حركية تغيير المواقع والمراكز داخل البلاط بالمغرب

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 876 - 2004 / 6 / 26 - 08:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يعد المستشار الملكي، محمد المعتصم، من بين الأسماء التي استطاعت أن تنقل خطاب الجامعة إلى السلطة خلافا لما كان سائدا في السابق حين كانت وجوه أكاديمية عديدة تنقل خطاب السلطة إلى داخل مدرجات الجامعة وتلبس جلباب الدفاع عن أطروحتها(أي السلطة). فبصماته أضحت بادية في مجموعة من القوانين والظهائر..لأي متتبع للشأن السياسي بالبلاد، مما جعله يحتكر بامتياز كل القضايا، التي تهم توسيع مجال الحريات العامة وتطوير حقوق الانسان.. الورقة التالية تحاول ملامسة بعض الجوانب المرتبطة بشخصية هذا الوافد إلى القصر الملكي من الحرم الجامعي.
يلعب البلاط دورا محوريا في الحياة السياسية، إذ من خلاله يقوم الملك بمباشرة تدبيرالقضايا الكبرى والملفات الحساسة سياسيا وبممارسة الحكم، فهو إذن، النقطة المركزية داخل النظام طالما أن الملك يتولى اعتمادا على مستشاريه الذين يقومون داخله (أي البلاط) بدور هام في الظل في إطار الاختصاصات الموكولة إليهم، معالجة هذه القضايا والملفات. وقد كان أغلب رؤساء البلدان والحكومات يفضلون عدم خروج مستشاريهم إلى الأضواء خوفا من التأثير الذي قد يمارس عليهم من قبل الإعلام واللوبيات الضاغطة..
أما عندنا في المغرب فالدائرة الملكية تتحرك بقوة وأخبارها تنقل على صفحات بعض الجرائد المتتبعة سواء منها الوطنية أو الدولية المهتمة على وجه الخصوص بالمغرب، فيصفها البعض بالحكومة الحقيقية أو غير الدستورية والبعض الآخر بحكومة البلاط وبعض ثالث بحكومة الظل.. خاصة في ظل تناسل اللجن الاستشارية وارتفاع عدد المؤسسات والمعاهد الملكية المحدثة التي..تشتغل إلى جانب الملك في إدارة الملفات الحساسة. فهذه المؤسسات جعلت مستشاري الملك يضعون فيها بعض المقربين إليهم في إطار استراتيجية سميت حسب بعضهم بتجديد النخب وكذا الانفتاح على طاقات وكفاءات جديدة وأيضا محاولة التحكم في تدبير بعض القضايا والملفات التي تهم تدبيرالشأن العام بالبلاد وبالتالي مراقبة عمل الحكومة.
وتعرف حركية المواقع داخل البلاط تحولا، حيث تتشكل التحالفات وتفتح أبواب الصراعات الباردة بين أقطابها في كل مناسبة، بحيث نجد أغلبها يدير إما جمعيات أو مهرجانات.. إلخ. فبالأمس تكون"أسهم" هذا المستشار مرتفعة وتجعله يحظى بالقرب من الملك، واليوم يطرأ تحول على "أسهم" مستشار آخر وغدا تتضاعف حظوظ مستشار ثالث وهكذا دواليك، بحيث يبقى اللاستقرار في المواقع هو السمة الأساسية التي تطبع دائرة مستشاري الملك.
ومن هذا المنطلق كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تراجع موقع المستشار الملكي محمد المعتصم إثر تكليف زميله عباس الجيراري بترؤس أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء وتلاوت الرسالة الملكية، ورفضه(أي المعتصم) الانخراط في مخطط يرمي نزع صفة الأمير عن ابن عم الملك مولاي هشام العلوي حسب ما تداولته بعض المنابر الاعلامية.. وقبل ذلك راج حديث عن تراجع موقع المستشار الملكي أندري أزولاي بعد سحب بساط مهرجان مراكش من تحت قدميه والحديث عن إمكانية تعويضه بروبير أسراف وتعيينه سفيرا للمملكة في أحد البلدان.. نفس الأمر بالنسبة إلى زليخة نصري، المستشارة الملكية في الشؤون الاجتماعية، بعد خرجتها الإعلامية الباهتة وأيضا بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها بخصوص تدبير المساعدات التي كانت موجهة إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة.. وقبل هؤلاء جميعا حدث أن نزلت "أسهم" ابن ورزازات رشدي الشرايبي، مدير الديوان الملكي، إثر ارتكابه مجموعة من الأخطاء كان أفدحها تزويره لوثيقة العزوبة من أجل التمكن من الزواج
من امرأة ثانية علما بأنه كان ممثلا للملك في اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية ،وقد جر عليه هذا الخطأ الذي كان بمتابة النقطة التي أفاضت كأس زلاته ومنزلقاته نقمة الملك فأبعد بسببه عن البروتوكول الرسمي لشهور قبل أن يعود بقوة فاقدا مرحليا صفة مدير الديوان الملكي.. نفس الأمر بالنسبة إلى مثقف البلاط، حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الذي تكالبت عليه العديد من الأيادي، وتم إلباسه تهما مختلفة هو في حلية تامة منها ، الشيء الذي أدى إلى تهميشه بدليل تقليص مهامه لدرجة فكر معه في البحث لنفسه عن مقعد داخل الجامعة لكونه يملك شهادة دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، قبل أن ترفع الأجهزة المختصة الأمر إلى الملك الذي رد إليه الاعتبار في الحين، ليعود ابن الراشيدية من جديد إلى تلاوة البيانات الصادرة عن القصر الملكي كما اعتاد أن يفعل منذ تعيينه على رأس هذا المنصب.. وقبلهم أيضا أحمد الميداوي، الذي أبعد عن رأس وزارة الداخلية بسبب عجزه عن ملء الثغرة التي تركها إدريس البصري، ليتم تعيينه مستشارا للملك تأكيدا لصواب قرارات هذا الأخير، وظل لبعض الوقت معزولا بدون مهام داخل الديوان الملكي قبل أن يعين على رأس المجلس الأعلى للحسابات..
استطاع الملك الراحل الحسن الثاني أن يقوم بتجديد داخل ديوانه، لم يعد ممثلوه وفقه ينحدرون فقط من العائلات البورجوازية الكبيرة كالسلاوي، بوطالب، عواد، ماء العينين، اكديرة.. بل أصبحوا يختارون أيضا من صفوف الأقلية اليهودية كما هو الحال بالنسبة إلى أندري أزولاي وأيضا من صفوف ذوي الأصول الاجتماعية المتواضعة كما هو شأن محمد المعتصم. وهذا الأمر يحسب لفائدة الملك الراحل الذي كسر هذا الحاجز جاعلا من نفسه بذلك رئيسا "لأوركسترا" قوية تعزف مقطوعة موسيقية منسجمة النغمات، ونفس الأمر سار عليه ابنه الملك محمد السادس الذي عمل على ضخ دماء جديدة في شرايين ديوانه بتعيينه أشخاصا كالشرايبي المنتمي إلى فصيلة زملاء الملك في الدراسة والقباج الذي اشتغل بجانب والده.. إلخ الشيء الذي زاد في حركية هذه المؤسسة.
ينتمي المستشار الملكي محمد المعتصم إلى عائلة متواضعة اجتماعيا، ينحدر من منطقة الشاوية وبالضبط من مدينة سطات، استقطبه إدريس البصري، وزير الدولة في الداخلية الأسبق، نظرا لكفاءته العلمية في مجال القانون الدستوري، حيث يعد من الفقهاء المغاربة المحنكين في القانون الدستوري، عرف بقربه من الأحزاب الوطنية، إذ كان يدور في فلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال العلاقات التي نسجها مع كوادر هذا الحزب وأيضا من خلال مساهمته في تنشيط بعض العروض التي كان ينظمها الحزب بين الفينة والأخرى، ونشر له لسان حال الاتحاد العديد من المقالات حول الحياة الدستورية بالمغرب.
كان البصري من استقطب المعتصم كما فعل من قبل مع الميداوي، حسبي، الراشدي الغزواني وأسماء أخرى ضمن الفلسفة التي رسم توجهاتها الملك الراحل، حيث عين على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في الحكومة التقنوقراطية التي تولى مقاليد وزارتها الأولى كريم العمراني إبان تفاوض أحزاب "الكتلة الديمقراطية" مع الملك الراحل الحسن الثاني قصد المشاركة في الحكومة، والكل يتذكر حينها المواجهة التي نشبت بينه وبين فتح الله ولعلو ومحمد خليفة عن فريقي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال حول مسألة دستورية الحكومة، ثم عين مكلفا بمهمة في الديوان الملكي، قبل أن يرتقي إلى مرتبة مستشار ملكي، وهو المنصب الذي ظل يشغله زمن الملك محمد السادس، والكل يتذكر حينها إصرار الملك الراحل الحسن الثاني على استمرار المعتصم في إعطاء المحاضرات في الجامعة نظرا إلى حاجة الأجيال إلى مؤهلاته العلمية ليستمر في إلقاء محاضراته الغنية حول القانون الدستوري.. قبل أن تتراكم عليه المهام ويضطر معها إلى التخلي عن الأستاذية.
نعم، لقد كان وراء دخوله إلى البلاط مؤهلاته الفكرية والأكاديمية، فأطروحته الجامعية حول التقليدانية الدستورية( التطور التقليداني للقانون الدستوري بالمغرب) تعد مرجعا أساسيا لكل باحث ودارس في القانون الدستوري وعلم السياسة، فهو بتعبير أكثر وضوحا لم يفرض على الملك الراحل، وإذا كان ثمة شيء فرض تعيينه في المناصب التي تقلدها وتقلب فيها حنكته وكفاءته العالية، ذلك أن هذا الملك الفقيد اتسم في سنوات التسعينات من القرن الماضي ببحته عن أطر ذات جدارة علمية لا عن أطر ذات حسب ونسب.. فكان موضوعيا أن يجد ابن سطات لنفسه مكانا يملؤه من الأماكن التي ظلت فارغة بعد أن غاب أصحابها الذين كانوا بمتابة وجوه بارزة في الدائرة الملكية أمثال السلاوي، اكديرة، عباس القيسي..
إن بصماته تظهر بعد ذلك في العديد من الخطب والرسائل الملكية وأيضا الظهائر القانونية.. وقد ساعده على التدرج داخل البلاط مؤهلاته الشخصية، ذلك أنه يتميز إلى جانب كونه أستاذا جامعيا مشهودا له بالعطاء العلمي، بأخلاقه العالية وبتكتمه وبشاشته وبكونه رجل حوار وتواصل، إلى غير ذلك من المزايا التي يصبح معها استغرابنا حين نسمع مثلا برفضه الدخول في بعض المخططات التي ترمي إلى تحقيق مصالح غير ذي موضوع..إضافة إلى هذا وذاك فإنه يمتاز بقدرته الفائقة على التكيف مع الملفات والمهام التي تسند إليه، بل وبقدرته على التخمين، إذ إن مضامين مقالاته المنشورة حول الإصلاحات الدستورية أكدتها الأحداث والوقائع..

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات