الحزبية وليس الكفاءة هي المعيار الأول

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 24 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محمد علي محيي الدين
نتناول بعض الأحيان السلبيات الناتجة عن أخطاء الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية فتنطلق بعض الأصوات منددة بهذه المقالات باعتبارها تحاول تهديم العملية السياسية أو إفشالها ولا يتورع البعض باتهامنا بتهم مختلفة أقل ما فيها أننا نروج للبعث ألصدامي ومنها ما يكون أقل حدة فيقول إنكم تساعدون أعداء العراق في محاولاتهم لإفشال العملية السياسية وإسقاط الحكومة،ورغم أن كل ما يقال لا يدور بخلدنا إلا أننا نشير لحالة واقعية لا يمكن التغاضي عنها أو إهمالها وأنها تؤكد في بعض الأحيان من قوى في صلب العملية السياسية والداعمين لها والمشاركين بفاعلية فيها،فقد" أكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي:إن العديد من مسئولي الدوائر التنفيذية في العاصمة يفتقرون للكفاءة والمهنية لكن لا يمكن تغييرهم بسبب قوة أحزابهم، وان هناك العديد من المديرين العاميين من مسئولي الدوائر التنفيذية في العاصمة لاسيما أمانة بغداد يفتقرون للكفاءة والمهنية خلال المجلسين الحالي والسابق، مؤكدا انه لا يمكن تغييرهم بسبب قوة أحزابهم من جهة والمجاملات السياسية من جهة أخرى.
وأضاف انه: يجب تغيير سياسات أمانة بغداد التي أدت الى تلكؤ الخدمات في العاصمة خلال الفترة الماضية،فضلا عن محاربة الفساد والحد منه بوجود ملاكات في الأمانة تدافع عن المفسدين والخلل والأداء المتواضع للمديرين العامين مبينا:إن هناك مديرين عامين لم يستجيبوا لقرارات مجلس محافظة بغداد باستدعائهم لغرض التباحث معهم ببعض الأمور العالقة في الجوانب الفنية والإدارية ما ولد ظاهرة خطيرة في عمل وأداء الدوائر التنفيذية في العاصمة بعدم استجابتهم للقرارات التشريعية والرقابية من سلطات أعلى ومسئولة عنهم."
أن ما صرح به المسئول التشريعي لا يختلف كثيرا عما يردده الكثير من القادة السياسيين واعترافهم بالفشل في أدارة البلاد في النواحي المختلفة،ورغم أنهم يعزون الأسباب لأمور خارجية إلا أن هناك الكثير مما يشير الى أن الفشل سببه ضعف الأداء الإداري للقيادات المختلفة وقصورها عن تقديم الأفضل لاعتمادها الحزبية الضيقة والمحاصصة المقيتة في الاختيار وجعل الوزارات والدوائر ملكيات أقطاعية لهذه الجهة أو تلك ،والفشل لا ينعكس على الجهات التنفيذية وحدها بل ينسحب على الجهات التشريعية والرقابية التي لم تتمكن طيلة السنوات الماضية من أيجاد خطة سليمة لمعالجة الأخطاء والقصور في عملها ،ولو كانوا يمتلكون الإرادة للتغيير لاستفادوا من تجاربهم وما واجههم من إحباط أو أخطاء ولكن الحكومات المتعاقبة مارست الخطأ ذاته مما يعني أنه أصبح طريقهم للأداء المستقبلي وبالتالي فأن الإبقاء على الرموز التي كانت وراء الأخطاء هو الخطأ الكبير الذي يؤدي الى تفاقم الأخطاء وتكرارها مما يستدعي استعمال الدواء الناجح وهو كي الأعضاء المصابة واستبدالها بأعضاء سليمة يمكن توفيرها من خلال صناديق الاقتراع عندما يصوت الشعب العراقي لأبنائه النجباء ممن لم تلوث أياديهم بالمال أو الدم العراقي ،وفي ذلك درس للقوى التي راهنت على الهويات الفرعية وأحياء للروح الوطنية التي حاول هؤلاء تغليبها من خلال أطروحاتهم الهادفة لتحقيق مصالحهم الضيقة.
ولا أعتقد أن الشعب العراقي سينخدع مرة أخرى،بالأصوات التي انبعثت مؤخرا تحمل في طياتها مضامين وطنية ،كانت في الصميم من عملية التجهيل والتزييف والفساد ،وهي تحاول تجميل صورتها من خلال أدعائها الفارغة بالابتعاد عن الطائفية ومحاربة الفساد وهي في الصميم منه لتولي أتباعها المسئوليات بعد التغيير،فالصيحات التي تعالت مؤخرا تخفي ورائها دعايات انتخابية لاستغفال الناخب العراقي لأن فاقد الشيء لا يعطيه والفاسد لا يمكن أن يكون في يوم ما عدوا للفساد ،لذلك علينا الانتباه للعبة الجديدة التي يقف خلفها البعض ممن تصوروا أن وجوههم الكالحة سيغير ملامحها ما أضفوا عليها من رتوش.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات