المعارضة المسلحة وبناء الدولة العراقية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 23 - 15:31
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

منذ الاحتلال الامريكي للعراق تعيش البلاد أزمة وطنية متواصلة لكثرة من الأسباب الفكرية والسياسية منها الموقف من التواجد الأجنبي ومنها كيفية بناء شكل الدولة العراقية ومنها مستقبل نظامها السياسي وأخرها استخدام العنف المناهض للاحتلال الامريكي والعملية السياسية .
استناداً الى تعدد أسباب النزاعات الوطنية وعدم التوصل الى حلول مشتركة فضلاً عن غياب رؤية وطنية لبناء المستقبل السياسي للدولة العراقية أحاول البحث عن الجذور الاجتماعية / السياسية للوضع الوطني الشائك عبر المحاور التالية : ـ
1: ـ الاحتلال الامريكي والعملية السياسية.
2: ـ المعارضة المسلحة ومستقبل العراق السياسي.
3: ـ آفاق تطور العملية السياسية .
على أساس تلك المنهجية أحاول الخوض في الموضوعات المثارة برؤية واقعية تهدف الى تقريب وجهات النظر خدمة لمصالح البلاد الوطنية.

أولاً : ــ الاحتلال الامريكي والعملية السياسية.

بداية نشير الى إن الاحتلال الامريكي للعراق وانهيار دولته المركزية شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية بعد حقبة المعسكرين ، وبهذا فقد اشر الاحتلال الى حزمة من الإشكالات السياسية / القانونية التي يمكن تحديدها بـالوقائع التالية: ــ
الواقعة الأولى ــ يعتبر الاحتلال الامريكي للعراق غزواً وعدواناً ضد دولة ذات سيادة، استناداً الى القانون الدولي والمواثيق الناظمة للعلاقات الدولية .
الواقعة الثانية ـــ شكل الغزو الامريكي تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لبلد عضو في المنظمة الدولية، وبهذا المسار أكد الاحتلال الامريكي للعراق على بدء مرحلة جديدة تتسم بتداخل القضايا الوطنية مع السياسية الدولية.
الواقعة الثالثة : ـ على الرغم من الاتفاقية الأمريكية / العراقية المتضمنة ترتيب العلاقة السيادية بين الدولتين إلا أن العراق لازالت دولة ناقصة السيادة استنادا الى (مشاركة ) الطرف الأمريكي في صياغة مفاصل الحياة / السياسية / الأمنية فضلا عن تأثيره على تطور العلاقات الوطنية / الإقليمية .
الواقعة الرابعة: ـ على الرغم من تطور العملية السياسية على قاعدة التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السائدة إلا أن النتائج العامة لهذا التوافق تشير الى اعتماد البناء الطائفي للدولة العراقية ( 1 ) .
الواقعة الخامسة: ـ اعتماد أطراف عراقية لغة السلاح نهجا لفرض رؤيتها السياسية رغم المسار السلمي لتطور العملية السياسية .
الواقعة السادسة : ـ تداخل العمليات العسكرية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية مع عمليات إرهابية مرتكزة على الابادة الطائفية .

استناداً الى تلك الوقائع تواجهنا الأسئلة التالية: ـ كيف تستطيع قوى العراق السياسية التوصل الى قواسم مشتركة لحل أزمة البلاد الوطنية .؟ وهل تتغلب مصلحة العراق الوطنية على المصالح المنبثقة من الرؤى والإيديولوجيات الحزبية والطائفية ؟ .

لغرض الاحاطة بتلك التساؤلات الكبيرة دعونا نستعرض الماضي القريب للدولة العراقية وسمات بنائها السياسي .
بات معروفا أن الدولة العراقية ومنذ نشأتها الأولى اتسمت بعدم توافقها مع تشكيلتها الاجتماعية / الطائفية / القومية، وبهذا فان التناقضات المستعصية التي افرزها الطور الأخير من تطورها ــ الدولة ــ أدت الى تجذير النزاعات الوطنية حيث جرى احتكار سلطة الدولة السياسية بيد أقلية استبدادية تشابكت في توجهاتها السياسية الرؤى الطائفية / العشائرية / الحزبية .

إن تواصل الاستبداد السياسي الطائفي / العرقي في منظومة العراق السياسية أفضى الى خراب التشكيلة العراقية واستعصاء حل تناقضاتها بالطرق السلمية الامر الذي شكل أرضية خصبة للنزاعات الاجتماعية والتداخلات الأجنبية وما نتج عن ذلك من ضياع بناء مرجعية وطنية عراقية قادرة على حل أزمات البلاد السياسية .

إن سمات منظومة العراق السياسية السالفة الذكر تدعونا الى مناقشة فكرية / سياسية لبناء المعارضة المسلحة، وموقفها من مستقبل العراق السياسي .


ثانياً : ـ المعارضة المسلحة ومستقبل العراق السياسي .

قبل الخوض في مضامين وأهداف قوى المعارضة المسلحة لابد لنا من تسجيل ملاحظتين أساسيتين الأولى منهما أن الروح الفكرية الناظمة لهذه الدراسة نابعة من الحرص على مستقبل العراق بعيدا عن المشاعر التي أفرزها التاريخ الدموي سنين الإرهاب الدموية وثانيهما محاولة تحديد أهداف المعارضة المسلحة ارتباطاً بطبيعة النتائج الجديدة التي أفرزها تطور السياسية الدولية .
انطلاقا من تلك الملاحظات ننتقل الى مناقشة ملموسة لواقع المعارضة المسلحة آملين التوصل الى رؤية سياسية / فكرية تساهم في إيجاد حلول وطنية مشتركة لحل أزمة العراق السياسية.

بداية لابد لنا من تحديد سمات وأشكال المعارضة المسلحة لغرض حصر السجال بأطره العراقية استناداً الى المعالم التالية: ـ
المعلم الأول : ــ الهوية الإقليمية للمعارضة المسلحة والتي يمكن تحديدها بــ: ـــ
1: ـ قوى مسلحة وافدة متشكلة من : ــ
ـــ قوى طائفية سلفية تنطلق عملياتها العسكرية من روح تكفيرية تتغذى من قوى سلفية عربية / اسلامية ومن بعض دول الجوار ويعكس نشاطها المتسم بالإرهاب المشاركة الإقليمية في تحديد مستقبل العراق السياسي .
ـــ قوى سلفية تترابط وتنظيمات ما يسمى بالقاعدة تعمل لمحاربة الأمريكان وقواتهم في مناطق مختلفة من العالم العربي ومنها العراق.
ـــ ترابط أنشطة القوى المسلحة الوافدة مع أنشطة إستخباراتية لدول عربية / إسلامية ومؤسسات سلفية دولية تتوخى تحقيق أهداف سياسية تضعها قوى إقليمية / دولية.

2 : ـ قوى عراقية مناهضة للاحتلال والعملية السياسية .
دراسة متأنية لفصائل المعارضة المسلحة العراقية نجدها تتشكل من: ــ
ـــ أقسام من كوادر الجيش العراقي السابق ومنتسبي الأجهزة الإدارية والأمنية / والاستخباراتية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية.
ـــ أقسام مدنية من حزب العبث العربي الاشتراكي.
ـــ فصائل من القاعدة الاجتماعية للنظام السابق تعرضت للخراب والاقصاء بعد انهيار الدولة العراقية.

المعلم الثاني: ـ الهوية السياسية / الأيديولوجية:
ـــــ روح سلفية تكفيرية واقصائية تنطلق من الفتاوى المغلفة بأطر دينية تتبناها قوى الإسلام السياسي السلفي .
ـــ ـ أفكار قومية مناهضة للأمريكان وأركان العملية السياسية تنطلق من عقائد وشعارات مثالية تغترب عن الوقائع التي أفرزتها التطورات الدولية بعد حقبة المعسكرين .
أخيراً لابد من التأكيد على أن تيار الإسلام السياسي السلفي والقوى القومية المسلحة تشترك بميزة أساسية يمكن تحديدها بغياب الأهداف والبرنامج الوطنية لبناء مستقبل الدولة العراقية.

إن تحديدنا لطبيعة فصائل المعارضة المسلحة ورؤيتها للنزاع الدائر في العراق يهدف الى التركيز على المعارضة المسلحة العراقية مستبعدين القوى الإرهابية الوافدة بسبب عدم أمكانية التحاور معها لعنصرها الأجنبي الوافد من جهة وترابطها مع أجندة خارجية من جهة ثانية .
إن التحديد المشار إليه لا يستبعد التعاون بين الشكلين الأساسيين للمعارضة المسلحة وذلك بهدف الاستفادة من امكانات بعضهما في العمل العسكري المعارض .

على أساس تلك الرؤية وقبل الخوض في تحليل رؤيتنا للمعارضة العراقية المسلحة دعونا نطرح الأسئلة التالية: ـ
ما هي الأهداف السياسية التي تنشدها المعارضة العراقية المسلحة ؟ . وما هي برامجها السياسية لانتشال البلاد من أزمتها الوطنية ؟ . وأخيراً ما هي رؤيتها البرنامجية لبناء شكل الدولة العراقية وطبيعة نظامها السياسي القادم ؟ .

لغرض تقدير شرعية الأسئلة المثارة يتحتم علينا التعرض الى محورين أساسيين: الأول منهما تأشير الوقائع السياسية المتحكمة بمنظومة العراق السياسية في الظروف التاريخية المعاشة. وثانيهما ترابط هذه المنظومة بطبيعة الخطاب السياسي للمعارضة العراقية المسلحة.

عند تعرضنا لطبيعة الوقائع السياسية الجارية في العراق نراها تتمثل بجملة من الوقائع منها: ـ

الحقيقة الأولى: ـــ أفضى الاحتلال الامريكي الى إعادة بناء الدولة العراقية بسمات جديدة مختلفة عن بنائها السابق .
الحقيقة الثانية: ــــ أرسى البناء الجديد للدولة نظاماً سياسياً يرتكز على الشرعية الانتخابيةً والتداول السلمي بين الأطراف العملية السياسية.
الحقيقة الثالثة: ــ أنتج التوافق السياسي بين أطراف العملية السياسية تقسيما طائفيا / عرقياً للدولة العراقية.
الحقيقة الرابعة:ــ تداخل التقسيم الطائفي للدولة العراقية ومشاركة الحليف الامريكي في حل الملفات السياسية الاقتصادية / العسكرية بكلام آخر بناء مستلزمات ازدواجية السلطة في الدولة العراقية بين الحليف الخارجي وأطراف العملية السياسية .

إن الوقائع السياسية الأنفة الذكر تزامنت وحراك سياسي في تشكيلة العراق الاجتماعية تمخض عن ظهور كثرة من المؤسسات الأهلية والمدنية المتجسدة بالتشكيلات التالية: ـ
ـــ ظهور الكثير من الأحزاب السياسية ، المنظمات المهنية ، الجمعيات بمختلف أشكالها وتطور مشاركتها في حياة العراق السياسية.
ــ تنامي وتطور حزمة من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مختلف المجالات السياسية / الاقتصادية مثل النقابات، جمعيات المرأة والحركات الطلابية المختلفة.
ـــ ترسخ وتطور مؤسسات المجتمع الأهلي المتمثل بالمؤسسات العشائرية، والمنظمات الدينية، والمراكز الطائفية.

إزاء هذا ا الحراك الاجتماعي / السياسي الهائل ومساهمته في الحياة السياسية يواجهنا السؤال التالي: ما هو موقف المعارضة العراقية المسلحة من حرية عمل المنظمات الاجتماعية المدنية والأهلية ؟ .
لغرض الإجابة على التساؤل المذكور دعونا نتابع مضامين وطبيعة الخطاب السياسي للمعارضة العراقية المسلحة المترابطة وبناء الدولة العراقية السابق ونظامها السياسي المتمثل بالفكر الأيديولوجي لحزب الدولة الحاكم.

من المعروف أن شكل بناء الدولة العراقية ومنذ نشأتها كان شكلا مركزياً الامر الذي أفضى الى نتيجتين بالغتي الخطورة على تطور التشكيلة العراقية الأول منهما بناء الدولة القومي المرتكز على العنصر العربي الذي تطور لاحقا الى نزعة عنصرية. وثانيهما غياب الاستقرار السياسي بسبب اندلاع النزاعات المسلحة بين الدولة وبين القوى القومية الكردية التي جرى إقصائها من المساهمة في حياة البلاد السياسية.
إن تطور البناء المركزي للدولة العراقية ترافق ولفترة طويلة مع هيمنة حزب البعث العربي الاشتراكي على مفاصل الحياة السياسية / الاجتماعية وما نتج عن ذلك من إقصاء القوى السياسية ومنعها من مزاولة نشاطها السياسي .

خلاصة القول إن البناء المركزي للدولة العراقية تزامن وسيادة الاستبداد السياسي واندلاع معارضة مسلحة ضد النظام بين فترة وأخرى.

إن السمات التي جرى التعرض لها وضعت الدولة العراقية على طريق مسدود تمثل بمستويين مستوى انسداد المصالحة الوطنية بين الدولة ومكوناتها السياسية / القومية. ومستوى آخر تجسد في عجزها عن بناء علاقات دولية تتسم بتوازن المصالح الدولية / الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

من هذا نخلص الى استنتاج مفاده أن البناء المركزي للدولة العراقية الذي أنهد بسبب الاحتلال لم يكن قادرا على شد مكونات التشكيلة العراقية القومية منها والطائفية لهذا لابد من البحث عن طريق جديد يلبي تطلعات المواطن العراقي المتماشية مع صيانة حقوق الإنسان والتنمية الوطنية .

على أساس تلك الموضوعات نعود لمناقشة فكر المعارضة العراقية المسلحة بادئين بالسؤال التالي ما هو برنامج المعارضة المسلحة لحكم البلاد وما هو مشروعها لبناء الدولة العراقية بعد انهيار بنائها المركزي السابق ؟ .

استناداً الى ذلك السؤال الأساسي نحاول قراءة الخطاب السياسي للمعارضة المسلحة العراقية اعتماداً على رؤية أجنحتها السياسية المتضمنة في الخطب والبيانات والمقالات التي تصدر بين آونة وأخرى والتي يمكن إجمال مضامينها بالمرتكزات الفكرية والسياسية التالية : ـ
ـــ التركيز على (مقاومة ) الاحتلال والإمبريالية الأمريكية عبر إلحاق الخسائر المتواصلة بقواه ومعداته.
ــ محاربة شخصيات وقادة أحزاب العملية السياسية بوصفهم ( عملاء ) للقوى الخارجية / الإقليمية .
ــ مقاومة التوسع الإيراني في العراق عبر محاربة امتداداته الطائفية.

ــ الاهتمام بقضايا الأمة العربية وأهدافها ومصالحها.

إن خطاب المعارضة المسلحة ومضامينه ينطلق من اعتماد العنف وسيلة أساسية لاستلام السلطة السياسية . وبهذا المسار ولغرض مناقشة موضوعة العنف كأسلوب كفاحي لتحقيق أهداف سياسية لابد لنا من العودة الى النهج السياسي لحزب البعث وطبيعة بنائه التنظيمي واستراتيجيته السياسية .
من المعروف أن حزب البعث العربي الاشتراكي نشأ وتطور جنباً الى جنب مع القوى اليسارية والاشتراكية في البلاد العربية كفصيل أساسي من فصائل التيار القومي العربي وقد وضع الحزب في برامجه السياسية كما الأحزاب الاشتراكية مهمة الوصول الى السلطة عبر الطريق( الثوري ) ، ورغم هذا المشترك بين الأحزاب الأيديولوجية إلا أن السمة الأبرز لحزب البعث في العراق تكمن في تمكنه من تحويل بنيته التنظيمية الى بنية عسكرية وما نتج عنها من استخدام العنف ضد خصومه السياسيين .
إن التحول العسكري لحزب البعث يستمد جذوره من كثرة من الأسباب التاريخية / الفكرية / الاجتماعية منها أهدافه القومية المتمثلة ببناء دولة قطرية مركزية تشكل قاعدة إقليمية للتوحد العربي وصولاً الى الوحدة العربية. ومنها جذور القوى الاجتماعية المتنفذة في الحزب ـــ خاصة في أطواره الأخيرة ـــ المتكونة من أبناء عشائر وقبائل اتخذت من الروح القتالية و حيازة السلاح تقاليداً لها. ومنها ترابطه مع محيطه العربي بسبب أقليته الطائفية في تشكيلة العراق الاجتماعية .

تكثيفاً يمكن القول إن سيادة الروح البدوية والبنية العسكرية لحزب البعث المتشابكة وتجربته السياسية في الحكم تشكل المرجعية الحقيقية لنشاط المعارضة العراقية المسلحة.

لقد أثبتت التجربة التاريخية التي عاشتها كثرة من البلدان إن اعتماد العنف والروح الانقلابية أسلوبا كفاحيا بهدف استلام السلطة السياسية يفضي الى المعادلة السياسية / الاجتماعية التالية : ـ
ــ يقود اعتماد العنف بهدف الوصول الى السلطة الى الاحتكار والإقصاء.
ــ يؤدي احتكار السلطة وإقصاء الخصوم السياسيين الى سيادة العنف والعنف المضاد في الحياة السياسية.
ـــ سيادة العنف والعنف المضاد يفضي الى ضياع مصالح البلاد وسيادته الوطنية.

استناداً الى تلك الرؤية وانطلاقاً من ضبابية البرنامج السياسي للمعارضة العراقية نواجه بالسؤال التالي: ـ ما هي رؤية المعارضة المسلحة العراقية إزاء القضايا الرئيسية المتحكمة في بناء الدولة العراقية واعني بها : ـ
أولاً: بناء شكل الدولة العراقية فدرالي / مركزي انطلاقا من تنوع التشكيلة العراقية القومي / ألاثني.
ثانيا : ـ طبيعة ومضمون نظامها السياسي .
ثالثاً: ـ دور الدولة وسياستها الاقتصادية.

إن تجديد الرؤى الفكرية ووضوح الأهداف السياسية ينطلق من ضرورة مساهمة الجميع في حل أزمة البلاد السياسية التي تتنازعها مشاريع سياسية مختلفة تتحكم في المشهد السياسي الراهن وما تنتجه من نزاعات دموية ومآسي إنسانية.

إن تحديد المشاريع المتنازعة على مستقبل العراقي السياسي يمكن حصرها في بناء الدولة وسلطتها السياسية والمتمثلة بــ: ــ
أولاً ـــ مشروع بناء الدولة على أساس الموازنة الطائفية المرتكزة على تقاسم السلطات الثلاث استناداً الى توافقات طائفية / عرقية بمباركة خارجية.
إن المشروع المشار إليه يمكن اعتباره مشروعاً مرجحاً في اللحظة التاريخية المعاصرة لهذا تتزايد الشكوك من إن يصبح مشروعا سائداً وما ينتجه من ضياع الديمقراطية السياسية المتركزة على موازنة المصالح الاجتماعية بدلا من المصالح الطائفية / القومية.
ثانياً:ـ مشروع ازدواجية الهيمنة الهادف الى بناء السلطة العراقية انطلاقاً من ( التعاون والتشاور ) مع الإدارة الأمريكية ورغم إن هذا المشروع يتداخل مع المشروع الطائفي / العرقي إلا إن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تهدف الى جعل هذا ( التعاون ) قاعدة للحكم بعد تأطيره باتفاقيات دولية اقتصادية / سياسية / عسكرية.
ثالثاً : ـ مشروع المعارضة المسلحة العراقية المستند الى استخدام العمل العسكري وصولاً للسلطة والعمل على احتكارها. ( 2 )
إن المشاريع الثلاث المتنازعة على صياغة مستقبل الدولة العراقية ونظامها السياسي تشكل خطرا كبيرا على بناء الدولة العراقية وتماسك تشكيلتها الاجتماعية .

تكثيفاً لما جرى استعراضه واستناداً الى المشاريع السياسية المتنازعة على مستقبل بناء الدولة العراقية نصل الى بعض الاستنتاجات التي أراها ضرورية أهمها: ـــ
1: ـ بناء الدولة العراقية على قاعدة الوطنية الديمقراطية يشترط الالتزام الفكري / السياسي بالديمقراطية والتنافس السلمي بعد التخلي عن العنف والروح العسكرية.
2 : ـ انتقال المعارضة العراقية المسلحة الى الكفاح السياسي السلمي يقود الى تطوير العمل الوطني المناهض لكافة المشاريع الأجنبية و الهادف الى استعادة السيادة الوطنية .
3: ـ إن إعادة بناء الدولة العراقية على قاعدة الديمقراطية وتوازن مصالح تشكيلتها الاجتماعية / القومية يشكل خطوة أساسية لبناء المصالحة الوطنية الشاملة.
4 : ـ ان التخلي عن الأوهام السياسية والأفكار الأيديولوجية والانتقال الى الحوار الوطني الشامل يشكل ضمانة وطنية لبناء العراق ومستقبله السياسي .

الهوامش : ــ
1 : ــ ان الدولة العراقية ومنذ نشأتها استندت الى سلطة الأقلية الطائفية والتي جرى تغليفها بصيغ علمانية الا ان البناء الطائفي الجديد يستند الى تقاسم السلطة على أسس توافقية تعززه الممارسة السياسية .
2 : ـ لم أتطرق الى المشروع الوطني الديمقراطي الذي يعد مشروعا واعداً بسبب مضامينه الفكرية / السياسية القادرة على حل أزمة البلاد الوطنية وذلك لغرض حصر النقاش بالمشاريع المسيطرة على الوضع السياسي الراهن .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات