مهنة التحريض في عراق اليوم

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 2894 - 2010 / 1 / 20 - 12:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الهجوم على حكومة المالكي في هذه الأيام ومنذ شهور عده، يأتي من مواقع عده تتعارض في الولاء والإلتزام الأيدلوجي والخلفيه السياسيه ومن على منابر مختلفة التأثير والفعل، ولايمكن فهمه خارج إطار التحريض غير المبدئي والمغلف بنزعات ذاتيه في كل الأحوال، أي، بعيدا عن مناقشة الواقع كما هو على الأرض، وضمن ثوابت الحفاظ على العراق وشعبه آمنا وموحدا وعلى طريق الإزدهار والتقدم . وهو في جوهره يمثل قاعده ثابته وأبديه على أجندة من يتربص بالعراق حالما بالعوده سبعة سنوات للوراء، ويمكن إدراج هؤلاء المتربصين ضمن معسكرين إثنين يتعارضان في شكل الطرح لكنهما يلتقيان في نفس المربع نهاية التحليل ... وضع العصى في عجلة مسيرة الشعب العراقي نحو تحرره الوطني وتقدمه الإقتصادي والعوده به إلى نظام إحتكاري شمولي يُغيّب مصالح مجموع الشعب العراقي لصالح طرف فئوي تتسيده طغمة فاشيه لا تميز بين شلالات الدم المهدور عبثا والأخرى التي من ماء . في هذا المربع يلتقي البعثوتكفريين بأثوابهم المختلفه مدعومين من خلف الحدود ومن مشارب سياسيه ودينيه مختلفه، لكنها متفقه على دوام تأخر العراق بقواه الإقتصاديه والبشريه المخيفه لهم ... مع قوى أخرى تتحزم بالماركسيه والعلمانيه وشعارات التقدم والحرص على مستقبل العراق . متناسين أن حكومة المالكي، إن هي إلا حكومة مجموع الشعب العراقي بأطيافه الرئيسيه المختلفه الراهنه، الأثنيه والدينيه والطائفيه، وما تعكسه من مكونات سياسيه تعبر عن مصالحها وتوجهاتها وفق ايدلوجياتها الخاصه والتي ليست بالضروره مما نوافق عليه أو نرتاح له مستقبلا، هذه الحكومه التي يتوزع مقاعدها كل من العرب والكورد، المسلمون والمسيحيون، السنه والشيعه، وبنسب توافقيه وتوزيع مقاعد أملتها ظروف القتال الدامي عند ولادتها العسيره قبل نحو ثلاثة أعوام، والأهم من هذا، أن التمثيل الكامل للشعب العراقي هو الذي يشرف على أعمال الحكومه ومشاريعها عبر مجلس النواب، فهو الذي يقر تلك المشاريع وهو الذي يرفضها، وعليه، لايمكن لأي طرف أن يدعي التهميش في السلطه التنفيذية الأولى ولا على صعيد مجلس الرئاسه أو حتى على مستوى وكلاء الوزراء والمدراء العامون وقادة الجيش والشرطه، وبكلمه واحده :على مستوى الدوله العراقيه ككل . وما تدعيه بعض الأطراف من تهميش تمثيلها إن هو إلا مايقع ضمن سياسة التحريض التي يعلو صوتها وينخفض وفقا لما تتطلبه مصالحها الفئويه وطموحاتها غير المشروعه وتوجيهات أسيادها عبر الحدود، الأبواق الناعقه هذه، تتمثل في كل أجهزة الدوله وسلطاتها الأربع وبنسب لا تستحقها عمليا، أنما فرضتها ظروف المحاصصه الطائفيه المقيته وبضربة إرهابيه داميه .

لا أحد، بما فيهم الرئيس المالكي كما وعينا أقواله ولمرات عديده، يدعي أن هذه الحكومة قد حققت أمنا متكاملا أو أنجزت قفزة إقتصادية ملحوظه أو قبرت نهائيا فسادا إداريا وماليا مورثا ومستشريا، أو انها أكملت برنامجها في حل مشاكل السكن والكهرباء والماء والقضاء على البطاله وتحسين المستوى المعيشي ... وأكداس من المشكلات الآنيه التي يتحمل المواطن عبئها كل يوم . بعد ثلاثة سنوات من عمر الحكومه الحاليه، مازال العراقيون يئنون من وجع واقعهم الدامي ويستعجلون حل عقد أزماتهم المستعصيه، تلك المشكلات التي يلعب على حبالها طرفي أعداء تقدم العراق وإزدهاره ملصقين بحكومة المالكي والذين هم أحد أطرافها تهمة الفشل الذريع . والسؤال الذي يحتاج إلى إجابه واضحه وملموسه هو فيما لو كانت هذه الأطراف تمتلك قرار المالكي وسلطته ، هل سيكون بمقدورها التصدي لحل تلك المشكلات كاملة كما تصرح عبر وسائل إعلامها القويه والنافذه، أم تنتكص عما أنجزته حكومة المالكي فعلا ؟

بداية، تلك الأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي ليست وليدة حقبة ما بعد عام 2003 ، من يدعي هذا يريد أن يخفي خيبته وحسرته على ما آلت إليه الأوضاع السياسيه والإقتصاديه في جمهورية العراق الرابعه، في الوقت الذي لم يشهد العراقيون فيه فترة من الرخاء في ظل حكم البعث سوى تلك الفتره التي أطلقت عليها السلطه تسمية الخطه الإنفجاريه والتي أتت بعد ألإرتفاع الهائل لأسعار النفط كنتيجة لحرب أكتوبر 1973 وإنتهت مع إغتصاب صدام حسين للسلطه والحزب بإنقلابه الدامي في تموز 1979 ومن ثم زج العراق في حرب عبثيه وطاحنه إستمرت لمدة ثمان سنوات أعقبتها حروب أخرى أكثر عبثيه ودمويه، لم تتوقف فيها مشاريع تطوير البنية التحتيه للإقتصاد العراقي وإستكمال بناء نظام الخدمات فقط، بل العوده عما كان قد أنجز بالفعل، لقد تم خصخصة مشاريع واسعه من القطاع العام ببيعه لأزلام السلطه، وتقاسم أراضي الدوله الزراعيه ذات الخصوبه العاليه والموقع ذو الجدوى الإقتصاديه الممتازه كما وبيعت الحدائق العامه في بغداد لأفراد الحمايه وتوزيع غيرها على كبار الضباط ورجالات النظام، غالبية مفردات الخطه الإنفجاريه الخاصه بتطوير منظومات الري وإصلاح الأراضي والنفط والكهرباء والماء والمياه الثقيله والإسكان والطرق والموانئ والسكك الحديد والطيران والصحة والتعليم كانت قد توقفت بشكل كامل في كل المحافظات العراقيه، ولم يستكمل منها سوى مشاريع سلسلة الفنادق الكبرى في بغداد وبعض مشاريع الإسكان التي وزعت شققها على المتنفذين في أجهزة السلطه والبعثيين من درجات حزبيه خاصه، إضافة لبعض الجسور والطريق الإستراتيجي الذي يربط الدوله مع ميناء العقبه الأردني ولإعتبارات عسكريه بحته . ومنذ ذلك الحين أصبح العراق ولأول مره منذ تأسيسه عام 1921 دولة دون موازنه سنويه عامه وتم إعتماد مبدأ التمويل الذاتي للوزارات كما إرتفعت نسبة التضخم خلال الخمسة عشر سنه الأولى من حكم صدام إلى 9000% وتحولت كل إيرادات الدوله ومعونات دول الخليج نحو التصنيع العسكري وبناء القصور الخاصه بالرئيس والجوامع الفاخره عالية الكلفه . وقد أدى إلتحاق الطبقه العامله العراقيه بالجيش والجيش الشعبي ومعها الفلاحين وموظفي الدوله وأصحاب المهن والمحلات وحتى سن الخامسه والستون إلى توقف زراعة الأرض وبوارها بإرتفاع نسبة الملوحه فيها، وتراجع أداء أجهزة الوزارات والخدمات والمهن وتعطل الصناعة الوطنيه بإعتمادها على أيدي عامله وافده تنقصها الخبره المحليه والأمانة الوطنيه كتلك التي يملكها المواطن العراقي، كما إتسعت الهوه الإقتصاديه بين العاصمه وباقي المحافظات ( صلاح الدين إستثناء ) وبين الريف والمدينه بنفس الوقت، بل يمكن القول أن أحياء العاصمه نفسها كانت قد تمايزت بنظام الخدمات المقدم لها تبعا لولاءها الطائفي والسياسي، ففي حين شهدت أحياء سُنيه كشارع حيفا والمنصور والأعظميه نظاما خدميا معقولا، نجد هناك أحياء أخرى واسعه جغرافيا ومكتظه بشريا مثل الحريه والوشاش ومدينة صدام قد عانت وبشكل قاس من إفتقارها للخدمات الضروريه . كما تميزت مؤسسة النظام البشريه عن غيرها من طبقات الشعب العراقي، إذ أولى النظام عنايته الفائقه لمنظومته العسكريه والمخابراتيه والأمنيه، بتوزيعه قطع الأراضي والقروض والسيارات على أفرادها وتمليكهم ومعهم أبناء عشيرة الرئيس بيوت وأراضي ومواقع إنتاج المُرَحلين من العراقيين الذين أطلق عليهم لقب " تبعيه " . أدت سياسة النظام هذه الى تدمير نظام الخدمات بشكل كامل تقريبا في المحافظات وأنحاء واسعه من العاصمه وخصوصا منظومة الكهرباء التي لا تتحكم بنمط حياة الفرد فقط وإنما يتم الإعتماد عليها بشكل كامل في المؤسسات الصناعية الخاصه والفرديه الصغيره، مما أدى لغياب الصناعه الوطنيه عن الأسواق وإغراقها ببدائلها ذات النوعيه الرديئه والمستورده عن طريق رجالات النظام، ومن ثم إنهيار الطبقه الوسطى وإنحدارها نحو مواقع المسحوقين من أبناء الشعب وظهور ولأول مره شريحة واسعه من أصحاب رؤوس الأموال الكبيره، أفرادها من أبناء العشيره والنظام مع حلفاءهم من الطفيليين، ليتحول المجتمع العراقي الى طبقتين رئيسيتين متمايزتين إجتماعيا إلى حد كبير مع تواجد لا يكاد يذكر لطبقه وسطى تكافح للإبقاء على وضعها دون إنهيار، الإنهيار شمل كل نظام الخدمات من صحة وتعليم ونقل ومجاري وسلوك إداري في مؤسسات الدوله عامة، حيث سادت المحسوبيه والرشاوى كافة مناحي الحياه، الآثار الإقتصاديه لحروب النظام وما رافقها من إستئثار نظام الحكم بالمال العام، وصرفه في أوجه تخدم الترويج له عربيا ودوليا، أدى إلى حاله من الإفقار الشديد لغالبية أبناء الشعب العراقي خصوصا وأن الحروب قد غيبت الرجل المنتج بالموت أو الأسر أو العوق، ناهيك عن تدني مستوى الرواتب في الجيش ما دون القاده وفي الدوله ما دون المدراء بما لا يتناسب مع الإرتفاع الفلكي الذي طرأ على الأسعار وخصوصا ما يحتاجه الشعب من غذاء، ويكفي للتدليل على هذا أن نقول، أن ثمن طبقة البيض قد إرتفع بداية التسعينات ليصل إلى ثلاثة آلآف دينار، أي ما يعادل راتب معلم لمدة شهر كان قد أمضى في الخدمه التعليميه خمسة عشر عاما، وهو ما يساوي دولار واحد .

الحرب ليست فقط قعقعة سلاح وحوار خنادق متصارعه، بل هي في جانبها الآخر ذات بعد إقتصادي مدمر، ويعكس نفسه في الوقت ذاته على نمط سلوك المجتمع بأسره، ظاهرات تفكك الأسره وإزدياد حالات الطلاق وتسرب الأطفال من المدارس ومن ثم إنتشارهم كباعه صغارفي الشوارع، وبيع الجسد والتسول والسرقه وتعاطي المخدرات وكل ماهو مغيب للعقل وهجرة من هو قادر على الفرار، تنمو في هكذا ظروف رغم أنف الدين والقانون، إنتشرت الدعاره العلنيه وعلى نطاق واسع، وفي حالات ليست بالقليله بدفع من الزوج العاطل عن العمل قسرا، أو الأم التي تضحي بواحده من بناتها مرغمه كي تتمكن من إعالة باقي أفراد الأسره، و بسبب من إستشهاد أوإعاقة أو أسر أزواج نساء أصبحن دون معيل لأطفالهن من بعدهم، الكثير من المطاعم في مناطق المنصور والكراده والمسبح وغيرها، تحولت إلى مصائد لإلتقاط الفتيات صغار السن ممن امتهن هذه المهنه مرغمات، عدا عن اللواتي يطرقن أبواب المكاتب والمحلات، وأصبح شارع " الكراده خارج " بجانبه الأيمن خصوصا، مكانا مفضلا وطيلة ساعات النهار وفي كل الفصول، للبائعه والمشتري، كما وشوارع أخرى في المنصور و14 رمضان كمثال، إنتشرت السرقات على نطاق واسع، وخصوصا سرقة السيارت والتي لا تحتاج لكثير من التخطيط والدهاء، وطفا على السطح ما أصبح يعرف في المدن بشكل خاص، بسرقة الأهل مصحوبا ببعض الأحيان بعنف دموي ضد الأب والأم والجد والجده وغيرهم من مسني العائله، وتحول الكثير من شباب العراق تحت راية الله أكبر ومعارك القادسيه الثانيه إلى مدمنين للحشيشه وحبوب الهلوسه دون أن يعلم أحد كيف تأتي ومن أين وكيف يروج لها بشكل علني في أزقة البتاويين والمربعه، رغم إنتشار وسطوة وعنف أجهزة الدوله الأمنيه التي لها أن تُحصي حتى أنفاس الوليد، وبعد أن كانت ظاهرة الشحاذه تتسم بالفرديه، تحولت إلى مهنه على درجه عاليه من التنظيم والتعقيد، إذ أنتشرت عصابات الشحاذه وتقاسمت الشوارع والمناطق الهامه فيما بينها، وأصبحت ترى مركبات ال ( كوستر ) ذات ال 21 راكبا تقوم بإنزال الشحاذات المحجبات والمنقبات في ساعه معينه ثم تقوم بجمعهن آخر يوم العمل، وهن في غالبيتهن يحملن أطفالا صغارا كوسائل إنتاج، كما إنتشر الباعة الصغار ممن هم في سن التعليم وعلى نطاق واسع في مواقف الباصات وعند الإشارات الضوئيه ويتنقلون من بار إلى بار وهم يحملون بضائعهم الصغيره، أما عن الذين تمكنوا من الفرار خارج الوطن فقد سجل التاريخ العراقي أنهم من خيرة أبناءه وأكثرهم عشقا لترابه، سياسسيون معارضون وأدباء وإعلاميون وفنانون وأطباء ومهندسون ... رجال ونساء، حتى أصبحت زبدة الوطن العراقي وخميرته تعيش في المنافي ومعهم من بعيد، بائعات للهوى خصوصا في دول الخليج وسوريا والأردن ممن أجبرهن الجوع على إمتهان هذه المهنه ولم يَكُنَ هكذا عندما كان وطنهن بخير . وليس من مهمتنا الآن إلقاء الضوء على جرائم النظام بحق الإنسانيه العراقيه في أنفاله ومقابره الجماعيه .

أذا، هكذا كانت التركه العراقيه صبيحة الغزو الأجنبي، ولم يكن العراق منذ تموز 1979 سوى بلد عاثت به الطغمه الحاكمه فسادا وقهرا وتسلطا، وهو ما ورثته الطبقه الساسيه الحاكمه الجديده، يضاف له ما أجهزت القوات الغازيه على ما تبقى منه، من جسور وشبكات اتصالات ومحطات كهرباء وغيره مما تركه نظام صدام من خرائب، وطيلة سنوات أربع عجاف لم تتمكن السلطه الجديده من وضع حجر أساس لمشروع تنموي واحد، على العكس تماما، وعلى أيدي البعثيين والتكفيرين جرى تدمير ماكان قائما من موروثات النظام السابق وما قبله، نُسفت الجسور داخل بغداد وفي المحافظات، والخطوط الناقله للنفط والمياه، ومحطات الكهرباء وشبكاتها الناقله ودور العباده الإسلاميه والمسيحيه، هوجمت الطوائف وقُتلت دون رحمه كما هوجمت البعثات الدوليه والعربيه، الدبلوماسيه والإنسانيه، وسيطرت دولة العراق الإسلاميه على نصف بغداد ومحافظات أخرى بأكملها، مدعومة بفتاوي جماعية وفرديه من كل جنس ولون، أستبيح الوطن العراقي من دول مجاوره وأخرى بعيده، وأهدر دم فقراء العراقيين من كل الطوائف ..... كل هذا تحت شعار المقاومه وأنهاء الإحتلال، في ظل هكذا أوضاع تصبح كافة مشاريع الإعمار والإنماء وتحسين الظروف المعيشيه، عصيه على التنفيذ، ليس على أيدي حكومة المالكي فقط، بل وحتى على مائة مشروع " مارشال " كالذي أعاد بناء اوروبا في رحلتها الثانيه مع الحرب الشامله . الشرط الرئيسي للإنماء والإعمار يتمثل بوجود الأمن والسلم الإجتماعي عندما تتوفر النية والمال اللازم بالطبع، دون الأمن والسلم الإجتماعي لن يكون هناك بناء، وهذا ما كان عليه حال العراق حتى البدء في تطبيق خطة فرض القانون بدايات عام 2008 وانتفاضات العراقيين في المحافظات والمناطق السنيه ضد قواعد البعثوتكفريين، وهي المهمه التي لم تنجز حتى مطالع السنه التاليه، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف حكومة المالكي عن ابرام العقود وعقد الإتفاقات مع شركات دوليه لإعادة الإعمار، والتي كانت تواجه وعلى نحو دائم بمعارضه شديده من بعض أطياف اللون السياسي وبحجج مختلفه وآخرها عدم إقرار موازنة عام 2010 في مجلس النواب العتيد، صاحب هذا، مشاريع تم تنفيذها بأيدي وكفاءات عراقيه كإعادة بناء جسور مدمره وتحسين خدمات الكهرباء والماء والمياه الثقيله والحد من البطاله بالتعيين في الأجهزه العسكريه ومؤسسات الدوله الأخرى، وصرف رواتب تقاعديه مجزيه بحدها الأدنى وتعويض المتضررين من عنف ودموية الإرهاب، والأهم من هذا كله ... تحقيق نسبة عاليه من الأمان للمواطن العراقي بما لايقاس عما كان الوضع عليه في تلك السنوات الأربع العجاف، فالإنسان دائما وفي كل مكان أثمن رأس مال، وما زال هناك الكثير الكثير الذي لن تستطع أي حكومه من أنجازه في سنه واحده .

يتفق في الطرح التحريضي مع قوى الإرهاب السياسي الذي يتمثل راهنا بالجبهه الوطنيه العراقيه لأصحابها الثلاثي البعثي علاوي – المطلك – الهاشمي ، أقلام علمانيه ومن يدعي إلتزامه بالماركسيه ( لاحظ مقال الحزب الشيوعي العمالي العراقي المنشور على صفحة الحوار ليوم 19 / 1 ) ومن يصنف نفسه إلى جانب القوى الديموقراطيه، هؤلاء ينظرون للوضع السياسي الراهن بعين واحده، ولا يرون من كل ما تحقق على الأرض سوى نظام محاصصه طائفي داعين الشعب العراقي إلى مقاطعة الإنتخابات دون أن يقدموا له اي بديل، الماركسيه تميزت عن غيرها من باقي الفلسفات بأنها لم تكتفي بتفسير العالم، بل تعمل على تغييره، ولا نقبل من أصحاب المعالي هؤلاء الجالسون في أبراجهم العاجيه أن يقدموا لنا طبقا شهيا من التفسيرات، مهمتهم هي أن يقدموا لشعوبهم الآليات التي من شأنها أن تعمل على الإخلال بموازين القوى لصالح الديموقراطيه والأمن والسلام الإجتماعي والتقدم الإقتصادي، أقل من هذا سوف يكون من حقنا أن نتهمهم بالإنتهازيه اليساريه كما فعل " لينين " قبل قرن من الزمان، وهم الذين يلتقون في نقطة واحده مع الإنتهازيه اليمينيه كما أخبرنا، ... مع تحالف فرسان البعث الثلاثه، نعم نحن لسنا مع نظام حكم طائفي أو ديني، لكن الماركسيه تعلمنا أن نتعامل مع قوانين الحياه الخاصه بكل مرحله تاريخيه على حده، لا أن نقفز فوقها بشعارات عنتريه لا تقتل ذبابه، هذا هو ما موجود في العراق الآن، وهي تركة ثقيله خلّفها نظام قمعي تسيد رقاب العراقيين لثلاثة عقود ونصف مضت، وحتى نكتسب صفة الواقعيه علينا دعوة الجميع للمشاركه بأحداث هذا الواقع بدلا عن مقاطعة الإنتخابات، ليس خضوعا لقوانينه، بل للفعل والتأثير بها من الداخل لصالح أزدهار العراق وتقدمه الإقتصادي .

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات