لابد من تشريع عاجل

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2900 - 2010 / 1 / 27 - 17:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لابد من تشريع عاجل د/ نصارعبدالله
إذا استمرت الأمور على ما هى عليه، وبعد أن صدر حكم بتغريم مفكر مصرى لأنه تضامن مع حق مفكر آخر فى إبداء رأيه فى مناخ خال من الإرهاب الفكرى الذى يمارسه البعض من خلال التلويح بالتكفير ،... بعد صدور هذا الحكم لم يعد بعيدا على الإطلاق ذلك اليوم الذى يقوم فيه أحد الباحثين أوالعلماء المتخصصين فى أى مجال من المجالات بدءا من الرياضيات والفيزياء وانتهاء إلى العلوم الإجتماعية ، يقوم فيه بطرح رأى من الآراء، أو نظرية من النظريات فى مجال تخصصه، وبدلا من أن ينبرى له معارضو نظريته ممن هم فى نفس التخصص، فيقرعـون الحجة بالحجة، والدليل العلمى بالدليل العلمى ، بدلا من ذلك ينبرى له أحد المشايخ أو الدعاة فيتقدم إلى النيابة ببلاغ يطلب فيه إقامة دعوى للتفرقة بين ذلك العالم وزوجه باعتبار أن رأيه اونظريته تخالف فى نظر الشيخ أو الداعية ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وبالتالى فإن الباحث يكون قد كفر وهو ما يستوجب التفريق ،... وربما توجه الشيخ أو الداعية مباشرة بدعواه إلى القضاء رغم علمه المسبق بأن الحكم سوف يصدر بعدم قبولها لامحالة لانتفاء صفة المدعى فيها بعد أن اقتصرالحق فى إقامة مثل تلك الدعاوى على النيابة وحدها بمقتضى التشريع رقم 3لسنة 1996 ، لكن الشيخ يكفيه على أية حال أنه سوف يكون قد نجح فى جرجرة الباحث أو العالم إلى ساحات لاعهد له بها فى غالب الأحوال، وتكبيده من الجهد والوقت والأعباء المالية ما قد ينغص عليه شهورا أوسنينا من حياته، وكفى الشيخ بعد هذا أنه قد جذب إليه الأضواء ونال الثناء ممن يتوقع منهم الثناء ، وحسبه من هذا كله إنجازا !!!، فإذا تصورنا أنه قد انبرى بعد ذلك كاتب أو مفكر للدفاع عن الباحث العلمى واصفا ما قام به الشيخ أو الداعية بأنه ضرب من ضروب الإرهاب الفكرى ، فإن الشيخ او الداعية سوف يلجأ مباشرة فى هذه المرة إلى القضاء مدعيا على الكاتب أو المفكر بالحق المدنى مطالبا إياه بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لوصفه بأنه " إرهابى " ، والأرجح أن القضاء سوف يحكم لصالحه بالفعل، ولا لوم، ولا تثريب فى ذلك على القضاء ، ولكن اللوم كل اللوم ، والتثريب كل التثريب، يقع على عاتق لابد من تشريع عاجل د/ نصارعبدالله
إذا استمرت الأمور على ما هى عليه، وبعد أن صدر حكم بتغريم مفكر مصرى لأنه تضامن مع حق مفكر آخر فى إبداء رأيه فى مناخ خال من الإرهاب الفكرى الذى يمارسه البعض من خلال التلويح بالتكفير ،... بعد صدور هذا الحكم لم يعد بعيدا على الإطلاق ذلك اليوم الذى يقوم فيه أحد الباحثين أوالعلماء المتخصصين فى أى مجال من المجالات بدءا من الرياضيات والفيزياء وانتهاء إلى العلوم الإجتماعية ، يقوم فيه بطرح رأى من الآراء، أو نظرية من النظريات فى مجال تخصصه، وبدلا من أن ينبرى له معارضو نظريته ممن هم فى نفس التخصص، فيقرعـون الحجة بالحجة، والدليل العلمى بالدليل العلمى ، بدلا من ذلك ينبرى له أحد المشايخ أو الدعاة فيتقدم إلى النيابة ببلاغ يطلب فيه إقامة دعوى للتفرقة بين ذلك العالم وزوجه باعتبار أن رأيه اونظريته تخالف فى نظر الشيخ أو الداعية ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وبالتالى فإن الباحث يكون قد كفر وهو ما يستوجب التفريق ،... وربما توجه الشيخ أو الداعية مباشرة بدعواه إلى القضاء رغم علمه المسبق بأن الحكم سوف يصدر بعدم قبولها لامحالة لانتفاء صفة المدعى فيها بعد أن اقتصرالحق فى إقامة مثل تلك الدعاوى على النيابة وحدها بمقتضى التشريع رقم 3لسنة 1996 ، لكن الشيخ يكفيه على أية حال أنه سوف يكون قد نجح فى جرجرة الباحث أو العالم إلى ساحات لاعهد له بها فى غالب الأحوال، وتكبيده من الجهد والوقت والأعباء المالية ما قد ينغص عليه شهورا أوسنينا من حياته، وكفى الشيخ بعد هذا أنه قد جذب إليه الأضواء ونال الثناء ممن يتوقع منهم الثناء ، وحسبه من هذا كله إنجازا !!!، فإذا تصورنا أنه قد انبرى بعد ذلك كاتب أو مفكر للدفاع عن الباحث العلمى واصفا ما قام به الشيخ أو الداعية بأنه ضرب من ضروب الإرهاب الفكرى ، فإن الشيخ او الداعية سوف يلجأ مباشرة فى هذه المرة إلى القضاء مدعيا على الكاتب أو المفكر بالحق المدنى مطالبا إياه بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لوصفه بأنه " إرهابى " ، والأرجح أن القضاء سوف يحكم لصالحه بالفعل، ولا لوم، ولا تثريب فى ذلك على القضاء ، ولكن اللوم كل اللوم ، والتثريب كل التثريب، يقع على عاتق
التشريع الذى لا يفرق بين أفعال لا شك فيها أنها جرائم ، وبين أفعال هى فى جوهرها محض آراء أو اجتهادات إبداعية أو فكرية أو علمية حتى لو ترتب عليها أحيانا ما قد يراه البعض تصادما مع مشاعرهم أو قناعاتهم ، والواقع أن الذى سيدفع ثمن هذا القصور التشريعى هو المجتمع بأكمله لأن إحساس المبدعين والمفكرين العلميين وكل ذوى الرأى ، إحساسهم بأن هناك سيفا مسلطا على رقابهم يتمثل فى أنه ما زالت هناك إمكانية للتنكيل بهم من خلال تقديم بلاغات إلى النيابة يطلب فيها مقدموها إقامة دعاوى للتفرقة بينهم وبين أزواجهم ، أو يقيمون بأنفسهم تلك الدعاوى أمام القضاء رغم يقينهم بخسارتها ، وويتمثل كذلك فى أنه ما زالت هناك إمكانية لدى آحاد الناس لتحريك الدعوى الجنائية المباشرة ( وليس دعوى التفريق فحسب ) تحريكها ضدهم وضد من يتضامنون معهم ، استنادا إلى تلك المقولة أو تلك... إحساسهم بهذا كله سوف يكون معرقلا بالضرورة للرأى والإبداع والإجتهاد والبحث العلمى ، وهو ما سيدفع ثمنه المجتمع بأكمله فى النهاية، ولهذا السبب فإننى أدعو وألح فى الدعوة إلى ضرورة إصدار تشريع عاجل، يمكن أن تكون مسودته الأولية كما يأتى:
" لايجوز بحال من الأحوال اتخاذ أى إجراء جنائى ضد أى مشتغل بالإبداع الفنى أو الفكرى او البحث العلمى أوضد أى مواطن مهتم بإبداء الرأى فى القضايا العامة، فى أى أمر من الأمور،أو فى أية واقعة من الوقائع المتعلقة بمجال اهتمامه"..أوعلى أضعف الإيمان فإن التشريع المطلوب هو أن ذلك لايجوز إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الجهات الآتية:ـ
1ـ أكاديمية البحث العلمى 2 ـ المجلس الأعلى للثقافة 3ـ اتحاد الكتاب،.. ويحق لأية جهة من الجهات السابقة ان تسحب موافقتها فى أى وقت بعد إعطائها، وفى هذه الحالة يتوجب الحكم بأن الدعوى الجنائية كأن لم تكن .
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات