قطعان المستوطنين بين مقاربتين

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 2877 - 2010 / 1 / 3 - 11:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

في لقاء أجرى معه من قبل أحد الفضائيات وبثته الفضائية الفلسطينية مساء الخميس 17/12/2009 ؛ قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ؛ إن أحد أخطاء الانتفاضة هو العمل العسكري الذي جلب نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني ؛ وأعلن في الوقت نفسه عن موقفه المبدئي من رفض لجوء الشعب الفلسطيني إلى العنف ( أي العمل المسلح وكل أشكال العنف الأخرى ) ؛ في مواجهة العنف الصهيوني والاستعاضة عن ذلك ؛ بالعمل الشعبي الجماهيري ؛ على غرار تجربة قرية بلعين .
إنها أزمة فكر سياسي
هنا تقفز في وجوهنا بشكل قسري مقاربة رئيس السلطة والكثير من المروجين لهذه السياسة ؛ في مشروعية وجدوى العمل العنفي أولا ؛ ثم في وضعه في تضاد مع العمل الجماهيري الشعبي ؛ في تجاهل تام في أن الشعب الفلسطيني يواجه احتلالا إجلائيا فريدا من نوعه ؛ يبني فكره السياسي على أساس نفي الشعب الفلسطيني ؛ ويعمل على ترجمة ذلك بشكل يومي ؛ من خلال السياسات التي يجري تنفيذها في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس .

ووفق هذه الرؤية السياسة لرئيس السلطة التي هي نتاج فكر سياسي دخل مرحلة الأزمة منذ عقود ؛ والذي تمظهر لاحقا في اتفاق أوسلو وما تلاه من تفاهمات ؛ فإن على الشعب الفلسطيني أن يسلم ورقة أشكال العنف المختلفة للعدو مجانا ؛ بدعوى أن الفلسطينيين يريدون السلام ؛ ومن أجل إظهار أن الطرف الآخر هو الذي لا يريد الوصول إلى حل سياسي للصراع ؛ حتى لو كان ثمن ذلك تبديد أي أوراق قوة في يده يمكنه أن يستخدمها في إطار المساومة السياسية مع عدو يمتلك كل أسباب القوة ؛ حتى لو كان ذلك على سبيل التكتيك السياسي .

ذلك أن مقاربة الضعف في مواجهة القوة من أجل كسب تأييد وتعاطف أطراف دولية ؛ هي كما أكدت التجربة مراهنة بائسة في الشكل والمضمون ؛ وهي من ثم تصب في المحصلة لمصلحة العدو ؛ القادر على توظيف كل ذلك في خدمة أهدافه السياسية النهائية ؛ ارتباطا بميزان القوى وبطبيعة العلاقة العضوية التي تجمعة بتلك القوى ؛ تلك العلاقة لا تجعله يكترث كثيرا بما يقوله الآخرون ؛ وإنما الذي يهمه في الواقع ؛ هو ما كرسه من معطيات على الأرض ؛ باتت تشكل أوراقا جديدة إضافيه في يده ؛ من شأنها أن تخدم مشروعة السياسي راهنا ومستقبلا .

ولعل السؤال البداهي هنا ؛ أنه إذا ما سلمنا جدلا أن هناك توجه نحو السلام من قبل الجانب الفلسطيني المدعوم من النظام الرسمي العربي ؛ الأمر الذي يفترض نفس التوجه أيضا من قبل الكيان الصهيوني ؛ بما يعنيه ذلك من شرط توفر حسن النية من الجانبين ؛ فماذا يمكن أن نسمي عملية زرع الأراضي المحتلة بقطعان المستوطنين رغم كل ما يقال عن الذهاب نحو تسوية سياسية ؟ ؛ في حين أن فلسطين المحتلة عام 1948 ؛ يمكنها أن تستوعب مئات الآلاف من المستجلبين الصهاينة دون الحاجة إلى إقامة مستوطنات داخل الوسط الفلسطيني في الضفة الغربية التي لا زال المجتمع الدولي يعتبرها أراض محتلة ؟.
السلام عنوان لا معنى له
بل إن هذه المجموعات من قطعان المستوطنين تجري عملية زيادتها بشكل مستمر ؛ حتى وصل مجموع تلك القطعان حوالي النصف مليون يتواجدون في القدس الشرقية وفي حوالي 200 مستوطنة تمزق جغرافيا الضفة الغربية ؛ حتى أصبحوا يشكلون حوالي 20 في المئة تفريبا من سكان الضفة الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967؛ وهذا التواجد لا يعبر عن حاجة موضوعية أنتجتها شروط الكثافة السكانية في المناطق التي أقامت فيها الحركة الصهيونية كيانها داخل فلسطين رغم عدم مشروعية ذلك في كل الأحوال ؛ بل إن هذا التواجد ؛ يعود إلى ما يسمى بالأسباب التوارتية ؛ فكان من الطبيعي أن يكون الجزء الهام من تلك القطعان التي أسست تلك المستوطنات ؛ هم من غلاة اليمين التوراتي الصهيوني ؛ الذين يرفضون من حيث المبدأ مقولة السلام ؛ ناهيك عن أنهم لا يؤمنون بوجود طرف آخر كان ولا يزال هو صاحب الأرض منذ آلاف السنين .

فهذه القطعان لا تؤمن بما يسمى السلام بل تأخذ بنظرية نفي الآخر ( أي الفلسطيني ) صاحب هذه الأرض ؛ وهي تعمل من ثم على ترجمة هذا النفي ؛ من خلال ممارستها العنف بكل أشكاله ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ؛ باعتبارها هي صاحبة الحق في مواجهة الفلسطيني الذين لا حق له في تلك الأرض كما تتوهم ؛ وهي لذلك تلجأ للعنف من أجل تأكيد ذلك من خلال تكوين تجمعات مسلحة تمارس إرهابها ضد المواطنيين الفلسطينيين دون قيود من سلطة الاحتلال ؛ على الأقل ذرا للرماد في العيون كونها سلطة احتلال وفق القانون الدولي ؛ بما يعنيه ذلك من عدم مشروعية إحداث أي تغيير في الأراضي الخاضعة للاحتلال من حيث البنية الجغرافية أو الديمغرافية هذا أولا ؛ ثم في منع وجود أي سلاح لدى المستوطنين ثانيا .
الجيش والمستوطنون ..أجندة واحدة
غير أن الواقع هو غير ذلك حيث تقوم قوات الاحتلال بتدريب وتسليح تلك القطعان من المستوطنين بصورة عالية وفائقة ، حيث يستخدمون تلك الأسلحة في عملياتهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بفعل فاعل ؛ وفي المقابل تشكل الاحزاب السياسية الصهيونية المتطرفة غطاء سياسيا لنشاط المستوطنين حتى أن اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان وزير خارجية الكيان الصهيوني ؛ هو أحد أولئك المستوطنين .
في الوقت الذي تتبارى فيه الأحزاب الصهيونية المختلفة في إصدار التشريعات لصالح تأكيد الوجود الدائم لتلك القطعان ؛ وفي حماية ممارساتها في الضفة ؛ فكان أن استقوت هذه القطعان بوجود سلطة الاحتلال بكل آلته العسكرية ؛ وامتلاكها السلاح ؛ هما أمران مكناها من ممارسة أشد أنواع القهر والعنف ضد المجموع الفلسطيني في الضفة الغربية ؛ فيما قوات الاحتلال توفر لها الحماية الإضافية ؛ حتى أصبح هذا الانفلات من قبل تلك القطعان محمي بقوة قانون الاحتلال الذي لا يقيم وزنا للقانون الدولي والشرعية الدولية أو للرأي العام العالمي ؛ ولعل في مثال مدينة الخليل ما يوضح مدى خطل تلك المقاربة ؛ التي ترفض ممارسة العنف باعتباره حقا كفلة القانون الدولي في مواجهة قوة الاحتلال وعنف قطعات مستوطنيه ؛ مما جعل المستوطنون يواصلون تعديهم ؛ على قاعدة أنه ما من روادع تقف في وجههم ، وتكف أذاهم ؛ فكان أن بات العنف والتعدي يسير في اتجاه واحد ؛ أي من قبل تلك القطعان باتجاه الفلسطينيين ؛ ويمارسه من لا حق له أصلا في الوجود في تلك المناطق .
ويمكن لنا هنا أن نستحضر تجربة مدينة الخليل ؛ لنكثف من خلالها وجهي المعادلة ؛ وصولا إلى ذلك الموقف الخاطئ من قبل السلطة في تعاطيها مع عنف المستوطنين ؛ ومن ثم إدانتها لحق الفلسطينيين في مواجهة عنف الاحتلال والمستوطنين ؛ ففي مثال مدينة الخليل قرر 600 مستوطن العيش قرب الحرم الابراهيمي ، وسط 170000 فلسطيني ؛ فكان أن قام الكيان الصهيوني بتسخير ما لا يقل عن ألفي جندي لحمايتهم ؛ فيما يشهد هؤلاء الجنود ما يقترفه المستوطنون من جرائم ، دون أن يحركوا ساكنا لوقفهم ؛ بل إنهم يعملون على توفير الأمن لهم ليغالوا في جرائمهم حيث يقتلعون ويهدمون ويحرقون البيوت والشجر وهي السياسة التي باتت سمة عامة للوجود الاستيطاني في الضفة الفلسطينية .
عنف المستوطنين إلى متى ؟
هذا الواقع للأسف لم يتم مواجهته بما يستحق ؛ فأصبحت فاشية المستوطنين وكأنها حق مكتسب تحمية الآلة العسكرية الصهيونية ؛ وعلى الفلسطينين أن يقبلوا بهذا الواقع ؛ لتكون ممارسة العنف حكرا على جانب واحد ؛ في الوقت الذي يحظر فيه على الفلسطيني أن يمارس هذا العنف دفاعا عن نفسه في مواجهة هذا التغول من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ؛ حيث يتجاهل الجميع وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية ؛ أن الاستيطان في حد ذاته هو أعلى درجات العنف ؛ الذي كان يجب أن يواجه بعنف مقابل ؛ إذ لا يمكن لعاقل أن يسمح بهذه الاستباحة من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين دون أن يواجه تلك الاستباحة بعنف مقابل باعتباره حقا مشروعا كفلتة قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وحتى القانون الطبيعي .

ووفق هذا المنطق الذي يتجاهل أن الاحتلال والاستيطان وممارسات قطعان المستوطنين من خلال جرائمهم اليومية ضد كل ما هو عربي فلسطيني ؛ يستوجب مواجهة هذه العدوانية كحق قانوني ؛ لتأتي السلطة الفلسطينية في موزاة ذلك ؛ بأن تعمل على تجريم أي عمل عنفي ضد الاحتلال وتلك القطعان ؛ ليس على الصعيد النظري وحسب ؛ وإنما على صعيد الفعال عندما تعمد إلى ممارسة ذلك بدعوى الالتزام بمتطلبات عملية السلام ؛ ذلك السلام غير الموجود في الواقع إلا في مخيلة السلطة ؛ ارتباطا بالفكر السياسي الذي يحكم أداءها ؛ والشواهد اليومية على عدم وجود عملية السلام تؤكده ممارسات الاحتلال وسياساته اليومية دون مواربة .

وإنه لمن بؤس السياسة وهذا الفكر الذي يحكم أداء السلطة الفلسطينية ؛ أن لا تجعل من وجود الاستيطان وعنف المستوطنين ؛ مبررا حقوقيا وقانونيا لمواجهته على أساس أن هذا الوجود وهذا العنف هو تعد على عملية السلام ذاتها ؛ وأنه لمن باب المعاملة بالمثل ؛ أن يستوجب عنف الاستيطان والمستوطنين عنفا موازيا من قبل الشعب الفلسطيني الذي يعاني جراء ذلك ؛ لأنه من غير المقبول أن تكون المستوطنات مصدر عنف دائم ؛ فيما تعجز السلطة عن توفير الحماية للمواطنين ؛ بل وتعمل في الوقت ذاته على منع الفلسطينيين من الدفاع عن أرضهم وأنفسهم في وجه هذه الاستباحة المستمرة من قبل تلك القطعان ؛ بدعوى أنها ضد استخدام العنف ؛ ومع ذلك تصر على القول بعبثية العنف كوسيلة لردع العنف الآخر .

إن أبسط مبادئ العدالة أن يُمَّكن الفلسطينيون من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذا العدوان المستمر من قبل المستوطنين ؛ وهو حق لا تملك أية جهة الانتقاص منه حتى لو كانت السلطة الفلسطينية ؛ الذي يشكل موقفها إن لجهة عدم مواجهة هذه العدوانية الصهيونية أو توفير حماية المواطنين في أرضهم وأنفسهم ؛ مبررا مشروعا في أن لايتم الاتفات إلى موقف السلطة ؛ وأن يتولى المواطنوان الدفاع عن أنفسهم في غياب جهة فلسطينية تتولي ذلك ؛ بعد غاب فعل القوى والأحزاب السياسية التي كانت ولا زالت تتحدث عن العمل العنفي ؛ غير أنها في الواقع تختبئ خلف موقف السلطة .

وإنه ليثير أكثر من علامة استفهام من بعد ؛ أن تستمر السلطة في تبني خيارات سياسية جوهرها إطلاق النار على مفهوم العنف ؛ الذي أكدت فيه التجربة التاريخية والمعاشة عقم وفشل مخرجات ذلك الفكر السياسي التي لا زالت تنادي به السلطة ؛ وهي التي تعجز هي وغيرها من القوى السياسية عن تقديم أجوبة ملموسة حول كيفية ردع العنف الذي يقوم به الاحتلال والمستوطنون ؛ التي تشكل الممارسات التي يقومون بها تنكرا فظا لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية ؛ متجاهلة أن العنف الصهيوني يجب أن يواجه بعنف أصحاب الأرض باعتباره حقا وواجبا ؛ يمثل التنازل عنهما تفريطا لايمكن غفرانه تحت أي ذريعة ومن أي جهة أتى ؛ حيث يتساوى غياب فعل من يقول به دون أن يعمل على تنفيذه مع من لا يؤمن به من حيث المبدأ .

هنا يصبح من واجب وحق الجماهير الفلسطينية أن تلتقط المبادرة وتدافع عن نفسها في مواجهة هذا العدوان المستمر من تلك القطعان ؛ بعيدا عن السلطة وأجهزنها وكل التكوينات السياسية أيا كانت اللافتة الحزبية التي ترفعها ؛ التي أكد الواقع حتى إشعار آخر ؛ أن بضاعتها لا تعدو أن تكون مجرد كلام في كلام ليس إلا.

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات