محاكمة الديمقراطية في سورية

قندريس

الحوار المتمدن-العدد: 179 - 2002 / 7 / 4 - 07:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

«لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين

في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا

علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة توجه إليه. »

«المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»

 

في 28/4/2002 تم جلب الرفيق رياض الترك، الأمين الأول للجنة المركزية للحزب والمعتقل منذ الأول من أيلول الماضي، إلى محكمة أمن الدولة بدمشق ليحاكم بعدة تهم: نشر "أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن من نفسية الأمة أو تنال من هيبة الدولة أو مكانتها العالية"? والاتهام مصاغ وفقاً لنص المادة 286 من قانون العقوبات السوري؛ ثم نشر دعوة " ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية" وفقاً لنص المادة 285 من القانون نفسه؛ وثالثاً  "الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة" وفقاً لنص المادة 291 التي تقضي بالسجن المؤقت لمدة خمس سنوات على الأقل، والسجن المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف، وليس من الواضح إن كان أبو هشام قد لجأ إلى العنف في اعتدائه على "دستور الدولة" أم لا؟! والتهمة الأخيرة هي السعي لـ" إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور" وفقا لنص المادة 293، ومن غير الواضح هنا أيضا إن كان هذا العصيان المسلح قد وقع حيث سيحكم على "أبو هشام" عندئذ بالسجن المؤبد، أم أنه لم يقع حيث سيكتفى بحكم خمس سنوات سجناً؟! نقول من غير الواضح لأنه قد يثبت في النهاية، وبشهادة شهود، أن رياض الترك ومن معه قد اعتدوا على الدستور بالعنف وأثاروا عصياناً مسلحاً، وأنهم يستحقون سجناً مؤبداً وفوقه خمس سنوات.

تلاه في الأسابيع اللاحقة تقديم أربعة من الموقوفين السبعة الآخرين الذين كانوا قد أحيلوا معه إلى المحكمة إياها، ويفترض أن يستكمل تقديم الثلاثة الباقين في الأسابيع التالية. أكمل المعتقلون اليوم، أواخر أيار، ثمانية شهور ونصف على الأقل في السجن. وينتهك توقيفهم قبل أن تتم إدانتهم المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"، علماً أن سورية من الدول الموقعة على هذا الإعلان. 

 هذه المحاكمات مناسبة للنظر في بعض القضايا ذات الصلة. أولاها تخص المحكمة ذاتها من حيث تكوينها ووظيفتها وتاريخها، وثانيتها تمس السياق السياسي العام الذي تتم فيه المحاكمات، والمسألة الثالثة تخص تفاعل الطيف الديمقراطي مع هذه القضية.

أولا: محكمة أمن الدولة

تأسست محكمة أمن الدولة العليا عام 1968 بعد عام واحد من هزيمة حزيران، في ظل عهد تميز بالتشنج العقائدي والصراع العلني وشبه المفتوح على السلطة. كان الغرض من إنشائها قمع "أعداء الثورة" من "اليمينيين" أو من "الإقطاع والبرجوازية". وبعد حسم الصراع بقيام "الحركة التصحيحية" عام 1970 بقيت تلك المحكمة الاستثنائية رغم صدور دستور دائم جديد عام 1973، الأمر الذي يفترض إلغاء كل القوانين الاستثنائية السابقة. على أنه رغم الاحتفاظ بها لم يكد يقدم أحد أمامها طوال عقد السبعينات عدا مجموعة من قادة الأحزاب الكردية المحظورة الذين حكموا غيابيا بالإعدام" بعد أن فروا خارج البلاد أثناء محاكمتهم طلقاء". منذ أواخر السبعينات يترأس المحكمة رئيسها الحالي فايز النوري الذي أصبح عضوا في اللجنة المركزية لحزب البعث منذ عام 1983. في الثمانينات استندت المحكمة على القانون 49 (يقضي على كل منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام) لإصدار أحكام بالإعدام على بعض "المنتسبين" الذين قدموا أمامها وبفترات متفاوتة من السجن على غير المنتسبين( لم يفرج عن أي منهم عند انتهاء المدة المقررة). كما قدم أمامها عدد قليل من الشيوعيين فنال بعضهم أحكاماً مهاودة نسبياً ولم تستكمل محاكمة آخرين منهم. وفي نيسان عام 1992 أحيل قرابة 600 معتقل سياسي أمامها من أعضاء حزبنا وحزب العمل الشيوعي وحزب البعث الموالي للعراق وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والتنظيم الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الديمقراطي الاشتراكي  ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى النقابي الموقوف منذ عام 1980 المهندس سليم خير بيك( نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية حالياً). نال هؤلاء المعتقلون أحكاماً تتراوح بين البراءة ( بعد قضاء ثلاثة عشر عاما في السجن في حالة واحدة على الأقل) وبين 22 عاماً (في حالة واحدة أيضا، لا يزال صاحبها الدكتور عبد العزيز الخير، الموقوف عام1992 سجينا)، لكن كتلة كبيرة من المحكومين نالت 15 عاماً. ويرافق الحكم دائماً تجريد من الحقوق المدنية لمدة مساوية لمدة الحكم.

خلال محاكمات التسعينات كان يسمح لشخص واحد أو اثنين فقط من أهالي كل من الموقوفين بحضور جلسات المحكمة، ولم يسمح إطلاقا لأي صحفي أو أية جهة إعلامية ( خلافا لما تبرع بقوله بعض "المتفهمين") أو أي دبلوماسيين أجانب بحضور جلسات المحكمة. وفي مرة واحدة فقط سمح لمندوبين من منظمة العفو الدولية بحضور إحدى جلسات المحكمة عام 1993. هذا يعني أن المحكمة لم تكن علنية أبداً خلافا لما قاله رئيسها الذي أخذ على خاطره من قول بعض الصحفيين (الذين حضروا الجلسة الأولى من محاكمة رياض الترك) إنها أول جلسة علنية في تاريخ المحكمة، فكان أن منع حضورهم في الجلسات التالية. بالمناسبة سمح فقط للصحفية سمر إزمشلي من وكالة سانا بحضور جلسة د. عارف دليلة وحبيب صالح، وقد رفضت أن تروي شيئا من مشاهداتها في المحكمة بعد خروجها منها.

 صدق الصحفيون: إنها أول مرة بالفعل تكون المحكمة فيها علنية. فهل ستكون الأخيرة؟

ليست المحكمة علنية، فهل هي محايدة؟ أشرنا إلى أن رئيس المحكمة عضو في اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم. هذا وحده يطعن جذرياً في حيادها. أما ممثل النيابة العامة منصور علاء الدين فقد كان قبل أسابيع قليلة من بدء المحاكمات يستدعي الشهود طالبا منهم أن " يتذكروا" أن المعتقلين دعوا إلى العصيان المسلح والحرب الأهلية وإثارة النعرات الطائفية...إلخ.

من الواضح أن المحكمة تنتهك المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا هي نزيهة ومحايدة ولا هي مستقلة ولا هي علنية. إن تكوينها وتاريخها وشروط عملها تجعلها أداة للانتقام لا للعدالة، ولتجريم المعارضين الديمقراطيين لا لإحقاق الحق.

ثانيا: السياق السياسي العام لمحاكمات دمشق

تأتي المحاكمات تتويجاً لسلسلة من الخطوات التراجعية عن الأجواء الإيجابية التي سادت البلاد قبيل وفاة الرئيس السابق وبعد وفاته ببضعة أشهر. فبعد تحجيم المنتديات العلنية والهجوم على المثقفين باعتبارهم من "مرتادي السفارات الأجنبية"، وبعد الخطوط الحمر الخمس الشهيرة التي تمثل عملياً دستوراً فوق الدستور، جاءت اعتقالات أيلول الفائت لتدشن الانتقال من التخويف إلى الضرب، ومن عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي إلى محاربة الرأي وتجريمه. تلا ذلك الحكم الترهيبي على كل من مأمون الحمصي ورياض سيف بخمس سنوات حبسا. هناك أيضاً حادث غريب لم يكد يلفت الأنظار تتقاطع فيه محاكمات دمشق الراهنة مع السلسلة التراجعية المشار إليها. فبدءاً من الرابع من نيسان الماضي شرعت محكمة أمن الدولة باستدعاء بعض الشهود لسماع أقوالهم حول المعتقلين (وهو ما أشرنا إليه في "متابعات" العدد الماضي من الرأي). وبالتدريج بلغ عدد من تم استدعاؤهم أمام المحكمة قرابة ثلاثين شخصاً. الشيء الغريب هو أن ممثل النيابة العامة الذي كان يلح بقوة على الشهود الأوائل لتذكر ما يريده منهم صار يكتفي بطرح أسئلته دون إلحاح على الشهود التالين، ثم اكتفى فجأة قبل استكمال سماع شهادات باقي العدد المستدعى منهم، نافضا يديه فيما يبدو من احتمال سماع ما يحب سماعه منهم. وهذا يعني  بالعربي الفصيح  أن المحكمة ستلبسهم التهمة التي جرى تفصيلها من أجل أن تصدر عليهم الحكم المقرر! (يتداول المتابعون أسماء أشخاص يتوقع إلى درجة اليقين أن يشهدوا ضد المعتقلين).

في هذا السياق النكوصي صدر قانون المطبوعات الذي "يمأسس" المراقبة والمعاقبة وسيلتين أساسيتين للتعامل مع الرأي المستقل. ثم كان بيان حكومة ميرو الثانية الذي يعلن إفلاس الحكومة التام برنامجياً، وافتقارها لأية خطة أو رؤية على الصعيد الذي اختارته لنفسها: الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد. ومن آخر هذه الفصول رفع أسعار المحروقات فور زيادة رواتب العاملين بالدولة دون انتظار سريان مفعول الزيادة (في 22/5 جرى إعادة النظر في سعر مادة المازوت فقط، لكن بقي أعلى من السعر الذي كانت عليه قبل الزيادة)، وقبل أن يلتقط وزير المالية الدكتور محمد الأطرش أنفاسه بعد تصريح قال فيه إن هذه المراسيم التشريعية "تمثل عطاءات ومكرمات من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد..." وإن هذه الزيادة "لم يقابلها أية زيادة في الأعباء المعيشية... وستساهم أيضا في دعم عملية التنمية والخروج بسرعة من فترة الركود الاقتصادي". (تم تراجع محدود في سعر المازوت وحده في 23/5/2002).

الخلاصة أننا نشهد بعد أقل من عامين من عمر "العهد الجديد" عودة إلى المربع الأول في مجال الحريات العامة أو تحديث القوانين أو الإصلاح الإداري أو مكافحة الفساد ( سحب الحديث عنه من التداول عملياً). وبالتالي فإن المحاكمات الجارية تندرج في سياق أعم تتواتر المؤشرات عليه، هو سياق إعادة تثبيت البنية الشمولية بكل إفراطاتها من إضفاء القداسة على السلطة ورفعها فوق المرتبة الإنسانية، وبتطبيعها للقمع المباشر، وبكل فشلها الاقتصادي وفسادها الشامل، وبكل ما ارتبط بها دائماً من هزيمة مادية ومعنوية للشعب.

ثالثاً: الديمقراطيون السوريون أمام المحكمة

لأول مرة في العقود الأربعة الأخيرة من تاريخ سورية نشهد اعتقالات سياسية غير حزبية من حيث المبدأ، لكنها غير فردية أيضاً. المعتقلون العشرة، بمن فيهم رياض سيف ومأمون الحمصي، هم جميعاً رجال نشطوا علناً وبطريقة سلمية، أداتهم الوحيدة هي القول المنطوق أو المكتوب. وقد اعتقلوا جميعاً أيضاً على خلفية أنشطة مرتبطة بالمنتديات والإعلام( الفضائيات العربية خصوصاً). أي أنهم نشطوا بالطريقة التي يعمل بها الكثيرون حتى اليوم وإن بوتيرة أضعفً. وباختصار هم معتقلو الحركة الاجتماعية التي تصدرت معركة الديمقراطية خلال العام الفاصل بين بداية العهد الحالي وفترة اعتقالهم، وبالتالي فإن محاكمتهم هي محاكمة للحركة الديمقراطية السورية. فإذا كان اعتقالهم عادلاً فإن مئات من النشطاء الآخرين يجب اعتقالهم معهم تحقيقاً للعدالة. وإن كان اعتقالهم ظالماً فيجب على كل النشطاء الديمقراطيين الذين "نفدوا" من السجن أن يحتجوا على الاعتقال ويتضامنوا مع المعتقلين علنا.

شهدنا جانباً من هذا الاحتجاج التضامني في احتشاد بعض النشطاء أمام هيئة المحكمة في الأيام التي يجلب فيها المعتقلون إليها. يتراوح عدد المتضامنين بين بضع عشرات في جلسة الرفيق رياض الترك الاولى في 2842002 و بين بضع مئات في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2752002. هذا الاحتشاد التضامني هام جداً سواء للمعتقلين أم لأهاليهم أم للمتضامنين أنفسهم. فهو يقوي معنويات المعتقلين ويساعدهم على تحمّل السجن ويطمئنهم بأنهم باقون في ذاكرة رفاقهم وأصدقائهم. وهو يشعر أهالي المعتقلين أن أحباءهم ليسوا وحدهم، وهذا ضروري جداً إذا تذكرنا آلام آلاف الأسر التي تحملت كل منها في صمت وبمعزل عن غيرها غياب أحبائها المديد في عقد الثمانينات الفظيع. والتضامن هام جداً للنشطاء المتضامنين أنفسهم لأنه ميدان عملي للمشاركة في الدفاع عن الحريات العامة، ونشاط احتجاجي يصون فرص النضال الديمقراطي ولو في أدنى حد لها. على أن من المؤسف غياب مثقفين لم يكفوا يوماً عن التبشير بالديمقراطية وعن الشكوى من غيابها في بلادنا. كذلك كان حضور هيئات حقوق الإنسان هزيلا أو شبه معدوم.

نسجل هذه الملاحظة لأن المحاكمات الجارية اليوم هي محاكمة لآمال الشعب السوري بالعدالة والحرية والشفافية، وهي الحلقة المركزية للعمل الديمقراطي راهناً. إن العمل على تحويل قضية المعتقلين إلى قضية وطنية عامة هو بداية أولى على طريق الارتقاء بالنضال من أجل الديمقراطية.

 الرأي - الحزب الشيوعي السوري

العدد /10/أيار/ 2002

#قندريس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات