ما معنى -حل مشكلة الحدود أوَّلاً-؟

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2884 - 2010 / 1 / 10 - 13:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

نيابةً عن رئيسها، الرئيس باراك أوباما، تحدَّثت وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، بعد محادثات أجرتها في واشنطن مع نظيريها الأردني والمصري، عن طريق جديدة لاستئنافٍ سريعٍ، غير مشروط، لمفاضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وللتوصُّل إلى اتفاقية نهائية في أجلٍ، يريده الفلسطينيون والعرب أن يكون "مسمَّى"، وتفضِّل هي (مع نتنباهو) ألاَّ يكون كذلك.

ولقد تحدَّثت عن هذا الأمر وكأنَّها "اكتشفت" الطريق التي إنْ سِرْنا فيها، وتقدَّمْنا، فلن نسير ونتقدَّم إلاَّ نحو الحل النهائي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ وكأنَّها أرادت تضمين ما أدلت به من أقوال وتصريحات وآراء "جديدة" ما يشبه "الاعتذار" و"التعليل".

"الاعتذار"؛ لأنَّ الرئيس أوباما لم يستصلِح فكرة أن يشرح للعرب، ولرئيس السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص، الأسباب التي حملته على التراجع والتخلِّي عن مطلبه "وقف كل نشاط استيطاني" في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قبل، ومن أجل، استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

هل أخطأ الرئيس أوباما، وضلَّ الطريق، وحاد عن "منطق السلام"، إذ تحدَّث، غير مرَّة، عن النشاط الاستيطاني وكأنَّه مُقْتَنِع تماماً بأنَّ من السذاجة والسخف بمكان أن تجرى مفاوضات حقيقية لسلام حقيقي في مناخ استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية؟!

السيِّدة كلينتون إنَّما أرادت أن تقول الآن إنَّ رئيسها قد أخطأ (وجل من لا يخطئ) وإنَّها تعتذر عنه إلى ضحية خطأه الأولى وهي الرئيس عباس، الذي يستصعب كثيراً ما استسهله الرئيس أوباما، وهو التخلِّي عن مطلب، أو شرط، الوقف (المؤقَّت) لكل نشاط استيطاني في الضفة الغرية والقدس الشرقية، فرئيس السلطة الفلسطينية لا يمكنه أن يجلس إلى طاولة المفاوضات "المباشِرة" مع نتنياهو قبل أن يحصل على ما يمكِّنه من أن يُقْنِع الفلسطينيين بأنَّ هذا المطلب، أو الشرط، قد لُبِّي بما يكفي لاستئناف تلك المفاوضات.

إنَّنا نعلم أنَّ رجلاً بمكانة ومنزلة الرئيس أوباما يشقُّ عليه أن يقول "إنَّني كنتُ، وما زلتُ، مؤمناً ومقتنعاً بصواب مطلبي ذاك؛ ولكن الضغوط التي تعرَّضتُ لها حملتني على أن أحذو حذو غاليلو، فما نفع البديهية إذا ما تعارضت مع مصالح الأقوياء؟!".

وأحسب أنَّ الرئيس عباس، وبصفة كونه الضحية الأولى، يمكنه وينبغي له أن يصفح عن أوباما؛ ولكن ليس عملاً بمبدأ "أذله بالصفح عنه"!

"الاعتذار" الضمني، الذي تقدَّمت به السيِّدة كلينتون، نيابةً عن رئيسها، يمكن قبوله، فلسطينياً وعربياً؛ أمَّا "التعليل" الذي أقرنته به فلا يمكن قبوله والاقتناع به، ويمكن فهمه، إذا ما أصرَّت على تصويره على أنَّه "حقيقة مطلقة"، على أنَّه قولٌ فيه من المعاني ما يجعله شبيهاً بعذرٍ أقبح من ذنب.

قالت السيِّدة كلينتون، في معرض تعليلها، وكأنَّها قائل "وجدتها"، إنَّ حلَّ مشكلة الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين يحلُّ تلقائياً مشكلة الاستيطان، وإنَّ حل مشكلة القدس (الشرقية) يفضي هو أيضاً إلى النتيجة نفسها، أي الحل التلقائي لمشكلة الاستيطان.

إنَّ السيِّدة كلينتون يكفي أن تقول إنَّ المفاوضات يجب أن تستأنف سريعاً، وبلا قيد أو شرط، وبلا جدول زمني يتضمَّن موعداً نهائياً لانتهائها، وأن تدعونا إلى القول بضرورة وأهمية وصواب ذلك، حتى نستنتج أنَّ إدارة الرئيس أوباما قد قرَّرت حلولاً لمشكلات الحدود والقدس (الشرقية) والاستيطان تتَّفِق من حيث الجوهر والأساس مع مواقف ومطالب وشروط حكومة نتنياهو، فقولها "ينبغي للفلسطينيين أن يحصلوا على دولة قابلة للحياة، تُعيَّن حدودها استناداً إلى خط الرابع من حزيران 1967" إنَّما يعني أنَّ الولايات المتحدة تؤيِّد حلاًّ نهائياً لمشكلة الحدود يقوم على ضمِّ كثير من الأراضي الفلسطينية، التي يحدها غرباً "الخط الأخضر"، وشرقاً "الجدار الأمني"، إلى إسرائيل. ويكفي أن يقبل الفلسطينيون (والعرب) ضمَّ تلك الأراضي إلى إسرائيل (أي بما يوافِق فهم السيِّدة كلينتون لفكرة تعيين حدود الدولة الفلسطينية استناداً إلى خطِّ الرابع من حزيران (1967 حتى يقبلوا ضمناً، أو في الوقت نفسه، حلاًّ لمشكلتي الاستيطان والقدس الشرقية يوافِق من حيث المبدأ والأساس مواقف ومطالب وشروط حكومة نتنياهو في هذا الشأن.

لقد صحَّحت السيِّدة كلينتون "الخطأ"، الذي ارتكبه رئيسها عن حُسْن نيَّة، مقتنعاً، بالتالي، بأنَّ الطريق إلى جهنَّم مبلَّطة بالنيَّات الحسنة، قائلةً ضمناً إنَّ مطلب "الوقف الفوري لكل نشاط استيطاني" في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعارض مع "النتيجة النهائية" التي ينبغي لمفاوضات السلام المستأنفة أن تنتهي إليها وهي ضم (وقبول الفلسطينيين ضم) أجزاء من أراضيهم، يتركَّز فيها الاستيطان، إلى إسرائيل.

إنَّها، أي السيِّدة كلينتون، تخاطب الفلسطينيين قائلةً: أعطوا إسرائيل تلك الأراضي، وعيِّنوا، بعد ذلك، وعلى أساسه، حدوداً دائمة لدولتكم، فتتوصَّلوا إلى ما توصَّلنا إليه من "اكتشاف"، وهو "حل مشكلة الحدود يحلُّ تلقائياً مشكلة الاستيطان"، التي ستُحل تلقائياً، أيضاً، إذا ما انتهت مفاوضاتكم مع إسرائيل في شأن القدس (الشرقية) إلى قبولكم "الأحياء اليهودية" فيها على أنَّها ليست مستوطنات، ويجب أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من إقليم دولة إسرائيل!

وكل الحقِّ الفلسطيني في القدس الشرقية لا يتعدى، بحسب وجهة نظر السيِّدة كلينتون، التي ستسعى في إقناع نتنياهو بقبولها، حق "الدولة الفلسطينية" في أن تحكم الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية؛ أمَّا الأماكن المقدَّسة من إسلامية ومسيحية فيجب أن تُحلَّ مشكلتها بما يجعل المسلمين والمسيحيين يشعرون أنَّ حقوقهم الدينية في الحفظ والصون.

ومن حلِّ مشكلة الحدود على هذا النحو، أي بما يوافِق المواقف والمطالب الإسرائيلية في شأن الاستيطان والقدس الشرقية، يتولَّد للفلسطينيين "حقٌّ جديد"، لا تعترض عليه الولايات المتحدة وإسرائيل، هو "الحق في التعويض الإقليمي"، فإقليم الدولة الفلسطينية سيشمل "أراضي إسرائيلية"، فـ "العادل" نتنياهو، وإنْ رفض رفضاً باتَّاً "الانسحاب" حتى خطِّ الرابع من حزيران 1967، وأنْ يشمل إقليم الدولة الفلسطينية، بالتالي، كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، يقبل مبدأ أنْ تَعْدِل مساحة إقليمها مساحة تلك الأراضي، وبالأمتار!

إنَّه ليس بالأمر الذي يَعْدِل اكتشافاً جديداً، أو ينطوي على أهمية تُذْكَر، أن نقول إنَّ "مفاوضات السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين في "أزمة".

أوَّلاً، ومن وجهة نظر منطقية صرف، يُعَدُّ هذا القول فاسِداً، فما يسمَّى "مفاوضات السلام" هو شيء لا وجود له على أرض الواقع، فكيف لشيء غير موجود، أو كفَّ عن الوجود، أن يكون في "أزمة"؟!

من قبل، كان لتلك المفاوضات وجود؛ واعتراها كثير من الأزمات، فالطرفان كلَّما جلسا إلى طاولة المفاوضات، وتفاوضا، ومضيا قُدُماً في تفاوضهما، أدركا واكتشفا أنَّ نزاعهما من الاستعصاء بمكان، وأنَّه لم يستوفِ بَعْد شروط التحوُّل إلى نزاع قابلٍ للحل من طريق التفاوض السياسي؛ وكأنَّ المفاوضات بينهما لم تكن مفيدة إلاَّ لجهة قدرتها على إظهار وكشف عمق النزاع بينهما، وعلى إقناعهما، بالتالي، بأنَّ تفاوضهما مضيعة للجهد والوقت؛ وكيف له أن يكون غير ذلك وقد ثَبُت لهما وتأكَّد (بفضل المفاوضات ذاتها) أنَّ المرونة التفاوضية والسياسية القصوى لدى أحدهما هي التطرُّف بعينه من وجهة نظر الآخر؟!

لقد انتهت تجربتهما التفاوضية الطويلة (العبثية وغير المجدية) إلى تأكيد أنَّ "التنازل الفلسطيني الأقصى" لا يصلح، من وجهة نظر إسرائيل، لابتناء سلامٍ منه، وأنَّ "التنازل الإسرائيلي الأقصى" لا يصلح، من وجهة نظر المفاوِض الفلسطيني، مهما أمعن وتمادى في "الاعتدال"، لابتناء سلامٍ منه!

الآن، ثمَّة "أزمة"؛ ولكنَّها ليست في المفاوضات ذاتها؛ لانتفاء وجود هذه المفاوضات. إنَّها أزمة في الجهود والمساعي المبذولة من أجل استئناف المفاوضات، أو من أجل بدء مفاوضات جديدة جادة مُجْدية، فالطرف الفلسطيني هو الآن مضطَّرٌ أكثر بكثير من ذي قبل (وليس في الاضطِّرار فضيلة) إلى أن يظل ممتنعاً عن الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع حكومة نتنياهو (التي هي في طبيعتها ضد المفاوضات وإنْ أظهرت خلاف ذلك) حتى تلبِّي بعض الشروط والمطالب، التي في مقدَّمها الوقف التام للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية أيضاً. أمَّا الطرف الإسرائيلي، أي حكومة نتنياهو، فشرطها الذي لا تحيد عنه هو أن تبدأ المفاوضات فوراً، و"بلا شروط (فلسطينية) مسبقة"!

ويكفي أن يلبِّي لها المفاوِض الفلسطيني هذا الشرط (شرط "المفاوضات بلا شروط مسبقة") والذي تبنَّته الآن السيِّدة كلينتون حتى يَظْهَر على أنَّه مفاوِضٌ لم يتعلَّم شيئاً من تجاربه التفاوضية الفاشلة مع إسرائيل، أو تحوَّل إلى ما يشبه المُدْمِن على هذا النمط من التفاوض الذي يضر ولا ينفع!

"كبير المفاوضين" الفلسطينيين صائب عريقات قال ما ينبغي له قوله، فلسطينياً، فدعا الرئيس أوباما إلى أن يعترف (الآن) بدولة فلسطينية يشمل إقليمها كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967؛ ونقول إنَّ الوهم بعينه أن يَعْتَقِد أو يتوقَّع أي فلسطيني، أو عربي، أن يقبل الرئيس أوباما هذه الدعوة الفلسطينية، فلو قبلها لانتفت الحاجة إلى مفاوضات تستأنف من أجل حلِّ مشكلة الحدود أوَّلاً، ولانتفى السبب الذي حمل السيِّدة كلينتون على الدعوة إلى أنْ تُعيَّن حدود الدولة الفلسطينية "استناداً إلى خطِّ الرابع من حزيران 1967".

أمَّا تذكير عريقات للرئيس أوباما بأنَّ في إقامة دولة فلسطينية مصلحة للولايات المتحدة فلا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنَّ مصلحة الولايات المتحدة تقضي باعترافها بدولة فلسطينية يشمل إقليمها كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.

يقال "الشجرة تُعْرَف من ثمارها"؛ ولقد عرفنا "الشجرة"، أي المفاوضات والحل الذي يمكن أن يتمخَّض عنها، إذ رأينا "ثمرتها الأولى"، وهي تراجع وتخلِّي الرئيس أوباما عن مطلبه "وقف كل نشاط استيطاني" من أجل استئناف المفاوضات، ومن أجل نجاحها.

كُنَّا ننتظر أن ينجح الرئيس أوباما ومبعوثه ميتشل في "إقناع" نتنياهو بأهمية وضرورة أن يلبِّي مطلب "وقف أو تجميد النشاط الاستيطاني" بما يسمح باستئناف مفاوضات السلام؛ وانتظرنا، في الوقت نفسه، أن يُعْلِن الرئيس أوباما خطته أو مقترحاته للسلام؛ فطال انتظارنا للأمرين معاً؛ ثمَّ أتت النتائج مخيِّبةً تماماً للآمال، وكأنَّ الرئيس أوباما لم يَدْخُل هذا المعترَك إلاَّ ليُشْهِد العالم على أنَّه من الضعف بمكان!

وإنِّي لمقتنع تماماً الآن بأنَّ إدارة الرئيس أوباما لا تحتاج إلاَّ إلى "مفاوضات فاسدة"؛ ولقد هيَّأت لمفاوضات السلام كثيراً من أسباب الفساد لها، استئنافاً ومساراً ونهايةً.

هيَّأت لها ذلك إذ صوَّرت "الحقوق الفلسطينية" على أنَّها "شروط"، و"الشروط الإسرائيلية" على أنَّها "حقوق"، وإذ دعت الفلسطينيين، بالتالي، إلى تحويل كل شروطهم ومطالبهم إلى قضايا يتفاوضون في شأنها مع الإسرائيليين، فشرط "وقف النشاط الاستيطاني" يجب أن يتحوَّل إلى قضية يتفاوض الفلسطينيون في شأنها مع الإسرائيليين.

وهيَّأت لها ذلك إذ قبلت أن تستأنف المفاوضات، وأن تستمر، في مناخ ما قرَّرته حكومة نتنياهو في شأن الاستيطان، والذي في مقدَّمه تحرير الاستيطان في القدس الشرقية من كل قيد.

وهيَّأت لها ذلك إذ أبدت ميلاً قوياً إلى النأي بالمفاوضات المستأنفة عن كل جدول زمني يتضمَّن موعداً نهائياً لانتهاء هذه المفاوضات، أو لانتهائها إلى اتفاقية في شأن حل مشكلة الحدود، وإنْ أعرب مبعوثها جورج ميتشل عن اعتقاده بأنَّ المفاوضات المستأنفة يجب ألاَّ تستغرق أكثر من سنتين. إنَّهما سنتنان للتوصُّل إلى اتفاقية؛ أمَّا تنفيذها فلا نعلم، ولا هو يعلم، كم يستغرق من الوقت.

وهيَّأت لها ذلك إذ قالت إنَّ مشكلة الاستيطان ستُحلُّ تلقائياً إذا ما حُلَّت مشكلة الحدود بما يوافِق ما تضمَّنته في هذا الصدد "رسالة الضمانات" التي تسلَّمها شارون من الرئيس جوج بوش.

ولسوف تهيِّئ لها مزيداً من أسباب الفساد عندما تُعْلِن، عبر السيِّدة كلينتون أو غيرها، "اكتشافها الكبير التالي"، وهو أنَّ مشكلة إصرار نتنياهو على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل على أنَّها دولة يهودية ستُحلُّ تلقائياً إذا ما قَبِل "المفاوِض الفلسطيني" حلاًّ نهائياً لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يقوم على مبدأ أنْ لا عودة لهم إلاَّ إلى الدولة الفلسطينية، بصفة كونها دولة للشعب الفلسطيني بأسره.

وفي سياق "المفاوضات الفاسِدة"، يمكن أن نرى ميتشل يستأنف جهود وساطته بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، أي قيادته لمفاوضات "غير مباشِرة" بينهما، توصُّلاً إلى حل مشكلة الحدود، بما يوافِق مبدأ "تبادل الأراضي"، فـ "المفاوض الفلسطيني" يريد أن يَعْرِف، من خلال وساطة ميتشل في المقام الأوَّل، ما هي الأراضي الفلسطينية التي لن تتخلَّى إسرائيل عن إصرارها على ضمِّها إليها، وما هي "الأراضي الإسرائيلية" التي ستصبح جزءاً من إقليم الدولة الفلسطينية، تعويضاً للفلسطينيين عن خسارتهم الإقليمية تلك، وعملاً بمبدأ أن يحصل الفلسطينيون على إقليم لدولتهم يَعْدِل مساحةً أراضيهم التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وسوف يكتشف "المفاوِض الفلسطيني" أنَّ إسرائيل هي التي قرَّرت ما ستضمُّه إليها من الأراضي الفلسطينية، وهي التي ستقرِّر ما ستعطيه للفلسطينيين من أراضيها، تعويضاً لهم عمَّا أخذته من أراضيهم.

إنَّ "الحدود" هي النزاع الذي يجب أن يُحلَّ ويُسوَّى أوَّلاً؛ ولكن ليس على طريقة نتنياهو التي تبَّنتها السيِّدة كلينتون.

المفاوضات إنْ اسْتؤنِفت فيجب أن تُسْتأنف اليوم قبل الغد، ومن أجل التوصُّل إلى اتِّفاق نهائي وعاجل على الخط الحدودي الدائم بين الدولتين. وهذا الاتِّفاق يمكن ويجب أن ينطوي على بذور الحل لمشكلتي الاستيطان والقدس الشرقية إذا ما قام على مبادئ: "المساحة غير المنقوصة"، و"تعيين الحدود الدائمة من خلال التعديل الطفيف لخط الرابع من حزيران 1967"، و"التبادل المتكافئ (كمَّاً ونوعاً) للأراضي".

أمَّا إذا انقضت "مفاوضات حل مشكلة الحدود الدائمة"، والتي يجب ألاَّ تستغرق من الزمن ما يزيد عن شهور، من غير اتفاق فلا بدَّ، عندئذٍ، من أن يقرِّر مجلس الأمن الدولي الحل النهائي لمشكلة الحدود.

إنَّهم الآن، حيث عادت إدارة الرئيس أوباما إلى بعث الحياة في أوهام السلام، وإلى الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات الفاسِدة، ينتظرون "الحل الوسط" الذي ستتقدَّم به تلك الإدارة؛ ولن ينتظروا طويلاً حتى يتأكَّدوا أنَّه حلٌّ وسط للخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة في شأن ملامح وشكل ومحتوى الحل النهائي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وحتى يتأكَّدوا، في الوقت نفسه، أنَّ هذا "الحل الوسط" هو الطريقة التي من خلالها تستخذي إدارة الرئيس أوباما أكثر لمشيئة حكومة نتنياهو.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات