عمل نساء ورجال التعليم في مؤسسات التعليم الخصوصي مساهمة في تعميق أزمة العطالة في صفوف الخريجين ... !!!

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2898 - 2010 / 1 / 25 - 18:54
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

العمل، وكيفما كان هذا العمل، لا يمكن أن يكون إلا مقبولا بشرط أن يكون أن يكون مشروعا، ومشروعيته لا يمكن أن تأتي إلا من خلال انسجامه مع ما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. والانسجام لا يتم إلا من خلال انتفاء التناقض الرئيسي، والثانوي من ممارسة العمل.

وعمل نساء، ورجال التعليم، في المؤسسات التي ينتمون إليها، والتي تندرج ضمن مفهوم المدرسة العمومية المغربية، لا يمكن أن يعتبر إلا مشروعا، بانسجامه مع الواقع، ولانتفاء التناقض بوجهيه: الرئيسي،والثانوي.

غير أن عمل نساء، ورجال التعليم في مؤسسات التعليم الخصوصي، لا يمكن أن يعتبر مشروعا، لعدم انسجامه مع الواقع في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وعدم مشروعية عمل نساء، ورجال التعليم في مؤسسات التعليم الخصوصي، يحضر فيه التناقض بوجهيه: الرئيسي، والثانوي، لاعتبارات نذكر منها:

1) أن هذا العمل مخالف لقانون الوظيفة العمومية، الذي يجرمه، بسبب الجمع بين وظيفتين دائمتين.
2) أنه يؤدي إلى حرمان خريجي المدارس، والمعاهد، والكليات، من إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص على علاتها.

3) أنه لا يترك فرصة للبحث، وتنمية المعلومات التي تساعد نساء، ورجال التعليم، على تطوير أدائهم التربوي / التعليمي / التعلمي.

4) أنه يؤدي إلى تعامل الأستاذ مع عمله في المدرسة العمومية لتحقيق هدفين:

الهدف الأول: الاستراحة من تعب العمل في المدرسة العمومية، الذي يتحول إلى عمل آلي.

والهدف الثاني: هو تدبير العلاقة مع أبناء الطبقة الوسطى، والثرية، لأجل بيع الدروس الخصوصية.

5) أن الحط من قيمة المدرسة العمومية، التي لم تعد ترقى إلى مستوى ما صارت عليه المدرسة الخصوصية، صارت ممارسة يومية، من قبل نفس نساء، ورجال التعليم الذين يعملون في المدرسة العمومية، وفي المدرسة الخصوصية في نفس اليوم.

6) أن أبناء الشعب المغربي من الأسر الفقيرة، الذين يدرسون في المدرسة العمومية، هم الذين يؤدون ضريبة عمل نساء، ورجال التعليم، في المدارس الخصوصية.

7) أن تدهور المستوى التعليمي لأبناء الكادحين، العاجزين عن تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية، يجعل السواد الأعظم منهم، لا يعير أي اهتمام لدراسة أبنائهم في المدرسة العمومية.
8) أن إهدار الملايير من الدراهم على المدرسة العمومية، لا يمكن أن يدخل إلا في إطار إهدار المال العام، بسبب ممارسة نساء ورجال التعليم العاملين في المدرسة الخصوصية.

وهذه الاعتبارات التي أتينا على ذكرها، كافية للاستدلال على عدم مشروعية عمل رجال، ونساء التعليم في المدرسة الخصوصية.

والمصيبة الأعظم، أن السياسة الرسمية، القاضية بـ:

1) إغراء العديد من نساء، ورجال التعليم الأكفاء بالقبول بالانخراط في ما صار يعرف بالمغادرة الطوعية، التي ألحقت المزيد من الأضرار بالمدرسة العمومية، في مستوياتها المختلفة.

2) الدفع في اتجاه رفع عدد التلاميذ المسجلين للدراسة في مختلف المستويات، دون الزيادة في عدد الحجرات الدراسية، ودون العمل على تكوين العدد الكافي من الأساتذة، مما أدى إلى تعميم ظاهرة الاكتظاظ في الحجرات الدراسية، الأمر الذي يترتب عنه تحول الأساتذة إلى مجرد حراس عاجزين، كل العجز، عن تدبير الدروس في مراحلها المختلفة، وهو ما يزيد من تعميق تدهور المستوى التعليمي للتلاميذ.

3) اعتماد تدهور المستوى التعليمي من قبل العديد من الآباء، والأولياء، كمبرر للبحث عن شراء الدروس الخصوصية لأبنائهم.

4) انسداد آفاق العمل أمام خريجي المدارس العمومية، يكرس ظاهرة اللا مبالاة في صفوف نساء، ورجال التعليم بالوضعية المتدهورة للمستوى التعليمي للتلاميذ، وفي صفوف الآباء الذين صاروا يعانون الأمرين من عطالة أبنائهم الخريجين، الذين يركبون كل المراكب من أجل العمل، فلا يجدونه.

5) عدم الاهتمام بالعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لنساء، ورجال التعليم، مما يجعل نساء، ورجال التعليم، يبحثون بطرق أخرى عن تحسين أوضاعهم، بما في ذلك العمل في المدارس الخصوصية، وبيع الدرس في الحصص الخصوصية المؤداة عنها في البيوت.

6) إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية المؤدية إلى تعميق التفاوت الطبقي، بمساهمة مباشرة، عن طريق ازدواجية عمل نساء، ورجال التعليم، في المدرسة العمومية، وفي المدرسة الخصوصية، رغبة في تعميق رفع مستوى تعليم تلاميذ المدرسة الخصوصية، وتعميق تدهور مستوى تعليم تلاميذ المدرسة العمومية.

7) تكليف جيوب الآباء، من الطبقة الوسطى، المزيد من مصاريف دراسة أبنائهم في المدارس الخصوصية، بسبب الاستمرار في رفع رسوم الدراسة في هذه المدارس. وهو ما سوف يؤدي، مستقبلا، إلى نفاق القدرة المادية للطبقة الوسطى، التي تلتحق بدورها بسائر الكادحين، والمبلترين، من عمال، وفلاحين صغار، وتجار صغار، وعاطلين، ومعطلين، وغيرهم.

8) تسليع خدمة التعليم، التي صارت مجرد بضاعة، لا يحصل عليها إلا أبناء القادرين على الدفع أكثر، نظرا لتراجع المدرسة العمومية، ولحضور أهمية المدرسة الخصوصية، ولاستفحال أمر الدروس الخصوصية، مما يجعل تسليع خدمة التعليم بديلا موضوعيا لتدهور خدمة التعليم في المدرسة العمومية.

وما يجري في مجال التعليم، بالخصوص، من تدهور المستوى التعليمي، ما هو إلا نتيجة موضوعية للسياسة التعليمية في المغرب، التي لا يمكن اعتبارها إلا مظهرا من مظاهر أزمة الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي ابتلى بها المغرب منذ نهاية عهد الاحتلال الأجنبي. فهذه الاختيارات الرأسمالية التبعية، هي اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية. وما دام الأمر كذلك، فإنه لا يمكن إلا أن تنعكس سلبا على واقع التعليم ببلادنا، مما جعل منه مفرخة لمختلف الأزمات التي يعرفها المغرب.

ومما يؤسف له أن معظم نساء، ورجال التعليم، ينحصرون في عملية الارتداد التي صارت تعرفها المدرسة العمومية في بلادنا، وعلى جميع المستويات التعليمية. وذلك من خلال:

1) المساهمة الفعلية في تنشيط تجارة الدروس الخصوصية، التي صارت تثقل كاهل الأسر، وعلى مدار العقود الأخيرة.

2) الحرص على العمل في المدرسة الخصوصية، إلى جانب العمل في المدرسة العمومية، التي صارت مجرد وسيلة للترقي في سلاليم الوظيفة العمومية.

وهذا الانخراط في تكريس الاختيارات الرأسمالية التبعية، جعل هؤلاء المنخرطين من نساء، ورجال التعليم، مجرد قنطرة لعبور تلك الاختيارات، ذات البعد التبعي، إلى نسيج المجتمع المغربي، الذي صار يقبل ب:

1) تسليع الخدمة التعليمية الذي حل محل الحرص على جودة أداء المدرسة العمومية.

2) نخبوية المستفيدين من تسليع الخدمة التعليمية.

3) طبقية الخدمة التعليمية الجيدة، التي صار يحرم منها أبناء كادحي الشعب المغربي.

4) نخبوية، وطبقية الالتحاق بالمدارس، والمعاهد، والكليات، ذات التعليم العالي الجيد، الذي لا يخلو من أمراض المدرسة العمومية.

5) نخبوية وطبقية الحصول على الوظائف العليا، بفعل سيادة الإرشاء، والارتشاء في الإدارة المغربية، وفي جميع قطاعاتها.

وهذا القبول الذي ينم عن انعدام الوعي في صفوف الأسر المغربية، لا يمكن أن يقود إلا إلى:

1) تحويل التواجد في المدرسة المغربية إلى مجرد تواجد شكلي، الغاية منه هي العمل على تأجيل أزمة الأسرة المغربية.

2) جعل المدرسة العمومية مجرد مجال للسمسرة، والتبضع، سواء بالنسبة للأساتذة التجار، أو بالنسبة للتلاميذ من أبناء الطبقة الوسطى بالخصوص، الذين يبحثون عن بضاعة الدروس الخصوصية.

3) تحويل هذه المدرسة إلى منطلق لنهب جيوب الآباء المنتمين، أو المحسوبين على الطبقة الوسطى، بمن فيها نساء، ورجال التعليم.

4) القطع مع سيادة القيم النبيلة في العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، التي كانت سائدة في العقود السابقة من استقلال المغرب.

5) التعامل مع العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، تعاملا براغماتيا. وهو ما يسيء إلى هذه العملية نفسها، وإلى التلاميذ، وإلى المدرسة العمومية، وإلى نساء، ورجال التعليم.

6) التخلي عن كون العمل في المدرسة العمومية، هو رسالة تربوية / تعليمية / تعلمية، وهذا النوع من التخلي، هو الذي غير النظرة إلى المسألة التعليمية، وإلى المدرسة العمومية.

والخلاصة : أن عمل نساء، ورجال التعليم العاملين في المدرسة العمومية، وفي المدرسة الخصوصة في نفس الوقت، يمكنهم من جني ثروات هائلة من جيوب الآباء المنتمين إلى الطبقة الوسطى، على حساب جود الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، وعلى حساب القيمة التربوية للمدرسة العمومية، ولصالح تكريس الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، ودعما للمدرسة الخصوصية، ولسياسة الطبقة الحاكمة، التي تخطط لتفكيك أهمية المدرسة العمومية، وسعيا إلى جعل مقاليد أمور الدولة المغربية، بأجهزتها المختلفة، في أيدي الطبقات الثرية: المتوسطة، والعليا. وبالإضافة إلى ذلك، فهؤلاء من نساء، ورجال التعليم، لا يهمهم رفع مستوى التعليم عن طريق العمل في المدرسة العمومية، أو عن طريق العمل في المدرسة الخصوصية، بقدر ما يصيرون محكومين بهاجس تحقيق التطلعات الطبقية، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من البورجوازية الصغرى، المريضة بتلك التطلعات. وبعد ذلك، فليذهب التعليم في المدرسة العمومية إلى الجحيم.

ومما يؤسف له حقا، أن ظاهرة عمل نساء، ورجال التعليم في المدارس الخصوصية، لا تهتم بها النقابات التعليمية، التي تقيم الدنيا، ولا تقعدها، من أجل نساء، ورجال التعليم في المدرسة العمومية، ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وخاصة النقابات الحريصة، والمناضلة من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، لا لأن هذا العمل المزدوج مشروع، بل خوفا من تقليص انخراط نساء، ورجال التعليم في النقابات المذكورة.

فهل تمسك نساء، ويمسك رجال التعليم عن العمل في المدارس الخصوصية؟

وهل تنتبه نساء، وينتبه رجال التعليم إلى أن ذلك العمل ينعكس سلبا على أدائهم في المدرسة العمومية؟

وهل يدركون أنهم بذلك العمل في المدارس الخصوصية، إنما يخدمون تكريس الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، والهادفة إلى الإجهاز على المدارس العمومية، خدمة لمصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف؟

وهل تؤدي رسالتها التربوية / التعليمية / التعلمية لصالح أبناء الشعب المغربي، على أساس المساواة فيما بينهم، بقطع النظر عن انتماءات آبائهم الطبقية؟

هل يعملون على إعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، الذي ضاع بين العمل في المدرسة الخصوصية، وبين بيع الدرس إلى أبناء الطبقات الثرية؟

وهل يتخلون عن العمل في المدارس الخصوصية لصالح العاطلين، والمعطلين، من خريجي المدارس، والمعاهد، والكليات؟

هل يحرصون على امتلاك نظرة وطنية عن المدرسة العمومية، وعن العمل في المدارس الخصوصية؟

هل يغيرون ما بأنفسهم ، وينأون من ممارستهم اليومية لمرض التطلعات الطبقية؟

ألا يعتبرون أن عملهم في المدرسة الخصوصية مخالف للشرعية، والقانونية؟

ألم يعودوا يهتمون بتحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، عن طريق النضال النقابي؟

أليس العمل على الانخراط في الإضرابات المتوالية، التي تعرفها المدرسة العمومية، والعمل في نفس أيام الإضراب في المدارس الخصوصية، يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات، وبين النقابات في نفس الوقت؟

ألا يعتبر العمل في المؤسسات الخصوصية، أيام الإضراب، إساءة إلى النقابات، وإلى العمل النقابي؟

ألا يدرك الآباء أن سكوتهم على تردي الأداء التربوي، لا يخدم إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية؟

إننا ونحن نعالج موضوع "عمل نساء، ورجال التعليم في مؤسسات التعليم الخصوصي..." لا بد أن نسجل أن هناك من لازال يستميت من نساء، ورجال التعليم، من اجل الحفاظ على جودة أداء المدرسة العمومية / وحمايتها، وتطوير أدائها لصالح جميع أبناء الشعب المغربي. وهؤلاء يستحقون منا بالغ التقدير، وعظيم الاحترام.

ابن جرير في 9/1/2009.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات