مدير عام منظمة العمل الدولية فى حوار صريح : لست مندوبا ل -cia-فى القاهرة ومعلوماتنا العمالية يعرفها الجميع .

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2879 - 2010 / 1 / 5 - 12:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين الحوار :

*الحداية الأمريكية لا توزع كتاكيت على عمال مصر بالمجان!

*نحن مع التعددية النقابية .. وأدعو اتحاد عمال مصر إلى ضم ملايين العمال غير الأعضاء إليه.

*أعترف بوجود نقابة الضرائب العقارية المستقلة ولم ألتق بمسئول منها بشكل رسمى حتى الأن !

*أجلنا لقاء أطراف العمل الثلاثة فى مصر إلى إبريل المقبل لأسباب فنية ..وعندى روشتة تجعل أصحاب الأعمال يلتزمون بالحوار الإجتماعى أكثر من ذلك .

وجود حد أدنى للأجور يتوازن مع الأسعار هو البداية الحقيقية لإقتصاد قوى وعلاقات عمل واضحة ، وأفضل اسلوب لمعالجة الفساد .

قانون التامين الصحى الجديد لابد وأن يكون عادلا..و"التأمينات"حق لجميع العمال ، ولابد من إجراء حوار وطنى حول هذه الملفات .

لا يوجد لدينا ما يسمى بالقائمة السوداء .. ولكن هناك ملاحظات على قوانيين مصر.

إذا إنتهت الأزمة المالية بعد عامين فسوق العمل تحتاج إلى سنوات كثيرةحتى تتعافى

نتعاون مع منظمة العمل العربية وحصولها على دعم من الحكومات لا يؤثر حتى الأن على قراراتها ومطالبها بحل مشاكل البطالة والتشغيل فى المنطقة.

نحتاج إلى عولمة بديلة ..وحلم السوق العربية المشتركة بدأ منذ 40 عاما ولم ينفذ حتى الأن !!


(منذ يام قليلة إنتهت فعاليات الجمعية العمومية لإتحاد نقابات عمال مصر "23 نقابة عامة " ، والتى فجرت العديد من الملفات الشائكة التى تهم عمال مصر بالتحديد ، ومن بينها الرغبة فى تعديلات على قوانين العمل والنقابات من أجل إستقلال التنظيم النقابى ، وكذلك قضايا الاجور وعلاقات العمل ، التدريب ، والتدهور الذى يشهده سوق العمل فى مصر بسبب غياب الكوادر الحقيقية . ويتزامن ذلك مع قيام نقابة الضرائب العقارية بفتح مقر رسمى لها رغم مخالفة ذلك للقوانين العمالية وإعلان حسين مجاور صراحة انه ضد التعددية النقابية ، يحدث ذلك أيضا فى ظل أزمة مالية عالمية طاحنة تهدد الإقتصاد والعمال فى مصر والعالم ، وغنعكس ذلك على موجات الغضب المتلاطمة وشبه اليومية التى ينظمها العمال ضد سياسات الفصل والتصفية والخصخصة وخلافة .
ذهبت إلى د. يوسف القريوتى مدير عام منظمة العمل الدولية فى القاهرة وشمال أفريقيا والمراقب الفعلى لمعظم هذه القضايا ليضع لنا النقاط فى العديد من السطور الغامضة حول العمال والإقتصاد وسوق العمل والتامينات والتامين الصحى ، وملفات اخر تفاصيلها فى هذه المواجهة ..)

شهر عسل!

* د.يوسف القريوتى توليت هذا المنصب منذ 8 شهور تقريبا بعد السيدة لوريتا دالوكا التى تركت منصبها هذا فى ظروف غامضة عقب خلافاتها مع الحكومة المصرية حول قضايا العمل .. والأن الأوضاع مستقرة ، فهل هناك شهر عسل بينك وبين حكومة مصر؟!

** أتمنى أن يكون من أكثر من شهر عسل.. ولكن دعنى أقول لك أنا لا امتلك تفاصيل حول الفترة التى تولت فيها الزميلة لوريتا ، ولكن سأتحدث عن الوضع الراهن ، فنحن كمنظة عمل دولية نقول أن الحكومة على رأسنا من فوق ، ونتمنى ان تكون علاقتنا مع أصحاب العمل كلها جيدة وذلك من أجل حوار إجتماعى حقيقى بين اطرف العمل الثلاثة فى مصر

*هل العلاقة بينكم وبين أصحاب الاعمال متوترة ؟

**هى ليست كذلك ،ولكن أتمنى أن تكون أكثر فعالية ، لأن أصحاب الأعمال بحكم عملهم فى حالة إنشغال تام ، وهناك اولويات عندهم ،وانا أمتلك روشتة عملية لمواجهة ذلك ، تتلخص فى تدريب بعض العناصر لحضور الإجتماعات الخاصة بالحوار بين اطراف العمل ، وهذا يحدث فى عدد كبير من الدول .

*فى المائدة المستديرة الاخيرة التى نظمتها منظمتكم مع مجلس وزراء مصر ووزارة القوى العاملة كان هناك هجوم غير معلن على عدم إلتزام أصحاب الأعمال فى حضور مجالس الحوار معكم لخلق علاقات عمل عادلة ، وسمعنا عبارات عديدة من نوعية : نتمنى عودة إتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال إلى الحوار وهكذا ؟

**ما قصدته من ذلك هو نشاط اكثر لأصحاب الاعمال لمصلحة الجميع لينعكس على إيجابية سوق العمل ، والكل لابد ان يكون رابحا ولكن ليس على حساب طرف من الأطراف ، وربما يكون هناك لدى أصحاب الأعمال أولويات اخرى غير المشاركة فى الحوار ، كما تعلم أن صاحب العمل ليس جمعية خيرية ، ويسعى لتحقيق أرباح ، والحل كما قلت لك فإن الحل الوحيد هو تدريب موظفيين ومندوبيين مدربيين لتمثيل مصالحهم .

الحوار

*بمناسبة هذا الكلام فإن منظمة العمل الدولية تتبنى ما يسمى بمشروع الحوار الإجتماعى بين اطراف العمل الثلاثة والذى يستمر لمدة ثلاثة سنوات بتمويل أمريكي قدرة 2,5 مليون دولار تقريبا .. هل هذا صحيح ؟

** نعم وهى عبارة عن منحة من وزارة العمل الأمريكية ، فنحن كمنظمة عمل نقوم بعمل برامج للمعونة الفنية ، نسعى للحصول على تمويل لها من الدول المانحة الغنية؟

*هى الحداية بتوزع كتاكيت ؟

** نعم توزع احيانا ..ولكن ليس بالمجان ولمصالحها ، ففى التعاون الدولى لا يوجد احد يعطى شيئ مجانى ، فمثلا مشروع الحوار الإجتماعى الذى نتحدث عنه ، فهناك مستهلك وجمعيات فى الولايات المتحدة تفرض شروطا على المستورد المصرى فى الغزل والنسيج مثلا ، فإذا كان هذا المنتج جاء فى ظروف عمل لا تلتزم بمعايير العمل الدولية لا يستطيع ان يدخل الولايات المتحدة الامريكية ، فإذا ثبت لدى الولايات المتحدة أن أى منتج من الملابس جاء نتيجة عمل جبرى وأسهمت عمالة الأطفال فى إنتاجه ، فالشركة التى إستوردته ستتعرض لضغوط رهيبة قد تكلفها بقاءها فى السوق ،ففى امريكا والإتحاد الأوربى والدول الصناعية الكبرى توجد مجموعة من القوانيين تنسجم مع مصالحها ، وفى المحصلة النهائية فأى تقدم إيجابى فى الحوار الإجتماعى والإستقرار السياسى فى المنطقة من مصلحة امريكا ، وكل الأطراف.

*هل هناك أى نجاح حققه الحوار الإجتماعى فى مصر حتى الأن ؟

** الحوار لم يحقق نجاح بنسبة 100%، ولكن عليك ان تعلم أن هناك دائما ضرورة للحوار لان هناك مشاكل مستمرة فى كل مكان ، فسوق العمل بطبيعته يشهد خلافات ومصالح بين الأطراف، كما أن الأزمة المالية الحالية جعلت الكل مشغول بقضايا اخرى ، ولكن عليك ان تعلم انه وبعد إنتهاء فترة مشروع الحوار الإجتماعى الحالى بعد عام ونصف تقريبا ، لن ينتهى الحوار فهناك حاجة مستمرة للقاء بين اطراف العمل ، فعندما يصل الحوار إلى شكله المرغوب يكون هناك حاجة إلى مؤسسة دائمه للحوار ، فالتجربة الأوربية تمتلك مؤسسة تسمى المجلس الإقتصادى الإجتماعى الذى يمثل أطراف العمل ، وهو ليس بديلا عن البرلمان وخلافة ، إنما هو أرضية توفر المناخ المناسب لسماع رؤية كافة أطراف سوق العمل ، وعودة إلى سؤالك حول نجااح المشروع أقول لك انه حقق بعض النجاحات فهناك عمل مستمر مع إتحاد العمال ، وهناك دورات تثقيفية ، حول السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشأة شارك فيه كل الأطراف . والأن نسعى الأن لخلق حوار حول عدد من القطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لنبحث الدراسات الخاصة بهذه الصناعة التى تتعرض لمنافسة كبيرة فى الخارج والتى تخسر مقابل تقدم اطراف أخرى مثل الهند وكوريا ، وقدرة هذه الصناعة المصرية على المنافسة أقل .

الملاحظات

*فى عام 2008 وضعت منظمتكم مصر على قائمة الدول التى تمارس إنتهاكات ضد حقوق العمال من خلال عدم إستقلالية النقابات وتدخلات الأمن وخلافة ، وفى عام 2009 الأمر إختلف تماما ، وتم حذف مصر من على هذه القائمة رغم أن القوانيين العمالية لم تتغير .. فماذا حدث ؟

**هناك سؤ فهم لدى الصحافة المصرية فى هذا الموضوع ، فلا يوجد قائمة ثابتة فى منظمة العمل الدولية تضع فيها دول أو تحذفها ، ولكن هناك مجموعة من المعايير لابد ان تقدم الدول تقارير عنها ، وتقوم لجنة الخبراء بدراسة هذه التقارير ، فتجد أن مصر مثلا عليها ملاحظة رقم واحد وهكذا ، وعندما يكون هناك مجموعة من الملاحظات ترسل إلى الدول عن طريق لجنة الخبراء المستقلة التى ليس لها علاقة بالمواقف السياسية ، وتقدم تقريرها للمؤتمر ، وفعلا على مصر ملاحظات فيما يتعلق بعض المعايير خاصة ما يتعلق بالإتفاقية 87 التى تنص على حرية التعددية النقابية ، وبكل وضوح مصر موقعة على إعلان المبادئ ومنها إتفاقية 87 ، الأن إتحاد العمال فى مصر عنده موقف ويرفض التعددية ويقول أن ذلك ضد مصلحة العمال ، ووحدة الحركة النقابية قضية هامة ويطرح مببراته ، ولكن هناك أصوات تقول لدينا ملاحظات على تركيبة الإتحاد الحالى ، ولذلك لابد من الخروج عن هذا التنظيم ، ولكنى لم أسمع أو أقرأ أن الحكومة إعتقلت الذين قاموا بتنظيم نقابات مستقلة .

*لكنها لا تعترف بهم ؟

** نعم .. الأن قضية الإعتراف ، قضية مختلفة ، بمعنى أخر حتى نحن كمنظة نعترف بالأكثر تمثيلا للعمال ، حتى يكون ممثلا للعمال فى المنظمة ، وما أريد ان اوضحه ان هناك هامش من الحرية إلى حد ما .

*لم يمارس ضغط ولكن لا يوجد إعتراف بهم .. فما موقفكم بصراحة من هذه النقابات المستقلة ؟

** قلت لك ان المنظمة لا تعترف بنقابة ولكنها تعترف بتمثيل نقابى يمثل الغالبية ،فممثل العمال فى مصر هو إتحاد العمال.. ولكننا نعترف بحق نقابة الضرائب العقارية فى الوجود .

*يعنى بتختلف مع موقف إتحاد عمال مصر فى هذه القضية ؟

** أنا عندى موقف فى المنظمة ، بعيدا عن إجتهادى الشخصى ، هناك موقف يقول بحرية التعددية النقابية ، فحق العمل النقابى والوجود تكفلهما المنظمة الدولية ، لكن من حيث التمثيل فالأمر مختلف تماما .

*لكن الإتحاد الدولى للخدمات يعترف بهم شكلا ومضمونا ؟

** أعرف ذلك فهذه النقابة المستقلة تقدمت للإتحاد واخذوا العضوية .

*وتقدموا لمنظمة العمل الدولية أيضا للحصول على دعم معنوى على الأقل ؟

** انا للأسف الشديد لم ألتق احدا من هذه النقابة المستقلة بشكل رسمى ، وهذا ليس معناه انى أقاطعم تماما ، ولكننا أوفدنا مندوبا من مكتب القاهرة لحضور إحتفالية بمناسبة إفتتاح مقر لهم .

*حسين مجاور رئيس إتحاد عمال مصر قالها صراحة منذ أيام انه ضد التعددية النقابية ، وضد وجود نقابات مستقلة خارج التنظيم الرسمى فماذا تقول له ؟

** أقول له إن الإتفاقية 87 والتى وقعت عليها مصر مع التعددية النقابية ، وكان بإمكان مصر ألا توقع عليها طبقا لدستور المنظمة .
*كان هناك تصريح شهير للمديرة السابقة للمنظمة الدولية قالت فيه ان حكومة مصر تطبق الإتفاقيات الدولية بالمزاج ؟


** لم أسمع عن ذلك ، ولكن عليك ان تعلم انه لا يوجد دولة فى العالم ملتزمة 100% فى توقيع الإتفاقيات الدولية ، ولكن هناك خطوات مستمرة فى إتجاه الضغط للتنفيذ ما جرى الإتفاق .وما أريد أن أوضحة هنا ان هناك خطوات جادة نحو الإلتزام بالإتفاقيات الدولية ، ومصر ممثلة فى مجلس إدارة المنظمة ، ففى العام الماضى كان نائب رئيس المؤتمر الدولى ممثل أصحاب الاعمال من مصر ، والوزيرة عائشة عبدالهادى هى عضو فى مجلس إدارة عن فريق الحكومات ، وفى 2008 كان هناك ممثلا لعمال مصر فى مجلس الإدارة ، وفى مؤتمر 2009 تحدثت مصر بإسم المجموعة الأفريقية والعربية ، كما ان مصر ضمن الـ12 دولة لمناقشة ميثاق العمل الدولى الخاص بالعمالة، ولكن هناك قضايا فيها خلاف مع إتحاد العمال المصرى مثل موضوع التعددية النقابية.

*الخلاف ليس مع إتحاد العمال فقط ، بل مع الحكومة أيضا ؟
**أعتقد انه إذا كان موقف الحكومة سلبى كانت منعت هؤلاء الناس من تنظيم أنفسهم .

*ماذا لو قامت الحكومة المصرية بمنع العمال من تنظيم نقابات مستقلة لهم ، وقامت إجهزة الامن بإعتقال بعضم .. ماذا انتم فاعلون ؟

** إذا أعتقلوا بسبب ممارساتهم النقابية ستقف المنظمة وتقول ان هذا الإعتقال عمل خاطئ .


تعديلات

*فى إجتماع الجمعية العمومية الأخير منذ أيام ، وانت كنت حاضر ، جرى الإعلان عن تعديلات مرتقبة فى قوانين العمال من أجل منع تدخل الحكومة فى شئون التنظيم النقابى ، وحتى تتفق مع الإتفاقيات الدولية .. كيف ترى هذه التعديلات ؟

**نحن مع إستقلالية الحركة النقابية ومنظمات أصحاب العمل بشكل واضح ، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على الإستقلالية عن الحكومة ، فعلى سبيل المثال تشكيل مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية الخاصة بأصحاب الأعمال تقوم الحكومة بتعيين بعض الأعضاء ، وهذا خطأ .. فالهيئة الممثلة لأصحاب العمل يجب ان تكون منتخبة ،وكذلك الإتحاد ، وهناك مثال اخر فالدعوة إلى الإنتخابات النقابية فى المؤتمر العام مثلا تتم عن طريق وزارة العمل بحكم القانون، هذه تدخلات ولو شكلية ، ولكن فى أخر مرة قامت وزارة القوى العاملة بطلب من وزير الإتحاد ان يصدر الدعوة لمواجهة هذه الشكليات ، لحين إجراء التعديلات ، ولك ان تعلم ان قانون العمل جرى مناقشته لمدة 10 سنوات وليس سهلا إجراء تعديلات بين يوم وليلة ، وهناك تفاهم كبير بيننا وبين الوزيرة المصرية لتفعيل هذا الإتجاه ، وفى نفس الوقت نتمنى إجراء تعديلات فى أقرب وقت لقانون العمل ليكون أكثر إنسجاما مع معايير العمل الدولية .

الأجور

*ما رأيك فى المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور والذى فشل فى تحديد حد ادنى حتى الأن .. ما تعليقك ؟

**أنا أدعو كل الاطراف أن تبادر فى أسرع وقت فى تفعيل دور هذا المجلس ، لأن كثير من قضايا العمل ، والإختلالات الهيكلية فى سوق العمل المصرى ، والإقتصاد المصرى لن تحل إلا إذا كان هناك سياسة وطنية للأجور بشكل علمى ومدروس وواضح ، وهناك حاجة ماسة لتفعيل هذا المجلس ،فسياسة الأجور هى " مربط الفرس" لحل هذه الأزمات .

*هل لديكم حد أدنى واضح للاجور ؟

**لا يوجد ولكننا مستعدون لتقديم المساعدة مع حكومة مصر .. ولك ان تعلم أن الحد الأدنى له شروط فلابد ان يضمن حياة كريمة وأساسية للإنسان من مأكل وملبس وغذاء وغيره ، وهذا التعريف يحتاج إلى الترجمة إلى أرقام حسب تكلفة المعيشة والأسعار ، والوضع الإقتصادى ، ولدينا خبراء فى هذا المجال .

*ما هو تفسير فى فشل مجلس الأجور المصرى ؟

** أنا موجود فى مصر بشكل رسمى من 8 شهور تقريبا وحتى الأن غير قادر على فهم سياسة الأجور فى هذه البلد ، أقرا دائما عن حوافز وعلاوات دون توضيح فهل الحافز على الأساسى أم ماذا ، فسياسة الاجور مركبة ، وغير واضحة وتشكل عبئا على البلد والإقتصاد ، والمطلوب دراسة ذلك ، واعتقد أن هناك مخاوف من رفع الحد للاجر ، لان صاحب العمل سوف يتأثر بذلك ، لكن أنا أرى ان وجود سياسة عادلة يقضى على كثير من الظواهر السلبية ، وأفضل أسلوب لمعالجة الفساد ، والحفاظ على عمالة مستقرة ومستمرة ، وزيادة الإنتاجية بنسبة 40% على الأقل حسبما تؤكد الدراسات ، وهذا لن يحدث إلا بتحسن فى شروط العمل ومستوى التدريب ، سواء فى القطاع العام أو الخاص ؟

*هل انت ضد القطاع العام ؟

** تجربتى مع انصار القطاع العام تؤكد على ضرورة وجود منافس له مثل القطاع الخاص بشرط دور قوى للدولة للإشراف عليه ، الامر الذى يساعد على التنافسية التى تحدثنا عنها .

*ما رأيك فى إتجاه بعض أصحاب الشركات الخاصة فى القطاع الخاص الذى تتحدث عنه بإلغاء العلاوات والحوافز تنفيذا لقانون العمل الذى يجيز ذلك فى حالة تعرض الشركات لهزات مالية ؟

**الأزمة المالية فرضت علينا مشاكل كثير فالشركات التى تخسر كيف ستدفع الرواتب ، وهنا يأتى دور الدولة لمساعدة هذه الشركة لمصلحة العمال قبل أصحاب العمل ، فعندما تدخلت الولايات المتحدة وأنقذت عدد من البنوك ، انقذتها من اجل الحفاظ على العامليين فيه ، وهى ليست مساعدة مجانية فعندما يتعافى القطاع الخاص سوف يرد حقوق الدولة ، والان فى مصر يوجد صندوق الطوارئ ، واعتقد انه قدم دعم لبعض الشركات بشروط عدم تسريح العمالة الموجودة لديها .

*هذا ليس موجود بالشكل الذى تتصورة فأولا يقوم صندوق الطوارئ هذا بصرف الاجور الأساسية التى لا تزيد عن 200 جنيه مثلا للعمال المفصوليين او الذين جرى تسريحهم ، وثانيا هناك عدد كبير من أصحاب الأعمال لا يحترمون الحكومة ، مثلما حدث مع عمال النوبارية وطنطا للكتان والزيوت ، حيث تم فصل عدد من العمال وتسريح معظمهم وغلق الشركة وعدم الإلتزام بقرارات النائب العام ؟

**أعتقد أن طنطا للكتان تم حل مشاكلهم بشكل كبير .. وان متفق معك ان هناك ازمة ، وكذلك متفق بانه يوجد دور لصندوق الطوارئ فى مثل هذه الظروف ، والمطلوب التفعيل والمتابعة من جانب الحكومة وإتحاد العمال للحفاظ على العمال الذين ينتمون إلى التنظيم النقابى .

*وماذا عن العمال الذين لا توجد نقابات لهم وهم ملايين ؟


** هناك سياسة لدى أصحاب الاعمال تتلخص فى وجود مصلحة مشتركة فى تحقيق مكاسب بأقل تكاليف ، وانا كعامل عندى حق يكون لى تمثيل نقابى ، ومن هنا أدعو كل اصحاب العمل الذين يرفضون بناء نقابات ، أن يتراجعوا فى ذلك من مصالحم أيضا حتى يكون هناك من يتفاوضون معهم فى وقت الأزمات .

*انت تخاطب رجال الأعمال ! .. ما هو دور الحكومة خاصة ان هناك 80 % من العمال تقريبا غير اعضاء ؟

**الحكومة يجب ان تضمن حق العمال فى الإنضمام .. وإتحاد العمال يجب ان ينشط حتى يحصل على عضوية ، ونحن نتعاون مع الإتحاد فى هذا الشأن ، وعلى أصحاب الاعمال ان يتفهموا ذلك ، حتى يجدوا شريكا لهم وقت الأزمات كما قلت ففى المغرب مثلا إجتمع رجال أعمال وعمال إجتمعوا وتوصلوا إلى تخفيض فى الاجور لمرحلة معينة لتخطى الأزمة ، وهناك دول كثيرة فى هذا الامر ، ففى أسبانيا حدث نفس الشيئ، وهذا لن يحدث إلا فى ظل نقابات وممثليين للعمال .

معلومات علنية

*كيف تحصلون فى فرع القاهرة هنا على المعلومات العمالية ، هل لكم عيون فى مواقع مختلفة ؟

**انا لست مندوبا لـcia ، وبنسمع من خلال الشكاوى التى تقدمها اطراف العمل للمنظمة ، ويجرى دراسة الأمور بشكل كبير

، وهذه الشكاوى تذهب إلى لجنة الخبراء فى جنيف ، حيث مقر المنظمة للتحقق من هذه الشكاوى والبراهين .

*ومذا لو توصلت إلى وجود إنتهاكات .. هل تفرضون عقوبات ؟

** لا نفرض عقوبات ، ولكننا نقدم الملاحظات ، ونعمل مع الأطراف المختلفة لتلافى هذه الملاحظات ، ولك ان تعلم انه كان يوجد بعثة فنية من جنيف فى شهر ابريل الماضى وجلست مع الاطراف ، وذلك بدعوى من الحكومة نفسها لتقديم المعونة الفنية ، ومن اهم القضايا التى جرى الإتفاق عليها هو جلسة للحوار الإجتماعى ما بين اطراف الإنتاج فى مصر ، وكان من المفترض عقدها الشهر الماضى ، وتم تأجيلها إلى شهر إبريل القادم لظروف فنية.

*أعرف أنه يجرى تعاون ملحوظ بينكم وبين منظمة العمل العربية بالقاهرة ، وأعرف انكم أكثر حدة دائما فى مناقشة وطرح الامور ، والامر يختلف مع المنظمة العربية لأسباب تتعلق بدعم رسمى تقدمه الحكومات او أشياء اخرى .. فكيف ترى هذه القضية فى ضوء تعاونكم معهم حول قضايا العمال ؟

**منظمة العمل العربية كان لها دور فعال فى قضايا العمل والعمال عن طريق أحمد لقمان المدير العام ، ولكن يا سيدى المنظمة هى حصيلة دولها الاعضاء ، فواقع هذه الدول وحركاتها النقابية ينعكس على دور المنظمة ، الان المنظمة العربية ونحن معهم "سهلنا" عملية لقاء جمع بين اطراف العمل الثلاثة ان يجتمعوا فى المنتدى العربى للتشغيل فى بيروت ، ولكن هناك قضايا لم يتفقوا عليها فى بيروت ، خاصة موضوع حقوق العمالة المهاجرة ، وقلنا انه سيتم بحثها فى المستقبل ، " والمنظمة العربية " كان عندها مؤتمر حول التشغيل فى الجزائر ، وكذلك لقاء حول التأمين الإجتماعى منذ أيام ، وهم بصدد تشكيل منظمة عربية لصناديق التأمينات ، فهى أفاق لتعاون دولى ، أما مسألة الدعم الرسمى الذى تتحدث عنه وعلاقاته بصناعة القرار أنا لأ اعرف تفاصيل ، ولو انك تسأل أحمد لقمان عن ذلك الدعم من الخليج أو من غيره سيقول لك : " يا ريت يعطونى دعم " ، فهو من الشخصيات المنفتحة والعملية .

بطالة

*قلت فى بيان سابق بوجود 90% من شباب مصر تحت الثلاثين يعانون من البطالة .. هل لديكم وجهة نظر لحل هذه الازمة ؟

** نحن نتعاون ولدينا رؤية من خلال إستراتيجيتنا الوطنية لتشغيل الشباب ، والتى شارك فى صياغتها أطراف مختلفة من وزارت القوى العاملة والشباب والتربية والتعليم وإتحاد الصناعات وعدد من الخبراء لصياغة هذه الخطة الوطنية ، وفى مطلع 2010 سيكون نقطة تنفيذ هذه الإستراتيجية وتعريف الناس بها على مستوى المحافظات المصرية . فالمشكلة كبيرة جدا فى مصر والوطن العربى ، ولك ان تعلم أن هناك بطالة فى مصر ، ولدى وزراة القوى العاملة عشرات الألاف من الطلبات من رجال الاعمال فى مجال الغزل والنسيج يحتاجون إلى عمالة مدربة ، وهذه مفارقة غريبة ، ونحن الأن نبحث هذا الخلل .

هل تستقبلون مشاكل عمالية خاصة بغياب السلامة والصحة المهنية ؟

** لا .. وهذا لا يعنى انه لا توجد مشكلات من هذا النوع ، ولكن ما يبدو على السطح يكون أكثر اهمية فمثلا الوقفات الإحتجاجات العمالية فى الأشهر الماضية لان كان فيه تخوف من الفصل وإنخفاض الأجور .

*هناك مشروع حكومى حول التامين الصحى وأخر عن التامينات ، كيف ترون هذه الملفات المهمة ؟

** حتى الأن لا يوجد قانون ناضج حتى الان لإبداء الرأى فيه .. لكن هى خطوة جيدة لكى يكون هناك ضمان صحى وإجتماعى يشمل كل الناس خاصة غير القادرين ، فهذا لو تحقق بشفافية وعلمية سيكون افضل ، والمطلوب هنا توفير الضمان الصحى للناس فى ظل الغلاء ، وكذلك التامينات الإجتماعية حيث نرى حق كل العمال فى ذلك ، وان تشمل مجموعة من التأمين ضد البطالة والإعاقة ، والشيخوخة ، وهى قضية هامة جدا ، واتمنى أن يكون كلا القانونيين يأخدوا دورهم من النقاش بين كل وجهات النظر العلمية والفنية ، وإجراء حوار وطنى على هذه القوانيين .

* نعيش مرحلة "خضة" إقتصادية كما قلت إنعكست على علاقات العمل والانتاج وخلافة وهذا منذ 15 عاما تقريبا ، وهذا يأتى فى إطار الأزمة المالية العالمية .. هل نحن نحتاج إلى نظام عالمى بديل ؟

** فى 2008 أصدرنا إعلان حول العولمة العادلة والبديلة ، وهذا معناه أننا نبحث عن عولمة عادلة وطريق أخر للعالم ، ثم جاءت الأزمة المالية لتؤكد ذلك ، وأريد ان أقول لك أنه إذا تعافى الإقتصاد فى عامين ، فسوق العمل يحتاج إلى 4 سنوات على ألاقل لكى يتعافى ، خاصة فرص العمل ، فلا زال هناك حاجة إلى العمل لمواجهة الأزمة ، ومطلوب حزمة حوافز وأفكار جديدة لمواجهة الازمة ، لان سوق العمل سوف يأخذ وقت حتى يتعافى ، وبشكل خاص فى مصر لابد ان يهتموا بالتدريب المهنى لدى الشباب عن طريق المجلس الأعلى للتدريب ومراكز التدريب .

*كنت أستاذا فى علم النفس ثم خبير فى مجال التنمية الإجتماعية فى منظمة العمل الدولية لمدة 18 عاما تقريبا .. كيف ترى الحالة النفسية للعمال ؟
** بالطبع الامر سيئ جدا ، أنا إبنى فقد وظيفته وكذلك إبنتى فقدت وظيفتها فى الإمارات ، وهما بالطبع غير سعداء نتيجة لذلك ، فالأزمة بالفعل أثرت نفسيا على عدد كبير من العمالة التى فقدت وظيفتها خاصة فى المنطقة العربية .

*السوق العربية المشتركة أين هى الان ؟
**نظرة سريعة على واقع العرب تكفيك لكى تستخلص النتائج ، فالسوق العربية يتحدثون عنها منذ 40 عاما تقريبا ، ولم تتحقق حتى الان ، ونتمنى ان يكون هناك خطوات إيجابية فى هذا المجال وان يبدا ذلك بتسهيل تنقل الأيدى العاملة بين الدول العربية ، وزيادة الإستثمارات العربية – العربية .

*شكرا د. يوسف .
**عفوا

ملحوظة .. الحوار سوف ينشر بالصور صباح الأربعاء 6 يناير 2010 فى جريدة الاهالى المصرية الناطقة بلسان حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات