نحو عراق الأمل والسلأم

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 878 - 2004 / 6 / 28 - 04:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد أنهيار المنظومة الأشتراكية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي ، دخل العالم في مرحلة
جديدة من الصراع والعنف .اذ أعلنت الولأيات المتحدة الأمريكية ، بانها تقود العالم من الناحية (النظرية) نحو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ،مبنيا على أسسس حماية مبادئ حقوق ألأنسان ، بناء مؤسسات المجتمع المدني ، تطوير مفهوم الديمقراطية وممارستها بشكل فعلي في الحياة اليومية ، مع مضي قدما نحو العولمة الأقتصادية ، وفرض سياسة أقتصاد السوق-الحر دون قيد وشروط ، تمهيدا للألتحاق بدعاة الفكر النيوليبرالي ، وتطبيقه في كافة مجالأت الحياة
أن تفعيل هذه اامبادئ وممارستها في الحياة اليومية،لأ يمكن ان يتم بشكل ميكانيكي.فهي ليست سلعة جاهزة حتى تصدرها الولأيات المتحدة ألأمريكية من
( دون أية مواصفات أو دليل العمل ، بل هي سيرورة ، وتشمل عناصر عديدة ، على سبيل المثال ( دون الدخول في التفاصيل
المستوى الثقافي والوعي لدى الجماهير ، درجة مساهمة أحزابها في تعبية وتوعية الجماهير ، مدى ممارسة الديمقراطية أو عدمها . ان درجة ومستوى نضوج هذه المبادئ تتوقف بدرجة كبيرة وبشكل المباشرعلى مدى تطور وتقدم هذه العناصر في سيرورتها ، والتي تساهم في عملية ترجمتها بشكل الصحيح ووضعها قيد التطبيق في الحياة اليومية
ومن هنا قد يطرح السؤال نفسه ، اين هي تطبيقات لهذه المفاهيم في ظل الظرف الأستثنائى المستمر والبالغ الصعوبة والتعقيد في العراق . فهل ان الممارسات اللأنسانية التي أقدم عليها اليوم ، عسكرين أمريكيين تجاه سجناء العراقيين في سجن ابو غريب من أساليب التعذيب والمحاربة النفسية والأذلأل الجنسي ، والتي تعتبر خرقا صارخا لأبسط مبادئ حقوق الأنسان ، وانتهاكا للقوانين واللوائح والميثاق والأعراف الدولية ، ومخالفا لمفهوم المجتمع المدني المتحضر والديمقراطية .أوان قتل عشرات
المواطنيين العراقيين الأبرياء يوميا من جراء انفلأت الأمن وألأستقرار ، او تدهور الوضع الأقتصادي ، بسسبب توقف عملية التنمية وألأستثمارات ، أرتفاع معدلأت البطالة ، تدمير البنية التحتية ، فقدان الضمانات الصحية والدراسية والأجتماعية ، أرتفاع الأسعار بشكل مستمر ،مما يرافقه من زيادة في نسبة التظغم النقدي ، تدني مستويات ألأنتاج وألأنتاجية في كافة القطاعات الأقتصادية ، هذا بالأضافة الى جملة من المشاكل الطائفية وألأثنية والدينية والسياسية ، والتي لم تعالج حتى شى بسيط منها لحد الأن ، ناهيك عدم وجود رؤية واضحة لمعالجتها في المستقبل القريب . وكذلك ان الفيدرالية لكردستان العراق ، والتي هي ثمرة نضالأت طويلة للشعب الكردي
وأعلنت ولأدتها بفضل العامل الذاتي عشية انتفاضة اذار/1991 المجيدة . واليوم نجد في ظل الحكم الأحتلأل يتعرض هذا المكسب العظيم الى هجومات وتشويهات واطلأق تسميات واعطاء الوان مختلفة لمضمونها تحت مبررات ومسميات ديماغوغية ، في الوقت الذي يدرك الكل بان صيغة الفيدرالية واحدة ، وهي تخص الشعب الكردي وتتضمن تلك الرقعة التي تعتبر جغرافيا وتاريخيا كردستان ، وليس هناك أية تسمية أخرى لها، وهي حقيقة قائمة اليوم بذاتها ضمن العراق الديمقراطي التعددي الموحد
اليست كل هذه الأمور دليلأ واضحا ، على ان الولأيات المتحدة الأمريكية ، عاجزة عن تطبيق هذه المبادئ بشكل الصحيح في ميادين الحياة . وان سياستها الديماغوغية والقياس بمكيالين في كثير من الأمور ،هي الأخرى خير دليل على ذلك
ان بعض الشعوب ، التي حرمت من تطبيقات هذه المبادئ ، بسبب تسلط الأنظمة الديكتاتورية والشمولية عليها ، ومنها العراق في ظل النظام السابق المقبور ، اذ أصبحت اليوم بامس الحاجة الى التثقيف ورفع وعيها السياسي الأجتماعي والأقتصادي ، بغية مسايرة سيرورة تطور هذه المبادئ ، وتطبيقها بشكل اقلأني ، أخذين بنظر الأعتبار مسار التطور السياسي في مستقبل العراق الحديث ، وما يستنظر من نقل السيادة الكاملة للعراقيين ، بحيث ان تكون هناك دوافع ايجابية وحرص وطني لأعادة السلطة المركزية ،وتهية الظروف الملأئمة لللأنتخابات العامة ، واعداد الدستور الدائم في أقرب فرصة الممكنة وفق تلك المبادئ . أخذ المبادرة من ألأن في طريق تهيئة وتحضير المستلزمات الضرورية لذلك ، من أجل بناء عراق الأمل والسلأم، والذي يكون مرهونة بدرجة كبيرة في أعطاء الأولوية لبناء وتطوير الأقتصاد
الوطني وذلك من خلأل
توفير ألأمن والأستقرار ، الذي يعتبر العمود الفقري ، يستند عليه مستقبل التطور الأقتصادي في العراق

نمو معدلأت مقبولة للأداء الأقتصادي ، بهدف أشباع الحاجات الملحة والمتنامية للمواطنيين في المستقبل المنظور

تأهيل القطاع النفطي ، وضمان تدفقه وتصديره من خلأل الدولة

ايجاد نوع من التوازن في السياسة الأقتصادية ، بين التخطيط المركزي واقتصاد السوق. منح قطاع العام دور الأساسي في قطاع النفط الخام ، وبعض مجالأت في اعادة بناء البنية التحتية . فسح المجال امام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، بان يلعب دوره وحجمه الحقيقي في الدورة الأقتصادية

العمل من أجل تاجيل أو الغاء بعض الديون والتعويضات ، التي ترتبت بذمة العراق ، من جراء سياسة حروب النظام الديكتاتوري المقبور

تامين الموارد المالية الضرورية ، عن طريق التبرعات والمساعدات وصناديق الأنماء التي تخصص للعراق ، وأستخدامها في عملية الأعمار ، وتوزيعها بشكل عقلأني وعادل على مناطق العراق المختلفة

مكافحة بشدة الفساد الأقتصادي وألأداري . ضرورة وضع قوانين صارمة بحق المخالفين والمتلأعبين والمهربين للأموال العامة ، وأعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامات المالية والحرمان من بعض الحقوق المدنية والأقتصادية

أعادة بناء القطاعات الأقتصادية الأساسية - الزراعة ، الصناعة ، التجارة والخدمات- وتفعيلها للمساهمة في عملية التنمية الأقتصادية- ألأجتماعية الحقيقية. مع أهتمام الأستثنائي بالقطاع الصناعي من خلأل رفع الأداء والأنتاج والأنتاجية

تشريع قوانين الأقتصادية والمالية الخاصة بالأستثمارات ،والجمركية ، الضرائب المباشرة وغير المباشرة . تفعيل دور المؤسسات المالية والأدارية ، وخاصة البنوك منها لتلعب دورها الحقيقي في عملية الرقابة والتحكم باستخدام الموارد المالية ، بحيث تبقى نسبة فوائد الأقراض العامة عالية نسبيا ، بينما تكون نسبة الفائدة على قروض للمشاريع الصناعية والتنموية الأخرى منخفضة جدا

تحكم الحكومة في كيفية أستخدام الشركات المحلية للعملأت الأجنبية والقروض الأزمة لأستيراد التكنولوجيا في أنشاء صناعات جديدة ، وكذلك للمدخلأت المالية للمشاريع الى حين اكمالها وتصبح جاهزة الأنتاج

تعزيز العلأقات الأقتصادية مع الدول العربية والجوار. أعطاء دور فعال لمنظمات الأمم المتحدة والدول في الوحدة الأوربية ، من خلأل التعاون والتنسيق الأقنصادي ، بغية مساهمتها في عملية التنمية الأقتصادية- ألأجتماعية في العراق

أعطاء دور وحجم الحقيقي للمراة ، للمساهمة في عملية التنمية الأقتصادية -الأجتماعية ، وذلك من خلأل سن قوانين وتشريعات تقدمية ، بحيث تضمن لها حقوقها السياسية وألأجتماعية والمدنية والأقتصادية ، أسوة برجل

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات