ظاهرة الصالونات الأدبية الثقافية وتصدّر القبيلة والطائفة

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2891 - 2010 / 1 / 17 - 23:43
المحور: المجتمع المدني
    

وجدت ظاهرة الصالونات والمنتديات الأدبية/ الثقافية، منذ البواكير الأولى من القرن الماضي في بعض المجتمعات العربية، مثل مصر وبلاد الشام والعراق والحجاز، وكانت بوجه عام مرتبطة بشخصيات أدبية ، ثقافية ، و اجتماعية معروفة، كما أنها أتسمت بالنخبوية إلى حد كبير، من حيث الحضور والموضوعات المطروقة. أما في المجتمعات الخليجية، فإن المرادف لها هو ما يسمى بالديوانية، غير أنها أكثر عراقة وارتباطا بالحيز الاجتماعي المتعين، وتعتبر احد المكونات الراسخة في المجتمعات الخليجية، مع أنها اتسمت حتى وقت قريب ، بغلبة الطابع العائلي والعشائري والقبلي الضيق، ، حيث تناقش ويجري فيها تداول قضايا مباشرة تتصل باحتياجات وهموم إفرادها، وتأكيد لحمتهم القائمة على متصلات النسب (الدم) والقرابة العامودية، ضمن النسيج الاجتماعي والمكون الثقافي السائد.
غير أن تنوع وتوسع وتعقد الحياة الاجتماعية، وإفرازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فرض عليها تطوير مجالات اهتمامها، لمواكبة هذه التغيرات والتكيف معها، خصوصا في ظل ضمور وعدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني، أو الحصار المضروب الذي يمنع قيامها، بفعل طبيعة الأوضاع السياسية الاجتماعية/ الثقافية السائدة. وقبل كل شيء هيمنة ومصادرة المجتمع السياسي (الدولة ( للمجتمع المدني، والسياسة، ولقنوات التمثيل والتعبير المستقلة المتاحة، واحتكارها للمؤسسات الإعلامية والاجتماعية والثقافية والأدبية، مما حولها إلى كيانات بيروقراطية جامدة.
وإجمالا فإن العوامل الكامنة في إعادة إحياء وبعث الهويات والانتماءات (الجهوية والقبلية والطائفية والعشائرية والمذهبية) الفرعية التقليدية، تكمن قبل كل شيء في فشل الدولة العربية الحديثة، في بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وتوفير أسس العدالة والتنمية المستدامة والمتوازنة، ما بين المناطق والمكونات الاجتماعية كافة. تجربة الحياة والواقع تؤكد إن الدولة الحديثة لا تستطيع الانطلاق والتحليق بجناح واحد فقط، إذ إنها على الدوام بحاجة إلى الفضاء والحيز المدني، الذي يشكل جناحها الأخر والذي يوازن حركتها، ويضفي البعد الاجتماعي والمشاركة الشعبية الضرورية لوجودها، وتطورها الحضاري، وتقدمها الاجتماعي. وبالتالي يظل الحلم والطموح المشروع في الانتقال، مما هو كائن، إلى ما ينبغي أن يكون . ليس هناك من تعارض، ولا ينبغي أن يكون بين الدور (الرسمي ( ا لذي تلعبه أجهزة وزارة الثقافة والإعلام، والأندية الأدبية، وجمعيات الثقافة والفنون وغيرها من جهة، وبين المناشط والتشكيلات الثقافية/ الاجتماعية/ المهنية المستقلة، التي تمثل الجانب المدني - الأهلي من جهة أخرى، مما يتطلب احترام خصوصيتها، واستقلاليتها ضمن الثوابت الوطنية المتفق عليها . في فضاء حرية التعبير، والتفكير، والكتابة، والتجمع السلمي المدني، لن تكون ثقافة التشدد، والكراهية، والإقصاء، والتكفير، والتبديع، قادرة على بث طحالبها السامة في المجتمع أو تشكيل الحاضنة الفكرية للعنف والإرهاب.
لا نستطيع هنا عزل تلك المظاهر السلبية الخطيرة ، عن العوامل الإقليمية والدولية وما يجري في الكثير من دول الجوار من احتقانات اجتماعية خطيرة ومن فراغ سياسي (وطني) وفشل في مواجهة التحديات والاستحقاقات الوطنية، حيث بدأت تطفو على السطح وتترسخ في العمق حال التشطير والانقسام والصراع أفقيا وعاموديا منذرة بأفدح العواقب والمخاطر على صعيد الوحدة الوطنية والمجتمعية . وفي ظل غياب الحريات العامة وضمور العقلانية والتعددية والتسامح والانفتاح والقبول بالأخر المختلف، يجري على نطاق واسع ترسيخ الهويات والانتماءات الفرعية (كملجأ للخلاص والاحتماء)، والتأكيد عليها عبر إذكاء العصبية القبلية والمذهبية بشكل متعاكس وصدامي مع الأخر، ويجري على نطاق واسع استحضار واستذكار المواجهات والمعارك القبلية، وشخصياتها التاريخية القديمة من الزعامات والمشايخ والشعراء والفرسان، وغيرها من الرموز والقيم والمصالح الفئوية، والاحتفاء بها، من خلال المبالغة والتشديد في إعادة الاعتبار للتاريخ والدور الخاص بها ، وتستغل المناسبات الخاصة لتأجيج تلك المشاعر، على شاكلة مسابقات مزاين الإبل، وشاعر المليون، والمعدال )الأحكام العرفية القبلية)، مسيرات الحزن والتجمعات الحاشدة في المناسبات ( الشيعية ) الخاصة ، والتي تستخدم على نطاق واسع، وتكنولوجيا الاتصالات والمواقع الاليكترونية (أكثر من 500 موقع إليكتروني قبلي في السعودية فقط)، وعشرات القنوات الفضائية ( السنية والشيعية ) ذات الطابع المذهبي التحريضي ضد الأخر ، ووصل الأمر إلى وضع رموز وأرقام محددة، للتعريف بالقبيلة والعشيرة والطائفة.
وللأسف فإن بعض الجهات المتنفذه، وخصوصا القوى الاجتماعية والدينية المتزمتة، تكرس هذه الحالة، من خلال أعراف قبلية وأحكام وإجراءات قضائية تعسفية، مثل الطلاق والتفريق بين الزوجين، تحت ذريعة عدم التكافؤ في النسب أو المذهب.
لقد كرس مشروع نظام المنظمات والمؤسسات الأهلية هذه الحالة، أو على الأقل أعتبرها (تحت عنوان الصناديق العائلية ) من باب الاعتراف بالأمر الواقع تندرج ضمن مسمى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في حين أنها تكرس حالة التشطير، والانقسام والتنافس والتفاخر والتنابز، بين مكونات المجتمع، وتشكل عائقا جديا أمام تبلور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تتجاوز واقع التشظ والانقسام الفئوي. وهنا يجب عدم الخلط ما بين ضرورة احترام الهويات والانتماءات الخاصة وما بين تكريسها على حساب الهوية الوطنية الجامعة ، مما يتطلب خلق مستلزماتها الواقعية على الأرض .

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات