الوضع الامني يفاقم الازمة الاقتصادية

يعقوب بن افرات

الحوار المتمدن-العدد: 180 - 2002 / 7 / 5 - 09:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

 

تصدرت الازمة الاقتصادية جدول عمل حكومة شارون، وبدا مؤخرا انها اخذت حيزا اكبر من ذلك الذي تحتله الازمة الامنية. الاشارة الى ذلك كانت لدى عودة شارون من زيارته الاخيرة لواشنطن حيث التقى الرئيس بوش وناقش معه المشروع السياسي لاعلان الدولة الفلسطينية المؤقتة. فبدل الادلاء بتصريح حول هذا الموضوع المصيري، عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي اجتماعا طارئا مع وزير المالية وعميد البنك المركزي لتسوية الخلافات بينهما، واعلن عن تقليص اضافي في ميزانيتها التي تبلغ 200 مليار شيكل، بقيمة 2 مليار شيكل.

مصدر قلق شارون والرأي العام في اسرائيل هو الارتفاع السريع في قيمة الدولار مقابل الشيكل حتى كاد يتجاوز الخمسة شيكلات، مما هدد بانهيار قيمة العملة المحلية. وقد سارع عميد البنك المركزي، دافيد كلاين، لرفع نسبة الفائدة ب2.5% في اسبوعين، في محاولة يائسة لوقف تدهور الشيكل. الا ان هذه الخطوة رغم حدتها لم تثمر عن النتيجة المرجوة، وواصل الجمهور هروبه من الشيكل الى الدولار، معبّرا بذلك عن عدم ثقته بالاقتصاد الاسرائيلي.

وفوجئت الحكومة مؤخرا بخبر نشرته مجلة "اكونوميست" البريطانية يشير الى ان اسرائيل تظهر في قائمة الدول الصناعية العشر الاولى التي تعاني من التضخم المالي. وينجم هذا التضخم عن هبوط قيمة الشيكل مقابل الدولار، الامر الذي يجعل عملية استيراد المواد الخام مكلفة جدا لاسرائيل. الصحف الاسرائيلية التي نقلت الخبر (24 حزيران) قالت ان البنك المركزي سيرفع من جديد نسبة الفائدة ب2% في محاولة لمنع انفجار التضخم المالي.

ولكن هذا الدواء للتضخم هو سم قاتل، اذ انه يعرقل امكانية الخروج من الركود الاقتصادي. فالفائدة المرتفعة لا تشجع الشركات على الاقتراض بهدف زيادة الانتاج وادخال المزيد من الايدي العاملة التي تعاني اليوم من بطالة مزمنة.

وقد زادت قرارات الحكومة الخاصة بتقليص الميزانية من القلق والشعور بعدم الاستقرار، نظرا للتخبط في اتخاذ القرارات اللازمة. فمنذ اقر الكنيست الميزانية، اضطرت وزارة المالية لتعديل تقديراتها حول نسبة النمو السنوية. فبعد ان كانت التقديرات ايجابية وتنبأت بنمو نسبته 3%، عادت لتعلن ان نسبة النمو ستكون سلبية هذا العام، مما يشير الى ان الاقتصاد الاسرائيلي يمر بركود عميق. ومع هذا، تأبى الحكومة الاعتراف بان الاقتصاد موجود في ازمة حادة تستلزم خطوات طارئة لاشفائه.

بعد قرارها تقليص ميزانية الرفاه ب 13.5 مليار شيكل، دخلت الحكومة الى ازمة. فقد خرج منها حزب المتدينين "شاس" (17 عضوا) الذي يمثل الطبقات الاكثر فقرا في المجتمع اليهودي والتي تعيش من ميزانيات الرفاه وتحديدا من مخصصات ضمان الدخل والاولاد. غير ان استعراض العضلات هذا لم يثن شارون عن المضي في طريقه وكسب اغلبية برلمانية لمشروعه، مما اضطر شاس للعودة الى الحكومة ذليلة.

ولكن، بعد فترة وجيزة من اقرار الكنيست لهذا التقليص، دعا شارون في اجتماعه المذكور مع وزير المالية وعميد البنك المركزي، الى تقليص اضافي ب2 مليار شيكل. الا انه قرر الغاء الاجتماع الحكومي الخاص الذي كان عليه البت في هذا الموضوع، واجله الى حين البت في ميزانية السنة القادمة 2003.

ويجمع المحللون الاقتصاديون في اسرائيل على ان سياسة شارون الاقتصادية تأتي لارضاء شركات الاستثمار الاجنبية التي تحدد درجة الاقراض لكل دولة حسب ادائها الاقتصادي. وتوصي هذه الشركات بالاستثمار في الدول التي لا تتجاوز نسبة العجز فيها ال3% من الناتج الاجمالي المحلي. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد فشلت هذا العام في التقيد بهذه النسبة، وبلغت نسبة العجز فيها 3،9%. وجاء قرار شارون الاخير باحداث تقليص اضافي ليلمّح للمستثمرين الاجانب بعزم حكومته على عدم تجاوز نسبة العجز ال3% في العام القادم الذي سيشهد تقليصا في الميزانية بقيمة 13 مليار شيكل.

 

الاحتلال يضرب الاقتصاد

ان النتائج التي احرزتها الخطوات الاقتصادية لمنع تفاقم الازمة، تشبه النتائج التي احرزتها عملية السور الواقي التي كان المفروض ان تقضي على العمليات الانتحارية. فرفع نسبة الفائدة لم ينجح في وقف تدهور قيمة الشيكل مقابل الدولار، كما فشلت التقليصات في الميزانية في جذب الاستثمارات الاجنبية. ان مشاكل الاقتصاد الاسرائيلي اعمق من ان تتمكن تدابير مالية وضريبية من علاجها، فهي متعلقة بالظروف الاقتصادية العالمية من جهة، وبالوضع السياسي الداخلي الذي يتدهور منذ اندلاع الانتفاضة الاخيرة في اكتوبر 2000، من جهة اخرى.

لقد اجمع ارباب العمل ومسؤولون كبار، منهم وزير المالية الاسبق ابرهام شوحط، على ان الحل الوحيد للازمة الاقتصادية الراهنة هو التوصل لحل سياسي. ويعتمد هؤلاء في تحليلهم على المعطيات الاقتصادية التي تشير الى انه منذ اندلاع الانتفاضة توقفت الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل، كما تضرر فرع السياحة الذي كان يدخل لميزانية الدولة 2،5 مليار دولار سنويا، وتوقف التصدير للسلطة الفلسطينية مسببا خسارة سنوية بقيمة 2 مليار دولار. ومن جهة اخرى تضطر شركات اسرائيلية لنقل مشاريعها الى الخارج، مما يلحق الضرر بمجال البناء والعقارات.

وتفيد صحيفة هآرتس في مقال من 17 حزيران (يونيو) بان "احدى المشاكل الكبيرة التي يواجهها وزير المالية هي سماح اسرائيل لاول مرة منذ سنوات طويلة بشراء دولارات ونقلها للخارج. حسب معطيات سوق المال تخرج من اسرائيل حاليا مبالغ بقيمة 300 – 400 مليون دولار في الشهر، نصفها لاشخاص تشتري عقارات او تفتح حسابات في الخارج، ونصفها الثاني لشركات تجارية. هذه الدولارات لا تعود لاسرائيل".

وقد علق احد المحللين لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية بالقول ان "الوصول الى اتفاق سياسي او هدوء امني وحده الكفيل باعادة الثقة تدريجيا باسرائيل، واعادة الايرادات من السياحة والسلطة الفلسطينية، التي تعادل على الاقل عشرة مليارات دولار سنويا. اذا تحقق هذا الوضع سيكون بالامكان اعادة الاستقرار الحقيقي لقيمة الشيكل مقابل الدولار. العودة الى هذا الوضع ستسمح للدولة باستعادة ايراداتها من الضرائب التي تبلغ مليارات الشيكلات سنويا، وستمكّنها من تقليص العجز في الميزانية بشكل صحي، وليس كما يحدث اليوم من تقليص مصطنع سيضر الاقتصاد بدل اشفائه".

لقد كان اتفاق اوسلو الوسيلة المثالية التي مكّنت اسرائيل من الانطلاق الاقتصادي الكبير، الا ان هذا الاتفاق خلق في نفس الوقت نظاما فاسدا في المناطق المحتلة وادى لانخفاض ملحوظ في مستوى معيشة السكان الفلسطينيين. ان هذا التناقض بين اسرائيل الغنية وفلسطين الفقيرة هو احد اسباب انفجار الانتفاضة الراهنة.

ان نقل الجمهور الاسرائيلي ثروته للخارج يشير الى عدم ثقته بالحكومة ليس في المجال السياسي فقط بل الاقتصادي ايضا. ولكن مصلحة البرجوازية الاسرائيلية في الحصول على الهدوء الامني لانقاذ الاقتصاد الاسرائيلي، تتناقض مع طموحات الصهيونية في التوسع ومنع الفلسطينيين من تحقيق الاستقلال. ان هذه المحاولة الغريبة للفصل بين فلسطين الفقيرة واسرائيل الغنية وصلت الى طريق مسدود بعد ان اتضح انه ليس هناك شريك فلسطيني على استعداد للقبول بمثل هذه المعادلة.   

 

 تموز 2002 العدد154 - ِالصبار

#يعقوب_بن_افرات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات