لا يؤخذ الحقوق القانونية باللجوء الى الارهاب واسقاط العملية السياسية

عبدالله مشختي

الحوار المتمدن-العدد: 2896 - 2010 / 1 / 22 - 22:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك قوانين شرعت في العراق تفيد باستبعاد حزب البعث المنحل من العملية السياسية في العراق الجديد وفد اكد على ذلك الدستور العراقي الذي شرع واستفتى عليه الشعب العراقي الذي يؤكد عدم جواز عودة الحزب المذكور الى العملية السياسية . ولعل قرار هيئة المسائلة والعدالة التي صدرت بابعاد 15 كياناسياسيا من الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة استندت على بنود الدستور،ولكن الذي اثار التساؤل هونوعية التحرك الذي انطلق منه البعض من هذه الكيانات او الشخصيات السياسية والظهور على الشاشات الفضائية وتلقى خطبا حماسية وقومية تدعوا الدول العربية الى التدخل لانقاذ العراق ، والتهديد باسقاط العملية السياسية والتحرك على طريق توسيع واعادة النشاط الارهابي الى العراق ضمن خطة مدروسة ومعدة للاجهاض على العملية الديمقراطية الجارية الان .
ان هذه الكيانات والشخصيات التى شملها القرار لها الحق القانوني والدستوري في الطعن بالقرار ضمن الاطر القانونية واللجوء الى المحاكم المختصة بهذا الشان ،لا ان تحاول الانتقام واثارة الفوضى والبلبلة داخل الشعب العراقي لاثارة النعرات الطائفية من جديد والعودة الى حالة الاحتراب والاقتتال الطائفي والمذهبي واثارة الشارع العراقي وتشجيع الاحتقان .
ان قرار هيئة المسائلة والعدالة قرار قانوني وفي محله حيث تبدي بعض هذه الاطراف علنا بانهم يمثلون البعث المنحل ويريدون اعادة البعثيين الى السلطة لاعادة الاوضاع في العراق الى مثل ماغ كانت عليه قبل 2003 اي اعادة مجد حزبهم الاجرامي الذي لم يبق شئ لم يمارسوه ضد الشعب العراقي من موت ودمار ،ان العراقيين قد لفظهم ولايريدون ان يعود هؤلاء المجرمون الى سدة الحكم حتى والمشاركة فيها ،وان قيام شراذم من توابعهم وبايعازات منههم بالتظاهر لاتمثل ارادة ورأي العراقيين،هذا من جهة ومن جهة اخرى ماذا يمكن للدول العربية التي استنجدوا بها ان تفعل لهم وهي قضية عراقية بحتة لا شأن للدول العربية به ،بل متى كانت للدول العربية دور في العراق عندما كانت تذبح ابنائها وتدمر بلادها وتنتهك حرماتها ،هل فعلت شيئا للدفاع عن العراقيين ام كانت تؤجج الفتنة وترسل المزيد من الدمار والمجرمين والقتلة لوقف عجلة العملية الديمقراطية في العراق الجديد .
ان امثال هؤلاء الذين يسيئون الى العراق والعراقيين علنا ويؤيدون جرائم البعث الفاشي ويباركون مذابحهم يجب ان لا يكتفى باستبعادهم من العملية السياسية فقط بل على الجهات المسؤولة رفع كل الحصانات عنهم وتقديمهم للمحاكم الخاصة لاصدار الاحكام القانونية التي يستحقونه بتهم التعاون مع اعداء العراق ومحاولة الانقلاب على الوضع الديمقراطي والاتيان بفلول المجرمين وتسليطهم على رقاب الشعب العراقي من جديد لاعادة زمن الارهاب والقتل وابادة احرار العراق وقواه الوطنية والديمقراطية. على كل القوى المؤمنة والمخلصة ان تأزر التوجه الديمقراطي وتعمل على تطبيق الفوانين المشرعة وعدم الانصياع لضغوطات بعض الجهات التي تمول وتحاول دعم هذه الفئات التي تريد ادخالها الى العراق من جديد تحت واجهات مختلفة وباعذار شتى ،وعدم السماح لهذه الفئات بتحويل قرار قانوني الى قضية سياسية تأخذ وقتا وجهدا من من عمل المؤسسات الوطنية لثنيها من مهماتها الرئيسية وهي الاعداد للعملية الانتخابية التي تريد هذه الفئات افشالها وتأخير العراق واعادتها الى الوراء.
وفد اعلن الشعب العراقيكلمته اليوم وفي مظاهرات وتجمعات صاخبة عندما قال لا لعودة البعثيين افلى العملية السياسية الديمقراطية لانهم لايؤمنون اصلا بالديمقراطية ولايعترفون بالعملية السياسية الجارية الان .وعلى السلطات العراقية وفواه االسياسية عدم الخضوع الى ضغوطات الادارة الامريكية وتوجهات بايدن وغيره من المسؤولين الامريكيين الذين يريدون الانسحاب من العراق دون ان يكون هناك ما يعكر صفو وجو انسحابهم .

#عبدالله_مشختي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات