما دخلت دبابات الانقلابين وسط الأحياء الشعبية في بغداد المؤيدة لعبد الكريم قاسم وهي تحمل صوره و متجهة لتصفيته جسديا ، أو كما جاء مضمون بيان انقلاب 1968 البعثي المفعم بمفردات روح ثورة 1958 الأثيرة لدى الشعب العراقي وهم يضمرون خطط إجهاض كل مايمت بصلة لتلك الثورة ، فهم في كل مرة يتلفعون برداء يتسللون به إلى الشعب .. مرة قوميا وتارة اشتراكيا وأخرى دينيا ، ورابعة طائفيا ، ، فـ " الغاية تبرر الوسيلة !" عندهم دائما .وفي هذه المرحلة يركبون موجة معاداة "الاحتلال" الذي استقدموه بسياساتهم العدوانية والدموية والعدمية "هذا الشعار الذي تتذرع به معهم الحركات السلفية المتطرفة ، فمثلما جاءوا على قطار أمريكي عام 1963 كما يقول علي صالح السعدي الأمين العام لحزب البعث آنذاك .. فانهم يطردون بذات القطار الذي جاء بهم .
ويتعاضم دور أغلبية الشعب الصامتة، التي أطاح صمتها بصدام وأجهزته القمعية عندما تركوهم يتمرغون بعارهم تحت أقدام المحتلين ، هذه الأغلبية التي لم تبرح العراق ولم تساوم على الوطن ومقدراته ولم تكون خصما لقوى التحرر فيه ، وقدمت خيرة أبنائها المنخرطين في كافة تلك القوى السياسية والتيارات الفكرية والاجتماعية ، وظلت حاضنة أمينة لـ(ثقافة الصمت الوطنية)المعبرة عن ضمير وانتماء الطيف العراقي بكل مكوناته العرقية والدينية والمذهبية والسياسية والجغرافية.
ويشكل المتنورون فيها على اختلاف انتماءاتهم الفكرية ومشاربهم العرقية والدينية والطائفية والطبقية طليعة هذه الغالبية الاجتماعية، صاحبة المصلحة في النظام الديمقراطي البرلماني التداولي الفدرالي الذي يعتمد المواطنة والكفاءة والنزاهة معيارا له ، والتي سيحدد " صوتها " بعد " صمت طويل " طبيعة النظام السياسي اللاحق في العراق ، إذا توفرت الانتخابات النزيهة والظروف الطبيعية لاجرائها.
لقد راهن أعداء العراق و"محتلوه" وبقايا نظام الاستبداد على تلك التقسيمات العرقية والدينية والطائفية والقبلية والسياسية والإقليمية التي هي أحد مكونات جميع مجتمعات الأرض ومصدر قوتها وثرائها وتطورها ، ألا إنها في ظل الاستبداد تتحول إلى خنادق ينكفئ إليها المُعَذبون ، وتكون مصدرا لتطاحنهم ولتفريخ مستبدين "فئويين!" من بين صفوفهم، يقمعون روحهم الوطنية المحبة للآخرين ، ويمارسوا الابتزاز و الإرهاب الموسع و – المحدود – لفرض رؤيتهم وارادتهم على الآخرين، ويكرسوا ضيق الأفق الفكري المتخم بالكراهية للآخرين، ويتجبرون على الأهل - بالاستعانة بالأجنبي القوي المحتل أو الطامع الإقليمي أو اللص المحلي حتى وان كان الشيطان الأكبر أو إبليس الأصغر - !، وتحت عباءات دينية وطائفية وقومية وإقليمية وقبلية وأيديولوجية ، ولكن الهدف واحد .. هو إقامة نظام دكتاتوري شمولي مستبد!
فالاستبداد ليس فردا أو – حكومة - بل نظاما متكاملا ومتشعبا ، ولاينتهي بقطع "قمة" هرم الاستبداد وترك الهرم يتشضى في جسد المجتمع ومؤسساته ( مثلما فعل الاحتلال بنظام صدام ) ، كما إن سياسة الخلاص من الاستبداد لاتعني تفكيك الدولة العراقية والانتقام من مئات آلاف الموظفين العراقيين الذين كانوا يسيرونها ، بل إن الخلاص من الاستبداد يتطلب استئصال بذوره وجذوره وشضاياه ليس فقط من بنية المجتمع ومؤسساته وثقافته وايديولوجياته وتشريعاته وتراثه – بعد سقوط قمة نظام الاستبداد – واقامة نظام ديمقراطي دستوري فحسب ، بل وأيضا " اجتثاثه!" من مكونات وثقافة وشعارات وسلوك وبرامج القوى التي كانت ضحية لنظام الاستبداد – بالأمس - و جاءت في أعقابه لادارة نظام بديل عنه " الحكومة المؤقتة " أو " أعضاء المؤتمر الوطني المؤقت" أو من هم خارجهما ، كي لا ( تصبح الحية تنيناُ بعد حين! ) كما يقول المثل الصيني .

*كاتب وصحفي عراقي
28/6/2004
[email protected]
الحلقة (2) الاستبداد وإشاعة الدكتاتورية في الحياة العامة؟!

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات