قضية كرد سوريا على عتبة عقد جديد ( 2 - 3 )

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2877 - 2010 / 1 / 3 - 11:43
المحور: القضية الكردية
    

ثالثا - المشهد الوطني
قامت الدولة السورية الوطنية الحديثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نتيجة الظفر بالحرية مثل سائر الدول في المنطقة ومنذ وضع اللبنات الأولى لدولة الاستقلال بعد انجازالثورة التحررية ضد الانتداب بمساهمة سائر الفئات وبخاصة بتعاون االمكونين الرئيسيين العربي والكردي في انتفاضات وحركات ( الجزيرة وجبل الأكراد وجبل الزاوية ودمشق وميسلون ) شيدت اللبنات الأولى للكيان الوليد على قاعدة هشة واعترى البناء خللا بنيويا منذ المؤتمر النأسيسي السوري الأول عندما تم تجاهل غير العرب في الدستور والقوانين واعتبار سوريا الدولة والكيان وعلى الصعيد الرسمي – الدستوري والقانوني والحقوقي والتربوي والثقافي - أحادية القومية والدين والمذهب ولم يكن ذلك المأخذ الوحيد عليها بل أنها أخفقت إلى درجة ما في تحقيق الأهداف الأخرى من حيث الفشل السياسي في بناء كيان وطني يكتسب مناعته وقوته من وجود مؤسسات دستورية للسلطة مما شكل ذلك وبالا على الشعب السوري وأنتج ما نعانيه الآن من نظام ( جمهوري ملكي وراثي ) فاسد قمعي لاأمل يرتجى من اصلاحه كوليد طبيعي خرج من رحم الدولة السورية المشوهة تربطهما علاقة عضوية متكاملة متماثلة في رداءة النوعية والمضمون حيث أن السيء لاينتج الا الأسوأ وبحسب كل المواصفات والمعايير العالمية تعد دولتنا – ولافخر - في عداد " الدول الفاشلة " تماما مثل دولة توأمه البعثي التي أقيمت في بغداد وتفككت أوصالها لحسن حظ العراقيين ويعاد الآن بناءها بطراز جديد ويعود عجز المعارضة السورية في تحقيق التغيير الديموقراطي منذ عقود وحتى الآن حسب ماأراه الى القراءة الاستراتيجية الخاطئة لكل من مفهومي الدولة والسلطة والفصل الميكانيكي بينهما الى حد تجنب الاقتراب من تخوم بنى ومؤسسات ومفاصل الدولة بل وتقديسها ونأيها عن كل شائبة والانشغال فقط بالسلطة الحاكمة أو النظام بالمعنى الأوسع وغابت عنها حقيقة التمازج والتلاحم الى حد الانصهار بين الجانبين أي دولة النظام ونظام الدولة وبالتالي استحالة تغيير النظام من دون اعادة تفكيك وبناء الدولة من جديد وقد أفقدهذا الخطأ الذي تحول بمرور الزمن الى خطيئة المعارضة السورية زمام المبادرة في وعي وتشخيص الحالة الاجتماعية في البلاد والقاعدة الطبقية التي تقف عليها دولة النظام المستبد وبالتالي افتقاد البرنامج التغييري الحقيقي واضاعة البوصلة في قياس معادلات ادارة الصراع عبر مشروع وطني شامل متكامل . لم تتوقف محاولات الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال من أجل وقف التطور الطبيعي البشري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والانساني للكرد السوريين وتقليص أعدادهم وتغيير التركيب الديموغرافي لمناطقهم مثل ( التمييز القومي في الوظائف الرسمية - الحزام العربي – نتائج الاحصاء الاستثنائي – تهجير السكان الأصليين – المرسوم 49 .. ) وحرمانهم من مقوماتهم القومية بما في ذلك لغتهم وذلك بواسطة المراسيم والقوانين الاستثنائية والممارسات العنصرية تحديدامنذ حكومة العقيد أديب الشيشكلي الانقلابية عام 1949وحتى الآن مرورا بعهد حكومة الانفصال والتي توجها نظام البعث منذ 1963 بأكثر الوسائل عنصرية وارهابا مازالت آثارها السابقة ومخططاتها الراهنة ومعاناتها الانسانية والمجتمعية ماثلة أمامنا من جهة أخرى استمر منع الكرد منذ عقود من التواصل الانساني العائلي والقومي مع المحيط الكردستاني في تركيا والعراق الا لأغراض أمنية – سياسية تكتيكية مدروسة وهكذا فالمعاناة الكردية تتواصل أمام أنظار العالم وسكوت غالبية تيارات المعارضة الوطنية السورية .
العام الفائت حاز بجدارة على لقب عام الاعتقالات والملاحقات والأحكام الجائرة وهناك في الفترة الراهنة اعتقالات غير مسبوقة للناشطين السوريين عامة والكرد على وجه الخصوص في ظل تخوف النظام من اي تحرك شعبي داخلي وانعكاسات نتائج تحقيق المحكمة الجنائية حول اغتيالات لبنان ويجري المزيد من الغوص في الشؤون اللبنانية والفلسطينية والتواصل مع محور ايران وجماعات الممانعة والتمادي في ايذاء الشعب العراقي تفجيرا وارهابا الى جانب محاولات الانفتاح على امريكا واوروبا واسرائيل حتى لو كان على حساب الكرامة الوطنية والاستقلال والسيادة لقاء الحفاظ على الوضع الراهن والابقاء على الحاكم المستبد ونستعير هنا مقطعا من تقرير " مجموعة الأزمات " الدولية حول سوريا ويتضمن الكثير من الصحة : ) يعتري السياسة الخارجية السورية قدر هائل من التناقضات الظاهرية التي طالما حيرّت المراقبين الخارجيين. فالهدف المعلن لهذه السياسة هو تحقيق السلام مع إسرائيل؛ غير أن سورية عقدت تحالفات مع شركاء عازمين على تدمير إسرائيل. ثم ان سورية تفخر بكونها معقلاً للعلمانية لكنها تتبنى القضايا نفسها التي تتبناها حركات إسلامية .... والسوريون يرون المخاطر على كل الجبهات؛ فاقتصادها يترنح، وبنيتها التحتية مهترئة. وعلى عكس الماضي... لم يعد في وسع سورية الاعتماد على السند أو المدد الخارجيين ........... ( وقد عجز الضغط الهائل على الكرد طوال العام المنصرم عن الحيلولة دون حدوث نهوض قومي ووطني كردي عام في الداخل والخارج من احتجاجات وتظاهرات واعتصامات في السجون واضراب عن الطعام واستمر المناضلون الكرد وبينهم قادة مجربون في الصمود أمام المحققين والمحاكم والسجون ونالوا بذلك احترام وتضامن الرأي العام في العالم ورضى وتقدير شعبهم وضربوا مثلا في الشجاعة والايمان بعدالة قضيتهم .
شهدت السنوات القليلة الماضية مشاركة كردية واضحة في عدة تجارب جبهوية مع المعارضة الوطنية خصوصا في " اعلان دمشق " و " جبهة الخلاص " حملت العديد من المعاني والدلالات لم يلحظها ولم يقدرها الطرف الآخر العربي بكل أسف ويمكن استخلاص جملة من الدروس ومراجعة تعود في جانب منها الى تجربتي الشخصية والكشف عن العديد من الحقائق التي كانت خافية في مقدمتها الضعف البنيوي الاجتماعي التمثيلي لمعظم التيارات العربية المحسوبة على المعارضة في الداخل والخارج وسيطرة مفاهيم قوموية واسلاموية مضى عليها الزمن على غالبيتها الى درجة أن جماعات منها لاتعتبر ارهابيي العراق مقاومة وطنية فحسب بل أن عناصر محسوبة عليها تساهم بشريا ومعنويا في عمليات التفجير والتفخيخ مما منعت التوصل الى صيغة توافقية للمشروع الوطني المنشود وقللت من فرص الاتفاق على قواسم مشتركة حول دستور سوريا الجديدة والنظام السياسي المستقبلي وحتى على قراءة تاريخ البلاد وتعريف المكونات الوطنية من قومية ودينية ومذهبية ومتطلبات حل القضية الكردية حسب مبدأ حق تقرير المصير الذي ارتضته البشرية منذ القرن التاسع عشر وتضمنته مواثيق الأمم المتحدة وتبنته برامج الأحزاب الوطنية والديموقراطية أوالتوافق حول وسائل التغيير الديموقراطي وتباينت المواقف حول مفهوم الهوية الوطنية والهويات الفرعية ومستحقاتها ولتلك الأسباب وكذلك بسبب اختراقات وتداخلات السلطة كان العام الماضي شاهدا على 1 – جمود الاعلان – بعد اعتقال نشطائه من مجموعة التيار الوطني الديموقراطي الجذري الذين عوقبوا لاتهامات تعود الى مواقفهم الحاسمة تجاه عملية التغيير والنظام أولا واثارة النعرات وتهديد وحدة البلاد اشارة الى الموقف من القضية الكردية بدرجة ثانية 2 – انفراط عقد الجبهة – بعد انسحاب المكونات الرئيسية وخاصة الكردية ( وقد واكبنا تقييم ونقد برنامج وأسباب الانهيار في تصريحات ودراسات من حلقات عدة في العام المنصرم ) ومما لاشك فيه أن هناك آفاقا واعدة للملمة الصفوف واعادة بناء معارضة وطنية ديموقراطية مناضلة اذا ما تم الاستفادة الفعلية من تلك التجارب وتجنب مظاهرها وآثارها السلبية وبشكل أساسي وحسب الخبرة المكتسبة عدم المراهنة على الشخوص التي كانت جزء من الاستبداد لعقود والحذر الشديد من تحويل البعض منهم الى رموز أو عناوين لأي عمل معارض خاصة اذا كان في بداياته وقبل أن يصلب عوده وضرورة التعامل مع كل من يغادر صفوف النظام وينضم الى صفوف الشعب على أساس ممارسة النقد الذاتي علنا والكشف عن كل الأسرار التي بحوزته المتعلقة بمخططات النظام تجاه الداخل بشكل رئيسي ( لم يلتزم السيد عبد الحليم خدام بتعهداته لنا في هذا المجال مما شكل سببا اضافيا من أسباب وقف العمل معه في جبهة الخلاص ) ومن ثم افساح المجال للمساهمة في التغيير اذا أراد كأي مواطن سوري آخر وحسب عطائه وخدمته للقضية المركزية وفي سياق آخر يجب أن يكون أي مشروع جديد في العمل المعارض اذا أريد له النجاح مستبعدا أصحاب الفكر الشمولي بوجهيه الديني والعلماني وفي كما أننا ندرك جيدا أن من يمتنع عن اطلاق كلمة الشعب على الكرد أو يعتبر قضية كرد سوريا القومية بما هي حقوق مشروعة وكرامة وحرية وانعتاق من نير الظلم والقمع والاقصاء ومسألة مصيرية للمكون الوطني الثاني في البلاد اشكالية عابرة مثل ( الفساد ) تحل باصلاحات ادارية أو يخير الكرد السوريين بصورة تعسفية ارهابية بين أن يكونوا اما قوميين أشرار أو وطنيين ديموقراطيين صالحين لاخير فيه ولن يكون جاهزا لاستحواذ شرف الانتساب الى المعارضة الديموقراطية وأن من يدعو الى تكريس المذهبية باسم الاسلام والسنة خاصة كما يلاحظ منذ النصف الأخير من العام الفائت عبر بعض الفضائيات والمواقع المستحدثة وينفث الأحقاد ويثير العداء ضد الطائفة العلوية بالجملة والمفرق وأن من يحرض الكرد باسم السنة وهم في قرارة أنفسهم ضد الحقوق القومية الكردية يسيء للكرد أولا ويلحق الضرر بالمعارضة ويقدم الخدمة للنظام ونقول لهؤلاء : قضية السوريين عربا وكردا ومكونات أخرى في صلب القضية الوطنية والتغيير الديموقراطي والموضوع الكردي له خصوصيته القومية وليست دينية ومذهبية وأن الحركة الكردية القومية الديموقراطية لاتحتاج الى أي تحريض من أصحاب الأجندة الخاصة فغالبيتها معارضة ومناضلة ضد الاستبداد بالفطرة بشكل متواصل ومن دون توقف بعكس – المعارضين الموسميين - وأن الاضطهاد الذي يتعرض له الكرد ليس بسبب – سنيتهم – الغالبة فهل كان الشوفينييون الذين ألحقوا الأذى بالشعب الكردي : سعيد السيد وأسعد محاسن ومحمد طلب هلال ومصطفى حمدون وحمد عبيد ويوسف زعين ويوسف طحطوح ومصطفى ميرو علوييون ؟ من جانب آخر ان من يصدر بيانات وينشر مقالات في ذكرى اعدام الطاغية صدام حسين تحت أي عنوان كان لايمكن أن يكون ضد توأمه نظام سوريا المستبد أو نصيرا للعدالة وحقوق الانسان وحسب مانراه واستنادا الى تجربتنا الطويلة واختبارنا العملي لن تكون تلك العينات الشمولية – الممانعة - السالفة الذكر أهلا للمعارضة الوطنية في يوم من الأيام ولن تساهم قيد أنملة في عملية التغيير الديموقراطي المنشود لذلك وعلى كل من يعمل من أجل بناء حركة معارضة قوية الشكيمة عميقة الجذور تمثل ارادة العرب والكرد والمكونات السورية الأخرى القومية والدينية والمذهبية مؤهلة لحمل المشروع الوطني قديرة على مصارعة الاستبداد جديرة بانجاز التغيير لابد له من أخذ العبرة والدروس من تجارب العقد الأخير لأن سوريا الشعب والوطن بحاجة الى معارضة من طراز جديد مسلحة ببرنامج يحمل الأجوبة على كل التساؤلات ويحسم الموقف الشفاف بدون تردد أو تأجيل من كل مسألة وطنية الصغيرة منها والمصيرية الآنية منها والمستقبلية بما في ذلك الدستور وشكل الدولة المنشودة وأسسها وعلائمها وطبيعة النظام القادم البديل ودوره الوطني والاقليمي والدولي وتعريف مكونات الشعب السوري وحقوقها وواجباتها .
للبحث صلة ....

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات