الصحفيون ليسوا قضاة.. لكن الوزراء ليسوا آلهة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 874 - 2004 / 6 / 24 - 06:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لست من أعضاء حزب »انصر أخاك الصحفي ظالما أو مظلومًا«، لأن هذه النعرة »القبلية« تتناقض مع ألف باء الموضوعية والعدالة والمنطق.
وغني عن البيان انه لا يوجد علي ظهر الأرض فئة معينة تحتكر الصواب أو تستأثر بالخطأ، وبالتالي لا يمكن تعميم الصفات الحسنة او السيئة علي أبناء مهنة من المهن. فكل مهنة يتواجد بين صفوفها الصالح والطالح. وليس الصحفيون استثناء من ذلك فلدينا أصحاب أقلام و»كتاب« يحسبون ألف حساب لشرف الكلمة ومسئولياتها إزاء الرأي العام وأمام التاريخ، ولدينا ايضا »كتبة« أوغاد يسيئون لشرف المهنة ويمرغون سمعة الجماعة الصحفية في الوحل مقابل حفنة دراهم أو دنانير او دولارات.. لا فرق.
بَيْدَ أن الإنصاف يجعلنا نقول بثقة إن هذه الطحالب الطفيلية المشار اليها ليست سوي أقلية ضئيلة، بينما الاغلبية الساحقة - قد دفعت- وما تزال تدفع- ثمنًا غاليا لالتزامها بالتقاليد الصحفية الرفيعة والاهداف النبيلة لمهنة البحث عن المتاعب؛ لأنها مهنة البحث عن الحقيقة، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والرياضية.
ولذلك كانت نقابة الصحفيين - عبر العصور ورغم تقلب الانظمة وتعاقب الحكومات- حصنا منيعا للوطنية والديمقراطية ومنارة للعقلانية والاستنارة.
هذه المقدمة.. تفرضها طبيعة القضية التي يتركز هذا المقال عليها، والتي نطرحها علي مائدة الحوار الرسالة التي بعث بها الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الي الاستاذ ابراهيم نافع رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير »الاهرام« وتم نشرها في عدد الخميس الماضي الموافق 17 يونيه.
والرسالة - كما تابعها القراء- تستهدف الرد علي مقالات الزميلة الكاتبة الصحفية والاديبة سكينة فؤاد التي دأبت فيها علي تناول جوانب شتي من السياسة الزراعية في مصر.
ولو أن الرسالة كانت تتوخي فقط الرد علي ما كتبته سكينة فؤاد لما تطلبت اي تعقيب مني او من غيري.
لكن رسالة السيد النائب تطرح في الحقيقة قضايا أبعد من ذلك وتصل في التحليل النهائي الي العلاقة الملتبسة بين حَمَلة الأقلام وحمَلة الحقائب الوزارية، بين الصحافة والحكومة، وهو ما يجعل الموضوع أوسع من الأخذ والرد بين صحفي ووزير.
والملحوظة الأولي ان الرسالة - بالشكل الذي نُشرت به- توحي بأننا نعاني من »تخمة« في حرية الصحافة، بحيث أصبح الصحفيون يصولون ويجولون ويوزعون الاتهامات باليمين والشمال للوزراء »الغلابة« الذين لا حول لهم ولا قوة إزاء هذا الجبروت الصحفي.
بينما واقع الحال يقول عكس ذلك علي طول الخط.
فالزميلة سكينة فؤاد قد بحّ صوتها في الحديث عن مشاكل قطاع الزراعة، وهذا حقها وواجبها، وقد كتبت قبل بضعة اسابيع مشيدا بهذا الدأب الذي أبدته سكينة فؤاد في فتح الملفات المسكوت عنها في موضوع يمثل مكان الصدارة بالنسبة للاقتصاد الوطني والأمن القومي في آنٍ واحد.
وانتقدت الصمت الذي تذرعت به الاجهزة الحكومية المسئولة بهذا الصدد.
ولذلك أصابتني الدهشة من قول السيد النائب انه حرص علي »توجيه كبار المسئولين بالوزارة الي سرعة الرد بموضوعية وتجرد علي ما تناولته هذه المقالات من قضايا. ولكن نصيب هذه الردود كان دائمًا النشر المبتور المخل ثم السخرية ودعوة اصحاب الاجتهادات المختلفة للتعقيب عليها«.
فهذه العبارة تعني ان سكينة فؤاد نشرت فعلا الردود التي وصلتها.
لكن ما يغضب السيد النائب انها سخرت من هذه الردود وطالبت »الخبراء« بالتعقيب عليها.. وليس في هذا ما يعيبها مهنيًا.. اللهم إلا اذا كانت قد »بترت« تلك الآراء.
غير ان ما يجعل المرء يتشكك في ذلك انه لا توجد صحيفة في مصر تملك هذه الجرأة لتجاهل ردود واردة من جهات عليا.
فما بالك وإذا كانت هذه الجهة هي وزارة الزراعة التي تمول صفحات كاملة في جرائد مختلفة، قومية وحزبية ومستقلة!
وما بالك اذا كانت هذه الوزارة يقف علي رأسها وزير قوي من الوزن الثقيل كالدكتور والي. وآخر دليل علي ذلك أن »الاهرام« نشرت رسالته حرفيًا.
ليس هذا فقط.. وإنما نشرتها في نفس المكان المخصص للمقال الاسبوعي لسكينة فؤاد، في سابقة لا مثيل لها.
في حين ان الاصول كانت تستوجب اعطاء رسالة الدكتور والي للزميلة سكينة فؤاد كي تنشرها وتعقب عليها.
لكن الجريدة العريقة استجابت لطلب السيد النائب الذي قال في ختام رسالته »لقد حرصت علي الكتابة اليكم في هذا الامر للمرة الاولي راجيا ان تنال رسالتنا عنايتكم، ولاتخاذ ما ترون من اجراءات حولها، أرجو ألا يكون من بينها إحالتها للسيدة الاستاذة كاتبة المقالات المشار اليها، حيث حرصت في مقالاتها الاخيرة علي تحويلها الي بلاغات للسيد النائب العام«.
وهذا مطلب عجيب، لكن الأعجب منه هو قبوله رغم انه ينطوي علي إقرار من السيد النائب بإن هذه هي المرة الأولي التي يرد فيها علي مقالات سكينة فؤاد.
فلماذا لم يرد بعد أن كتبت ما كتبت مرارًا وتكرارا؟!
وأليس هذا الرد من حق القارئ ومن حق الوطن قبل ان يكون من حق الكاتب؟!
ثم ما العيب في أن الكاتبة »حرصت في مقالاتها الاخيرة علي تحويلها الي بلاغات للسيد النائب العام؟«.
المفروض ان السيد النائب »نائب رئيس الوزراء وليس النائب العام« يكون أول المتحمسين لوضع اي قضية امام النيابة العامة طالما ان موقف وزارته والاجهزة التابعة له لا غبار عليه.
ونحن الصحفيين لسنا قضاة وليس من حقنا ان نصدر أحكامًا علي أحد. وغاية ما نستطيعه هو ان نجمع الحقائق والبيانات ونوجه حصيلة بحثنا عن الحقيقة الي الرأي العام، ثم الي النائب العام اذا ما ساورتنا الشكوك في وجود مخالفات للقانون.. وبعد ذلك تكون الكلمة الفاصلة للقضاة وليس لأحد اخر.
فلماذا يستنكر السيد النائب حرص سكينة فؤاد علي تحويل مقالاتها الي بلاغ للنائب العام؟!
إن الدكتور يوسف والي يحمل حقيبة وزارية بالغة الأهمية تمس صميم حياة كل مواطن من السبعين مليون مصري كما تمس صميم الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
وهو لا يحمل هذه الحقيبة الوزارية فائقة الأهمية منذ شهور، وإنما يحملها منذ اكثر من عقدين من الزمان ، مما يجعله واحدا من اقدم الوزراء ليس في مصر فقط وإنما في العالم بأسره علي مر العصور. ومن الطبيعي - حتي لو كان خارقًا للعادة- ان تكون في وزارته سلبيات وأخطاء علي الأقل بسبب الطول الاستثنائي وغير المسبوق لسنوات ولايته. فلا يوجد احد معصوم من الخطأ حتي لو كان بدرجة نائب رئيس وزراء. ومن غير المنطقي ان يتصور احد ان بإمكانه انتهاج سياسة كاملة الأوصاف لا يأتيها الباطل من بين يديها علي امتداد اكثر من عشرين عاما.
فما بالك أن كثيرا من مخالفات وزارة الزراعة منظورة امام القضاء، وما بالك وأن عددا من اقرب المقربين الي سيادة النائب، وموضع ثقته، موجودون الآن خلف القضبان، وما بالك بأن المعلومات التي أكدها السيد النائب بصدد احد هؤلاء المعاونين المقربين أصبحت موضع شك الآن إذا استخدمت أكثر الكلمات تهذيبا وتخفيفا!
إن عُشر معشار هذا الجدل الدائر في المجتمع عن القطاع الزراعي الحكومي، وعن المخالفات التي يزعم البعض استشراءها داخله، كانت تستوجب من السيد النائب ان يقدم استقالته لكي يقول فيها القضاء كلمته، وهذا تقليد دأبت الطبقة السياسية علي احترامه في سائر أنحاء الدنيا.
والأعجب أن السيد النائب الذي قضي اكثر من عشرين عاما علي كرسي الوزارة لا يفكر في شيء من ذلك رغم مطالبة أوسع دوائر الرأي العام به، ولا يتجاوب مع مشاعر الناس من الإسكندرية الي اسوان المطالبة بالتغيير، فحتي لو كان وزراؤنا من الملائكة فإن الناس قد تعبت من هذه »العِشْرة« الأطول من اللازم والأثقل من الاحتمال فما بالك وأنهم مثلنا نحن البشر الغلابة الذين نخطئ قبل أن نصيب؟
والأغرب أن السيد النائب الذي لا يعرف سبعين في المائة من المصريين وزير الزراعة السابق عليه، لا يعير التفاتًا أو اهتماما لقضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي اي التي أصبحت حديث القاصي والداني، والتي أدي تلكؤنا امام استحقاقاتها الي اعطاء الفرصة لأسوأ ادارة في الدنيا- وهي ادارة الرئيس بوش- للتنطع علي شئوننا الداخلية ووضع نفسها موضع الاستاذ الذي علمنا ألف باء الديمقراطية والحكم الصالح.
كل هذا لا يهم.. المهم والأهم هو تأديب كاتبة وأديبة سولت لها نفسها ان تدس أنفها فيما لا يعنيها، وأن تفتح منبرها الصحفي لخبراء الزراعة الذين يختلفون مع سياسات الدكتور والي.
والذي يثير الدهشة والعجب ان سكينة فؤاد ليس معروفا عنها انتماؤها الي المعارضة، يمينية كانت او يسارية، وليس معروفًا عنها انضمامها الي اي حزب سياسي، بل انها عضو في مجلس الشوري بتزكية حكومية.. وكل هذا لم يشفع لها لخروجها عن النص.
إن الكاتبة والاديبة، التي أبدعت »ليلة القبض علي فاطمة«، والتي احتضنت في زاويتها الصحفية الأسبوعية واحدة من أهم القضايا التي تهم الوطن والمواطن، تستحق التكريم وليس التقريع. ولو أني كنت مكان الدكتور والي لكنت قد حرصت علي توجيه الدعوة اليها لحضور مائدة مستديرة مع اصحاب الاختصاص والاستماع الي ما في جعبتها والأخذ بما هو صواب عندها والرد علي ما هو خاطئ بالحقائق والأسانيد.
ولو أني كنت مكان السيد النائب لكنت اول المطالبين بتوجيه الشكر الي الصحفية التي أبدت هذا الاهتمام بالقطاع الذي يتولي مسئوليته؛ لأن اجتهادها مفيد له في الحالتين، فإذا هي أصابت ساعدته في التصحيح وإذا أخطأت كان لها نصيب المجتهد وكان له نصيب التثبت من أنه يسير علي الطريق الصحيح.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث للأسف، ورأينا بالعكس هذا الاحتقان الغاضب، المصحوب باختطاف الزاوية الأسبوعية للكاتبة الكبيرة.
وليس هذا بالأمر الجسيم؛ لأن سكينة فؤاد التي حفرت مسيرتها الصحفية بالجد والاجتهاد والمعاناة والموهبة والكفاءة ستواصل طريقها وحمل رسالتها السامية، ولأن السيد النائب قد استطاع أن يسجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية سواء استمر في الحكومة الجديدة أو خرج من التشكيل.
المهم .. هو أن هذا النزاع بين الأديبة والنائب يطرح علي بساط البحث، والإصلاح، العلاقة المحتقنة بين حمَلة الأقلام وحَمَلة الحقائب الوزارية وكيفية تنظيمها بما يحقق مصلحة الوطن والأمة.. واحترام الاجتهادات البشرية المختلفة، دون أن يدعي أحد احتكار الحكمة او امتلاك الحقيقة المطلقة.
وليس هذا سوي ورقة واحدة في الملف المتخم للإصلاح المنشود.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات