إصلاحُ فقه النساء والأيديولوجيا الذكوريّة في النصّ الفقهي

احسان طالب

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 23 - 11:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إصلاحُ فقه النساء من ضرورات الإصلاح الدّيني

الباحث إحسان طالب في حوار مع صحيفة «الوقت»*

الوقت ـ نادر المتروك:

في السّتينات من القرن الماضي؛ فُتن الباحث السّوري إحسان طالب بجمال عبدالناصر وكارل ماركس، وهو الذي ينتمي والده إلى التعليم الأزهري. منذ البدء، لم يكن يميل إلى الاعتياديّة والتقليد، ووجد في الاختلاف والاجتهاد منطلقه المفضّل. حينما كانت السّلفية، في أوّل عهدها، عنواناً إصلاحيّاً؛ انجذبَ إليها، ولازمَ أبرز شيوخها، الشّيخ ناصر الألباني، وتعلّم منه. رغم انغماسه في مؤلفات سيد قطب وشقيقه محمد وأبي الأعلى المودودي.. إلا أنه لم يكن منسجماً مع الدّعوة الإخوانيّة، لاسيما لجهة طابعها العنفي الذي تجلّى في النموذج السّوري بصورةٍ دامية. باستثناء الذات الإلهية ومبدأ التوحيد؛ فكلّ شيء قابل للنقاش عنده. وهو ينشط مدنياً، وله اهتمامات أدبية وفكرية متنوعة. أصدر طالب مؤخراً كتابين، أحدهما بعنوان العدل والنساء ، وهو قراءة في المسألة النسويّة من خلال النصّ الشّرعي وجدل الواقع معه، والآخر تناول موضوع التشدّد الدّيني والإسلام السّياسي قارئاً فيه ظاهرة التزمّت في الخطاب الدّيني من خلال موضوعة الحكم وقضية الحاكمية الإسلاميّة. يتناول هذا الجزء من الحوار المحاور الأساسيّة التي عولجت في هذين العمليْن.

* بعد الترحيب بكم في هذا الحوار، اسمح أن نبدأ الأسئلة انطلاقاً من آخر مؤلفاتك، وهو كتاب العدل والنساء . هل يمكن تقديم موجز بأهم الخلاصات التي توصّلت إليها فيما يتعلق بالمرأة في الإسلام، وذلك في إطار جدليّة النصّ من جهة، والموروثات والاجتهادات الفقهيّة من جهةٍ أخرى؟

- شكراً على الترحيب. يمكن اختصار النتائج في المسائل التالية: لقد كان الإسلامُ خطوةً متقدمة ومهمة - بالنظر إلى البُعد التاريخي والجغرافي - لواقع وحال المرأة العربية، إلا أن المؤثرات البيئية والاجتماعية المعاصرة لتكوين الرسالة ساهمت بصورةٍ محدودة في حصْر الإنجاز الحضاري الإنساني. هناك ضرورة وحاجة لتحرير المرأة من قيود النصّ الاجتماعي والفقهي، وإدخال قضايا المرأة في حيّز الدراسات القانونية المدنية من دون تقييدها بالإرث التقليدي المستند إلى أصول التحليل والتحريم. لا بد من معالجةٍ شجاعة جريئة للنصوص التي تحطّ من قدْر المرأة وتدنّي مكانتها، وتضعها في مرتبةٍ دنيا لا تمتلك فيها حقّ إدارة شؤونها أو اتخاذ القرارات المهمة بحياتها من دون وصاية الرجل. كان للمرأة دور مهم وفعّال في التاريخ الإسلامي، لكنه ضيّق ومحدود التأثير، ومردّ ذلك إلى النظرة إليها باعتبارها إنساناً قاصراً لا يرتقي لمستوى اتخاذ القرار، ناهيك عن قيادته لنفسه، ومن باب أولى لغيره أو لمجتمعه. يمكن، وبصورةٍ محدودة، إعادة قراءة النصوص المتعلقة بالنساء بطريقةٍ تسمح بإدخال قسطٍ أوفر من العدالة والمساواة، والاستفادة من المجهودات التي قدّمها علماءُ ودارسون مؤمنون بتوفر النصّ على أدلةٍ تُعيد للمرأة حقها وتعتدّ بقيمتها وقدراتها العقلية والجسدية.

النسويّة الإسلاميّة والإعلام المتزمّت

* ما تقييمك للاتجاهات التي تتحرّك من أجل التنظير لحقوق المرأة المتحرّرة إسلامياً ولاسيما فيما يُعرف بالنسويّة الإسلاميّة؟

- حقّقت حركاتُ التحرّر تقدّماً مهماً على صعيد إشراك المرأة اجتماعياً وسياسياً. كان ذلك في منتصف القرن الماضي وحتى بدايات الربع الأخير منه، إلا أننا نشاهد اليوم انتكاسة حقيقية في حال المرأة، ومردّ ذلك إلى هيمنة الإعلام الدّيني المتزمت وسيطرته وإلى انتشار قيم ومبادئ الإسلام السّياسي في كافة طبقات المجتمع. سيكون من المفيد بل ولا مفرّ من إشراك الفكر الديني بقضية حقوق المرأة ومساواتها، وهذا جزء ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، إلا أنه يُجابه برؤيةٍ أصولية تمتلك حُججاً وأدلة شرعية تنقض ما يتعارض معها أو ما لا ينسجم مع شموليتها.

* وهل يمكن التأسيس لهذه الحقوق - فعلاً - من داخل النصوص الدّينيّة، أم أننا سنقع في النهاية في تعارضاتٍ حتميّة معها؟

- النصّ الشرعي صُلب ومتين ومُحصّن بممارسةٍ وتاريخ طويل من التطبيق، وهذا ما يجعله عصيّاً على التغيير وحتى على التأويل. من هنا كانت صعوبة انبثاق رؤيةٍ جديدة من داخل النصّ الشرعي، ومع ذلك فإنّ الإمكانية تبقى موجودة لاستخراج مستجدات شرعية تتلاءم والحياة المعاصرة، لكن ذلك يقتضي إعادة النظر بعلم الأصول لنتمكن من بناء طرق استنباطٍ وإثباتٍ تسمح بمراجعٍة حقيقية لمجمل المنظومة الفقهية السائدة. وهذا ليس ابتداعا حديثا لم يسبق القول به، بل هناك مدارس كثيرة في علم أصول الفقه، قسطٌ مهمٌ منها مالَ إلى ذلك الطرح وتبنّاه.

الأيديولوجيا الذكوريّة في النصّ الفقهي

* هل تتفق على أن الأيديولوجيا الذكوريّة - لا غير - هي التي تتحكّم في صناعة الفقه النسائي داخل المنظومات (الاستفتاءات) الفقهية للفقهاء ورجال الدّين؟

ـ تاريخيا نعم، إلا أننا نلحظ تغييراً جزئياً ومحدوداً في هذا المجال، حيث برزت في الآونة الأخيرة أصوات نسائية قادرة على تقديم الفتاوى والتفاسير الفقهية لأحكام فقه النساء، إلا أن الملاحظ أن هؤلاء الفقيهات كنّ في بعض الأحيان أكثر تشدّداً من الرجال، في مسعى منهن لتثبيت مقاعدهن في مجالس الفتوى.

* وهل ثمّة إمكانات لإصلاح فقه النساء من ربقة الأيديولوجيا المتحيّزة؛ ذكورياً، سياسياً، واجتماعياً؟

- إصلاحُ فقه النساء مهمّة جليلة وواحدة من ضروريات الإصلاح الدّيني، وفي حال تمكّن فقهاء معاصرون وفقيهات معاصرات من الضلوع بتلك المهمة؛ فإن وجه المجتمعات العربية والإسلامية سيتغيّر، وسنكون قد وضعنا أوّلَ أسس السّير على السّكة الصّحيحة. وبالرغم من النظرة غير المتفائلة، فإنني أظنّ بأنّ المشاركة النسويّة في معترك العلوم الشرعيّة بصورةٍ علنيةٍ سيكون له أثر إيجابي رغم ما يعتريه من تردّد وخشية وسيطرة ذكورية واسعة. إمكانية الإصلاح موجودة تلزمها إرادة وشجاعة وعلم، ولقد خطا عددٌ لا بأس به من العلماء وخاضوا في مدلولات النصوص ومعارضتها لكثيرٍ من الأحكام الفقهية الخاصة بالنساء، ويأتي على رأسها أحكام اصطلح على تسميتها بقوانين الأحوال الشخصية المستندة في جملتها إلى أحكام الفقه التقليدي. تغيير القوانين الناظمة لعلاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالمجتمع هي أهم الخطوات اللازمة للبدء في إصلاح فقه النساء، ولا نغفل هنا مسألة مهمة ألا وهي إعادة بناء الهيكل التنظيمي لأصول الفقه، التي على أساسها تستنبط الأحكام.

الإسلام السّياسي وأطروحات الحاكميّة

* ترصد أربعة مراحل للنظرية السّياسية الإسلامية، تبدأ بالمرحلة التأسيسية بنزول الوحي وتدوين السّنة، والمرحلة الثانية تتمثل بقيام المذاهب والفرق، والثالثة مرحلة الشرح على المتون الفقهية، وأخيراً المرحلة الحديثة الزاخرة بالتجارب الجديدة. هل يمكن الاستنتاج أن فكرة الحكم الإلهي في الأرض (الحاكميّة الإلهيّة) كانت - طوال هذه الصّيرورة التاريخيّة - فاقدة للأساس النظري المتماسك، أو ناقصة التأسيس المنهجي والتفصيل الإجرائي.. الأمر الذي ينتهي إلى فشل الفكرة في التحقّق؟

- إلى الآن لم يتمكّن الفكرُ السّياسي الدّيني الإسلامي من طرْح نظريته الفريدة والمتكاملة لأنظمة الحكم السّياسية والاجتماعية، وما زال طفيلياً على النظريّات الأجنبية شرقية كانت أم غربية. فالديمقراطية والانتخابات والتمثيل النسبي وتداول السلطة والاستفتاء المباشر.. إجراءات سياسية تمارسها أنظمة الحكم الإسلامية الحالية مدّعية أسلمتها من دون وجه حق. ولا بد لنا هنا من إيضاح؛ فنحن نفرق بين المبدأ والممارسة. المسلمون يمارسون بعض شؤون السّياسة وفقاً لنظرياتٍ بشرية بحتة، لكنهم يصبغونها من الخارج بألوان دينيّة، لأنها غائبة عن المكوّن الفكري والوعي الجمعي الإسلامي عبر صيرورته التاريخية. التناقض الحاصل بين الحاكمية الإلهية والحكم البشري يُوقع الفكر السّياسي الدّيني في مأزق. فما يُفترض أنه إلهي بالفهم والتفسير والتطبيق، مآله إلى البشري الدّنيوي، فمنْ يُقرّر أن الديمقراطية حكم إلهي؟ أم منْ يُقرر أن الحكم الثيوقراطي مراد إلهي؟

* طبعاً من يُقرّرهم الفقهاء والعلماء، أي البشر!

- بالضبط! الذي يُقرّر هم البشر، وموضوعياً هم القوّة الغالبة، صاحبة الشوكة، وهي صاحبة القرار، وغالبا ما تلجأ إلى دعم شرعية قرارها بفقهاء السلطان، وهم بطبيعة الحال بشر، وأوصياء على النصّ الموحى لامتلاكهم أدوات وعلوم تحديده وتفسيره وتأويله. هكذا يختلط الأمر في السّياسة الشرعية وينوب الولي أو الحاكم محلّ الله وتنسحب عليه القداسة ويصبح مخالفه أو معارضه عدواً لله، وهذا ما رأيناه في أماكن عدة حكمتها السّياسة الشرعية. فالمعارضة للحكم الإسلامي منتفية، وما هو موجود أو متوفر، هو إمكانية إسداء النصح للحاكم بالتي هي أحسن، ولا يجوز بحال من الأحوال الخروج عن طاعته ما لم يُخالف شرعاً ظاهراً، وكثيراً ما يعود للحاكم نفسه تحديد الشرعي من غير الشرعي، فمعاوية رَفض اعتراض الناس على توزيع أموال بيت المسلمين، وقرّر من على المنبر أنه الموكل من الله لتقسيم المال ومنْ أحقّ به. هذا في الماضي السحيق، أما في راهننا فتصريحات أولي الأمر في إيران لا تخرج في خطابها العام عن هذا المنطق في وجه معارضيها.

الإسلام والشأن العام والعلمانية

* يذهب البعضُ إلى أن أيّ تداخل بين الإسلام والسياسة (الشأن العام) هو إنذار بكوارث قادمة لا محالة، وهذه الدّعوى تقوم على أساس رفْض أيّ تدخّل ديني (الإسلام في حالتنا) في قضايا الحياة العامة على نحو التنظيم والإسناد المرجعي. هذا الفريق لا يدعو فقط إلى علمانيّة حاسمة إزاء الإسلام، ولكنه يجزم بالنتيجة المدمّرة في حال حدوث ذلك التقاطع بين الجانبين؟ ما تعليقك على هذه الفكرة؟

- نحن نعاني من أزمة مفاهيم ومصطلحات، تسبّبت بمواقف متباينة ومتعارضة قبالة المصطلح الواحد، ولعل فكرة العلمانية مازالت محلّ دراسة واستقصاء جديدين في المشهد المعرفي العربي. من هنا نلحظ ذلك التفاوت والتباعد في الموقف من قضايا رئيسية، مثل مسألة فصْل الدين عن الدولة، وفي رؤيةٍ أكثر انغلاقا؛ فصْل الدّين عن المجتمع. إنّ البعد عن منهج التحليل الموضوعي ساقَ الفكرة إلى صداماتٍ عنيفة، أحياناً تمظهرت بتكفير العلمانيين ومعاداة قيم الاختلاف لدى أنصار الانتماء الدّيني الأيديولوجي، كما حرف دعاة العلمانية إلى امتطاء صهوة استعداء المجتمعات المتديّنة ونقد أسهها بدوغمائية مفرطة. لقد شكّل الإسلام تاريخياً مبدأ سياسياً مركزياً في بناء الدولة العربية الإسلامية، والتبسَ على الدوام السّياسي بالديني، وارتدى القائدُ الروحي عباءةَ القائد السّياسي، وسخّر كلّ منهما الآخر لمصلحته، ولعبَ ميزانُ القوة - اجتماعياً كان أم مادياً - دوره في تحديد المُسيْطر، حيث جنحت العلاقة على الدوام للخضوع والإخضاع والسيطرة والاستغلال.

* أين العلمانية الواقعية ضمن هذا الجدل؟

- افتقد ذلك الجدل على الدّوام أولوية القيم الإنسانية والخلقية. وهذا ليس عيبا في علاقة الإسلام بالسياسة فحسب، بل هو عيب في صيرورة علاقة الدّيني بالسّياسي، نراقب بوضوح آثاره السلبية على الدول والمجتمعات من خلال تفحّصنا لتجربة الإسلام السّياسي حاكماً ومرشداً وقائداً في إيران والعراق. تقوم العلمانية على قاعدة مرجعية الدنيوي في الشؤون العامة والفردية والاجتماعية والسياسية، وهي لا تعني إقصاء الدّين عن المجتمع أو عزل المتدينين، فجوهرها هو تحرير المرجعية من وصاية النصّ الغيبي، والإيمان بقدرة الإنسان على إبداع الأنسب والأصلح لنفسه ومجتمعه حاضراً ومستقبلا.

* وعلى أي نحو تفسّر الصّراع القائم بين الجماعات الإسلامية المؤدلجة والنظم الرسمية (الحكومات) ودعوة تلك الجماعات لممارسة حقها المدني الديمقراطي؟

- لا تختلف النظمُ الرسمية الحاكمة كثيراً عن منظومة الإسلام السّياسي، مهما ارتدت من أثواب الحداثة والتجديد، فهما مشتركان بالخطاب الشعبوي الديماغوجي. السلطاتُ تضع نصب عينيها الاستمرار والديمومة التسلطية غير عابئة بحقيقة تطلعات المجتمعات نحو الحياة الكريمة، والحركات السّياسية الدّينية تتأرجحُ بين الدعوة للعنف تحت عناوين غيبية وبين الدعوة للحصول على الحق الديمقراطي باعتبار ذلك وسيلة للوصول إلى الحكم وإقصاء الآخر، وتعملُ بكل ما أوتيت من قوةٍ معنوية - مرجعها السّند الديني - وقوة مادية تمكنها من السّيطرة والاستيلاء، لتحقيق ديمومة حكمها واستمراره. الصراع بينهما في محصلته؛ صراع على السلطة والنفوذ بغطاءات مختلفة مآلها التحكّم بمقادير الدّولة والمجتمع.
1432 الجمعة 7 صفر 1431 هـ - 22 يناير 2010

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=195471

© 2006 - 2010 صحيفة الوقت يومية سياسية مستقلة البحرين ، جميع الحقوق محفوظة.*
www.alwaqt.com

#احسان_طالب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات