وقائع ندوة الملتقى الديمقراطي المشترك عن الديمقراطية في مدينة الحلة

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 873 - 2004 / 6 / 23 - 05:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يمثل الملتقى الديمقراطي المشترك في محافظة بابل، امتداد لإطار تنسيقي للعمل السياسي في العاصمة بغداد بين مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية العراقية، التي تتشارك هواجسها بجسامة المرحلة الحالية التي يمر بها العراق، وتنوء بثقل مهام إنجاز الاستحقاقات القادمة التي تضمن سير العملية السياسية في البلد، وهي مشتركة يحدوها الأمل ببناء غد مشرق لعراق حر فيدرالي ديمقراطي تعددي موحد.
ينضوي تحت اطار هذا التنسيق في محافظة بابل كل من الحزب الشيوعي، وتجمع الديمقراطيين المستقلين، والحركة الاشتراكية العربية، وحركة الوفاق الوطني، وحزب الائتلاف الوطني الديمقراطي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن ضمن نشاطاته انعقدت ندوة حوارية على هامش محاضرة الدكتور وهاب عبد الرزاق إبراهيم حول (الضمانات القانونية والعملية الديمقراطية) على حدائق تجمع الديمقراطيين المستقلين مساء الاثنين 21 / 6 / 2004، وقد أدار الندوة الأستاذ أمين قاسم خليل، بدأها بتقديم المحاضر الذي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري، ولا شك إن الانتخابات تمثل حيز من هذا الاختصاص، بالإضافة الى امتلاكه خبرات عملية عديدة من تجارب سابقة في بلدان مختلفة، وإطلاع واسع على تجارب سبقتنا في هذا المضمار.
استهل الدكتور وهاب عبد الرزاق إبراهيم محاضرته باستعراض محاور الضمانات القانونية التي تكفل سير العملية الديمقراطية في مستقبل العراق القريب، والتي ستجسدها تجربة الانتخابات القادمة، ويأمل بأن تكون فيها الضمانات القانونية عبر تفاعل الآراء قادرة من جعلها تسير بشكل نزيه وشفاف معبر عن أمال وتطلعات الشعب العراقي، والضمانات تندرج ضمن أربعة أقسام، السياسية، والقانونية، والمالية، والتنظيمية، سنحاول عرضها بإيجاز.
أولا : الضمانات السياسية
• تحقيق عملية الانتخابات بالشكل المطلوب الذي يضمن سيرها بنزاهة
• التعددية الأيدلوجية
• التعددية الحزبية أو السياسية
• المساواة بين الأحزاب التي ستخوض الانتخابات
• المساواة بين الناخبين
• حرية الدعاية الانتخابية
• مشاركة الأحزاب في الهيئات الرقابية داخل مراكز الانتخاب، وأثناء عملية فرز الأصوات.
ثانيا : الضمانات القانونية
• حصانة المرشح للانتخابات
• حق الناخب في تقديم دعوى الى الجهات المختصة في حالة حدوث خروقات
• حق للمرشح في تقديم دعوى الى الجهات المختصة ضد نتائج الانتخابات إذا ما رأى هناك وجوب لذلك.
ثالثا : الضمانات المالية
• أن تتحمل الدولة مصاريف الانتخابات لكل حزب أو مرشح
• للمرشح الحق بإضافة أموال من ماله الخاص أو من جهات عراقية، شرط أن لا تكون من جهات أجنبية أو غير عراقية
رابعا : الضمانات التنظيمية
• تفرغ البرلمانيون للعمل البرلماني ما عدا المبدعين
• منع أصحاب رؤوس الأموال الكبار من دخول الهيئات التشريعية
• تنظيم آليات سير عملية الانتخاب عبر التنسيق بين هيئات الانتخابات وأجهزة الدولة المختلفة
لقد أوفى المحاضر شرح هذه المحاور بتروي واضح، عبر فيها عن رؤى شخصية نابعة من فهم أكاديمي وخبرات عملية، وهي من دون شك بحاجة كما أفاد الأستاذ المحاضر الى تفاعل وجهات النظر الأخرى لكي يساهم الجميع في إغناء هذه التجربة، منطلقاً من تقريب محاور المحاضرة وكل ما يكفل لضمان تحقيق حلم العراقيين في بلوغ ديمقراطية كانت لسنين طويلة حلماً مدثراً، بَعُدَ من كثرة استجدائه، صار اليوم في متناول اليد بعدما جرى تسديد ثمنه الباهض، أحتلالاً وخراباً، ولابد أن تأتي اللحظة التي سيجسد فيها العراقيون أمانيهم على أرض الواقع بقيام دولة المؤسسات المدنية.
تطرق المحاضر الى كون التجارب الإنسانية في هذا المجال هي ملك للجميع، ولا ضير من الاستفادة منها بما يتلائم مع ظروف وطبيعة المجتمع العراقي، وبعد ذلك فتح باب الحوار والمداخلات والأسئلة للحضور، وقد جاءت معظم المداخلات والأسئلة معبره عن هموم وطموحات عراقية ترنو الى اجتياز المأزق التاريخي الذي يمر به العراق في الوقت الحاضر.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات