وزارة الصناعة تصدر عقوبة ضد النقابي فلاح علوان

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2896 - 2010 / 1 / 22 - 08:00
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أثناء الإضراب الذي نظمه العاملون في الصناعات القطنية- بغداد، والذي ابتدأ في 13/12/2009، قامت الإدارة وبموجب مذكرة وزارية، بإصدار عقوبات بحق مجموعة من قادة الإضراب. غير إن موقف العاملين الحازم بوجه الإدارة ورفض القرارات التعسفية، حالت دون تنفيذ العقوبات في حينها. وخلال المفاوضات طالب الوفد المفاوض الإدارة بإلغاء العقوبات التي صدرت بحق عدد من العاملين في الشركة، كأحد الشروط لاستئناف العمل. بعد استئناف العمل قامت الإدارة بإصدار عقوبة النقل ضد النقابي فلاح علوان رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، تحت ذريعة التحريض ونشر الفوضى وقيادة الإضراب.
إن الإضراب السلمي هو حق من حقوق العمال المنصوص عليها في جميع معايير العمل الدولية، وفي القوانين المعمول بها في العراق، ووفق الدستور الحالي كذلك. ومن جانب آخر فان المطلب الذي نظم العمال بسببه الإضراب، وهو صرف مخصصات الخطورة هو حق طبيعي قانوني وفق الموازين والسياقات المعمول بها، حيث إن العاملين في الشركة يتعاملون مع المواد الكيميائية الخطرة ومع مكائن ومحركات تجعلهم عرضة للإصابة بحوادث العمل، التي غالبا ما تقع وتتسبب في أحيان كثيرة في حالات عوق أو ضرر شديد.
إن الإضراب هو حق مشروع وطبيعي وقانوني للعاملين، وقد جرى بصورة سلمية ومتمدنة، وبالتالي فليس هناك أي مسوغ لاعتباره مخالفة أو اعتبار القائمين به مخالفين. إن إصدار العقوبة ضد العاملين هو خرق وانتهاك لحقوقهم، وهو إجراء تعسفي ليس له أي أساس، وهو مخالفة صريحة لكل المعايير والنصوص.
إن معاقبة العاملين بسبب قيامهم بالتعبير الحر عن رأيهم وموقفهم وبشكل سلمي، هو عمل استبدادي قمعي، وهو عودة للأساليب القمعية للنظام السابق. إن محاولة إحياء الأساليب القمعية الاستبدادية عمل يجب إحباطه واجتثاثه فورا وعدم السماح بتناميه واستمراره.
إن الجهة التي أصدرت العقوبة سواء الإدارة أو الوزارة، ستواجه شكوى قانونية أصولية، ضد انتهاك سافر لحق طبيعي من حقوق العاملين وعودة للممارسات القمعية والفاشية. علما إن وزير الصناعة قد اصدر أوامر وزارية وبكتاب رسمي جرى تعميمه إلى كل شركات الوزارة العام الماضي، يمنع فيها التعامل مع اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق.
ينظم اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق حملة عالمية واسعة لفضح وكشف الممارسات القمعية والاستبدادية، ويطالب المنظمات العالمية ولجان حقوق العمال في منظمة العمل الدولية وفي الاتحادات العالميةـ للضغط على السلطات العراقية لغرض احترام الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
إن عدم اعتراف السلطات بوجود اتحاد يمثل العاملين في القطاع العام، وعدم احترام الحريات الأساسية للعمال، وعدم السماح للاتحادات العمالية بالعمل في أوساط القطاع الخاص والمختلط، يجعل العاملين في العراق بلا ممثل واقعي، ويضع عضوية العراق في منظمة العمل الدولية موضع السؤال.
نطالب الإدارات بوقف انتهاك حقوق وحريات العاملين فورا، وإلغاء كل أشكال العقوبات التي تصدرها.
نطالب وزارة الصناعة باحترام حريات العاملين وحقوقهم الأساسية في العمل.
ندعو الاتحادات والمنظمات العمالية العالمية، إلى مساندة حق التنظيم للعمال في العراق، والضغط على السلطات لأجل احترام الحقوق الأساسية للعمال.

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
16/1/2010

#اتحاد_المجالس_والنقابات_العمالية_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات