ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 878 - 2004 / 6 / 28 - 04:52
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لمعالجة هذه الموضوعة الشائكة يتطلب تناول ( العولمة) كظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية
تعكس تطور القوى المنتجة ومستوى تطور علاقات الانتاج افي ظل الطور الاعلى لتشكيلة
الراسمالية وحيث التحول من محدودية التبادل والتوزيع والتداول الى شمولية وعالمية التبادل
المعلوماتي وسرعة حركة انتقال رؤس الاموال على الصعيد العالمي وسرعة الاتصال والتبادل
والتوزيع والانتاج.
وقد ادى تطور العولمة الامبريالية الوحشية المتسارع الى تعميق تناقضاتها البنيوية وعمقتها
ورغم انها تمثل الشكل المتطور للراسمالية الاانها لاتختلف عن عوارض الراسمالية البدائية
من حيث التناقض بين العمل وراس المال والتناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج.
تهدف العولمة الى اعادة تاهيل النظام الراسمالي وهيكلة نظام الهيمنة الامبيريالية وعصرنته
وتصديره بمختلف الوسائل السلمية والعنفية كمنقذ للبشرية من الشرور الانسانية الاجتماعية
والطبيعية الكونية , في الوقت الذى يتكشف يوم بعديوم في ظل الجوانب الايجابية التي افرزتها
سرعة المعلوماتية والاتصال مدى الزيف ومجانبة الحقيقة في هذا الجانب ففي ظل الازمة النقدي للدول شرق جنوب اسيا من 282 شركة مسجلة في سوق اوراق النقد الاندنوسية_ جاكارتا
صمدت فقط 22 شركة بعد انهيار العملة , يوجد حوالي 35 مليون فقير في الولايات المتحدة
الامريكية 7ملاين منهم دون سكن في الوقت الذى تملك 1%من العوائل الراسمالية الاحتكارية
الامريكية 48% من اجمالي الثروة الاجتماعية في الولايات المتحدة الامريكية .
هذه الامثلة جزء بسيط للتعريف بعدالة العولمة الامبريالية الوحشيةالتي استفادة من الخللل في
موازين القوى على الصعيد الدولي بفعل انهيار المعسكر الاشتراكي, لتنزع قناعها السابق
المتستر خلف يافطة حقوق الانسان والديمقراطية ولتكشف عن الوجه القبيح للامبريالية المكشر عن انيبها عبر احتلال افغانستان والعراق والتدخل في شوؤن كوبا وكورياوفنزولا
ومحاصرة ليبيا والعراق سابق وايران وسوريا والسودان, ومساندتها الغير مشروطة للسفاح
شارون في تقتيل الشعب الفلسطيني ولتقضي علي اخربصيص من الامل للدول الجنوب الفقير
للتوزيع الثروات العادل على الصعيد العالمي عبر اطفاء الديون الثقيلة التي تحمل هذه الشعوب
اعباء لاطاقة لها في تحملهاحيث تستحوذ 20% من الدول على 85% من الانتاج العالمي
84% من التجارة العالمية ويملك سكانها 85% من المدخرات العالمية, ضمن سياسية انفاق
لجانب التسليح بلغة (تيرليون) دولار فقط انفقت الولايات المتحدة الامريكيةمنها نصف يترليون,
وفي ظل كل هذه المعطيات يجرى تعطيل دور المنظمات الاممية واحتوائها وتطويعها لخدمة
المصالح الحيوية للامبريالية الامريكية ويجري ايضا تعطيل دور الدولة الوطنية وتهميش
سيادتها واستقلالها لصالح سيطرة الموسسات المعولمة على ابسط قرارتها , وعبر سياسية
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اصبحت الدولة الوطنية معطلةعن اداء وظيفتها الانتاجية
في ظل سياسية السوق وثقافة الاستهلاك وتعطلت التنمية المستدامة واستفحلت مشاكل المعمورة
وتفاقم اكثر فاكثر ( الفقر , والصراعات الاقليمية , وفقدان العدالة في توزيع الثروات بين الجنوب الفقير والشمال الغني, وقضايا التلوث البيئ بسب استغلال الاحتكار البشع للطبيعة...
وغيرهما من المشاكل والاشكالات) ووفق كل هذه المعطيات الموجودة والتي نصتطدم بها يوميا
يحاول الحزب الشيوعي العراقي صياغة خطابه السياسي من خلال اعتماد النهج الماركسي
في التحليل لصياغة مفردات هذا الخطاب ساعيا الى مشاركة العقل الجماعي للحزب في تلك
الصياغة بالرغم من تعقيدات الوضع السياسي الراهن الذي ترزح فيه بلادنا تحت وطئة الاحتلال الامبريالي الوحشى ويتصاعد فيه الارهاب العنف في كافة ارجاء الوطن من كوردستان الى البصرة جنوبا وتحاول السلفية والاصولية وبقايا فلول النظام المقبور حمل لواء المقاومة الوطنية
الكاذبة!!
بعد مااكدته الاحداث المتواصلة ان هذه القوى بعيدة كل البعد عن الفعل الحقيقي للمقاومة,
فلابد ان تجد تلك المتغيرا ت صدهاواثراها في خطاب الحزب الشيوعي العراقي فقدجرى
استيعاب مدى مخاطر المفاهيم الجديدة للعولمة الامبريالية الوحشية فيما يتعلق في قضية
الهيمنة الامبريالية والمفهوم الامبريالي المعولم للسيادة الوطنية في ظل العلاقات الدولية الراهنة
والتي تمظهرت تحت اتجاهين يكمل بعضهما البعض لخدمة ا لاهداف الامبريالية الامريكية ومصالحها, فالاتجاه الاول سياسية الاحتواءمثل الحصار والمقاطعة ودعم المنظمات المعارضة
بمختلف السبل لتغير الانظمة التي لاتتوائم مع الستراتجية الامبريالية وتقف عائق امام هيمنة
الاحتكارات بشكل مطلق على اسواق هذه البلدان, اما الاتجاه الثاني فهو التدخل المباشر تحت
مسميات مختلفةعلى سبيل المثال التدخل الانساني لحماية المصالح الدوليةوالضربات الوقائية
لمكافحة الارهاب ومحاربة محور الشر وغيرهما من طبخات المحافظين الجدد.
ومن خلال القراءة السليمة لتلك الافكار عارض الحزب الحصار وربطه بالاطاحة بالدكتاتورية
ومن بعدها عارض الحزب الحرب ووقف ضدهاواكد في خطابه السياسي على اهمية التعويل
على العامل الداخلي في اسقاط الدكتاتورية مشيرا الى مخاطر التدخل الامبريالي العسكري
الاميركي في تعقيد الوضع وتعريض الشعب العراقي الى مخاطر جسيمة في ظل حرب غير متكافئة يكون الشعب العراقي الخاسر الاكبرفيها وقد اظهر جليا صحة تحليلات الحزب للحرب
والاحتلال واكد الخطاب السياسي مشروعية المقاومة للاحتلال التي يكفلها ميثاق الامم المتحدة
بمحتلف الوسائل السلمية والعنفية ولكن ا لخطاب السياسي للحزب الشيوعي العراقي طرح الخيار السلمي في الظرف الراهن للانهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية والاستقلال الوطني.
واستنكر الخطاب سياسية التنكيل وللاستخدام المفرط للقوة ضد الجماهير العراقية , ووقف بحزم
ضد فضائح سجن ابوغريب وطالب في للاشراف الدولي على السجون العراقية في ظل سلطة
اللاحتلال الامريكي_ البريطاني والقوى المتحالفة معهم.
والخطاب رغم رصانته ودقته في التحليل ظل يراهن حتى اللحظة الراهنة على الدور الاممي
الموثر للامم المتحدة في حل القضية العراقيةالسياسية بالرغم من العجز الذى اظهرته في منع
الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من خوض الحرب على العراق بالضد من ارادة المجتمع
الدولي الذى ظل عاجز امام جبروت القوةالعسكرية الامريكية الامبريالية.
وذهب الخطاب فيما بعد الى ابعد من ذلك حينما عول ولايزال يعول على اعطاء الامم المتحدة دور الاشراف على العمليةالسياسية الراهنة للاستعادة السيادة الوطنية,وبالرغم من نجاح المبعوث الاممي السيدالاخضر الابراهيمي في الاعداد والتباحث مع الفعاليتات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عملية تشكيل الحكومة العراقية المؤقته , ولكن ليس دون مساندة ومباركة
الولايات المتحددةالمجبرت للاغراض الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولذر الرماد في العيون
وتحويل الانظار عن استخدامها المفرط للقوة ضد الشعب العراقي والذي يشكل جزء بسيط منه
ما كشفت عنه جرائم ابو غريب التي ضربت عرض الحائط القانون الدولي الهش برمته.
ويظهر تخبط الادارة الامريكية في اصرارها بتكريس الاحتلال عبر القرارت الدولية والتسمية
الدولية ( القوات المتعددة الجنسيات ) لايمكنها ان تلغي تواجد القوات الامريكية البالغ عددها
160 الف ودورها القيادي وتحركاتها وقيمومتها في نشاطات عسكرية لاتخضع للقرار فيتو من
قبل الحكومة العراقية, بل اكتفت في رسالة التفاهمات للاجراء مشاورات غير ملزمة لطرف الامريكي وتبليغ شكلي للعمليات عسكرية تمس صميم السيادة الوطنية دون رقيب اوحسيب.
ويمنح القرار الدولي الجديد صلاحيات شرعية تحد من الاستقلالية الاقتصادية وتضعها تحت
الرقابة الاقتصادية الدولية وبالخصوص سيطرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة
رمزية للطرف العراقي واعطيت صلاحيات كبيرة للامم المتحدة وكبار موظفيها في التحكم
بشكل اكبر بثروتنا الوطنية عبر اشراف الامم المتحدة ورقابتها علىصندوق عائدات النفط العراقي.
الذى شرعن القرار الاخير 1546, بالرغم من فضائح بيروقراطية الامم المتحددةوموظفيها
المتهمين في اختلاس اكثر من عشر مليارات من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء بالتواطئ
مع الدكتاتورية المقبورة,سيطرة دولية على الثروة الوطنية لبلادنا تحت مسميات الرقابة الدولية
وتلك العملية هي الجزء الاساس من مشروع العولمة الاقتصادي الذي يعطل دور الدولة الوطنية
في عملية اعادة الدورة الانتاجية للاقتصاد الوطني ويجعلها حاضنةللنشاطات الطفيليةلراسمال
الوطني المشارك كمقاول ثانوي في النشاطات الراسمالية الاحتكارية, وقد جرى اقصاء دور
الدولة العراقية( كاكبر راسمالي عراقي) بعد جرى تحطيم كامل موسساتها بمعرفة المحتل ودراتيته تحت عنوان الفوضى , اضافة الى الخيانة الوطنية للنظام المقبور الذي انسحبت
مؤسساته دون مقاومة تذكر امام المحتلين , وقد كانت نتائج ذلك كله تحكم المحتل بكامل
العملية السياسية والاقتصادية والامنية في بلادنا بعد سقوط الدكتاتورية واحتلال بلادنا في
التاسع من نيسان 2004حيث شرع المحتل في تشريع العديد من القوانين التي تسرع من عملية الخصحصة التي شرع بها النظام المقبور وحاول الحاكم المدني بريمر بعد ان جرى تمرير العديد من قوانين الاستثمارات الاجنبية وخصخصة اغلبية مشاريع القطاع العام, ان
يمرر قانون خصخصة القطاع النفطي الدى تصدى له الشيوعيون والديمقراطيون ورغم
ذلك فقدتم تشريع جملة من القوانين التي تبيح تملك الاحتكارات الراسمالية في القطاع المصرفي
والزراعة والاتصالات والنقل والقطاع النفطي في مجالات التنقيب والمسح وبناء الابار
والتسويق , يضاف الى ذلك مئات المليارات من عقود اعادة البناء والاعمار في كافة المجالات
بمافيها عملية اعادة تسليح القوات المسلحة وتدريبها.
وكما اشرنا ان التصدى لسياسية الدمج القصري للاقتصاد العراقي في اقتصاد السوق لم تجري
بالشكل المطلوب بفعل الفوضى السياسية والامنية التي صنعها الاحتلال وتخاذل الدكتاتورية
الصدامية المهين والتي اطيحت بهيكلية الدولة ودمرة بيشكل كامل البنى الاقتصادية التحتية
للمجتمع العراقي, والذى اوجد جيش هائل من العاطلين عن العمل دون تنظيم وفي ظروف
اقتصادية اجتماعية وسياسية عصيبة يصعب من خلالها اعادة تنظيمهم وتوجيهم بهذه السرعة
للقيام بنشاطات جماهرية للدفاع عن مصالحهم وقضاياهم , وبالرغم من هذا وذاك حول الحزب
مجلس الحكم الى ميدان للصراع السياسي وحاول عبره الدفاع عن قضايا ومصالح الشعب
العراقي رغم المعرفة التامه للطبيعة المجلس انه دون مستوى الطموح السياسي للشعب
العراقي , وشكلت تلك المشاركة جزء من التباسات لازالت محط تقيم الحزب وقواه الحية
في الوقت الذى لم يطرح الحزب بشكل واضح ومباشر عبر تصريحات رسمية حول العديد
من القرارات والاجراءات على سبيل المثال( قانون 137حول قانون الاحوال المدنية, قضية
الفلوجة , قضية ابو غريب) وحتى لوجرى طرح موقف من هذه القضايافقد جاء متاخر بعض
الشي وجرىفيه مراعاة التوازن السياسي للمجلس الحكم والظرف الدقيق للعلاقة مع المحتل
مما افقد الخطاب الكثير من الصدى داخل الشارع السياسي , هذا لايعني ان سياسية الحزب
لاتلاقي دعم الجماهير الشعبية وتايدها, لان طبيعة الخطاب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
ماانفكت عراها عن مصالح هذه الجماهير ولم يتعامل الخطاب السياسي مع هذه الجماهير من
منطلقات الربح والخسارة السياسية الموقته , بل جرى التعامل مع الجماهير وفق سياسية
واضحة جسدها الخطاب السياسي للعقل الجماعي عبر البرنامج الوطني الديمقراطي للحزب,
ولكن هذا الوضوح للرؤيا بشكلها العام لايمنع من وضع اليد على الاخفاق الحاصل للتطبيق
والتعامل مع المستجدات اليومية وتوضيح هذه الجوانب وتسليط الضوء عليها لايضعف
الخطاب السياسي الشيوعي بل يزيده تماسك وشكيمة في المواجهة السياسية المرتقبة والتي
تتطلب استحقاقات وتحديات كبيرة وجمة.
ان المشاركة في السلطة السياسية يجب ان لاتعطل قانون المشاركة المتعامل به الاوهو (تعاون
_ كفاح) , حيث يجري تحشيد الجماهير السلمي القانوني للدفاع عن مصالحها ودفع منظمات
المجتمع المدني والمنظمات النقابية من خلال تاثيرات الخطاب السياسي الشيوعي علىهذه
المنظمات في تجذير موقفها واسنهضها في التعبير عن مصالح اعضائها واهدافهم المشروعة
وليس تعطيلها لخدمة الشراكة اوالتحالف لخدمة هذا الطرف اوذاك.
ويواجه الخطاب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بعد الاستقلال السياسي الشكلي في 30
حزيران شن نضال لاهوادة في ضد الاضرار السلبية للعولمة الامبريالية الوحشية خصوصاعلى
الصعيد الاقتصادي مما يتطلب مواجهة غير مباشرة مع الاحتكارات الامريكية وشركاتها المتعددة الجنسيات , ممايضع على عاتق الشيوعين كاكبر قوى لليسار العراقي اعادة قراءة
الواقع الاجتماعي ودراسة طبيعة الحراك الطبقى الاجتماعي للمكونات الطبقية الاجتماعية
للمجتمع العراقي , وتحديد طبيعة الصراع الطبقي القائم ومكوناته واتجاهته و طبيعة الحزب
الشيوعي العراقي الطبيقية الراهنة وامكاناته وقدراته وفحوى برنامجه الوطني الديمقراطي
وطبيعة تحالفاته السياسية.
ان تحديد الهوية الطبقية الاجتماعية للخطاب السياسي تعطي دفع للنضال الطبقي الاجتماعي
للحزب الشيوعي العراقي وتساهم بشكل فعال في اخذ اليسار بجزء من المبادرة على صعيد
الحراك الطبقي الاجتماعي السياسي الراهن.
وفي الوقت ذاته اعطاء قدر اكبر للديمقراطية الداخلية للتفعل فعلها في تطوير عملية التجديد
وتفعيل امكانيات قوى الحزب على الصعيد الوطني , التي تمنح القدرة على تطوير الخطاب
السياسي باعتباره نتاج للفعل اجتماعي يتمثل في العقل الجماعي للحزب الشيوعي العراقي,
الدي يعطل من الارادوية في العمل السياسي التي يمكن تجد في الاستثناء ضالتها( اي الحالة
الاستثنائية للوضع السياسي والامني)ولاتعني الارادوية في هذه الحالة التسلط الفردى للفرد
محدد ولكن ممكن تنشا الارادوية باستئثار هيئة حزبية تنفذية بصلاحيات دستورية وقرارات
ستراتجية دون العودة للعقل الجماعي العام للحزب بمجمل منظماته ومفاصله التنظمية الهامة
مثل تعطيل فقرات من النظام الداخلي وعدم عقد الموتمر دون توضيح الاسباب للذلك بالتشاور
مع تلك المنظمات والهيئاتالحزبيةوسوف تؤدي لتلك السياسية الى تعطيل ممارسة الاقليلة
الفكرية للمارسة دورة الطبيعي في عملية الصراع الفكري داخل الحزب, وقد سعى العقل الجماعي للحزب وفق الظروف الانية الى العمل لعقد الموسعات الاختصاصية لتطوير الخطاب
السياسيي للحزب الشيوعي وتطوير مسلماته الاساسية بمايتلائم مع الظروف الراهنة.
الاان هاجس الشيوعين العراقين وعموم اليسار العراقي, يبقى في تطوير خطابهم السياسي
للمواجهة استحقاقات مابعد الثلاثين من حزيران من خلال صياغة برنامج مشترك للقوى
الديمقراطية واليسار للمواجهة الارهاب السلفي والاصولي وبقايا فلول النظام المقبور
وخوض الانتخابات تحت قائمة مشتركة لتوحيد قواهم المشتتة وتحشيد الشارع السياسي
حول خطابهم من خلال تصويت الاكثرية الصامتة ووضع برنامج وطني ديمقراطي يدعوا
السيادة الحقيقة والاستقلال التام وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي.
كريم كرمياني
حزيران 2004
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
