عبد المهدي يلوّح بانتهاك الدستور بعد الانتخابات القادمة

سليم سوزه

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 11:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في لقاء للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية العراقية الحالي مع صحيفة الشرق الاوسط والمنشور على مواقع عدة منها صوت العراق بتاريخ 14 / 1 / 2010، لوّح السيد النائب بامكانية العمل بمجلس الرئاسة للمرحلة القادمة على غرار ما جرى في السنين الاربعة الماضية، رغم اعلان تأييده لما ذهب له الدستور القاضي باحلال منصب رئيس الجمهورية محل مجلس الرئاسة المحاصصاتي الحاصل في االانتخابات الماضية.

اليكم تصريح عبد المهدي للصحيفة:

ما هو تقييمكم لتجربة مجلس الرئاسة، وهل تعتقدون أنها ستتكرر في الدورة المقبلة؟

- مجلس الرئاسة كان فاعلا إلى حد ما مع مجلس النواب.. لكن علاقته بالركن الثاني للسلطة التنفيذية وأقصد بذلك مجلس الوزراء لم تكن موفقة. ولست من المناصرين لتكرار تجربة مجلس الرئاسة وأعتقد أننا يجب أن نذهب إلى ما طالب به الدستور.. لكننا يجب أن نسارع في إقرار قانون المجلس الاتحادي وأعتقد أن قانونا من 5 - 6 مواد يحدد تركيبة المجلس وآلية الاختيار سواء من قبل مجالس المحافظات أو أي آلية أخرى وكذلك تحديد واجبات المجلس سيعالج مجمل المسألة خصوصا أن لجنة التعديلات الدستورية قد أنضجت أطروحة مجلس الاتحاد بما يسمح بتحقيق توافق سريع بين القوى والمكونات السياسية. فإن ضاق الوقت في هذه الدورة لمجلس النواب أو تعذر تحقيق الثلثين لإقرار القانون فيمكن استغلال توازنات الدورة القادمة لتكون باكورة المجلس الجديد تحقيق ذلك فنحسم مسألة غاية في الأهمية. انتهى التصريح

حينما يصرح مسؤول كبير مثل نائب رئيس الجمهورية بالقول (ولست من المناصرين لتكرار تجربة مجلس الرئاسة وأعتقد أننا يجب أن نذهب إلى ما طالب به الدستور) نصاب فعلاً بخيبة امل حيث انها تلويح صريح لامكانية انتهاك المادة الدستورية المرقمة 134 / اولاً والقاضية:

(يحل تعبير "مجلس الرئاسة" محل تعبير "رئيس الجمهورية" اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور).
وهذا يعني ان العمل بمجلس الرئاسة الذي تكوّن من ثلاث شخصيات عراقية منتخبة من مكوناتها الثلاثة السنة والشيعة والاكراد، سيكون فقط للدورة الانتخابية الاولى على ان يُلغى هذا الامر ويصبح البديل هو رئيس جمهورية واحد فقط في الدورة الانتخابية القادمة، اي في الانتخابات القادمة التي ستجري بداية آذار المقبل.

فالقضية ليست قضية مناصرة او ترجيح رأي على رأي آخر كما يقول عبد المهدي بقدر ما هي مادة دستورية يجب احترامها والعمل بها.

يعي الجميع كم كلّف العراق العمل بنظام التحاصص في مجلس رئاسة الجمهورية بالذات، حيث ثلاثة رؤساء لدولة واحدة، وكلٌ له امكانية النقض على اي قرار تشرّعه السلطة التشريعية، مما كان سبباً في تعطيل الكثير من القرارت السياسية والاقتصادية والاستثمارية نتيجةً لاستحالة التوافق بين ثلاثة يمثلون ثلاث توجّهات متقاطعة بشكل تام.

رغم ان عبد المهدي قد اعلن صراحة دعمه لما ذهب له الدستور في قضية رئيس الجمهورية واستبدالها محل مجلس الرئاسة، لكن التردد والضبابية في تصريحه ذاك يجعل من السهولة التكهن بان المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة فوضى وتحاصص وانعدام تنمية ايضاً، لابقاءه الباب مفتوحاً امام عودة ما يسمى بمجلس الرئاسة من جديد وهو الامر الذي لايوجد مثيله في كل دول العالم بلا استثناء.
وان كانت المرحلة الماضية تقتضي العمل بمثل هكذا نظام حيث اشراك الجميع في عملية البناء السياسي لهيكل الدولة الجديدة وتقوية اواصر الثقة بين المكونات المختلفة في المجتمع العراقي، فلا اجد ضرورة لاستمرار العمل به في المرحلة الحالية، سيما وان الدستور اقرّها لفترة انتخابية واحدة فقط دون تمديد.

هذه مؤشرات تدل على ان الفترة المقبلة بعد الانتخابات سوف لن تكون مختلفة للاسف الشديد عن الفترة الحالية سوى ربما اسماء جديدة ستشغل اماكن مَن سبقها وفق نفس نظام المحاصصة المُدمّر.

#سليم_سوزه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات