أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد العزيز الحيدر - الفساد الاداري والمالي














المزيد.....


الفساد الاداري والمالي


عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 2882 - 2010 / 1 / 8 - 15:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    



أن الفساد الإداري اوالفساد المالي آو كلاهما معا ظاهرة متلازمة تنتج عن اختلالات أساسية في البنية الاجتماعية وتنعكس بصور مختلفة كنتاج موضوعي وللظاهرة مظاهر مختلفة اجتماعية, وسياسية, واقتصادية ,وربما تربوية تتجلى من خلالها كمؤشرات على ضرورة وحتمية حصول تغيير مرتقب وحتمي في البنية الاجتماعية الاقتصادية آذ أن الاختلالات الأساسية في هذه البنى لايمكن أن تدوم الا ما نهاية.
ان أسباب تمحور هذه الظاهرة وتوسع مداها تكمن في جملة أسباب قد تبدوا للوهلة الأولى متناقضة, فمن هيمنة النظام الشمولي أو الدكتاتوري إلى بروز الحاجة إلى نظام السوق الليبرالي ذي الطابع السياسي الديمقراطي والذي لاياخذ مساره الطبيعي بشكل سهل وسلس في مجتمعات تعاني أساسا من التخلف المدني, الذي يتجلى بدوره في التخلف الاقتصادي , والعلمي, والتعليمي وتدهور في الإنتاج والإنتاجية والتخلف التقني وتخلف موازي تشريعي واداري .....الخ.
وفي وضع العراق فان أساس بروز وتوسع مدا هذه الظاهرة اتخذ المسار الأولي له في السنين الأخيرة وربما تصل إلى أكثر من عقد من نهاية النظام السباق كنتيجة وإجراء تم دعمه بشكل واضح من قبل النظام نفسه واتخذ طابع ما يشبه الشرعية بدعوى تجاوز نتائج الخلل الاجتماعي المتولد من سلسلة الحروب التي قادت في النهاية إلى حالة الحصار الدولي الذي فرض على العراق وتدهور وتضخم النقد وإلغاء الإجراءات القانونية الرادعة للرشوة كمرتكز أساسي للفساد المالي وإطلاق مبدأ التكافل الاجتماعي وترويج التعامل به
وبعد السقوط تم تأشير العراق في المرتبة 113 من بين 133 دولة عام 2004 وهو أمر أكثر من جيد وسرعان ما تدهور موقف العراق إلى المرتبة الثانية من بين 188 دولة عام 2008 مما عكس التدهور السريع والحاد في البناء الاجتماعي.
إن الأساس السياسي لبروز ظاهرة الفساد المال والإداري وهو المعول الرئيسي لدراسة الظاهرة هو التعامل المشوه مع الجانب السياسي لنظام السوق , وهو النظام الديمقراطي الذي مورس بأبشع صوره من خلال التعامل بالمحاصصة في تقاسم السلطات السياسية والإدارية للدولة .. وكان للصراع الطائفي العنيف الذي شهده البلد والذي أدى إلى تدهور امني كبير أصبح هو الشغل الشاغل لكل المكونات الاجتماعية بما فيها مؤسسات الدولة مما أدى إلى غياب كامل لدور الدولة من دولة تعتمد نظام التخطيط المركزي الى نظام منفلت خالي من رقابة الدولة .
إن خلو النظام من الشفافية المفترضة في النظام الديمقراطي كان له الدور الأساس في استفحال ظاهرة الفساد الإداري والمالي والذي أصبح هو القاعدة في التعامل وأصبحت الشفافية والنزاهة ظواهر استثنائية.
ان انهيار النظام السابق بشكل مفاجي دون إعداد لنظام بديل متدرج في النمو أدى الى استبعاد مجمل القوانين والتي اتهمت بأنها نتاج النظام السابق في حين كان يمكن اعتمادها بتغييرات بسيطة او تشديد الرقابة في تنفيذها, وهو ما أدى الى تولد سلسلة او سلاسل من الإجراءات الروتينية وتعقد هذه الإجراءات لبروز التخوف من الاتهام باستمرار اساس النظام السابق من جهة ولتشكل وتعدد مراكز الرقابة التي اتخذت طابعا سياسيا وليس إداريا او ماليا بحتا , فقد تشكلت أربع مراكز رقابية ومنها مؤسسة المفتشين العامين وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة في البرلمان وربما جهات اخرى , ان تعدد هذه الجهات التي اصبحت كل منها تؤدي دورها بمعزل عن الأخرى ان تعدد هذه الاجهزة ادى الى حالة معاكسة هي مرض التخوف من الاتهام بالفساد مما أعاق بروز اية مظاهر للإبداع والأداء الحر المتمكن.
ان النظام الجديد باشتراطاته الأساسية في المحاصصة, استبعد التعامل الفني التخصصي واستبعد التقنوقراط من الدخول الى النظام الا باشتراطات طائفية وفئوية وحتى عشائرية.
وكان لغياب البنى الاساسية الصناعة والزراعة وتشوه التجارة في هذه المرحلة دور في تدهور اجتماعي كبير لعودة العلاقات الشبة إقطاعية من المحسوبية والمناطقية والعشائرية وغلبة قيم الريف على قيم المدينه دور كبير في استمرار الصورة المشوه للبناء المؤسساتي للدولة الذي اصبح من الضروري والضروري جدا التفكير بدراسته ووضع الحلول انطلاقا من تحديد الاسباب ودور كل منها في نمو هذه الظاهرة الخطيرة .





#عبد_العزيز_الحيدر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لابداع داء ملهلب


المزيد.....




- مباحثات ليبية تونسية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وا ...
- ميلوني توقع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية بقيمة 10 مليارات ي ...
- الجزائر تريد مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي -على م ...
- ابهري ضيوفك وعلميهم طريقة عمل كيكة الجلاش الذهبية بخطوات سهل ...
- إعلان شركة صينية يتسبب بتراجع حاد للأسهم الأمريكية
- كولومبيا تنحني أمام عاصفة ترامب وواشنطن تفرض شروطها
- الواقع الخدمي والمعيشي بعد 50 يوم منذ سقوط الأسد
- “مـن هـنـا” تعرف على رسوم الضرائب على الهواتف من الخارج 2025 ...
- الشيخ قاسم: الاحتلال مني بخسائر عسكرية كبيرة مع تداعيات اقتص ...
- مصارف قطاع غزة تستأنف العمل غدا


المزيد.....

- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد العزيز الحيدر - الفساد الاداري والمالي