حاكمية الفرد

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 00:01
المحور: المجتمع المدني
    

ان الشرعية في الحكم، قد اصبح من خلال صناديق الاقتراع والدستور وسيادة القانون وتداول السلطة واحترام حقوق الانسان والحريات بجميع اشكالها والفصل بين السلطات. وكان ذلك ايذاناً بفجر الشعوب وسطوع شمس الحرية واقوال للحاكم المطلق او ما يسمى بالقائد الضرورة وبداية النهاية للشرعية الميتافيزيقية ذات الصبغة السياسية التي احتكرت جميع السلطات).
الا ان ذلك الامر ليس بالسهولة التي نعتقد بعد ميراث طويل من الحكم المستبد لم يكن يخلي الساحة بسهولة.
ان بقايا الاستبداد والقمع والعبودية ما زالت في النفوس حتى في بلاد الحرية والديمقراطية وهذا ما ادى الى تنصيب العقل ملكاً مطلق الصلاحيات يفعل ما يشاء، فظهرت الفاشية والنازية وكثير من الانظمة الشمولية وتلك كانت ازمة الشرعية التي ادخلت اوروبا فيها بحروب لم تنته الا من خلال اسلحة الدمار الشامل، التي اوقفت الحروب على مستوى القوى العظمى لتدخل في حروب من نوع اخر في العالم الثالث تسمى الحرب الباردة او الحرب بالنيابة ومن رحم الحرب الباردة ظهرت الانقلابات ولقد تحولت عن طريق الثقافة الشعبية الى ما يسمى بالثورات وكذلك بتزكية بعض القوى العظمى مراعاة لمصالحها.
فتحولت قصور الرئاسة الى ثكنات عسكرية، ولم تفلح تلك الحكومات لا في مهنتها الاصلية ولا في غيرها ولم تطور ما بقي من حياة مدنية، فتحولت تلك البلدان الى انقاض وحط.
لذا فان القانون ما زال مجهول النسب وينظر الى السلطة من خلال الاشخاص فالحاكم مطلق الصلاحيات ويهب من يشاء من عطايا بغير حساب ويمنع ما يشاء عن الرعية بغير عقاب، فكان هو كل شيء، كلي القدرة كلي الحضور.
هذا ما جعل القانون يفقد محتواه ويتحول الى صورة باهتة او ديكور يوضع هنا او هناك. ومن برلمان صوري وقضاء هزيل وصحافة لا تملك حريتها واستقلالها ومواطنين مهمومين بلقمة العيش والخوف من هراوة السلطان وقضبانه التي تلاحق الجميع اين ما حلوا، رسمت تلك الصورة الاكثر ايلاماً في حياة الناس وهم مطاردون من قبل سلطة غاشمة لا تقيم للحياة الانسانية أي اعتبار او منزلة فترتب على ذلك الفوضى وانعدمت الثقة بين الناس وتفشي الفساد فاصبح الكل عدو الكل حسب وصف، توماس هوبز، المفكر الانكليزي الذي كان يدعو الى عقد اجتماعي بين المجتمع والسلطة ويكون دائماً لا نقض فيه.
هكذا هو الانسان لا يستطيع العيش بلا اجتماع او امان، وفي الوقت نفسه ان تقدم احد من اجل اقامة الحكم، ينبغي ان يكون مقيداً بدستور ومراقباً من قبل الصحافة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني من اجل ان لا يبتلع الدولة ويصبح هو الحاكم والدولة والوطن فيتحول من نسبي زائل الى مطلق خالد عن طريق اوهامه القاتلة.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات