قانون حرية المعلومات

أيمن الدقر

الحوار المتمدن-العدد: 874 - 2004 / 6 / 24 - 06:52
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات

لن تستطيع دولة في العالم الآن بناء خططها واستراتيجياتها سواء على الصعيد التقني أو المعرفي أو الثقافي والاقتصادي إلا بالاعتماد على (المعلومات) كمصدر ومرجع أساسي للعمل كون المعلومات تشكل الصورة الأوضح لوضع ما كما هوعليه أو للإشكالات والمعوقات التي تبطئ أو تشل أحياناً هذا الوضع أو ذاك.

والمشكلة التي تعاني منها سوريا هي أن المعلومات المتوفرة، سواء كانت لدى الحكومة أم القطاع الخاص، تعتبر بغالبيتها "غير متاحة" دون أي مبرر، فلا يكاد مواطن أو صحفي أو دارس أو باحث يحتاج إلى معلومة إلا ويعاني الأمرّين للحصول عليها، ويعود السبب في تقديرنا إلى:

إما عدم وجود المعلومة أصلاً، أو عدم تقدير القائمين على المعلومات لأهميتها، أو اعتبارها سراً مقدساً لا يمكن المساس به.

ففي الصحافة مثلاً يعاني الصحفيون ما يعانوه للوصول إلى معلومة قد تكون بسيطة أو معقدة الهدف منها إدراجها ضمن العمل الذي يقومون به لبناء فكرة أو الوصول إلى هدف ما، ولكنهم يُجابَهون دائماً بالرفض أو بسلسلة من الكتب التي يُطلب إليهم رفعها للجهات المعنية للحصول على موافقتها لمنح المعلومة المطلوبة، وتكون عادة (إن حصلوا) عليها (غير دقيقة) أو مغلوطة بينما تحتفظ الجهة في أغلب الأحيان بالمعلومة الحقيقية في أدراجها كسرّ لا يمكن المساس به.

لماذا لا تقوم الحكومة أو مجلس الشعب بإصدار قانون أو تشريع يضمن حرية المعلومات للجميع؟ لماذا تُحجَب المعلومات عن المواطن وتُعتبر أمراً يجب التكتم عليه؟ وما المشكلة من اعتبار المعلومة حقاً لكل مواطن مهما كانت طبيعة عمله؟

إن إيجاد قانون يضمن حرية الحصول على المعلومات من أي جهة كانت في الحكومة أو غيرها، وذلك بشفافية مطلقة، أصبح ضرورياً بل ملحاً، وذلك لدفع عجلة التطور والتقدم ورفع الحصانة عن الخطأ ووضع المواطن بصورة ما آلت إليه الأمور بمختلف مسمياتها، وبالطبع نحن ندرك أن هناك أموراً أو معلومات يجب الحفاظ عليها وحجب نشرها أو تداولها، وهذا يرجع للسلطات المختصة التي تقدّر حساسية تلك المعلومات وأهمية سريتها، وبالتالي فإن القانون ذاته يمكن أن يحفظ حق سرية هذه المعلومات، ولكنه يضمن من طرف آخر حرية الحصول على المعلومات الأخرى خاصة إن سمح للمواطن اللجوء إلى السلطات أو القضاء للحصول على معلوماته فيما لو تمت الممانعة.

#أيمن_الدقر (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات