العلمانية الوطنية وديمقراطية الحداثة

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2887 - 2010 / 1 / 13 - 19:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يبدأ الأستاذ ياسين الحاج صالح عن العلمانية بمقاله المنشور في الحوار
بتاريخ 2412 : .....لا تفضي العلمانية إلى معالجة فعالة للطائفية إلا في
إطار بنية سياسية وقانونية وطنية، تقوم على المساواة الحقوقية والسياسية
بين "المواطنين" المفترضين، وفي سياق سياسة فعالة للدمج الوطني. بعبارة
أخرى، لا يكون الطرح العلماني مثمرا دون إطار للنضال العلماني ولمقاومة
الطائفية هو الإطار الوطني الذي يوفر، وحده، "هوية" عليا إيجابية، تتيح
تجاوزا إيجابيا للهويات الدنيا، الفئوية. فإن لم تكن الدولة الوطنية
فاعلا علمانيا كما يقتضيها مفهومها ذاته، كان من المرجح ألا يثمر النشاط
العلماني رغم ذلك. وهنا يغدو لزاما على النضال العلماني أن يدرج نفسه في
سياق النضال من أجل بناء الدولة الوطنية، دولة المساواة بين المواطنين
المختلفين دينيا ومذهبيا.( انتهى) لقد عرف السيد ياسين فحوى وحقيقة
العلمانية الحداثية ... وهي العلمانية الوطنية في إطار ديمقراطي يتسم
بالحداثة ، لأن الحامل الديمقراطي قد تلوّن تطبيقياً وعملياً فالشعار
الديمقراطي الإيجابي نطقاً قد ينقلب إلى ممارسة سلبية عبر حكومات تتستر
بها وتطبق صورية الديمقراطية بدءاً من عمليات الانتخابات الأولى لممثلي
الشعب كما حصل في إيران من حرمان عدد كبير من الإصلاحيين للترشح لتلك
الإنتخابات ، فالتدخل السلطوي قد يعطل مسار الانتخابات الديمقراطية
ابتداءً .. إذن لا علمانية بدون ديمقراطية نزيهة تقوم على مبدأ
العلمانية الأساسي فصل الدين عن الدولة .. لأن العقلية الدينية محددة
ومحاطة بسور عالٍ لاتسمح بتجاوزها وبالتالي فالفكر الديني عملياً
لايمكنه القفز من فوق ذلك السور المانع وتجاوزه إلى مستجدات الحداثة
المواكبة للعقلية والفكر المادي وبالأخص في حقوق الإنسان التي تقوم في
الأديان على المطلب الجماعي ، فالجماعة هي الأساس الإيجابي والفرد رقم
سلبي في مسيرة السياسة الدينية .. فالسمع والطاعة بخنوع للسلطة سمة واضحة
للفكر السلفي وسيطرة للسلطة الدينية ومن مقال فيصل البيطار المنشور في
الحوار في 2412 أقتبس التالي من أقوال الرسول : ( .. من يطع
الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ) و ( السلطان ظل الله في
الأرض فمن أهانه أهانه الله ومن أكرمه أكرمه الله )، حديث صحيح، وعن أنس
أنه قال : ( إسمعوا وأطيعوا وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدوع الأطراف ) ثم
يقول : ( من خرج على أمتي، فاضرِبوا عنقه بالسيف، كائنًا من كان ) محمد
إذن وحسب هذا المنطق الفقه هو الذي قتل حفيده الحسين وليس يزيد . يفتي
الفقهاء أن طاعة ولي الأمر قضاء من الله ونبيه حتى لو كان ظالما، ولا
يملك العبد في هذه الحاله إلا أن يدعو له بالصلاح، والبيعة قضاء واجب على
كل مسلم، محمد يقول : (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )
(انتهى) فهذا النوع من الحكم السلطوي الاستبدادي صار في ذمة التاريخ ولا
حاكم فرد يحكم باسمه ولن يجد شعباً يقبل بحكم ديكتاتوري إلا عن طريق
ممثلي الشعب ، وليس أي شعب ..؟ فشعوب الدول القومية والدينية غير متساوية
في الحقوق والواجبات ، مما يجعل التمثيل الشعبي غير عادل ، لأن غياب
الكثير من المواطنين والذين لايدينون بدين الدولة أو انتماؤهم القومي عن
التصويت يمثل خللاً في عدالة التمثيل الشعبي ، ومن هنا كانت العلمانية
الوطنية بإبعاد الدين والقومية عن السياسة كي تتحقق المساواة بين كافة
المواطنين تبعاً للمواطنة وليس لدين أو لقبيلة مع احترام الأديان
والانتماءات والأفكار كحرية شخصية خاصة بكل مواطن دون تسييس تلك
الانتماءات للأسباب المذكورة التي تطيح بمبدأ المساواة الوطنية ،
فالوطنية هذه الكلمة الرائعة تشد لحمة الإنسانية في الوطن الواحد في
ديمقراطية العلمانية الوطنية الحداثية لمستقبل إنسان العقل العابر
للقارات والمبحر في الفضاءات والباحث المفكر في كافة الأبحاث العلمية
لترسيخ سعادة الإنسان متجاوزاً الانتماءات الخاصة صاعداً عبر وطنية
علمانية إلى ذروة الإنسانية والعطاء ...

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات