النواب ..ام المواطنين ..من أهان من ...؟؟!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 23 - 23:42
المحور: حقوق الانسان
    

مؤخرا صدر تعليق من قبل لجنة الشئون الخارجية و الدفاع بمجلس النواب البحريني بما يخص المادة 216 من قانون العقوبات و الذي يتضمن ” إهانة المجلس الوطني ” والذي ينص ” يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ”
في البداية يجب تعريف أو تفسير كلمة الإهانة … ما معني كلمة إهانة .. بمفهوم السادة النواب..؟؟ !!! عندما يقال إن مجلس النواب مقصر في تأدية واجباته الدستورية .. هل يعد هذا القول إهانة ..؟؟!!!! عندما يقال إن مجلس االشورى .. مجلس معين من قبل الحكومة و هو بالتالي يعد تابعا مدفوع الأجر .. وهو احد الخطوط الدفاعية الأولي و الأخيرة .. لأي محاولة لسحب الثقة من الحكومة .. هل يعد هذا إهانة ..؟؟!!! و عند القول بأن مجلس النواب ذو توجه طائفي ويزرع الطائفية حتى الوريد ..إهانة ..؟؟؟!! هل القول بأن مجلس النواب يعد اليوم مجلسا استشاريا .. بسبب النظام الأساسي المعد سلفا من قبل الحكومة .. ..؟؟!!! وبسبب بنود الدستور المعدل .. يعد اليوم إهانة ..؟؟!! هل القول بأن النواب قد حنثوا بوعودهم الكبيرة لناخبيهم .. يعد إهانة ..؟!! هل عند كشف أعضاء النواب بأنهم استغلوا مناصبهم لمأرب شخصية ومصالح ذاتية .. مثل توظيف أقاربهم وأصدقائهم و تابعيهم يعد إهانة ..؟؟!! هل القول بأن أعضاء مجلس النواب قد ضمنوا تقاعدهم و امتيازاتهم المختلفة بغير وجه حق ..هي إهانة ..؟؟!!!
وماذا عن تلك المهانات التي بتعرض لها المواطن المغلوب علي أمره سواء الفقراء و المساكين أو المتقاعدين إلا تعد إهانة جماعية ..؟؟!!! وتلك المهانة في الوقوف في طوابير طويلة وتحت أعين الناس ألا يعد إهانة ..؟؟!! وماذا عن تلك التسميات التي جيء بها كالمكرمات و والمنح و العطايا أليست إهانة … ؟؟!! أليس من المفترض أن تسمي حقوقا والتزاما ..من قبل الدولة لمواطنيها ..والتي من أسسها صيانة كرامة الإنسان .. حسب ما ورد في الدستور …!!!!
يبدو إن مجلس النواب .. ممثل الشعب .. اليوم قد ضاق ذرعا يما كفله الدستور و هو كفالته لحرية الرأي .. وهي دلاله توحي بالتوجه إلي الدكتاتورية و التسلط .. وهذه مصيبة و كارثة ..!!! يبدو إن مجلس النواب يطالب اليوم بالحصانة ضد منتخبيه ” الشعب “..!!! وبذلك قد نسي و تناسي السبب الحقيقي لنيله الحصانة بصفته نائب في مجلس النواب .. مجلس الشعب .. فالمشرع عندما منحه الحصانة النيابية لتأمين الضمانات اللازمة لحمايته من الجهة التنفيذية في أداء مهمته النيابية في المسائلة و المحاسبة و حتي سحب الثقة بكل حرية و استقلالية .. وهذا الحماية أو الحصانة هي حماية للأمة / الشعب .. لكونه ممثلا شرعيا ..وهذه الحصانة أداة لممارسة مهماته التي كفلها الدستور …. أما إذا شعر النواب بأنهم في حاجة إلي حصانة قانونية ضد منتخبيهم بما يخص حرية ابدأ الرأي وحرية السلطة الرابعة ..التي هي أيضا كفلها الدستور ..فهذا الامر يدعوا الي الاستغراب بل الي الامتعاض .. !!
ما هى الإهانة التي يدعيها النواب .. والتي يهرولون لإصدار تشريع من تحت قبة البرلمان .. لحماية أنفسهم من المحاسبة و من المسائلة ومن النقد من قبل أفراد الشعب ..!!! يبدو إن الديمقراطية الحديثة في مفهوم ممثلي الشعب هي الترفع عن المسائلة و الترفع عن السلطة الرابعة والترفع علي ابناء الوطن البسطاء ..!!! في تصريح لأحد المفكر يين البرلمانين .. حيث قال إن الديمقراطية الحقيقية .. ليست إيصال المترشحين إلي البرلمان .. وبالتالي منحهم لقب نائب .. بل الديمقراطية الحقيقية هى سحب الثقة منهم و اجتثاثهم من البرلمان ..!!! وسحب الثقة منهم .. عندما ينحرفون عن الأهداف التي من أسسها تحقيق و صيانة حقوق الشعب وحفظ كرامتهم ..
لذا فقد حان الوقت لتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات و الترشيحات .. ولعل أهم البنود الواجب إقرارها تشريع من الملك ( صاحب القرار ) بوضع المرشح المنتخب عرضة للمسائلة و التقييم من قبل الشعب أو من قبل ابتاء دائرته ..وبالتالي يكون حق الاختيار من قبل المواطنين بين سحب الثقة من الناخب أو تجديدها بعد انقضاء نصف المدة المقررة ..اى بعد سنتين ..وليس بعد اربع ستوات ..!!! من المؤكد إن النائب الذي تثبت عدم كفاءته أو إخلاله بوعوده الانتخابية .. وثبات تضيعه الأمانة وعدم اكتراثه بصيانة الحقوق وصيانة كرامة ناخبيه .. وبالتالي فسيكون غير مستحقا لامتيازاته المادية و الأدبية .. ولا بلقب نائب سابق ..!!
فالنائب اليوم يجب أن يكون أول من سيحاسب من قبل ناخبيه من أفراد الشعب بعد سنتين من عضوية مجلس النواب وذلك لضمان عدم تلاعبه او عدم اكتراثه وبالتالي حجم استغلاله لهذا المنصب الرفيع ادبيا .. .. فهو أولا واخيرا ممثل لكافة الشعب .. وليس معينا من قبل جهة أخرى ..
إن مجلس النواب .. وبسبب نظامه الأساسي المعد سلفا و بسبب مواد الدستور المعدل قد فقد آلية المحاسبة و الرقابة وسحب الثقة من السلطة التنفيذية التي استحوذت علي كافة اللعبة السياسية ..فالتجاوزات و الاختراقات والسلبيات للسلطة التنفيذية وتقارير ديوان الرقابة المالية الإدارية المتكررة .. مازالت تطفو علي السطح بين الحين و الآخر حثي أصبحت اليوم من المسلمات .. وفالسادة النواب او السلطة النيابية قد ملئت البرلمان صراخا و عويلا .. وتشنجا .. !!! و يبقي السؤال من أهان من ..؟!!
هل أهان الشعب مجلس النواب واعضائه .. ؟؟!! أم أن مجلس النواب قد أهان ممثليه وناخبيه .. وأوصلهم إلي مراحل متكررة من الإحباط و الكآبة و عدم الثقة…!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات