كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 881 - 2004 / 7 / 1 - 08:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يمكن للإنسان أن يرتكب الأخطاء في الحالات الاعتيادية عندما يكون الأمر شخصياً أو ثانوياً, ولكن لا يجوز ذلك عندما يتعلق الأمر بقضية الشعب ومستقبله وحياته القادمة, بعد أن عانى ما عانى من مصائب وموت وحرمان, إذ لا يحق لنا تحميله أكثر من ذلك.
لقد ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من الأخطاء الفادحة التي يصعب تصور دولة كبرى بهذه العملقة أن ترتكب مثل هذه الأخطاء الصارخة في العراق التي تسببت في مصائب كبيرة حقاً. فالتقديرات الواقعية التي نشرت تشير إلى أن عدد قتلى العراقيين منذ سقوط النظام العراقي حتى الآن بلغ حوالي 11 ألف قتيل و40 ألف جريح, إضافة إلى قتل عدد غير قليل من القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى المتعاونة معها في العراق. إن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية والحاكم المدني بريمر كانت مرعبة وألحقت أضراراً فادحة بالقضية العراقية ولها أبعاد كثيرة ستبقى سارية لفترة طويلة. وأبرز ما نشير إليه في هذا الصدد بدأ بفرض قرار الاحتلال عبر مجلس الأمن الدولي على العراق, ومروراً بالموافقة على ممارسة قوات الاحتلال التعذيب ضد السجناء السياسيين في سجن "أبو غريب" من جهات عليا في الحكومة الأمريكية والتي يفترض الكشف عنها بحزم وصرامة وشفافية عالية, والتقليل من مخاطر هذه الجماعات الإرهابية على مدى الفترة الطويلة الماضية حتى استطاعت تسريب عدد كبير من أتباعها عبر الحدود التي كانت مفتوحة على مصراعيها أمام هؤلاء الأوباش وتنظيم نفسها بخلايا فاعلة في العراق, أو إعادة قوى النظام المخلوع تنظيم نفسها واستعادة أنفاسها وترك قوى الصدر تتحرك كما تشاء حتى تحولت على قوة ضاربة بتكوينها جيش المهدي, بالرغم من كل التحذيرات التي توجهت بهذا الصدد, ثم رفض تسليم الملفات في وقت مبكر إلى مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة وقرارات بريمر الفردية الاستبدادية غير الناضجة ...الخ.
وخلال الأيام القليلة القادمة ستتسلم الحكومة العراقية المؤقتة زمام الأمور في البلاد, وستكون المهمة ثقيلة جداً ومعقدة ومتعددة الجوانب. وهذه الحقيقة تفرض من الحكومة تجنب ارتكاب مثل تلك الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال في العراق والسيد بريمر. إن الإشارة إلى هذه المسألة ذات أهمية كبيرة لسببين أساسيين, هو أن الشعب لم يعد يحتمل المزيد من نزيف الدم وخراب البيوت والدمار وتعطيل مؤسسات ومنشآت الدولة, وخاصة الخدمية منها, ولأن تصريحات السيد رئيس الحكومة المؤقتة تعطي الانطباع باحتمال ارتكاب أخطاء معينة في مجال الإرهاب والإرهابيين, إذ أن الحديث هنا يمس هذه القضية بالذات.
فقبل أيام كنت أصغي بعناية إلى تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء المؤقت, إذ أشار فيها إلى أن الجماعات الإرهابية غير منظمة, بمعنى آخر, إنها عمليات عفوية من جهات غير منظمة.
أعتبر هذا التصريح غير مسئول, ولا أعتقد بأن معلومات السيد الدكتور علاوي تسمح له بنشر مثل هذا التصريح, وأختلف معه تماماً, حتى إذا كان يهدف تخفيف وقع الأعمال الإرهابية على السكان. فالسكان بحاجة إلى مصارحة ومجاهرة لكي تستطيع أن تتمتع بالحصانة والتعاون لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية, فهو السبيل الوحيد لمواجهة قوى الشر في العراق.
تسنى لي خلال الشهور المنصرمة أن أنشر العديد من المقالات حول هذا الموضوع لأهميته وحساسيته لعراق المستقبل ولقضايا الحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار للشعب العراقي. وأجد نفسي ملزماً الآن أيضاً أن أشارك في الحوار لتوضيح الصورة وتبيان سبب مخالفتي لرأي السيد رئيس الحكومة المؤقتة, وأتمنى أن يتسنى له الاطلاع على هذا المقال.
تعمل في الساحة السياسية العراقية في الوقت الحاضر خمس مجموعات إرهابية منظمة تنظيماً جيداً وهي تملك في العراق ما يلي:
· أولاً: عدداً كبيراً من الأعوان, سواء أكانوا عراقيين أم قادمين من وراء الحدود, وسواء أكانوا عرباً أم مسلمين من بلدان أخرى. وهؤلاء الناس عقائديون مهووسون بعقيدتهم ويعتقدون بامتلاك الحقيقة كلها وأنهم في شوق شديد ل "دخول الجنة" الموعودة, إذ علق قادتهم وأئمتهم مفتاح الجنة في رقابهم قبل قيامهم بالعمليات الانتحارية والاغتيالات وما إلى ذلك. ولم تعد العمليات الانتحارية مقتصرة على جماعة القاعدة وأنصار الإسلام وجيش أنصار السنة من الكرد والعرب, رغم أنهم الأكثر شراسة وعدوانية وهمجية, فحسب, بل هناك جماعات أخرى سنأتي على ذكرها لاحقاً.
· ثانياً: تمتلك هذه الجماعات أسلحة كثيرة موزعة في جميع أنحاء العراق تكفي لعمليات قتالية لسنوات عدة قادمة, ما لم يتم العثور عليها ووضعها تحت تصرف الحكومة وفرض الرقابة الحكومية الصارمة عليها. وكان النظام العراقي قبل سقوطه قد وزع وخبأ من الأسلحة والعتاد والمتفجرات ما يضمن استمرار العمليات الإرهابية والتخريبية طويلاً, وهو جزء من التهم التي يفترض أن توجهأيضا لهذا الذي كان مستبداً بأمره ً.
· وتمتلك هذه الجماعات من النقود التي سرقها النظام العراق أو التي تمتلكها تلك القوى والتي تنساب إليها من أطراف غير قليلة, بحيث يمكنها تجنيد الكثير من العاطلين عن العمل والجائعين والمحرومين وزجهم في عمليات تجسس واستطلاع أو حتى المشاركة في عمليات إرهابية.
· كما أن هذه القوى محاطة بجو داعم لها إسلامياً وعربياً بسبب السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط, وخاصة في العلاقة مع إسرائيل والمناهضة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. فالعداء للولايات المتحدة يدفع بقوى كثيرة في المنطقة والعالم إلى تأييد هذه القوى الإرهابية دون وجه حق وتعيق سير العراق صوب الاستقرار والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.
· ولا شك في أن السياسات التي مارسها النظام قادت إلى انتشار بذور الطائفية المقيتة التي تلاحظ الآن في تصرفات بعض القوى والتي لم تكافحها السياسة الأمريكية بل كرستها بطرقة ما, مما يجعل من الصعب تصور إنهاء مثل هذه المشكلات بسرعة, بل ستبقى هذه الحالة لغماً قابلاً للانفجار في كل لحظة إن لم نسعَ إلى تطهير الأرض العراقية منه.
· يضاف إلى ذلك ضعف الجبهة الديمقراطية العراقية وعدم تعاونها أو التنسيق في ما بينها بما يضمن وحدتها في العمل والمواجهة, ثم تنامي شعور الناس العراقيين في الداخل والخارج بتسلل البعثيين المعروفين من أتباع النظام السابق مرة أخرى إلى مواقع المسئولية والتي يجدون أن تحرياً وتدقيقاً بشأنهم لم يتم حتى الآن, وبالتالي من غير الصائب وضعهم في مواقع المسئولية, إذ يمكن أن يلعبوا دور حصان طروادة في هذه المرحلة الحرجة, خاصة وأن قوى النظام السابق تمتلك من الوثائق ما يكفي لاستخدامها ضد هؤلاء التي يمكن أن تبتزهم وتفرض عليهم التعاون معها بطرق شتى, وإلا تتوجه إلى اغتيالهم, كما فعلت مع العديد منهم في الأشهر الماضية.
· كما أن هناك نسبة مهمة من القوى القومية اليمينية والمتطرفة في العالم العربي وبعض الحكومات العربية تقف إلى جانب تنشيط العمل المعادي للوضع القائم في العراق جهراً أو سراً, وهي التي تحرك بعض الفضائيات العربية التي تقدم الدعم والتأييد لهذه القوى, ويجد هذا التأييد والدعم تجسيده في كيفية تناول وصياغة نشرات الأخبار حول العراق وتعليقات المراسلين في المدن العراقية واللقاءات والندوات ... الخ.
· وأخيراً وليس آخراً لا بد من الإشارة الواضحة إلى أن عمل هذه القوى الإرهابية ليس منظماً وموجهاً فحسب, بل ومنسقاً في ما بين العديد من هذه الفصائل المعادية لقضية الشعب العراق ومستقبل العراق الديمقراطي. وعلينا مواجهة هذه الحقيقة والتحري عن مواقع التنسيق في داخل العراق وفي البلدان المجاورة وفي تنظيمات علنية تعلن عن مؤتمراتها علناً يلتقي فيها ممثلون عن تلك الجماعات ويتم التباحث حول وجهة العمل وسبل وأدوات التنسيق وطريقة الاتصالات وتبادل المعلومات واستخدام ما هو متوفر من أسلحة وعتاد ومتفجرات في العراق من قبل جميع هذه القوى.
إن الاعتقاد بأن هذه القوى غير منظمة بل تعمل بشكل فردي وعفوي غير سليم وساذج إلى حد بعيد ولا يتماشى مع الخبرة التاريخية المتكدسة في العراق والعالم, إن علينا العودة إليها لمتابعة ما يجري في العراق وحوله لمنع استقراره.
كل الدلائل تشير إلى خمس ظواهر مهمة علينا مراقبتها بدقة, لكي لا نخطئ في مواجهة الوضع الجديد, وأعني بها:
1. تزايد العمليات الإرهابية من ناحيتي الكم والكيف وانتشارها على مساحة واسعة من القطر ووصولها إلى مناطق كانت إلى حد ما هادئة, ثم بلوغها أخيراً كردستان العراق من جديد.
2. تزايد نغمة القوى الدينية السنية التي تعتبر معتدلة في الهجوم على الوضع والدعم الكلامي الواضح من قبل أئمة الجوامع لهذه العمليات بصراحة كبيرة, وبالتالي فهي تتحمل مسئولية المشاركة في قتل هؤلاء الناس.
3. الادعاء بتخلي بعض القوى الشيعية المتطرفة عن العمليات العسكرية ولكن لديها في حقيقة الأمر إمكانيات غير قليلة تمارسها بصورة سرية لمنع الاستقرار في البلاد,
4. عودة تنظيمات البعث بعناصرها القيادية السابقة التي خدمت النظام بكل السبل المتوفرة بما فيها جرائم النظام إلى الساحة السياسية والعمل الجماهيري, كما في عودة نشاط الاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد النسائي العراقي ...الخ. وهي تهاجم الوضع القائم بطريقة فيها كل التبرير والتشجيع على ممارسة الأعمال الإرهابية في البلاد, بحجة رفض الاحتلال أو إدانة أعمال التعذيب في سجن "أبو غريب" حيث بدأ استخدامها كقميص عثمان في هذه المرحلة الحرجة للتغطية الهادفة على الأفعال الإجرامية والعنصرية المريعة والمقابر الجماعية للنظام السابق, وفي محاولة يائسة لشطبها من الذاكرة الجمعية العراقية وإحلال التعذيب الأمريكي, الذي يفترض أن يدان ويشجب بقوة, في محلها.
5. تسرب عدد غير قليل من القوى المناهضة للوضع الجديد في القوات العراقية الجديدة بسبب ضعف اليقظة والرقابة على القبول فيها, وهي إشكالية ينبغي أن يتم الانتباه إليها جيداً, فتحويل السلاح من كتف إلى كتف وفي لحظة معينة يساهم في تقديم المزيد من الضحايا في صفوف العراقيات والعراقيين وبين الأطفال أيضاً. ولا بد من التذكير هنا بأن من الخطأ الفادح اتهام كل من كان عضواً في حزب البعث أو في القوات المسلحة بأنه كان مجرماً وينبغي عزله عن الحياة السياسية والاجتماعية أو الوظيفية, إذ أن هذه الوجهة تصب في طاحونة المتآمرين على الوضع الجديد في العراق. إذ أن أعداداً كبيرة كانت ضد البعث وهي في صفوفه, ويفترض أن لا ننسى ذلك, خدمة لكسب من يريد السير في درب العراق الديمقراطي الجديد وتحييد من يمكن تحييده, ومن ثم توجيه النشاط ضد الذين يريدون إشاعة الفوضى في البلاد. ولهذا لا بد من تدقيق هذا الأمر دون الوقوع في التطرف باتجاهين غير محسوبي العواقب.
ووإذا كانت الفضائيات تنشر الجوانب السلبية فقطو فعلينا أن نشير إلى وجود جوانب إيجابية في الوضع أيضاً والذي يفترض أن يستغل لصالح تعزيز النشاط المناهض للعمليات الإرهابية العدوانية الموجهة ضد الشعب وليس ضد قوات الاحتلال. وأعني بذلك:
· تزايد التذمر الشعبي من هذه العمليات التي تقصد الشعب بشكل خاص, وبالتالي فأن مظاهر استعدادٍ تبرز اليوم في صفوف الجماهير على ملاحقة هذه القوى الإرهابية والتعاون مع الحكومة لهذا الغرض, وهي حالة نوعية جديدة ينبغي استثمارها لصالح الأمن والاستقرار ويمكن أن تؤتي بثمارٍ طيبة.
· تزايد التوجه العالمي لدعم العراق لإنهاء العمليات العدوانية الجارية حالياً بمختلف السبل المتوفرة, وهو تحول نوعي بسبب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال رسمياً للعراق, واستعادته الاستقلال والسيادة الوطنية, رغم أنها تبقى مثلومة إلى حين خروج جميع القوات الأجنبية من الوطن.
· تحسن نسبي في الوضع المعيشي للسكان, رغم استمرار النواقص في عدد غير قليل من المجالات الحساسة للناس.
· استعادة مؤسسات الدولة نشاطها, رغم كل المصاعب والبدء بمعالجة مشكلات الناس, خاصة تنامي نشاط القوات العراقية في مواجهة نشاط القوى الإرهابية, رغم أنها ما تزال في حدودها الدنيا, إضافة إلى مكافحة الجرائم غير السياسية واعتقال العديد من عصابات الجريمة المنظمة.
إن علينا أن ننتبه إلى أن القوى الإرهابية والمتطرفة الفاعلة حالياً في العراق عديدة وتشكل خطراً كبيراً خلال الأسابيع القادمة. وهي قوى معروفة لنا جميعاً, وعلينا الانتباه إلى عمليات التنسيق الجارية في ما بينها بحدود غير قليلة.
بدأت قوى القاعدة المنظمة في الفترة الأخيرة إلى ممارسة أربعة أساليب جديدة في نشاطها في العراق, وهي:
- تشكيل أكثر من منظمة مستقلة عن باقي المنظمات في العراق, ولكل منها خلاياها المستقلة أيضاً, لكي تسلم باقي المنظمات من الضربات أن تعرضت إحداهن إلى الخطر. وتبقى منظمات الزرقاوي وأنصار الإسلام وجيش أنصار السنة تشكل القوى الرئيسية في العمل الإرهابي لقوى الإسلام السياسي المتطرفة في العراق
- توزيع العمل بين التنظيمات الجديدة بحيث تتخصص كل منظمة بمنطقة أو بمدن معينة دون غيرها, إضافة إلى تنويع فعالياتها الإرهابية وعدم اقتصارها على نوع واحد كالعمليات الانتحارية, رغم أنه الأسلوب المفضل لديها, إذ أن المنتحر "يدخل الجنة" مباشرة دون جواز سفر أو تأخير!
- إجراء التنسيق مع العديد من التنظيمات الأخرى وعدم الانفراد بالضرورة بكل العمليات التي تنظمها.
- الاستفادة القصوى من قوى إخوان المسلمين الذين يسيطرون على عدد غير قليل من الجوامع في العراق بسبب عضوية أو تأييد أئمتها لتلك الحركة وحركات إسلامية سياسية أخرى. ويمكن لكل منا متابعة خطب أيام الجمعة في أكثر المساجد ليكتشف هذه الحقيقة المرة دون جهد كبير.
أما الجماعة الشيعية التي يترأسها مقتدى الصدر ويقودها الحائري من إيران, فأنها سوف لن تكف عن عملياتها ونشاطها العسكري ضد الوضع القائم في العراق, إذ أنها تطمح في السيطرة على السلطة وفرض المذهب الشيعي على البلاد, وهو الذي يمكن أن يؤجج الخلافات الداخلية المذهبية ويحولها إلى صراع طائفي مقيت. وها هي بعض القوى المذهبية السنية تصدر بياناً تدعي فيه إبعادها عن الحكم في العراق. إن علينا أن ندرك بأن قوى الصدر وما يسمى بجيش المهدي سوف لن يكف عن العمل العسكري المسلح ما لم يتم حله تماماً ومعرفة الأشخاص الذين هم فيه حالياً لوضعهم تحت المراقبة, إذ أن كلاً منهم يعتبر قنبلة موقوتة يمكن أن تستخدم في كل لحظة, وقد هدد مقتدى الصدر ذاته بأن سيلجأ إلى هذا الأسلوب في العمل الإرهابي إن وجد ذلك ضرورياً. لدي القناعة بأن هذه المجموعة ستبقى تشكل حجر عثرة وعائق في طريق نشر الهدوء والاستقرار في العراق.
ليس من حقنا أن نبعد نشاط قوى البعث عن العمليات الإرهابية الجارية حالياً في العراق, إذ يمكن وضع العمليات التالية على قائمة حساب قوى النظام السابق, ومنها بشكل خاص: الاغتيالات الفردية, عمليات التخريب ضد مصالح اقتصادية عراقية لشل الاقتصاد العراقي, مثل نسف أنابيب النفط أو نسف محطة كهرباء أو إسالة ماء ...الخ. وهذه الجماعة هي التي تهيئ الكثير من السلاح والعتاد للعمليات الإرهابية الجارية في البلاد. ولجماعة القاعدة نصيب من هذه الأسلحة والمتفجرات.
علينا أن نعرف بأن القوى التي تشارك بالعمليات العسكرية لها أهدافها السياسية التي يمكن تلخيصها, رغم التباين في ما بينها, على النحو التالي:
· منع إقامة نظام دستوري ديمقراطي فيدرالي حر ي العراق, وهي تختلف في ما تريده للعراق, ولكنها تسعى كلها إلى إقامة نظام استبدادي, سواء أكان "إسلامياً" إرهابياً متطرفاً, أم "قومياً" عنصرياً وشوفينياً ظالماً.
· منع الشعب الكردي من ضمان حقوقه المشروعة وإقامة فيدراليته الديمقراطية ضمن العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد. وهي إشكالية لدى المتطرفين أو حتى لدى البعض غير القليل من المعتدلين من الإسلاميين السياسيين, سواء أكانو من السنة أم الشيعة, ولدى القوميين الشوفينيين.
· منع القوميات الأخرى من التمتع بحقوقها الثقافية والإدارية في العراق, تماماً كما فعلت النظم السابقة, وخاصة نظام القتلة في بغداد الذي ألقي به في مزبلة التاريخ.
· محاولة الانطلاق من العراق بعد السيطرة عليه, كما يتوهمون, لإثارة المصاعب في الدول المجاورة, وخاصة العربية, للسيطرة على الحكم وتحويل المنطقة إلى ساحة قتال حقيقية وإشاعة الفوضى فيها. إن علينا أن نشارك في منع الإرهابيين من تحقيق هذه وغيرها من الأهداف.
إن متابعتي الكثيفة والمستمرة للوضع في العراق وللكثير مما ينشر حول العراق هي التي تجعلني على قرب شديد من الساحة السياسية العراقية ومن القضية العراقية ذاتها, وهي التي تجعلني أطرح هذه الملاحظات التي آمل أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
27/06/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
