الديمقراطية التطبيقية والعراق ... رؤوس اقلام من الهند والسويد

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 2900 - 2010 / 1 / 27 - 22:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

توطئة

بدأت رياح التغيير تهب على بلدان الشرق الاوسط إثر استحكام أزمة السلطة والحكم في العديد من بلدانه إذ كانت الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وامريكا والصين وروسيا ، تجد سلاسة في التعامل مع الدكتاتوريات والانظمة الاستبدادية التي تحكم بلدان العالم الثالث ، كما كانت تحرص على بقاء الطبقات والفئات الطفيلية الحاكمة التي لم تكن احتياجاتها تتجاوز بضع سيارات فارهة وحفنة من الدولارات ودزينة من الغانيات ومائدة قمار مقابل تسليم ثروات بلدانها الى الشركات الاحتكارية التي تمرست في نهب البلدان الغنية والفقيرة .
الا ان التطور الكبير الذي حدث في البلدان الصناعية خلال العقود الاخيرة ، ادى الى زيادة هائلة في احتياجاتها التي لم تعد تنحصر في المواد الخام فقط مثل النفط والغاز واليورانيوم والماس وغير ذلك ، وانما في الاسواق لتصريف صناعاتها وفتح الابواب امام الاستثمارات – مثل هونغ كونغ و دبي على سبيل المثال – والسماح بالانتقال الحر لرؤوس الاموال واطلاق يد البنوك الغربية في جميع بلدان العالم – شرقا وغربا دون استثناء - وتبادل الخبرات واستيراد العقول والايدي العاملة الماهرة .
كل ذلك يتطلب ايجاد نمط جديد و نظام دولي حديث غير معهود سابقا في المنطقة يختلف جوهريا عن اي نوع من انواع الاستعمار المعروف سابقا ، ويحتاج انظمة حكم تابعة تكون في خدمة العولمة وقوانينها .
ان اضطرار الدول الكبرى وخاصة امريكا الى تامين امنها الاقتصادي والسياسي ، جعلها تبرر تدخلها في الشرق الاوسط من أجل تغيير الحكومات المتخلفة فيه والتي اصبحت عاملا معرقلا في إقامة علاقات اقتصادية وسياسية من النمط الحديث – تنسجم مع العولمة - نظرا لارتباطها بعجلة تخلف تاريخية ثقيلة يصعب معها جرها نحو عالم جديد ، فاختارت امريكا - اثر اعتداء الحادي عشر من سبتمبر - اجراء عمليات قيصيرية لانجاب انظمة جديدة تستطيع التفاهم معها، وكان ان بدأت بافغانستان والعراق ، متصورة ان هاتين الحلقتين هما أهم حلقتين اقتصاديتين واضعف حلقتين عسكريتين ، يمكنها البدء منهما نحو تغيير شامل في الشرق الاوسط ، ليصبح مشروع الشرق الاوسط الكبير فيما بعد عربة تجري بسلاسة على سكة العولمة ، وتشق طريقها ممهدة الامر لحكومات شبه ديمقراطية تاتي تباعا ، مثل كرة الثلج ، او مثلما يحلو للكثير تشبيه الامر بسقوط احجار الدومينو .
ولكن حسابات الحقل لم تكن مطابقة لحسابات البيدر ، لا في العراق ولا في افغانستان، فتعثر مشروع التغيير ما ان بدأ اولى خطواته بسبب عدم خبرة – الكاوبوي – في ركوب حصان الشرق الااوسط الذي اعتاد على اللف والدوران في الازقة الضيقة والدروب المتربة ، لا الكابوي الذي كان يحارب الهندي الاحمر على الشاشات الفضية في هوليود .
ورغم جميع الصعوبات التي واجهت مشروع التغيير المنتظر ، الا ان طموح شعوب الشرق الاوسط ، مازال هو الطموح المشروع الذي ناضلت من أجله طويلا ، وهو تحقيق الديمقراطية والرفاه الاقتصادي ، والتخلص من الفقر والجهل والمرض الذي ينخر مجتمعاتها ، المشروع الذي طرحه كبار قادة الفكر التنويريين امثال جمال الدين الافغاني وسلامة موسى والكواكبي وطه حسين في افغانستان ومصر والزهاوي وعبد الكريم قاسم في العراق وثوار المشروطة في ايران وعمر المختار في ليبيا و غيرهم كثير لايمكن حصر اسمائهم في هذه المقالة الموجزة ممن قدموا افكارا جوهرية في سبيل تحقيق ثورة سياسية واجتماعية في بلدانهم .
واستكمالا لجهود التغيير ، سواء تلك التي بدأها الرواد العظام في الشرق الاوسط ، او تلك التي جرت حديثا على يد السياسيين العراقيين ، او على يد الجيش الامريكي الذي اسقط نظام صدام ، وفسح في المجال للتغيير والانتقال الى ( الديمقراطية ) نقدم هذه الملاحظات- كرؤوس اقلام اولية من أجل العمل على تطبيق الديمقراطية بشكل عملي في العراق ، مستفيدين من التجربة التي عشناها في السويد خلال عقدين من السنين ، والسنوات التي عشناها في الهند اوائل الثمانينات - ولمسنا عن قرب تجاربهم الديمقراطية ، واستنادا الى ما لاحظناه من نقص كبير في البحث التطبيقي للدراسات الديمقراطية في العراق .

اولا : التطبيقات الديمقراطية السياسية

أ - الحياة لسياسية في السويد
تنتظم في السويد أغلب الجماعات والفئات والطبقات في احزاب مختلفة تحقق مصالحها ، ولا يمكن منع تشكيل حزب او منظمة اذا كانت لاتنتهك قانونا ساريا في البلاد ، فعلى سبيل المثال نجد في السويد احزابا اشتراكية مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، واخرى رأسمالية او ليبرالية مثل حزب المحافظين ، او يسارية مثل الحزب الشيوعي ، كما نجد احزابا تمثل الاديان مثل الحزب الديمقراطي المسيحي ، او احزابا تمثل اليمين مثل حزب الديمقراطية الجديدة ، ومع ان القانون في السويد لايسمح بتشكيل احزاب متطرفة اوعنصرية ، الا ان هناك بعض الجماعات التي تستفيد من الفسحة القانونية وتشكل حزبا يسعى من أجل أهداف عنصرية او معادية للاجانب تحت مسميات مسموح بها ولكن بعد أن تكشف عن سياستها وبرامجها وتمارس نشاطها الذي يتناقض مع القوانين المرعية ، تتعرض الى عقوبات قانونية تحد من انتشارها وسحب اجازتها او اسقاطها في الانتخابات بسبب عدم حصولها على نسبة تؤهلها لدخول البرلمان او الكومونة فيبقى نفوذها محدودا لعدم استطاعتها الاستفادة من الميزانية والمخصصات المالية التي تمنحها الحكومة للاحزاب المشاركة في الحكم . الا ان بعض الاحزاب تتمكن من عبور الحواجز في ظل الازمات الاقتصادية التي تحدث في اوربا فتطفو على السطح وتجد لها موقعا في الخارطة السياسية ، مثلما حدث لحزب القراصنة Pirate party الذي احتل مكانا في الاتحاد الاوربي.

ب – الاحزاب السياسية في الهند

وفي بلاد الهند ، نجد احزابا كبيرة تاريخية تجمع حولها طبقات واسعة من الشعب مثل حزب المؤتمر الهندي ، الذي اشتهرت اسرة جواهر لال نهرو التناوب على رئاسته ، وكانت ابنته انديرا غاندي رئيسة للوزراء حين اغتيلت على يد المتطرفين السيخ اواسط الثمانينات من القرن الماضي في العاصمة نيودلهي ثم اغتيل ابنها راجيف غاندي ايضا ليأفل باغتياله دور الاسرة الحاكمة ، رغم زعامة زوجته سونيا غاندي للحزب وهي ايطالية الاصل .
وفي الهند احزاب اخرى اشتراكية او ماركسية ايضا ، مثل الحزب الشيوعي الهندي CPI الذي كان يدور في فلك الاتحاد السوفيتي وكان يحكم ولاية كيرالا / جنوب الهند اوائل الثمانينات ، والحزب الشيوعي الماركسي الهندي CPIM– الذي كان يعتمد على الصين والذي كان يحكم ولاية البنغال وعاصمتها كلكتا اوائل الثمانينات ايضا ، اما الحزب الشهير جاناتيا بارتي ، فهو حزب منافس لحزب المؤتمر الهندي ولكنه يستند الى الروح الوطنية الهندوسية ، و لا يتعاطف مع المسلمين ، بينما نجد حزب المؤتمر الهندي يتعاطف مع المسلمين ويتحالف معهم من أجل كسب اصواتهم ، وكان يحقق الفوز في أغلب الانتخابات .
كما توجد هناك احزاب اخرى كثيرة تعتمد مختلف المفاهيم والاراء منها المتطرف ومنها الديني ومنها الطائفي .
وللاستفادة من هاتين التجربتين بالامكان تبادل الخبرات والدورات التدريبية بين هذين البلدين( السويد والهند ) والعراق ، للاطلاع والاستفادة من تجاربهما السياسية .
إن أبرز التطبيقات الديمقراطية في الهند تتلخص في حرية التعبير و حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وحرية التظاهر والمسيرات والاعتصامات ، التي تكفل للجميع ممارسة العمل السياسي دون خوف ، الا ان الاحتجاجات والاضرابات الكثيرة كانت تؤدي احيانا الى اضطراب الحياة السياسية وبث الشلل في اوصال الحكومة التي قد لاتجد بدا من اجراء انتخابات مبكرة للتخلص من المأزق . ومن أطرف ما شاهدت هناك تظاهرة قام بها العميان في العاصمة دلهي ، فتظاهروا باعداد كبيرة ، وهم يحملون الشعارات ومكبرات الصوت يهتفون بمطالبهم مثل تخصيص رواتب كافية لهم ومنحهم مقاعد وزمالات دراسية، وكانت الشرطة تقود مسيرتهم وتحرسهم وهم يسيرون في شوارع العاصمة حتى وصولوا الى البرلمان – راجيا سبها - وسط العاصمة نيودلهي حيث الحدائق الغناء التي تحيط بالبرلمان . حين وصلوا امام مبنى البرلمان اعتصموا وجلسوا يحتلون الشارع فقطعوا السير وعرقلوا مرور السيارات ، وما كان من الشرطة الا ان يشنوا حملة عليهم لحملهم فردا فردا من الشارع واجلاسهم على الرصيف او في سيارات الشرطة ، ولكنهم كانوا يردون على الشرطة الذين يحاولون رفعهم من مكانهم فيعضونهم من ايديهم ، وكانت معركة فريدة بين الشرطة الذين لا حق لهم بايذاء المتظاهرين وقوة اسنان العميان واصرارهم على المطالبة بحقوقهم .
ومن اساليب الاضراب التي عرفتها في الهند ايضا اضراب يدعى – اضراب وضع القلم – او اضراب ترك القلم ، وهو اضراب يقوم به الموظفون في دوائر الدولة ، لا يكتبون اي شيء ، يحضرون الى الدوام الرسمي و يضعون اقلامهم على المكاتب دون ان يكتبوا بها لساعات محددة يقررونها ، مثلا تبدأ بساعة واحدة في اليوم الاول ثم تزداد ساعات الاضراب فيما بعد كل يوم وهكذا دواليك حتى يتم الاتفاق على حل معين لمطالبهم .
جميع هذه النشاطات تكفلها الديمقراطية ولا تستطيع الحكومة ايقاف او الغاء هذه القوانين الا اذا طبقت قوانين الطوارئ ، وهو ما يحدث احيانا ،ومن الجدير بالذكر ان بعض القوى السياسية ومنظمات الطلبة في الهند وقفت الى جانب شعبنا العراقي ضد نظام صدام حسين ، واستطعنا الخروج معهم بتظاهرة ضد الحرب العراقية عام 1984م .
ان التحالفات السياسية بين الاحزاب تشكل ظاهرة متميزة في الهند ، فالاحزاب الصغيرة تستطيع التحرك وسط الساحة السياسية والاستفادة من حاجة الاحزاب الكبيرة الى اصواتها ، فتفرض شروطها على الحلفاء من أجل تحقيق مكاسب هامة لجماهيرها .
ومن الطبيعي أن تشوب الانتخابات أساليب تشوه الحياة السياسية والديمقراطية احيانا ، وتدحض نزاهتها فتلقي بظلالها على العملية الانتخابية ، فليس غريبا أن يستأجر بعض السياسيين عصابات معروفة داخل المدن او في الارياف من أجل شراء الاصوات لضمان الفوز بمقاعد نيابية في الولايات الهندية وهو ما يعرف بالفساد السياسي الذي يضرب في صدقية العملية الانتخابية أحيانا ويتسبب باعادة الانتخابات في العديد من المواقع الانتخابية ، اثر الطعون التي يقدمها المعارضون .

ج - المنافسة السياسية في السويد

تحرص القوى السياسية في السويد على خلق اجواء منافسة سلمية بين جماهيرها من أجل تحقيق اهدافها ، وتنظم الدورات التثقيفية لاعضائها لتطوير امكاناتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها في حياتهم السياسية مثل تدريبهم على المناقشة الهادفة التي تكسب الجماهير لمطالبهم العادلة والمشروعة وبيان حاجة المواطنين والجماهير الى المكاسب الاقتصادية والمنافع الحياتية كي تكسب تاييدهم الى مرشحيها في الانتخابات وتضمن اصواتهم، فعلى سبيل المثال تعقد دورة لتثقيف الاعضاء الراغبين في فهم ومناقشة الوضع الصحي ، او الوضع التعليمي في البلاد ، من أجل الوصول الى أكبر عدد من الناس وتحفيزهم لاختيار المرشحين المناسبين لهم الذين يستطيعون حل مشاكلهم من خلال طرح البدائل للوضع السائد المثقل بالسلبيات .
إن أهم التطبيقات الديمقراطية نلاحظها في السويد اثناء الحملات الانتخابية التي تشتد فيها المنافسة بين الاحزاب ، الا ان معظمها يلتزم بالقوانين، ويتصرف مع المواطنين باعتبارهم اصواتا ثمينة لايهمل اي صوت منها .
ولن تكون الحملات الانتخابية مستندة على دعايات فارغة أو دجل سياسي ، وانما من خلال طرح المطالب الحقيقية التي تضرب المفاصل الحساسة في حياة المواطن، لذلك تكون استجابة المواطن لنداء الحزب الذي يقنعه بعدالة اهدافه استجابة صادقة ، ونافعة للطرفين المواطن والحزب .

ثانيا : التطبيقات الديمقراطية في البيت السويدي

تنشأ اولى المفاهيم الديمقراطية في الاسرة والبيت ، لذلك نجد الاسرة في السويد تخطط بشكل جماعي ، ويتعامل الاب او الام مع ابنائهم باعتبارهم وحدة فكرية مستقلة لها الحق في الاختيار والرفض ، فيحرصون على سؤال الطفل عن رأيه عن ما يأكل أويشرب اذا كانت هناك حاجة لذلك ، كما يترك له الخيار في اختيار الالوان التي يريد حين يشترون له الملابس مثلا ، وهكذا يتعلم الطفل منذ نعومة اظفاره الاختيار واتخاذ القرار.
اما الزوجة فلا يمكن تجاوز رأيها ، ويجب الاتفاق معها على جميع التفاصيل ، مثل تخطيط العطلة الشتوية اوالصيفية ، أو اتخاذ قرار رعاية الطفل اذا كانت هناك زيارة او نشاط يستوجب ذهاب أحد الابوين اليه ، أو اذا استوجب الامر قضاء سهرة او سفرة خارج المنزل ليوم أو ليلة أوعدة ايام .
هذا اضافة الى تخطيط حياة الطفل ، الذي يجب أن يتعاون الاب والام على تربيته ، واختيار أفضل الطرق للعناية به.
طبعا لاينطبق هذا الامر مع ما نؤمن به من اقوال وحكم متداولة ، مثل شاوروهن و خالفوهن ، فاذا شاورت زوجتك في السويد ، واتفقتما على تخطيط او رأي ستأتي ساعة التنفيذ ، وحينذاك لايمكنك التملص ، لان الاصول التي تحكم المجتمع لاتسمح لك بالتلاعب ، واذا تلاعبت او أهملت ما خططتما له ، ستظهر نتائج هذا الاهمال والتلاعب بسرعة فتكون وبالا عليك .

ثالثا : التطبيقات الديمقراطية في المدرسة السويدية

تتميز المدرسة في السويد بديمقراطية التعليم وديمقراطية العلاقة بين الطالب والمعلم والادارة ، وتبدأ العلاقة الديمقراطية من الصفوف الاولى ، فيحضر ممثل الطلبة في اجتماع الادارة والذي يحضره ممثل مجلس الاباء ايضا ، وهو اجتماع شهري تناقش فيه الامور المدرسية وشؤون الطلبة والمعلمين، ويسجل فيها محضر يخضع للمتابعة والتنفيذ ويرفع الى الادارة .
ورغم ان المناهج الدراسية موضوعة وفق نظام التعليم العام في السويد ، الا ان للمعلم حرية كبيرة في اختيار مختلف المواد التي يتفق فيها مع الطلبة ليستخدمها في إغناء البرنامج المطلوب ، وطريقة تدريسه ، وهناك بعض القرارات التي تتخذ حسب الدراسات الجديدة فعلى سبيل المثال وليس الحصر ، توصلت الدراسات الى ان الموسيقى تساعد في تركيز التفكير اثناء حل المسائل الرياضية ، فاصبح من حق الطالب أن يستمع الى الموسيقى في حصص الرياضيات حين يعمل على حل المسائل الرياضية في الصف ، على شرط أن لايؤثر على زملائه فيستخدم سماعات الاذن الصغيرة ، او يستمع الجميع الى موسيقى يضعها المعلم او المعلمة لجميع طلاب الصف .
واكدت الدراسات ايضا ان الطالب من ذوي الاصول المهاجرة الذي يعرف لغته – لغة الام - يستطيع تعلم اللغة السويدية بشكل أفضل، لذلك تحرص المؤسسات التعليمية السويدية على تعليم أبناء المهاجرين لغتهم الام وتخصص ميزانية مالية جيدة لهذه الغاية.

خلاصة
تعتمد الملاحظات اعلاه على التجارب التي اطلعت عليها عن كثب وهي لا تغني عن دراسة الاساليب الديمقراطية في الهند والسويد بشكل منهجي ، وهو الامر الذي يحتاجه السياسي العراقي كي يتمكن من ادارة العملية السياسية بشكل فعال ، كما تحتاجها المؤسسات العراقية مثل مجلس النواب العراقي والاحزاب العراقية وبرلمان كوردستان كي تتعزز تجربتهم في الحكم والاساليب الديمقراطية بدلا من العمل باسلوب التجربة الشخصية الذي يحتمل الصح والخطأ فيصبح الطريق الى الهدف أطول .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات