مقترح لتطوير العملة اليمنية

حافظ سيف فاضل

الحوار المتمدن-العدد: 874 - 2004 / 6 / 24 - 06:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في السـبعينات من القـرن المنفـرط وصـل الـتضخـم في العمـلـة الاسـرائيلية الىمستوى من الاصــفار عجـزت الآلات الحـاسبة عن استيعابها، مما استـدعى اتخـاذ إجرا ئا بسيطا للمعالجة، تمـثل في حـذف عـدد من الاصـفار ليصبح سـعر (الدولار الواحد) في حدود (شيكل ونصف الشيكل)، وهو الآن في حدود (4,85 شيكل للدولار الامريكي الواحــد) وذلك بعد 30 سنة من تصحيح الوضع هذا وهو تضخم جد معقول. وفي جمهورية بولندا كانت العملة (زلوتي) تحسب بالملايين اي اوراق نقدية من الفئات التالية: (مليونان, مليون, خمسمائة الف, مئتين الف, مئة الف.. الخ). وتم بعد ذلك معالجة صعوبة العد هذه من كثرة الاصفار والاصدارات النقدية المتعددة ووضع حد للتسمية المليونية للمواطن (المليونير) في حين المواطن برئ من هذه التسمية. وكان الدولار الواحد وصل حينها قبل التعديل (20000) زلوتي. وبعد هذه المعاناة في العد وضخامة الاصفار, قامت الدولة باجراء سهل وهو حذف الاصفار الاربعة اي أن الفئة النقدية
(500000) زلوتي اصبحت (50) و(100000) صارت (عشرة) زلوتي, و(المليون) اصبح (مئة) و(المليونين) اضحت (مئتين) زلوتي وهي الفئة الاكبر حاليا في بولندا. والدولار الواحد حاليا قيمته في المتوسط (4) زلوتي اي ان الدولار ارتفع بمعدل الضعف منذ منتصف التسعينات حتى اليوم, ولكن لم تعد صعوبة عد الاصفار وكثرة حمولة العملة عامل اٍرهاق للمواطن الى جانب التضخم. فعلى سبيل المثال السلعة التي كانت تعرض بقيمة (4 مليون) صار قيمتها (400) زلوتي اي مايعادل (100) دولار امريكي. وهكذا خفت "ربشة" ولخبطة الاصفار و"عفاشة" الجيب مع وجود التضخم.
وتم ذلك بسلاسة دون تغيير لمسمى العملة حتى لايشكل تشويش على اعتياد المواطن البولندي على التسمية (زلوتي) اوعلى تسمية الفكة (قروش). والكثير في بلادنا يتسائلون: لماذا لايفكر اساطنة اقتصادنا وخاصة العاملين في /البنك المركزي اليمني/ في مثل هكذا حلول لعملتنا؟. أهى نـقـيصة ان نـقـتبس حلـولا لمشاكلنا من تجـارب الآخـرين حتى وان كانت من اسرائيل.. فلماذا اٍذن لانقتبس من دولة صديقة اوروبية مثل بولندا (!؟). وتحاشيا لهواجس كهذه وهروبا من التوصيم، اطرح هنــا إقتراحا مـتواضعا لعله يلقى إهتمام المختصين وهو: اصدار الريال (الجديد). لتحل الـ(10) الريال (الجديدة) كقوة (الالف) الريال الشرائية بعد ان يتم حذف (صفرين) فتصبح (العشرة) ريال (الجديدة) محل (الالف) ريال الحالية، فيغدو سعر الدولار (1,80 ريال واحد وثمانين) فلسا. وهى قيمة مـعـقـولة ترفـــع من شأن العملة اليمنية وتمنحها ثقـة واحتراما، هى في أمس الحاجة اليهما ينعكس تأثيرهما على نفـسيات الناس سواء على المستوى المحلي أو التعامل الخارجي. لا اعتقد -حسب تصوري- ان اشكالات ستنشأ عند التعامل بالعملة (الجديدة)، فهى ليست بحاجة الى ضرب وطرح أو قسمة لتقويم الريال (الجديد) فأبسط شرائح المجتمع ستتمكن من التعامل مع هذا الوضع بسهولة ودون عناء، وستقيم المرتبات ايضا فالذي راتبه (50000) ريال سيكون (500) ريال جديدة والذي يعادل تقريبا (278) دولار امريكي. ومن الحكمة الا تصدر فئات كبيرة من هذا الاصدار حتى لاتـتأ ثر بالـتضخم الذي لحق بالريال عند اصدار فئتي (500) و(1000) ريال الحالية, حيث لم تعد قيمة الورقـة تغطي كلفة اصدارها فضلا عن كلفة تحصينها من التزوير، واقترح لتجاوز ذلك التأثيرالسلبي الاقتصار على اصدار الفــئات الـتـا لـيـة: (1, 5، 10، 20، 50 و 100) ريال (جديدة). والابقاء على مسمى الفكة (الفلس) وتحديد قيمة فكته. على ان يتم السحب التدريجي للفئات الحالية الى (الالف) ريال وفق موعد زمني محدد، لانه لن يعد لها حاجة ، لحلول فئات من العملة (الجديدة) محلها, ويتم ذلك بالتزامن مع الزام التجار بوضع تسعيرتين مؤقتة على السلع بالعملة (الحالية) و(الجديدة) حتى يهضمها المواطن وتسهل عليه مقارنة الاسعار السابقة والمستحدثة. ويتم سحب الفئات القديمة. ان مقترح كهذا يخفف على المواطن حمل النقود "بشوالات" على ظهره, اوعبئ جراء تراكمات العملة لدى محلات الصرافة او في البنوك, فقد رأيت -بام عيني- اهل احد المرضى والذي ستجرى لمريضهم عملية جراحية في الدماغ قد حملت "شوالتين" من النقود تكلفة العملية ووضعت امام مدير المستشفى وكان ذلك في مقيل "قات" في منزل المديرنفسه.
وعلى ذكر ان الحكومة تسعى الى اٍعادة النظر في بعض بنودها المتعلقة بالرواتب لموظفي الدولة لايمنع من ان يُحسن من دخل الموظف وان يستلم راتبه (ناقص صفرين اثنين) على المعتاد ويصبح للريال (الجديد) قيمة وخفة على الجيب وثقل على الميزان -على الرغم- من ان بعض العارفين ببواطن الامور قد اكدوا ان ميزانية العام (2004) لن تحدث اي تحسين وانتعاش وتغيير حقيقي لحالة السكان في البلاد, فليستفد المواطن على الاقل من خفة حمله ونصاعة اوراقه (الجديدة) عن تلك المهترئة الحالية والتي تملئ الاسواق ولم تعد لها قيمة شرائية, وكذلك سحب البساط من تحت "عباقرة" تزوير العملة الى حد ما.
وبعد اعتماد الميزانية اليمنية لهذا العام والتي بلغت (اربعة مليارات) دولار, يحضرني من -باب المقارنة المحزنة لا الحسد- ان (بيل جيتس) من اغنى اغنياء العالم يمتلك شخصيا اكثر من (80) مليار دولار. وان الشركات المتعددة الجنسيات العابرة للقارات والحدود بلغت ارصدتها مئات المليارات من الدولارات. وان القوات الامريكية تنفق ماقيمته (4) مليار دولار في الشهر الواحد (اي مايعادل ميزانية اليمن السنوية) على جنودها ومستلزمات بعض اعمار العراق والمستقطعة من (87) مليار التي اقرها الكونجرس الامريكي لادارة (جورج والتر بوش) كدعم لتمويل الجيش الامريكي واٍعادة بناء العراق وافغانستان. وكيف لدول عربية مجتمعة وبنفطها لاتصل ميزانيتها ناتج الدخل القومي لدولة مثل اسبانيا, بل لاتصل الى حجم ميزانية (لوس انجلوس) الامريكية. و-للتذكير- بلغ احتياطي الولايات المتحدة الامريكية اكثر من (عشرة تريليون) دولار. ومن هنا -ادركت- انه كيف كان يمكن لدول عربية ان ترفع الظلم عن شعب العراق والحد من ازدياد المقابرالجماعية وتحريره كبديل عن قوات التحالف الاجنبي, اوحتى العمل على تخليص شعب الكويت من الاحتلال العراقي في عام (1990) بايدي دول عربية والتي ميزانياتها لاتتجاوز ميزانية ولاية في داخل الولايات المتحدة الامريكية (!؟). وان (اكذوبة) الخشية من نهب نفط العراق من قبل الاجنبي, لم تكن صحيحة لان عائدات نفط العراق السنوية ليست الا جزء من الانفاق الخيالي الشهري والذي يتكبده المواطن دافع الضرائب الامريكي. هذا فضلا عن (اكذوبة) تقسيم العراق, لانه ببساطة لم يقسم. وكيف يمكن لشعوب عربية دخلها منخفض وخط الفقر في ارتفاع ان تدفع ضريبة الحرب وتتحمل اعباء الانفاق على المجهود الحربي (!؟). وكيف ان أرقام كهذه حقيقية محصاة لاتتمكن من اٍقناع المواطن العربي واليمني- تحديدا-المتجمهر (المتحمس دوما وابدا) الداعي الى الحروب والمواجهات من خلال تمرير الشعارات الطنانة (قومجية) كانت او(دينية) واستغلاله من قبل الاحزاب السياسية التي تركب موجة الحماس الجماهيري (الجاهل ببواطن الامور) لتحريضه واٍثارته. فهل الحكام العرب أعقل وادرى بمصلحة مجتمعاتهم واوطانهم اكثر من شعوبهم (!؟). برأيي الشخصي.. نعم (!).

#حافظ_سيف_فاضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات