مسلسل الاعتقالات السياسية في سورية

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 2896 - 2010 / 1 / 22 - 19:39
المحور: حقوق الانسان
    

مسلسل الاعتقالات السياسية في سورية سيستمر إلى ما لا نهاية طالما بقي قانون الطوارئ
ازدادت في الآونة الأخيرة , وتيرة الاعتقالات السياسية , التي نفذتها الأجهزة الأمنية السورية , بإيعاز مباشر من القيادة العليا , وطالت هذه الاعتقالات نخبة كبيرة من الصحافيين السوريين العاملين في مختلف مجالات العمل الصحافي , سواء السياسي أو الاجتماعي , كما حصل للصحافي في صحيفة "الثورة" الرسمية معن عاقل , وأخيراً للصحافي علي طه المتخصص في الشؤون الاجتماعية .
ولم تستثن الاعتقالات التعسفية العاملين في مجال حقوق الإنسان , وذلك لأسباب غير منطقية دأب النظام السوري على تكرارها بحجج واهية , كالحفاظ على الشعور القومي وصون " نفسية الأمة" , وهي أسباب لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري , مثلما حدث لرئيس جمعية حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح ,المعتقل لدى الفروع الأمنية , ومن قبله رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني .
والجديد في مسلسل الاعتقالات هذا , ما يشاع بين فترة وأخرى عن اعتقالات ممنهجة, بحق المواطنين الأكراد من ذوي الاتجاهات السياسية , كما جرى لأعضاء حزب "يكتي" وغيره من الأحزاب خلال العام المنصرم .
فالمبررات الكثيرة التي يسوقها النظام السوري , إثر كل اعتقال أو محاكمة , لا تقنع أحد كائناً من كان , كالاعتقالات التي طالت رموز المجتمع المدني , أو ما عرف حينها ب¯ "ربيع دمشق" , وما تلاها من اعتقالات منظمة لأعضاء "المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" , كل هذه الاعتقالات , بحسب فلسفة النظام الأمنية , تجري في إطار قانون الطوارئ والأحكام العرفية المفروضة على الشعب السوري منذ 8 مارس عام 1963 .
فبموجب هذه القوانين العرفية , التي شرعها النظام لأجهزته الأمنية والاستخبارية بغرض إطلاق قبضته الأمنية , لا يكف عن ممارسة الاعتقالات السياسية , وقد تحولت إلى مسلسل رعب حقيقي لا تنتهي حلقاته , رغم المناشدات الدولية التي لا يعيرها أدنى قدر من الاهتمام والمسؤولية .
كما لا يقف الأمر عند حدود الاعتقال السياسي فقط , بل يتعداه ليصل إلى حد المحاكمات الصورية الجائرة , التي تتولاها ما تسمى "محكمة أمن الدولة " , وقد تشكلت هي الأخرى بموجب قوانين الطوارئ , الخارجة عن معايير القضاء المستقل الذي ينعدم وجوده في سورية .
وسبق لمنظمة العفو الدولية , أن طالبت في أكثر من مرة , بوقف سياسة الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام السوري ضد أبناء شعبه , ودعته على لسان مدير برنامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت , إلى وقف هذه المحاكمات فوراً , والتي قال عنها سمارت , إنها تمثل سخرية من العدالة, ومحكمة أمن الدولة في سورية أظهرت نفسها في شكل واضح ,أنها غير مرضية كمحكمة قانونية, كونها ليست مستقلة ولا محايدة ولا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وينبغي إلغاؤها بصورة فورية .
من الواضح أن مسلسل الاعتقالات السياسية في سورية, سيستمر إلى ما لا نهاية , طالما بقي النظام السوري يبرر كل ممارساته الأمنية , التي تعوزها الشرعية السياسية والدستورية , بقانون الطوارئ .

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات