الحرية الأكاديمية وأسلمه المعرفة

أحمد محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 880 - 2004 / 6 / 30 - 03:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يكاد موضوع الحرية الأكاديمية ان يكون موضوعا جديدا ، حيث لم يهتم به على مستوى العالم ألا مع بداية عقد الثمانينات ، ولكنه ليس جديدا على الجامعة المصرية ، فهى منذ بدايتها الحكومية عام 1925 ، والجامعة المصرية فى معارك مع السلطة بأشكالها المختلفة للمحافظة على استقلالها . و دائما كان هاجس المجتمع الأكاديمي المصري موضوع استقلال الجامعة ، وهو يحمل فى مضمونه معانى ومقاصد الحرية الأكاديمية . والحرية الأكاديمية هى القيمة النهائية لمنظومة واستمرارية الحريات ، لذلك حرص المشرع المصرى على تحديد اختصاص الجامعات تحديدا جامعا فقرر فى المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 أنها تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا ، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء ، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع ، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية ، لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية .وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية ، توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية .وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج .
وكأن المشرع يقرر بوضوح انه إذا كان ذلك شأن الجامعة وتلك رسالتها السامية، فأنها لا تستطيع القيام بها على الوجه الأكمل إذا غلت يدها قيود التبعية لسلطة دينية أو سياسية أو إدارية أو تنفيذية من خارجها ، وإذا لم تكن لها حرية تدبير كل ما يتصل بها من أمور . هذا وظهرت بدايات الدعوة للحرية الأكاديمية فى القرن الـ 12 فى أوربا لمقاومة سلطات الحكومة والكنيسة واشتدت الدعوة وأصبحت جادة مع أواخر القرن الـ 18 حين زادت المطالب بحرية الفكر ، وكانت البداية فى جامعات ألمانيا التى اشتهرت بالحرية فى التدريس والتعليم ، وطالب أساتذتها بامتيازات لا تمنح لغيرهم من الموظفين المدنيين ، وفى نهاية القرن 19 كانت دعوة الحرية الأكاديمية منتشرة فى الجامعات الأمريكية الجديدة من خلال أعضائها الذين تخرجوا من الجامعات الألمانية ، وما لبثت تلك الدعوة أن أصبحت جزء من أفكار فلسفة الحرية وانتشرت انتشارا واسعا فى جامعات أوروبا وأمريكا .
ومصطلح الحرية الأكاديمية له معانى وتطبيقات مختلفة ، واخذ الكثير من المناظرات والمداولات والمجادلات فى العالم ، وحتى الآن فى بعض الدول ليس هناك اتفاق على معانيه وتطبيقاته ، فالاختلافات والجدل حول الحرية الأكاديمية تتركز حول تطبيقات المبادئ التى تنادى بها ، اكثر من كونه اختلاف حول قضية قبول أو رفض للمبادئ نفسها ، وتكون المجادلة دائما حول مدى احترام وقبول حدود هذه الحرية .فالحكومات الديكتاتورية تحاول التحكم فى البحوث والتعليم ، وبعض المجتمعات حتى الديمقراطية منها لا تسمح للأستاذ ذات النظرة المعادية للديمقراطية ، أو الشيوعى ، أو الفاشى بالتدريس ، بل تجرده من حقوقه الشرعية وأهليته ، وبعض المجتمعات تكتفى بالمراقبة وتسمح للأساتذة بالتعبير عن أفكارهم الرديكاليه مع عدم تركهم يتطرفون لدرجة التآمر ضد الحرية ، وهذه المواقف تعكس الاختلاف فى هامش السماح بتلك الحرية فى المجتمعات المختلفة . ورغم ذلك هناك اتفاق واضح على معانى ومبادئ الحرية الأكاديمية وان كان الاختلاف فى عدد الحقوق التى أعطتها تلك الحرية لأفراد المجتمع الأكاديمى ، ويمكن أن نتناول مفهوم الحرية الأكاديمية على 3 مستويات : أولا الحرية الأكاديمية للأستاذ : وهى حقوق الأساتذة فى الجامعات والأكاديميات بممارسة العمل بحريه، بدون تدخل أو منع أو رقابه من الآخرين سواء كان من الحكومة أو أى سلطة إدارية ، أو سياسية ، أو دينية واجتماعية ، أو أى هيئة أخرى خارج الجامعة . والأساتذة فى الجامعات والأكاديميات لهم كل الحق والحرية فى الكلام والتعبير والتفكير والمناقشة والمجادلة ، ولهم أيضا الحق والحرية فى التدريس والتعليم والتعلم والنقد والإبداع ، علاوة على حرية المشاركة واختيار وإجراء البحوث ، وحرية نشر نتائج هذه البحوث بصورة صريحة ونقلها للطلاب والآخرين بدون رقابه أو حذف أو تعديل أو عقاب . وللأستاذ الحق والحرية فى تفصيلاته لواجباته الأكاديمية ، فالأستاذ لا يحتاج أن يراجعه أحد فى خطته الدراسية أو البحثية أو مقالاته ولا يستأذن أو يحصل على موافقة رسمية من أى جهة لكى توافق أو تستحسن ما يقوله أو ما يدرسه أو يبحثه أو ينشره . وفى حجرة الدرس أو المعمل للأستاذ الحرية الكاملة فى مناقشة موضوعه مع الحرص على ألا يتعرض لنقط الخلاف المثيرة للجدل التى ليس لها علاقة بموضوع الدرس ، ويجب على الأستاذ ألا يكذب أو يلوى نتائجه البحثية لتلائم وتتكيف مع التصورات المقدمة من قبل أو تلك التى تخدم أهداف سياسية . والحرية الأكاديمية تعطى حصانة للأستاذ فى الاحتفاظ بموقعه الوظيفى والأكاديمى طالما هو مؤهل لذلك ، ولم يخل بواجباته الأكاديمية بصرف النظر عن معتقداته الشخصية . وتؤكد أن الأستاذ أو الباحث الذى يسعى لاكتشاف الجديد يستحق حريته بداية من كونه طالبا حتى يصبح أستاذا من خلال تقاريره ومقالاته وبحوثه ونتائجه .
ثانيا : الحرية الأكاديمية للطالب : تعطيه كل الحق والحرية فى الكلام والتعبير والتفكير والمناقشة والمجادلة ، ولهم أيضا الحق والحرية فى التعليم والتعلم والنقد والإبداع ، علاوة على حرية المشاركة واختيار وإجراء التقارير والتدريبات البحثية وحرية تبادل الأفكار ، وهى تضمن حصانة للطلاب وتحميهم من أى كشف أو افتضاح لرأيهم ورؤيتهم التى يعبرون عنها فى امتحاناتهم وتقاريرهم وتدريباتهم من قبل أساتذتهم ، وأيضا تضمن لهم عدم التشهير بهم أو استغلال أخطائهم المسجلة فى ملفاتهم . وللطلبة الحرية فى اختيار المواد التى يدرسونها ، ولهم الحق فى تنمية معتقداتهم واتجاهاتهم المستقلة بعيدا عن أساتذتهم وأيضا عن المؤسسة التعليمية ، وتعطى لهم كل الحرية فى حضور أو عدم حضور المحاضرات أو التدريبات الأكاديمية ، وتترك لهم حرية التصرف وتدبير أمورهم ، ومن حق الطلبة قبول أو رفض أفكار أساتذتهم أو أفكار المؤسسة التعليمية ، ولهم أيضا الحق والحرية فى التعلم بالطريقة التى يفضلونها ولهم الحرية فى الانتقال من جامعة إلى أخرى ، والموضوع الوحيد الملزم للطلبة هو حتمية محاســبتهم وتقييمهم بواسطة الامتحانات . ثالثا :حرية الأكاديمية للمؤسسة التعليمية : وتؤكد تعار يف الحرية الأكاديمية على أن للجامعات والأكاديميات كامل الحرية فى صنع سياستها التعليمية والإدارية والمالية ، ولها الحرية فى وضع السياسات والشروط التى على أساسها يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بدون رقابه من أحد أو تحكم أو تدخل أو اعتراض من خارج المؤسسة التعليمية مهما كانت تلك الجهة ، وهى حرة فى وضع قواعد قبول الطلاب بها وفى اختيار موظفيها الإداريين ، ولها كل الحق فى وضع القواعد التى تحدد أسبقيات الأساتذة وفقا لآلياتها الخاصة ، ولها أيضا الحرية فى تنمية معارفها وتبادلها مع المؤسسات الأخرى ، حيث يتوفر لها حرية الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية الأخرى بدون اعتراضات أو رقابة من الإدارة الرسمية .وتعطى الحرية الأكاديمية الحق للمؤسسات التعليمية بالأعلام الحر بنتائج البحوث التى تقوم بها ، لأن ذلك من صميم العملية التعليمية ويشكل أقوى ضمان لدقه النتائج العلمية وموضوعيتها ، وتؤكد على ضمانات الاستقلال المالى والمؤسسى . والحرية الأكاديمية تلزم المؤسسة التعليمية بتقييم أساتذتها على مدى قدراتهم فى تأدية واجباتهم الأكاديمية وليس حسب معتقداتهم الشخصية ، والحرية الأكاديمية تضمن المصداقية والثقة المتبادلة بين الأساتذة والجامعة والمجتمع لتنمية المعارف استنادا على معايير أخلاقية وقوانين آداب المهنة .
ورغم أهميه الحرية الأكاديمية وضرورتها لتنمية المعارف ، من خلال تدعيم الأكاديميات بحق حرية الاتصال ونقل المعارف الجديدة حتى لو كانت تختلف مع المعتقدات السائدة فى المجتمع ، ورغم أنها تعتبر من أساسيات الديمقراطية ، فهى حرية ليست مطلقة ، فهى لا تسمح بالقذف والتشهير أو الإساءة وتشويه السمعة الغير ، وهى أيضا لها حدود يجب أن تحترمها مثل ديانات الآخرين وأهداف المؤسسة التعليمية أو البحثية وأهداف المجتمع ويجب أن يكون ذلك واضح عند التعاقد مع الأساتذة .
وعلى المجتمع أن يمارس و يحافظ على منظومة الحريات بسماحه ، بدون تعنت أو قسوة من معاييره الثقافيه لأن مساحة الاختلاف بين أفراد المجتمع تعكس مسافات الاختلاف الملائمة للحرية بين الأستاذ والطالب ، وإذا كانت الحرية الأكاديمية هى حق المجتمع الأكاديمى فى أن يمارس الإبداع العقلى فى العملية التدريسية والبحثية دون تدخل من الدولة أو المؤسسات الدينية أو الاقتصادية ، فهى استقلال لتأمين دور الجامعة فى إحداث التطور ، وهى أيضا ضرورية لحيوية النشاط الإبداعى مثل الفنون والآداب ، والحرية الأكاديمية تحترم وتصون الحرية الشخصية لكل من الأساتذة والطلبة خارج مؤسساتهم التعليمية ، فلهم كل الحق فى تنمية وتكوين آرائهم خارج مؤسساتهم .
أن الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هى حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمى ، وقد يرى البعض تناقض فى ذلك ، ولكن الحرية الأكاديمية ليست امتيازا ، لأنها ضمن متضمنات التراث الفكرى والدستورى والقانونى لحقوق الإنسان ، فهى رغم أنها دعوة جديدة آلا أن مقاصدها موجودة فى مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان . و قد كثرت محاولات تقنين الحرية الأكاديمية أى تأصيلها، وإيجاد سند لها فى مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان ، واهم مرجعية قانونية للحرية الأكاديمية هو الحق فى التعليم ، وأيضا إلى عدد من الحقوق المتفرقة فى المواثيق الدولية، خصوصا تلك التى تتضمن الحق فى حرية الفكر والرأى والتعبير، وتكوين الجمعيات والاجتماع والتجمع الذى نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية ، وأيضا اتفاقية اليونسكو المناهضة للتمييز فى التعليم ( 1960 ) ، ومع ذلك فليس هناك إلى الآن وثيقة دولية للحرية الأكاديمية مما يدخل تحت مظلة القانون الدولى ولا أى آلية دولية لأعمالها . ولكن اهتمت الكثير من المنظمات غير الحكومية ، ومنظمات الأمم المتحدة بموضوع الحريات الأكاديمية بداية من أوائل الثمانينات : عام 1982عقدت الرابطة الدولية لأساتذة ومحاضرى الجامعات مؤتمر فى سيينا أسفر عن ميثاق حقوق وواجبات الحرية الأكاديمية ، عام 1988عقد فى بولونيا فى إيطاليا مؤتمر الجامعات الأوروبية ورؤسائها وصدر عنه الميثاق الأعظم للجامعات الأوروبية ، عام 1988صدر إعلان ليما للحريات الأكاديمية فى اجتماع الهيئة العامة للخدمة الجامعية العالمية المنعقد فى اكبيرو فى سبتمبرمن نفس العام ، وفى عام 1990 كان إعلان دار السلام صادر عن مؤتمر رابطى موظفى مؤسسات التعليم فى تنزانيا ، وفى نفس العام 1990 صدر إعلان كمبالا عن ندوة الحرية الأكاديمية والمسئولية الاجتماعية للمثقفين بالمركز الدولى للمؤتمرات بكمبالا فى أوغندا ، وفىعام 1993 نظم مركز حقوق الإنسان البولندى مؤتمرا فى مدينة يوزنان صدر عنه إعلان للحريات الأكاديمية وقدم المشروع للندوة الدولية للتربية عن حقوق الأنسان فى منتريال مارس 1993 ألا أن المجتمعين رأوا ضرورة تطوير وتحسين الإعلان . ومن المشاهد السابقة ، إضافة إلى الخبرات والملاحظات اليومية الواقعية فى الحرم الجامعى المصرى ، ومع التسليم بأن محددات الحريات الأكاديمية فى الجامعة المصرية هى منظومة متداخلة ومتفاعلة من المتغيرات الخارجية التى تحيط بالجامعة ومن المتغيرات الداخلية النابعة من الجامعة نفسها ، وهذه المتغيرات ذات طبيعة سياسية واجتماعية وثقافية ،نزعم ان من اهم محددات الحريات الأكاديمية فى الجامعة المصرية موضوع الإرهاب ودعوة أسلمة المعرفة :
ففى أواخر السبعينات وأوائل الثمينات ، شهدت المنطقة العربية تراجع كبير فى هامش الحريات السياسية الفكرية خاصة مع سيطرة ثقافة النفط ، وإرهاب سياسى وفكرى تحت عباءة إسلامية ضد كل من يختلف معه ، وانتشر هذا التيار فى الجامعة المصرية ، واستخدم أساليب متطرفة لفرض آرائه وأفكاره وإرهاب من يختلف معه ، واختزلت جميع القضايا الحيوية للوطن إلى بعدين هما الحلال والحرام ، وانعكست أجواء الإرهاب الفكرى على الجامعة ، واصبح هاجس الاتهام بالكفر والإلحاد مسلط على رقاب الأكاديميين ، وانعكست هذه الأجواء فى المجال الأكاديمى بجملة من النتائج السلبية الواضحة ، أخطرها انتشار دعوة اسلمة المعرفة ،وهرولة بعض الأساتذة إلى أضافة صفة الإسلامية لتخصصه ،وهو غير مدرك أن النعت الإسلامى للمعرفة قائم على شهوة السلطة الكلية لدى أصحابه ، الشهوة الكاملة والشاملة للسلطة على المعرفة وعلى المعارف إنتاجا ومحتوى وتداولا ومؤسسات ، وأسلمه المعرفة مشروع هيمنة تحمله قوى عربية محلية وقوى عالمية ، فإسلامية المعرفة لها بنية تحتية مؤسسية ومالية بالغة الأهمية وان لبروزها ظروفا تاريخية وسياسية وأيديولوجية محددة.وتستند هذه الدعوة على منهج انتقائى للمعلومات المتعلقة بالممارسات استنادا لفترة تاريخية دون الأخرى فهى دعوة متحيزة سلفا ، و تهدف إلى السيطرة على الوعى وتزييفه وتعبئته لإقامة السلطة السياسية الدينية ، واصبح خطر هذه الدعوة يمكن فى سيادة فكر لاعقلانى شبه أسطورى حتى بين أواسط المثقفين . و رغم مخالفة تلك الدعوة للمنطق وخطورتها على العقل المصرى ، لم يتصد لها الأكاديميون والمفكرون العقلانيون ، وقد يكون ذلك راجعا إلى القيود التى كانت ومازالت مفروضة على حرياتهم الفكرية والسياسية ، وخوف معظمهم من التصفية الجسدية ، ويزيد على ذلك إنها دعوة تضليله حيث تغفل الفرق القائم بين الدين والعلم ، وهى تناقض الدين ذاته لأنها تخضع المطلق للنسبى وتنسب للدين ما ليس فيه ، ولا تفضى ألا إلى الحجر على العقل ، ومصادرة العلم والتطور الاجتماعى ، وهى تتحول إلى مجال للصراع الأيديولوجي داخل مؤسسة الجامعة ، حيث يحدد أعضاء هيئة التدريس موقفهم من هذه الدعوة على ضوء مصالحهم الخاصة ، فتلجأ كل فئة إلى التراث من الزاوية التى تستطيع خلالها البقاء وتنمية مصالحها ، فتنتقى من التراث كافة الحجج والأفكار والمبررات التى تؤيد دعواها.وهذه الدعوة لا تقدم بديلا لفلسفة المعرفة الغربية ، بل هى حديث عقائدى عاطفى اقرب إلى الوعظ منه إلى التحليل العلمى. أن تعريف العلم مؤسس على منهجه وليس على نوع الموضوع المطروح للبحث ، لو تبين طبيعة العلم على حقيقته لأصحاب الدعوة إلى الاسلمه ، لسلموا هم وسلمت معهم العلوم الاجتماعية، فالعلم يقوم على الشك فى حين الدين يقوم على اليقين ، وبذلك يكون أضيف إلى إرهاب السلطة فى السنوات الأخيرة إرهاب دينى قائم على تفسيرات خاطئة متعصبة امتد تأثيره إلى أوساط الأساتذة والطلبة ، وهو استبداد للعناصر الأكثر تخلفا فى المجتمع ، وبدلا من أن تعمل الجامعة على تحديث المجتمع سقطت هى نفسها أو كادت تسقط نتيجة أخطائها السابقة .

#أحمد_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات